النجيفي لـ {الشرق الأوسط}: قرار إقالتي جزء من مسلسل طويل لإبعاد القيادات السنية في العراق

محافظ نينوى المقال أكد أن الميليشيات من تحكم البلد.. والعبادي غير قادر على معارضتها

أثيل النجيفي

وصف محافظ نينوى أثيل النجيفي أن قرار إقالته الصادر عن مجلس النواب العراقي جاء ضمن مسلسل طويل لإقصاء القيادات السنية في العراق، لإبعاد الإرادة السنية المستقلة عن الواقع السياسي للبلد، مبينا أن معارضته لمشاركة الحشد الشعبي في عملية تحرير الموصل وتأسيس قوات من أبناء محافظة نينوى كانت من أهم الأسباب التي دفعت كتلة دولة القانون التابعة لنائب رئيس الجمهورية نوري المالكي والتحالف الشيعي، ومن تحالف معها من السنة إلى إقالته.
وقال محافظ نينوى، أثيل النجيفي لـ«الشرق الأوسط»، التي التقته في أربيل أمس، في أول حديث له لصحيفة عربية بعد قرار إقالته الذي صدر أول من أمس: «لم أستغرب قرار الإقالة وإنما استغربت من توقيتها، فأنا كنت متوقعا أن تكون هناك رغبة لدى دولة القانون والتحالف الشيعي في عدم إبقاء أي إرادة مستقلة في العمل للسنة عموما ولمحافظة نينوى خصوصا، فهدفهم دائما إبعاد أي إرادة مستقلة للسنة عن الواقع السياسي، وإبقاء السنة الذين ينتمون إليهم أو يؤيدونهم في كل ما يردونه، لكنني كنت أتوقع أنهم سينتظرون حتى استكمال لجنة التحقيق في سقوط الموصل تحقيقاتها، ومن ثم سيتقدمون بطلب لإقالتي بناء على نتائج اللجنة، لكن يبدو أنهم لم يتحملوا الانتظار أكثر من هذا، وعرضوا الموضوع باستعجال على مجلس النواب، وكانت النتيجة بإرادة التحالف الوطني ودولة القانون».
وأضاف النجيفي أن «نواب دولة القانون كانوا هم الأساس في إصدار قرار الإقالة، وهم الذين جمعوا التواقيع لذلك، والهدف واضح هو إبعاد السنة المستقلين عن ميدان العمل، خصوصا أنه كانت لي معارضة واضحة في إدخال الحشد الشعبي في معركة تحرير الموصل، ومحاولتي المستمرة لإنشاء قوة من أهالي محافظة نينوى، والحصول على دعم وتسليح لهذه القوة، وهذا هو السبب الرئيسي لإقالتي».
وتابع النجيفي: «المالكي ودولة القانون تجاوزوا أمر استجوابهم من الناحية العملية في قضية سقوط الموصل بقوة الميليشيات التي لديهم، وبالتالي لم يعد منذ الآن مهما ما تقره الدولة العراقية، بقدر الذي تقر الميليشيات بفعله حتى لو كان هناك أي إدانة للمالكي»، وتساءل: «من هذا الذي يستطيع محاكمة نوري المالكي أو محاسبته، وهو الذي يمسك بجزء كبير من الحشد الشعبي؟ فالميليشيات التي يملكها قد تفوق أعدادها 30 ألف مسلح في الوقت الحاضر، وهي قوة كبيرة موجودة في بغداد».
وعن الأسس القانونية التي استند عليها قرار الإقالة، بين النجيفي: «الغريب أنهم لم يحسبوا أي قضية قانونية، فالطلب الذي قدم لم يتضمن أي سبب للإقالة، في حين أن قانون مجالس المحافظات حدد أسباب الإقالة بأربع حالات، لا يجوز الخروج عنها، وهي عدم النزاهة واستغلال المنصب الوظيفي والتسبب في هدر المال العام أو فقدان أحد شروط العضوية أو الإهمال والتقصير المتعمدان في أداء الواجب والمسؤولية، فهذه هي الشروط الأربعة التي يمكن تسبيبها قانونا، لكنهم أرسلوا طلبهم دون وجود أي سبب من هذه الأسباب».
وعن تأثيرات القرار على عملية تحرير الموصل المرتقبة، قال النجيفي: «بالنسبة لعملية تحرير الموصل من الناحية العملية لم تتخذ بغداد لحد الآن أي خطوة في هذا المجال، منذ أشهر كنا ننتظر وجود قوات أو تجهيز قوات للقتال في الموصل، لكن هذه القوات بعد أن سلحت من قبل القوات الأميركية بشكل خاص لعملية تحرير الموصل، حولت الآن إلى محافظة الأنبار لخوض المعركة هناك، لذا الحكومة المركزية ما زالت في نقطة الصفر في موضوع تحرير الموصل، ودولة القانون ومن معها يريدون الوصول إلى إلغاء كل الخيارات وإبقاء خيار واحد وهو الحشد الشعبي، الآن يجب أن نعمل في تقوية الصف الذي أنشأناه وتقوية القوة التي لدينا من المتطوعين، لأنهم يحاولون الآن إنهاء هذه القوة وتفكيكها».
وعن أسباب ربط زيارته الأخيرة لواشنطن بقرار الإقالة، أكد النجيفي: «دور الزيارة هي الأخرى كان رئيسيا، ودفعهم إلى إقالتي بسرعة، لأنهم رأوا أن العجلة بدأت بالسير، وأن قوات أبناء نينوى لمحاربة (داعش) بدأت تتشكل وتحصل على الدعم الحقيقي، ولهذا كان عليهم أن يستعجلوا ليمنعوا تشكيل القوة، لذلك تقدموا بمشروعهم أثناء زيارتي إلى واشنطن».
وعن موقف كتلة «متحدون» التي ينتمي إليها، أشار النجيفي بالقول: «كتلة (متحدون) رفضت القرار، وتسعى من الناحية السياسية والقانونية إلى معارضته، وأصدرت بيانا بذلك»، كاشفا أن عددا من النواب السنة لم يكتفوا بالتصويت لإقالته فقط بل سهلوا الأمر أيضا، وأضاف: «حتى رئاسة مجلس النواب كانت متواطئة مع نواب دولة القانون والتحالف الوطني ومن تحالف معهم في هذا الموضوع، لأنها خالفت القوانين لأكثر من مرة للوصول إلى التصويت. إن نواب السنة هؤلاء يريدون الإبقاء على امتيازاتهم في داخل إطار هيمنة الميليشيات الشيعية، وعليهم تقديم التنازلات لإبقائهم في مواقعهم، بحسب المعلومات الواردة إلينا، كان هناك اجتماع بين أحد كبار قيادات الميليشيات الشيعية ومسؤول سني رفيع المستوى استمر حتى ساعة متأخرة من الليلة التي سبقت يوم إصدار قرار إقالتي في مجلس النواب، بالإضافة إلى أنه كان هناك تلويح من عدد من النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وهي تمثل نوعا آخر من الضغط في هذا الموضوع». وعن موقف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من إقالته، قال النجيفي: «العبادي ضعيف جدا ولا يستطيع اتخاذ أي قرار، فهو لا يحكم العراق حقيقة، فتأثير الميليشيات أكثر من تأثيره، وهو غير قادر على مواجهة هذه الظروف، بالتالي سيسير هذا المخطط ما لم يعد التوازن في القوى إلى المنظومة العراقية».