السعودية: 6 قرارات توطين جديدة... وبدء المرحلة الثانية لمهن السينما

توفر قرارات التوطين الجديدة أكثر من 33 ألف فرصة عمل في مختلف مناطق السعودية («الموارد البشرية»)
توفر قرارات التوطين الجديدة أكثر من 33 ألف فرصة عمل في مختلف مناطق السعودية («الموارد البشرية»)
TT

السعودية: 6 قرارات توطين جديدة... وبدء المرحلة الثانية لمهن السينما

توفر قرارات التوطين الجديدة أكثر من 33 ألف فرصة عمل في مختلف مناطق السعودية («الموارد البشرية»)
توفر قرارات التوطين الجديدة أكثر من 33 ألف فرصة عمل في مختلف مناطق السعودية («الموارد البشرية»)

أصدر وزير الموارد البشرية السعودي، المهندس أحمد الراجحي، اليوم (الأربعاء)، ستة قرارات لتوطين مهن «الطيران المرخصة، والبصريات، وخدمة العملاء» و«نشاط الفحص الدوري»، ومنافذ خدمات البريد ونقل الطرود، والبيع في سبعة أنشطة اقتصادية؛ لتوفير أكثر من 33 ألف فرصة عمل في مختلف مناطق البلاد، ورفع مستوى مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، وتعزيز إسهامهم في المنظومة الاقتصادية.
https://twitter.com/Ahmed_S_Alrajhi/status/1539580903760044034?s=20&t=1C1VL0M1ufB8H15RAKpzlw
وتأتي هذه القرارات بينما تستعد الوزارة للبدء بتنفيذ المرحلة الثانية من قرار توطين مهن السينما ودور العرض السينمائي غداً الخميس، بنسبة 50 في المائة من جميع المهن الفنية والمساندة في قطاع السينما ودور العرض السينمائي، وهي: مشغل جهازي العرض السينمائي والصوت، وفني عروض سينمائي، وكبير الطهاة، بالإضافة إلى المهن المندرجة تحت أنشطة إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية والتسجيلات الصوتية ونشر الموسيقى، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان التزام منشآت القطاع الخاص بتنفيذه، وستطبق في حق المخالفة له عقوبة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف ريال بحسب حجم المنشأة.
https://twitter.com/HRSD_SA/status/1443995633774432270?s=20&t=40oC0dH945NiLo3D5eMhZg
وسينفذ قرار توطين «مهن الطيران المرخصة» على مرحلتين، تبدأ الأولى في 15 مارس (آذار) 2023. وتشمل مهن: «مساعد طيار، ومراقب ومرحل جوي» بنسبة 100 في المائة، و«طيار نقل جوي» بنسبة 60 في المائة، و«مضيف طيران» بنسبة 50 في المائة، وتنطلق الثانية في 4 مارس 2024، وتشمل مهنتي «طيار نقل جوي» بنسبة 70 في المائة، و«مضيف جوي» بنسبة 60 في المائة. ويسري على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في المهن المحددة، ويشترط الحصول على الاعتماد المهني من هيئة الطيران المدني، وسيوفر أكثر من 4000 وظيفة للمواطنين.
https://twitter.com/HRSD_SA/status/1539607294937382918?s=20&t=40oC0dH945NiLo3D5eMhZg
ويطبق توطين «مهن البصريات» بنسبة 50 في المائة في 18 مارس 2023، على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 4 عاملين فأكثر، وتشمل مهن فنيي «بصريات طبية، ومختبر فيزيائي - ضوء وبصريات، وبصريات»، ويشترط الحصول على الاعتماد المهني من «هيئة التخصصات الصحية»، وأن يكون الحد الأدنى للأجور للاحتساب في التوطين بالمهن المستهدفة 5.500 ريال، وسيوفر أكثر من 1000 فرصة وظيفية.
https://twitter.com/HRSD_SA/status/1539610280099020800?s=20&t=40oC0dH945NiLo3D5eMhZg
ويكون توطين «منافذ الخدمة في الفحص الفني الدوري للمركبات» على مرحلتين الأولى بنسبة 50 في المائة، والثانية 100 في المائة، حيث ستكون أبرز المهن المستهدفة كل من مديري «موقع وجودة»، ومساعد مدير، ومشرفي «مالي وموقع»، ورئيس مسار، وفنيي «فحص وصيانة واستعلامات»، ومساعد فني فحص، و«مدخل بيانات»، لتوفير أكثر من 5000 فرصة وظيفية للمواطنين، على أن يبدأ تنفيذه بعد 12 شهراً من الآن.
https://twitter.com/HRSD_SA/status/1539614075839283201?s=20&t=40oC0dH945NiLo3D5eMhZg
ويتضمن توطين «منافذ تقديم خدمات أنشطة البريد ونقل الطرود» 14 نشاطاً فرعياً من أنشطة البريد ونقل الطرود، ابتداءً من 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك بنسبة 100 في المائة لمهن الرؤساء التنفيذيين، و60 في المائة لوظائف المستوى الأول للإدارة العليا، و70 في المائة لوظائف المستوى الثاني لها. وسيوفر القرار أكثر من 7000 فرصة وظيفية، وذلك حسب الفترات الزمنية المحددة في الدليل الإجرائي.
https://twitter.com/HRSD_SA/status/1539618169953947650?s=20&t=40oC0dH945NiLo3D5eMhZg
ويبدأ توطين «مهن خدمة العملاء» بنسبة 100 في المائة في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على المنشآت التي تقدم خدمة العملاء كنشاط رئيس أو داعم أو من خلال تعهيد هذه الخدمة لجهة أخرى لخدمة عملائها من خلال وسائل التواصل، بما فيها الوظائف القيادية والإشرافية، وسيوفر هذا القرار أكثر من 4000 فرصة وظيفية.
https://twitter.com/HRSD_SA/status/1539621646922817536?s=20&t=40oC0dH945NiLo3D5eMhZg
ويطبق توطين «منافذ البيع في 7 أنشطة اقتصادية» بعد 12 شهر من الآن، بنسبة 70 في المائة من إجمالي العاملين في المنفذ، وذلك على أنشطة بيع «معدات الأمن والسلامة، والمصاعد والسلالم والسيور، والعشب الصناعي وحمامات السباحة، ومعدات تنقية المياه وأجهزة الملاحة، ومعدات التموين والعربات الكهربائية، والأسلحة الهوائية والصيد ولوازم الرحلات، ومعدات وأدوات التغليف»، ويشمل مهن «مدير فرع، ومشرف، وأمين صندوق، ومحاسب زبائن، وخدمة العملاء»، مما سيوفر أكثر من 12 ألف وظيفة.
https://twitter.com/HRSD_SA/status/1539625391484174336?s=20&t=40oC0dH945NiLo3D5eMhZg


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

TT

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)
ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025، التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنفقات 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي، وانعكاساً على تغير ديناميكية وهيكلة الاقتصاد في المملكة، حيث تواصل البلاد المضي نحو رحلة «رؤية 2030»، وذلك من خلال تحقيق المستهدفات والمحافظة على المكتسبات.

وتتوقع السعودية إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، وبعجز 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) بانخفاض قدره 12 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن «المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز والمستقبل»، وذلك وفقاً لما جاء في مستهل البيان الختامي لميزانية عام 2025.

رحلة «رؤية 2030»

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وقال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة، ويُوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدّد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

ونوّه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

دعم النمو

وأوضح ولي العهد أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي، بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل «رؤية 2030»؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام المقبل عند 4.6 في المائة، مدفوعةً باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية التي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال عام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني، وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

المملكة تسير على نهجٍ واضح

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة، بما يحقق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها - بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله - عز وجل - ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

زيادة الإنفاق التحولي

وبحسب بيان الميزانية، تسعى الحكومة السعودية إلى مواصلة دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال زيادة الإنفاق التحولي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

وتشير التوقعات إلى استمرار الاقتصاد السعودي في تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، وعلى المدى المتوسط، بفضل الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـ«رؤية السعودية 2030». هذه الإصلاحات أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية، واستغلال فرص النمو المحتمل، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعم نمو القطاعات الواعدة.

وبحسب ما ورد في البيان، فإنه على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي بسبب التشديد النقدي لكبح التضخم والتقلبات الجيوسياسية، أظهرت توقعات المنظمات الدولية تفاؤلاً بأداء الاقتصاد السعودي، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8 في المائة في عام 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7 في المائة، ما يعزز هذا الأداء المؤشرات الإيجابية للنصف الأول من العام الحالي، خاصة تلك المرتبطة بالاستهلاك والاستثمار الخاص.

كما انعكس النمو غير النفطي بشكل واضح في سوق العمل، حيث ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 4.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، بإضافة نحو 92 ألف وظيفة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. هذا الأداء يعكس التزام المملكة بتنفيذ استراتيجياتها لتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.

التوسع في الإنفاق الاستثماري

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية عام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية، وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج «رؤية المملكة 2030»، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدّد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار ميزانية عام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

ولفت إلى أن اقتصاد المملكة وصل لمرحلة لا تؤثر فيه التقلبات التي تحدث في أسواق النفط كما كانت في السابق.

وزير المالية في مؤتمر صحافي عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية 2025 (الشرق الأوسط)

وقال إن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وكاشفاً نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 154 في المائة منذ إطلاق «رؤية المملكة 2030».

وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

وأفصح عن ارتفاع مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي من 16 في المائة في عام 2016 إلى 24.7 في المائة حالياً، وأن قطاع الصناعة يستهدف جذب 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) استثمارات في عام 2025، وتقديم تسهيلات ائتمانية للمصدرين السعوديين بقيمة 12.3 مليار ريال (3.2 مليار دولار) في العام المقبل، مؤكداً أن السياحة تعدّ ثاني أكثر العوامل تأثيراً على ميزان المدفوعات بعد ‫النفط.

وشدّد على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل. وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية. وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامج تحقيق «رؤية 2030».