تصاعد احتمالات سقوط الاقتصاد الأميركي في براثن الركود

تتزايد تحذيرات الخبراء ورجال المال الكبار من تزايد احتمال سقوط الاقتصاد الأميركي في براثن الركود (رويترز)
تتزايد تحذيرات الخبراء ورجال المال الكبار من تزايد احتمال سقوط الاقتصاد الأميركي في براثن الركود (رويترز)
TT

تصاعد احتمالات سقوط الاقتصاد الأميركي في براثن الركود

تتزايد تحذيرات الخبراء ورجال المال الكبار من تزايد احتمال سقوط الاقتصاد الأميركي في براثن الركود (رويترز)
تتزايد تحذيرات الخبراء ورجال المال الكبار من تزايد احتمال سقوط الاقتصاد الأميركي في براثن الركود (رويترز)

حذر خبراء ورجال مال كبار من تزايد احتمال سقوط الاقتصاد الأميركي في براثن الركود. ووفقا لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، تثير هذه التوقعات المخاوف من تراجع صعب لأكبر اقتصاد في العالم، حيث لجأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة أسرع وتيرة للتضخم تشهدها الولايات المتحدة منذ عقود.
وتعود هذه المخاوف لعدد من الشخصيات المعتبرة، وعلى رأسها كل من الملياردير إيلون ماسك، والخبير الاقتصادي نورييل روبيني، ومؤسسة غولدمان ساكس للخدمات المالية.
وعلى الجانب الآخر، قال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس يوم الاثنين إن البنك المركزي الأميركي قد يرفع أسعار الفائدة سريعا ويحقق «أداء فلكيا» للاقتصاد هذا العام، إذا كان بوسعه أن يكرر دورة تشديد السياسة النقدية التي نفذها في عام 1994.
وأبلغ بولارد ندوة اقتصادية في مدينة برشلونة الإسبانية أن «دورة التشديد تلك سببت بعض العرقلة في ذلك العام... لكنني شعرت دوما بأن ذلك دفع الاقتصاد الأميركي إلى أداء فلكي في النصف الثاني من عقد التسعينات... آمل أن نتمكن من أن يكون لدينا شيء مماثل هذه المرة».
وبولارد مساند قوي لإجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لترويض تضخم مرتفع وصل إلى أكثر من ثلاثة أضعاف المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأميركي البالغ 2 في المائة. وقال: «نحن نتحرك بسرعة، لكننا نتحرك من مستوى منخفض ومن السياسة النقدية الشديدة التيسير التي نفذناها».
التباينات في وجهات النظر تأتي فيما كشفت دراسة أن أكثر من نصف المستهلكين في الاقتصادات الكبرى لم يدخروا ما يكفي من المال خلال فترة جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19).
وتقوض الدراسة التي أجرتها مؤسسة «يوغوف» للأبحاث والدراسات في 18 دولة، وشاركتها بشكل خاص مع وكالة بلومبرغ للأنباء، فكرة أن العائلات لديها مدخرات للتأمين ضد أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة المتفاقمة.
وقالت «يوغوف» إن 51 في المائة من المشاركين في الدراسة فشلوا في إضافة أموال لمدخراتهم خلال فترة الجائحة. وتم تسجيل أقل نسبة ادخار في ألمانيا بنسبة 39 في المائة، في حين كانت النسبة في إيطاليا 40 في المائة. وكانت النسبة في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا أقل من 50 في المائة. وتبدد الدراسة، التي شملت 20 ألف شخص بالغ في 18 دولة، الآمال في أن وفرة المدخرات العالمية ستساعد العائلات في تحمل ارتفاع التضخم.


مقالات ذات صلة

طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بشكل طفيف

الاقتصاد يصطفّ الناس خارج مركز عمل بكنتاكي أملاً في الحصول على مساعدة طلبات البطالة (رويترز)

طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بشكل طفيف

ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، مما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يَعتَمِر قبعة دعم للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية (رويترز)

«وول ستريت» ترحب بعودة ترمب بالجشع والقلق

يتطلع مسؤولو «وول ستريت» إلى التنظيمات الصديقة للأعمال مع تحليلهم تداعيات فترة رئاسية ثانية لدونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد بيسنت يتحدث في فعالية حملة ترمب في آشيفيل بولاية نورث كارولاينا (رويترز)

أحد كبار جامعي تبرعات ترمب يسوّق نفسه لمنصب وزير الخزانة

يبحث سكوت بيسنت، أحد أبرز جامعي التبرعات لدونالد ترمب، عن مرشحين لشغل منصب نائبه بينما يضع نفسه في موقف وزير الخزانة، أحد أهم المناصب في حكومة الرئيس المنتخب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد عرض خطاب مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب في فلوريدا على شاشة في لاس فيغاس (أ.ف.ب)

ترمب في خطاب النصر: سنساعد بلادنا على التعافي

شدّد ترمب على أهمية أولويات إدارته المقبلة، قائلاً: «سنبدأ تقليص الديون وتقليل الضرائب».

«الشرق الأوسط» (فلوريدا)

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.