ابن كيران: المغرب وفرنسا تجاوزا فترة برود العلاقات

المغرب وغينيا بيساو يوقعان على 16 اتفاقية شراكة

الملك محمد السادس والرئيس جوزي ماريو فاز خلال ترؤسهما حفل التوقيع على 16 اتفاقية تعاون (ماب)
الملك محمد السادس والرئيس جوزي ماريو فاز خلال ترؤسهما حفل التوقيع على 16 اتفاقية تعاون (ماب)
TT

ابن كيران: المغرب وفرنسا تجاوزا فترة برود العلاقات

الملك محمد السادس والرئيس جوزي ماريو فاز خلال ترؤسهما حفل التوقيع على 16 اتفاقية تعاون (ماب)
الملك محمد السادس والرئيس جوزي ماريو فاز خلال ترؤسهما حفل التوقيع على 16 اتفاقية تعاون (ماب)

استقبل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أمس بقصر الإليزيه في باريس، عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية.
وقال ابن كيران، في تصريح للصحافة إثر الاستقبال، إن لقاءه بالرئيس الفرنسي جرى في جو ودي يعكس الروابط النموذجية القوية القائمة بين البلدين، وقائديهما الملك محمد السادس والرئيس هولاند. وأوضح أن اللقاء شكل مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومواضيع أخرى ذات بعد إقليمي ودولي.
ونوه رئيس الحكومة المغربية، من ناحية أخرى، بحصيلة الاجتماع الفرنسي - المغربي الـ12 رفيع المستوى الذي انعقد، أول من أمس بباريس، وتوج بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات التي تغطي مختلف ميادين التعاون بين البلدين. وقال: إن المغرب وفرنسا تجاوزا فترة برود في العلاقات، وهما عازمان على إدراج علاقاتهما ضمن رؤية تستشرف المستقبل، مبرزا أن الروابط بين البلدين ستظل دائما «متميزة وإيجابية».
وحضر الاستقبال مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وشكيب بنموسى، سفير المغرب لدى فرنسا.
وكان ابن كيران قد ترأس، إلى جانب الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس، أشغال الاجتماع الـ12 الفرنسي - المغربي رفيع المستوى، الذي توخى إعطاء دينامية جديدة للعلاقات الفرنسية - المغربية، وتناول عددا من القضايا ذات الطابع السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن الشراكة الإقليمية.
كما شارك رئيس الحكومة في الجلسة الختامية للقاء الاستثنائي الرفيع المستوى لنادي رؤساء المقاولات الفرنسية - المغربية، الذي نظم تحت شعار «فرنسا - المغرب: واقع جديد، تعاون جديد، حدود جديدة»، وذلك بمشاركة وزراء وعدد من رجال الأعمال من البلدين.
في هذا السياق، جددت فرنسا دعمها لدينامية الإصلاح، والانفتاح والتقدم بالمغرب بقيادة الملك محمد السادس. وأكدت في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الفرنسي - المغربي رفيع المستوى، أنها ستواصل دعمها ومساندتها للمؤسسات المرجعية لدولة القانون، التي أحدثها المغرب في إطار الدستور الجديد للمملكة.
وأضاف البيان أن فرنسا ستدعم بشكل خاص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة العليا للاتصال المسموع والمرئي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومؤسسة الوسيط، وهيئة الإنصاف ومحاربة كل أشكال التمييز، وذلك من خلال تبادل التجارب مع المؤسسات الفرنسية النظيرة.
واتفق الطرفان، حسب البيان الختامي، على تعزيز الشراكة من أجل الديمقراطية، من خلال دعم فرنسا لتطوير مؤسسات الحكامة الجيدة، والجهوية المتقدمة، وإصلاح وتحديث الإدارة. كما توصلا أيضا إلى دعم التعاون بين الجماعات المحلية (البلديات) بالبلدين، حيث سيجري في هذا الصدد وضع «إجراءات مشتركة»، وتنظيم ندوات للتعاون غير الممركز الفرنسي - المغربي خلال النصف الأول من سنة 2016.
وقرر الطرفان في هذا السياق، وفي إطار مصاحبة الجهوية المتقدمة، التي يجري تطبيقها بالمغرب، تشجيع كل مبادرات الشراكة التي تتم بشكل مشترك بين الجهات الـ12 بالمغرب، والجهات الـ13 بفرنسا.
من جهتها، أجرت الوزيرة بوعيدة مباحثات مع وزير الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي لوران فابيوس، وتميز اللقاء بتبادل مثمر لوجهات النظر حول دينامية التجديد التي تشهدها الشراكة المغربية - الفرنسية، خاصة عبر تنفيذ إجراءات للتتبع العملي بشأن خمسة أقطاب موضوعاتية.
وبخصوص القضايا الإقليمية تطرق الوزيران إلى الوضع في ليبيا ومالي والشرق الأوسط، كما تناولا ظاهرة الهجرة غير الشرعية. ومن جانبه أشاد رئيس الدبلوماسية الفرنسية بالدور الحيوي الذي يضطلع به المغرب كفاعل إقليمي هام، فيما أشادت بوعيدة بالموقف الثابت لفرنسا بشأن قضية الصحراء، وبدعم باريس لمبادرة الحكم الذاتي.
من ناحية ثانية ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس جمهورية غينيا بيساو، جوزي ماريوو فاز، مساء أول من أمس ببيساو، حفل التوقيع على 16 اتفاقية شراكة في مختلف مجالات التعاون بين البلدين.
وتشمل الاتفاقات اتفاقية متعلقة بالتعاون في مجال الأمن والحكامة المحلية بين وزارتي الداخلية بالبلدين، واتفاقية متعلقة بإلغاء التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو جوازات السفر المتعلقة بمهمة أو الخاصة، واتفاقية ترمي إلى تفادي الازدواج الضريبي، والوقاية من التهرب الضريبي في مجال الضريبة على الدخل، واتفاقية لتشجيع الحماية المتبادلة للاستثمارات.
كما جرى التوقيع على بروتوكول تعاون في مجال العدل، واتفاقية تعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأسماك، وفي المجال الفلاحي، واتفاقية ثلاثية الأطراف بين المغرب وغينيا بيساو ومنظمة الفاو في إطار التعاون جنوب - جنوب، كما جرى التوقيع على اتفاقية إطار للتعاون التقني في مجال البنيات التحتية، واتفاقية تعاون في مجال الصحة وفي مجال المعادن، ومجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالإضافة إلى اتفاقية بين المكتب المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب، وشركة الكهرباء والماء بغينيا بيساو، واتفاقية شراكة لتطوير الطاقة الشمسية بين الوكالة المغربية للطاقة الشمسية ووزارة الطاقة والصناعة، واتفاقية إطار للتعاون في مجال التكوين المهني، وأخرى تتعلق بتقديم منح للدراسة والتدريب بالمغرب لفائدة الطلبة والأطر التقنية بغينيا بيساو.
وقال صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، إن الزيارة الرسمية التي بدأها الملك محمد السادس لغينيا بيساو، في إطار جولة أفريقية تشمل السنغال وساحل العاج والغابون، «تؤكد اهتمام العاهل المغربي بهذه الدولة الشقيقة التي مرت بمراحل جد صعبة، وتحتاج للمزيد من الدعم والاستقرار، والحفاظ على مؤسسات الدولة».
وأوضح مزوار، عضو الوفد الرسمي المرافق للملك محمد السادس خلال هذه الزيارة، في تصريح للصحافة، أن الزيارة الملكية الرسمية إلى غينيا بيساو، وهي الأولى من نوعها «تدخل في إطار تطوير العلاقات بين المملكة وهذا البلد الغرب أفريقي، وترسيخها على أسس جديدة»، مبرزا أن توقيع الكثير من اتفاقيات التعاون الثنائي «كان ضروريا لخدمة التنمية البشرية والاقتصادية بالبلدين».
وبخصوص التعاون الثنائي، قال مزوار إن مجالات الفلاحة والطاقة والصحة والماء، على الخصوص، حظيت بالأولوية خلال هذه الزيارة، بالنظر إلى الآفاق التنموية التي توفرها.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».