الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانخفاض الأسهم الأوروبية.. والنفط يتعافى

وسط مخاوف بشأن الأزمة اليونانية

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانخفاض الأسهم الأوروبية.. والنفط يتعافى
TT

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانخفاض الأسهم الأوروبية.. والنفط يتعافى

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانخفاض الأسهم الأوروبية.. والنفط يتعافى

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، مع تجدد المخاوف بشأن صعوبة التوصل إلى اتفاق محتمل بين اليونان والدائنين، وسط موجة هبوط للأسهم الأوروبية ومؤشر الدولار، وذلك في حين أظهرت أسعار النفط بعض التعافي، لكن الخام ما زال يتعرض لضغوط بعد أن قالت منظمة «أوبك» في تقرير لها، إن «إنتاج منافسيها من النفط سيرتفع رغم انخفاض الأسعار».
وفي تعاملات أمس ارتفع المعدن النفيس (الذهب) نحو 0.4 في المائة إلى مستوى 1191.5 دولار للأوقية، مستمدا الدعم من تفاقم الأزمة اليونانية وتراجع نسبي لمؤشر الدولار. ونقلت وكالة «رويترز» عن دانيال بريزمان المحلل في «كومرتس بنك» قوله: «هناك بعض الدعم من الوضع في اليونان، لكن لا نتوقع أي صعود كبير للأسعار في الوقت الراهن».
وأضاف أن «الذهب سيظل على الأرجح يحوم حول مستوى 1200 دولار مع استمرار الغموض الذي يكتنف أزمة اليونان ومعدلات الفائدة في الولايات المتحدة». وقد يؤدي تفاقم أزمة ديون اليونان إلى زيادة الطلب على العملات الذهبية وسبائك الذهب.
وعادة ما ينظر إلى الذهب كوسيلة للتحوط ضد المخاطر السياسية والمالية رغم أن تأثير المخاوف السياسية الأوسع على الطلب عادة ما تكون قصيرة الأجل. وانخفض سعر الذهب 1.7 في المائة يوم الثلاثاء في أكبر هبوط في يوم واحد منذ أبريل (نيسان) الماضي بعدما أظهرت بيانات أميركية زيادة في الإنفاق الأساسي للشركات ومبيعات المنازل الجديدة وثقة المستهلك.
وعززت البيانات الأميركية القوية توقعات بأن يزيد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة قريبا.
وإلى أسواق النفط، حيث تعافت أسعار الخام أمس بعد تراجعها على مدى يومين، لكن الأسواق ما زالت تتعرض لضغوط بفعل ارتفاع الأسهم الأميركية وقوة الإنتاج العالمي. وأكد تقرير حديث صادر عن «أوبك» أن طفرة النفط في أميركا الشمالية تبدي مرونة وقدرة على الصمود رغم انخفاض أسعار الخام، وهو ما يشير إلى أن تخمة النفط العالمية قد تستمر لعامين آخرين. ويوم أمس زاد سعر مزيج برنت في عقود شهر أقرب استحقاق 56 سنتا إلى 62.62 دولار للبرميل.
وفي مسودة تقرير عن استراتيجية «أوبك» في الأمد الطويل اطلعت عليها «رويترز» قبل اجتماع المنظمة في فيينا الأسبوع المقبل توقعت «أوبك» أن تنمو إمدادات معروض الخام من المنتجين المنافسين من خارج المنظمة حتى عام 2017 على الأقل.
وتشير التوقعات إلى أن تباطؤ الطلب العالمي على النفط يعني أن الطلب على خام المنظمة سينزل من 30 مليون برميل يوميا في 2014 إلى 28.2 مليون في 2017. ويترك ذلك المنظمة فعليًا أمام خيارين إما خفض الإنتاج من مستواه الحالي البالغ 31 مليون برميل يوميًا أو الاستعداد لتحمل انخفاض أسعار النفط لفترة أطول بكثير.
وقال تقرير «أوبك»: «منذ يونيو (حزيران) 2014 تشهد أسعار النفط انخفاضا كبيرا ووصلت إلى مستويات أقل حتى ما وصلت إليه إبان الأزمة في 2008 وإن كان المعروض من خارج المنظمة لا يزال يسجل بعض النمو».
وهبط سعر خام برنت من 115 دولارًا للبرميل في يونيو 2014 بسبب وفرة المعروض في ظل طفرة النفط الصخري الأميركي وقرار «أوبك» في نوفمبر (تشرين الثاني) عدم خفض الإنتاج.
وبدلا من ذلك، آثرت المنظمة زيادة الإمدادات في مسعى لاستعادة حصتها بالسوق في مواجهة المنتجين ذوي التكلفة العالية.



أمين عام «أوبك»: «الوقود الأحفوري» مصطلح غير دقيق تاريخياً وعلمياً... ويجب التخلي عنه

الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
TT

أمين عام «أوبك»: «الوقود الأحفوري» مصطلح غير دقيق تاريخياً وعلمياً... ويجب التخلي عنه

الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)

دعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، إلى إعادة التفكير في مدى ملاءمة استخدام مصطلح «الوقود الأحفوري» لوصف النفط الخام، مؤكداً أن هذا المصطلح يفتقر إلى الدقة العلمية اللازمة في نقاشات مسارات الطاقة المستقبلية.

وأشار الغيص في مقال نشر على موقع «أوبك» إلى 3 عوامل رئيسية تُظهر عدم دقة المصطلح، مشدداً على أن الدقة أمر جوهري في العلم:

1- النفط ليس مُجرَّد «وقود»

أوضح الغيص أن النفط الخام نادراً ما يُستخدم كوقود مباشرة؛ بل يخضع للتكرير ليتحول إلى آلاف المنتجات المختلفة، جزء منها فقط هو وقود. واستشهد بتقرير توقعات النفط العالمية لـ«أوبك» لعام 2025 الذي يشير إلى أن قطاع البتروكيميائيات سيكون المساهم الأكبر الوحيد في نمو الطلب العالمي الإضافي على النفط خلال الفترة 2024- 2050.

وقال: «تعريفه (النفط) على أنه وقود فقط يشوه طريقة استخدامنا له في كل قطاع اقتصادي، وكل مرحلة من مراحل الحياة اليومية».

2- أصل المصطلح يعود للقرن الثامن عشر

تناول الغيص الأصل التاريخي للفظ «أحفوري» (Fossil) الذي يعود إلى الكلمة اللاتينية «fossilis» وتعني «المستخرج بالحفر». وأشار إلى أن أول استخدام مسجَّل لمصطلح «الوقود الأحفوري» في عام 1759، كان لتمييز المواد التي تُستخرج من باطن الأرض بالحفر (كالفحم والنفط) عن تلك التي تأتي من فوق الأرض (كالحطب والفحم النباتي).

وتابع: «هذا التعريف يشير إلى منهجية الاستخراج وليس إلى التركيب الكيميائي. لقد تطور العلم كثيراً منذ عام 1759، فهل من المناسب استخدام مصطلح عفَّى عليه الزمن يعود للقرن الثامن عشر لوصف مصادر وسلع الطاقة الحديثة؟».

3- اختلاف التكوين الجيولوجي بين «الأحافير» و«النفط»

شدد الأمين العام على وجود فرق جوهري بين تكوين الأحافير الجيولوجي وتكوين النفط. فالأحافير تتضمن حفظ المادة العضوية في الصخر على مدى الزمن، بينما يتكون النفط من مواد عضوية قديمة (في الغالب العوالق والكائنات البحرية المتحللة) تتعرض لطبقات من الرمل والطمي والصخور. ومع مرور ملايين السنين، يعمل الضغط والحرارة على «طهي» هذه المادة وتحويلها إلى هيدروكربونات سائلة.

وأكد الغيص أن «هناك فرقاً رئيسياً: التحَفُّر يتضمن تحويل المادة العضوية إلى صخرة وحفظها. أما تكوين النفط فيتضمن طهي المادة العضوية وتحويلها إلى سائل».

تداعيات «الوصمة»

رفض الغيص حجة البعض القائلة بضرورة قبول المصطلح لأنه شائع الاستخدام. وتساءل: «في القضايا المتعلقة بتغير المناخ، يُطلب منا باستمرار الاستماع إلى العلم. فهل تتوافق المصطلحات العامة مع دقة العلوم الصارمة؟».

وخلص إلى أن مصطلح «الوقود الأحفوري» غالباً ما يُستخدم «كوصمة، وطريقة مهينة لرفض مصادر الطاقة». وأضاف أن هذا يغذي رواية تزعم أن بعض الطاقات «متفوقة أخلاقياً» على غيرها، مما يشوه النقاش الذي يجب أن ينصب على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ويحوله إلى «جدل مضلل حول استبدال مصادر الطاقة».

ودعا الغيص إلى ضرورة فهم حقيقة النفط، وكيفية تشكله، واستخدامه اليومي، محذراً: «خلاف ذلك، فإننا نجازف بتعريض الحاضر للخطر باسم إنقاذ المستقبل». مختتماً تساؤله: «بناءً على هذا، ألم يحن الوقت لأن يعيد العالم التفكير في مدى ملاءمة مصطلح الوقود الأحفوري؟».


«الاستثمارات العامة» و«جونز لانغ لاسال» يستثمران في «إف إم تك» لتعزيز إدارة المرافق

سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات العامة» و«جونز لانغ لاسال» يستثمران في «إف إم تك» لتعزيز إدارة المرافق

سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة توقيع اتفاقية تتيح لشركة «جونز لانغ لاسال» الاستحواذ على حصة مؤثرة في الشركة السعودية لإدارة المرافق «إف إم تك»، إحدى شركات محفظة الصندوق، في خطوة تستهدف دعم نمو قطاع إدارة المرافق وتوسيع نطاق الخدمات في السوق السعودية، بما ينسجم مع استراتيجية الصندوق لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكات معه.

وأوضح بيان مشترك أن إتمام الصفقة متوقع بعد استيفاء شروط الإتمام المعتادة، على أن يحتفظ صندوق الاستثمارات العامة بحصة الأغلبية في «إف إم تك»، التي أطلقها الصندوق في عام 2023 بصفتها شركة وطنية متكاملة لإدارة المرافق، تقدم خدماتها لشركات محفظته، إلى جانب الجهات الحكومية والقطاع الخاص في السعودية.

وحسب البيان، تجمع الصفقة بين حضور صندوق الاستثمارات العامة في السوق، والخبرات التشغيلية والتقنية لدى «جونز لانغ لاسال»، بهدف صنع فرص تجارية جديدة وتعزيز قدرات تقديم الخدمات في السعودية، إلى جانب دعم العلاقة القائمة بين الطرفين.

ومن المنتظر أن تستفيد «إف إم تك» من الشبكة العالمية لـ«جونز لانغ لاسال» وخبراتها التشغيلية لإطلاق فرص إضافية، وتوطين المعرفة والتقنيات، كما يتيح التكامل مع المنصات الرقمية المتقدمة لدى «جونز لانغ لاسال» في إدارة المرافق رفع جودة الخدمات وتحسين مستويات الكفاءة والشفافية في العمليات المختلفة، بما يعزز قيمة الخدمات المقدمة للعملاء على المدى الطويل.

وأكد سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة، أن إدارة المرافق تمثل «أحد الممكنات الرئيسية» للقطاع العقاري والبنية التحتية في السعودية، وكذلك لاستراتيجية الصندوق في القطاع العقاري المحلي.

وقال إن استثمار «جونز لانغ لاسال»، «يعزز تطور الشركة السعودية لإدارة المرافق، ويفتح فرصاً جديدةً لتحقيق نمو يستفيد منه القطاع بأكمله»، مشيراً إلى ارتباط ذلك بدعم الابتكار الحضري وتحسين جودة الحياة.

من جهته، قال نيل موراي، الرئيس التنفيذي لخدمات إدارة العقارات في شركة «جونز لانغ لاسال»، إن الاستثمار سيجمع «أفضل القدرات التشغيلية والتقنيات الرائدة» لدى الشركة العالمية مع خبرات «إف إم تك» في السوق المحلية، بهدف تقديم خدمات «استثنائية» في سوق سعودية وصفها بسريعة النمو.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه صندوق الاستثمارات العامة لزيادة استثمارات القطاع الخاص من المستثمرين المحليين والعالميين في شركاته، بما يسهم في إطلاق قدراتها الكاملة، بالتوازي مع مواصلة الصندوق مستهدفاته في دفع التحول الاقتصادي وتوليد عوائد مستدامة.


مصفاة الزور الكويتية تعيد تشغيل وحدة تكرير النفط الخام بعد حريق

إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)
إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)
TT

مصفاة الزور الكويتية تعيد تشغيل وحدة تكرير النفط الخام بعد حريق

إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)
إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)

أفاد موقع «آي آي آر» لمتابعة قطاع النفط، اليوم (الاثنين)، بأن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) المملوكة للدولة، أعادت تشغيل وحدة تكرير النفط الخام التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 205 آلاف برميل يومياً في مصفاة الزور، في 13 ديسمبر (كانون الأول)، أي بعد شهر تقريباً من الموعد المتوقع من قبل، وفقاً لـ«رويترز».

وأغلقت المصفاة الوحدة وخط إنتاج «إيه آر دي إس 2» التابع لها في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسبب حريق. وكان من المتوقع سابقاً إعادة تشغيل وحدة تكرير النفط الخام في 11 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتمثل مصفاة الزور التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 615 ألف برميل يومياً مصدراً رئيسياً لوقود نواتج التقطير مثل الديزل، وهي مشروع تكرير جديد نسبياً؛ إذ دخلت حيز التشغيل في 2022.