سفارة اليمن تكتشف أجانب انتحلوا الجنسية اليمنية للحصول على «هوية زائر»

أعداد المتقدمين تتجاوز المائة ألف حالة.. والجوازات السعودية تنهي 43 ألفًا

اليمنيون في السعودية أثناء تسوية وضعياتهم («الشرق الأوسط»)
اليمنيون في السعودية أثناء تسوية وضعياتهم («الشرق الأوسط»)
TT

سفارة اليمن تكتشف أجانب انتحلوا الجنسية اليمنية للحصول على «هوية زائر»

اليمنيون في السعودية أثناء تسوية وضعياتهم («الشرق الأوسط»)
اليمنيون في السعودية أثناء تسوية وضعياتهم («الشرق الأوسط»)

أكد لـ«الشرق الأوسط» مصدر من السفارة اليمنية بالرياض، أن أعدادًا كبيرة من جنسيات مختلفة يزاحمون الأشقاء اليمنيين الراغبين في تصحيح أوضاعهم والحصول على تأشيرة زائر تخولهم للعمل بالسعودية والعيش بطريقة نظامية في البلاد.
وبيّن المصدر أن من بين الجموع التي تزاحم اليمنيين عددًا من مجهولي الهوية ينتمون إلى دول مجاورة لليمن لا يملكون أي إثباتات شخصية، الأمر الذي دعاهم إلى استغلال الحملة التصحيحية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، لينضموا بذلك إلى اليمينيين المقيمين، وبالتالي الحصول على تأشيرات عمل في السعودية رغم عدم انتمائهم للجنسية اليمنية.
وأوضح أن الأشخاص الذين يسببون التزاحم أمام السفارة اليمنية في العاصمة الرياض، نسبة كبيرة منهم ليسوا يمنيين بل يرجعون إلى دول أخرى مثل الصومال وجيبوتي وغيرها من الدول المجاورة لليمن الذين جاءوا إلى السعودية عن طريق التسلل من الحدود الجنوبية من البلاد، مبينًا أن السفارة اليمنية اكتشفت حالات مشابهة وجرى إنذارها وتحذيرها من مغبة تلك الأفعال واستبعادهم مباشرة، مستثنيًا بعض الحالات التي تعود أصولهم إلى الصومال وجيبوتي وإريتريا ولكنهم يحملون الجنسية اليمنية بالفعل، متوقعًا أن يصل عدد المراجعين حتى منتصف رمضان إلى 150 ألف مقيم يمني في منطقة الرياض وحدها.
وأشار إلى وجود حالات سمسرة يقوم بها ضعاف النفوس من بعض المقيمين الذين يطلبون من بعض مجهولي الهوية مبالغ مالية مقابل الموافقة على القيام بدور المعرف لهم بغرض إكمال إجراءاتهم بشكل نظامي، مستغلين بعض النقاط التي يكثر فيها الزحام مثل منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، الأمر الذي دعا الجهات المخولة والمتمثلة برؤساء اللجان في مكاتب التصحيح الـ46 في جميع المناطق إلى الوقوف على كل شاردة وواردة فيما يتعلق بالأوراق الثبوتية للمتقدمين، مثل الهوية اليمنية والبطاقة الانتخابية للتأكد من صحة المعلومات المقدمة وعدم استغلال بعض الثغرات.
وتضاربت المعلومات حول أعداد الأشقاء اليمنيين الذين جرى تصحيح أوضاعهم وحصولهم على هوية الزائر، في الوقت الذي أعلنت فيه الجوازات السعودية، أمس، أن العدد الكلي قارب الـ43 ألف مقيم جرى إنهاء إجراءاتهم، بينما السفارة اليمنية تؤكد أن عدد الأشخاص اليمنيين الذين جرت الموافقة على صحة بياناتهم يقارب المائة ألف مقيم في منطقة الرياض وحدها، موضحة أن الإجراءات التي يجري إنهاؤها من قبل السفارة يستوجب العمل بعدها على إجراء فحوصات وإجراءات أخرى ليتسنى للسفارة تدقيقها وتطبيقها، ومن ثم إرسالها للجوازات السعودية بشكل رسمي لكي تقوم بدورها باستكمال الإجراءات النهائية والقانونية حتى استخراج الوثيقة النهائية المتمثلة بـ«هوية زائر».
من جهته، أكد لـ«الشرق الأوسط» المقدم أحمد اللحيدان، الناطق بلسان المديرية العامة للجوازات، أنه بناء على آخر تحديث رسمي في الموقع الإلكتروني للمديرية، فإن من جرى تصحيح أوضاعهم من الأشقاء اليمنيين بلغوا 42305 مقيمين يمنيين حتى الآن، ممن لم يصدر لهم إقامات نظامية ويحملون بنفس الوقت وثيقة سفر صادرة من الحكومة اليمنية الشرعية، وجرى بالفعل استخراج هوية زائر لهم، وذلك على مستوى جميع المناطق السعودية.
من جانب آخر، استمر فريق العمل المكلف بالاطلاع والإشراف ومتابعة سير عمل «تصحيح أوضاع الأشقاء اليمنيين في جميع مناطق السعودية برئاسة اللواء جمعان الغامدي مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن، ونفذ جولات ميدانية لزيارة مواقع تصحيح أوضاع الأشقاء اليمنيين في مناطق البلاد».
وزار فريق العمل خلال الأيام الثلاثة الماضية منطقتي حائل وتبوك على التوالي، بعد أن زار الفريق أخيرًا مناطق المدينة المنورة وجازان ونجران وعسير والباحة والقصيم، «حيث تم خلال تلك الزيارات الوقوف على سير العمل في مواقع التصحيح، والالتقاء بمسؤولي الإدارات الحكومية المشاركة في عملية التصحيح، وكذلك بالأشقاء اليمنيين والاستماع إلى احتياجاتهم، وتذليل الصعوبات التي تواجههم بالتكاتف والانسجام بين جميع الجهات الأمنية والمدنية المختصة، والتفاهم فيما بينها لتقديم جميع الخدمات للأشقاء اليمنيين بكل يسر وسهولة».
من جهة أخرى، أنهت جوازات منطقة حائل منذ بداية «حملة تصحيح أوضاع الأشقاء اليمنيين المقيمين في السعودية بطريقة غير نظامية، في 10 مايو (أيار) الماضي وحتى الثلاثاء الماضي، نحو 500 معاملة لتصحيح أوضاع اليمنيين ممن يحملون وثائق سفر صادرة من فرع القنصلية بمنطقه حائل».
وتمكن فرع القنصلية اليمنية في منطقة حائل من إنهاء نحو ألف معاملة لليمنيين حتى أول من أمس، وذلك بعد أن تم تسجيل البصمة والحصول على صور شخصية لهم في مقر فرع المديرية العامة للجوازات بمنطقة حائل، وإكمال باقي الإجراءات.
وأنهت جوازات منطقة تبوك منذ بداية حملة التصحيح حتى أمس نحو 771 معاملة للأشقاء اليمنيين، كما تمكن فرع القنصلية اليمنية في منطقة تبوك من إنهاء نحو 1700 معاملة حتى أمس.



اليمن بوابة عبور مفتوحة لموجات الهجرة غير الشرعية

عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين يصلون إلى اليمن عبر طرق محفوفة بالمخاطر (الأمم المتحدة)
عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين يصلون إلى اليمن عبر طرق محفوفة بالمخاطر (الأمم المتحدة)
TT

اليمن بوابة عبور مفتوحة لموجات الهجرة غير الشرعية

عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين يصلون إلى اليمن عبر طرق محفوفة بالمخاطر (الأمم المتحدة)
عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين يصلون إلى اليمن عبر طرق محفوفة بالمخاطر (الأمم المتحدة)

سجّلت السواحل اليمنية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025 واحدة من أعلى موجات تدفّق المهاجرين غير الشرعيين القادمين من القرن الأفريقي، في مؤشر خطير على تعقّد مسارات الهجرة غير النظامية في المنطقة، وتحوّل اليمن، رغم أوضاعه الهشّة، إلى نقطة عبور رئيسة على الطريق الشرقي نحو دول الخليج.

ووفقاً لبيانات صادرة عن منظمة الهجرة الدولية، بلغ إجمالي حركة المهاجرين الوافدين إلى اليمن خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) وحتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 57340 مهاجراً، مقابل مغادرة 5439 مهاجراً خلال الفترة نفسها، في رقم وُصف بأنه قياسي مقارنة بفترات سابقة.

وأظهرت البيانات الأممية أن غالبية المهاجرين الوافدين إلى اليمن هم من الذكور، حيث شكّل من تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر نسبة 77 في المائة من إجمالي الواصلين، بينما مثّل الذكور دون 18 عاماً 13 في المائة. كما سجّلت حركة عبور ملحوظة للإناث، إذ بلغت نسبتهن 23 في المائة من إجمالي الحركة، توزّعت بين 17 في المائة للبالغات، و7 في المائة للقاصرات.

السواحل اليمنية تستقبل أكثر من 2000 مهاجر غير شرعي أسبوعياً (إعلام حكومي)

وبيّن التقرير أن 68 في المائة من إجمالي حركة المهاجرين قدموا من جيبوتي، ووصلوا إلى نقاط مختلفة داخل الأراضي اليمنية، لا سيما في محافظات تعز وأبين وشبوة، في حين شكّل القادمون من الصومال 22 في المائة، ووصلوا بشكل رئيس إلى محافظتي شبوة وأبين. كما رُصدت حركة محدودة بنسبة 2 في المائة قادمة من سلطنة عُمان، مقابل تسجيل 8 في المائة من إجمالي الحركة كانوا مغادرين باتجاه جيبوتي.

وتُظهر هذه الأرقام أن عدد الوافدين إلى اليمن يتجاوز في المتوسط 2000 مهاجر أسبوعياً، مع تسجيل أعلى معدلات الوصول خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر، ما يعكس استمرار نشاط شبكات التهريب البحري رغم المخاطر الأمنية، والإنسانية.

الوجهة النهائية

وأفادت منظمة الهجرة الدولية بأن الغالبية الساحقة من المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى اليمن خلال فترة التقرير لم يكن اليمن وجهتهم النهائية، إذ خطط نحو 76 في المائة منهم للوصول إلى دول الخليج المجاورة. في المقابل، أشار 15 في المائة فقط إلى أن اليمن يمثل وجهتهم النهائية، بينما أفاد 8 في المائة بأنهم ينوون التوجه إلى جيبوتي، وأقل من 1 في المائة فقط إلى سلطنة عُمان.

76 في المائة من المهاجرين إلى اليمن يخططون للوصول إلى دول الخليج (إعلام حكومي)

أما المهاجرون الذين غادروا اليمن، فقد كان هدفهم الأساسي العودة إلى جيبوتي، تمهيداً لمواصلة رحلاتهم إلى بلدانهم الأصلية في القرن الأفريقي، بعد فشلهم في الوصول إلى وجهاتهم المقصودة.

وبيّنت البيانات أن نحو 70 في المائة من المهاجرين المسجلين دخلوا اليمن عبر الممر الشرقي البحري، في حين وصل الباقون عبر الحدود مع سلطنة عُمان، ما يؤكد الدور المحوري للسواحل اليمنية باعتبارها نقطة استقبال رئيسة على هذا المسار.

تحديات إنسانية وأمنية

وحذّرت منظمة الهجرة الدولية من أن استمرار هذا التدفق يعزز دور اليمن ليس فقط بوصفه دولة عبور، بل أيضاً يعد نقطة عودة قسرية للفئات الأكثر ضعفاً، بمن فيهم الأطفال، والنساء الحوامل، والقاصرون غير المصحوبين بذويهم، والذين يُجبرون في كثير من الحالات على خوض رحلات بحرية عكسية محفوفة بالمخاطر نحو القرن الأفريقي.

وخلال فترة الرصد نفسها، لوحظ مغادرة 5439 مهاجراً من اليمن، عاد 96 في المائة منهم إلى بلدان القرن الأفريقي، بينما توجّه الباقون إلى سلطنة عُمان، في مؤشر على تعثّر محاولات العبور، وتزايد الأخطار التي تحيط بالمهاجرين.

وفي السياق ذاته، أكّد التقرير الأممي أن غالبية الوافدين إلى اليمن هم من حملة الجنسية الإثيوبية، بنسبة بلغت 97 في المائة من إجمالي الواصلين، مقابل 3 في المائة من الجنسية الصومالية، فيما شكّلت الجنسيات الأخرى أقل من 1 في المائة.

الحملة الأمنية اليمنية نجحت في وقف تدفق المهاجرين عبر سواحل محافظة لحج (إعلام محلي)

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية وصول 200 مهاجر غير شرعي إلى ساحل كيدة بمديرية رضوم في محافظة شبوة، قادمين من القرن الأفريقي على متن قارب تهريب، وجميعهم من حملة الجنسية الإثيوبية، فيما قام أربعة بحّارة صوماليون بإيصالهم إلى السواحل اليمنية.

وأكد مركز الإعلام الأمني أن استمرار تدفّق موجات الهجرة غير الشرعية فاقم الأعباء الاقتصادية، والتحديات الأمنية والاجتماعية، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مجدداً مناشدته الجهات والمنظمات الإنسانية الاضطلاع بمسؤولياتها في معالجة هذه الظاهرة، والتخفيف من آثارها المتعددة.


السجون الحوثية تعمّق مأساة حقوق الإنسان في اليمن

عشرات المعتقلين في سجون الحوثيين يواجهون أوامر بالإعدام (إ.ب.أ)
عشرات المعتقلين في سجون الحوثيين يواجهون أوامر بالإعدام (إ.ب.أ)
TT

السجون الحوثية تعمّق مأساة حقوق الإنسان في اليمن

عشرات المعتقلين في سجون الحوثيين يواجهون أوامر بالإعدام (إ.ب.أ)
عشرات المعتقلين في سجون الحوثيين يواجهون أوامر بالإعدام (إ.ب.أ)

في تطور جديد يسلّط الضوء على ملف الانتهاكات الحوثية الجسيمة في اليمن، توفي التربوي بمحافظة ذمار، أحمد عبد الله صالح الهلماني (71 عاماً)، متأثراً بالتعذيب الذي تعرّض له في سجون الحوثيين، بعد 14 يوماً فقط من الإفراج عنه من سجن الأمن والمخابرات التابع للجماعة.

الحادثة أعادت إلى الواجهة مجدداً سجل الجماعة الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الحقوقية إلى تحقيق دولي مستقل ومحاسبة المسؤولين.

وأفادت «منظمة مساواة للحقوق والحريات»، في بيان نقله الإعلام الرسمي، بأنها تلقت بلاغاً بوفاة الهلماني، الذي كان مختطفاً منذ 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبل أن يُفرج عنه وهو في حالة صحية حرجة.

وأوضحت «المنظمة» أن المؤشرات الأولية ترجّح أن الوفاة ناتجة عن التعذيب، «خصوصاً في ظل معاناة الضحية خلال فترة احتجازه من شلل وضعف شديد في النظر؛ مما يجعل تعرّضه للتعذيب أو المعاملة القاسية ذا مخاطر قاتلة».

مسلحون حوثيون في صنعاء خلال حشد للجماعة (إ.ب.أ)

وتؤكد منظمات حقوقية محلية ودولية أن سجون ميليشيات الحوثي، الرسمية والسرية، تحولت مراكزَ ممنهجة لممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق المختطفين، بمن فيهم كبار السن والمرضى.

وتشير منظمة «مساواة» إلى امتلاكها مئات الوثائق والشهادات التي تثبت تعرّض المحتجزين لأبشع صنوف الانتهاكات؛ بما في ذلك الضرب المبرح، والحرمان من العلاج، والصعق الكهربائي، والحبس الانفرادي لفترات طويلة.

وعدّت «المنظمة» ما تعرّض له الهلماني «انتهاكاً صارخاً للقوانين الوطنية، وخرقاً فاضحاً للمواثيق الدولية، وفي مقدمها (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، و(اتفاقية مناهضة التعذيب)، إضافة إلى أحكام (اتفاقيات جنيف الأربع)». وشددت على أن استمرار احتجاز مئات المدنيين وممارسة هذه الانتهاكات «يرقى إلى جريمة مستمرة بحق الإنسانية، تستوجب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي».

وتأتي وفاة الهلماني بعد نحو 10 أيام فقط من وفاة الشاب عيسى محمد علي المسعودي (19 عاماً)، من أبناء محافظة البيضاء، متأثراً بالتعذيب في سجون الأمن التابعة للحوثيين بصنعاء، حيث فارق الحياة في 22 يناير (كانون الثاني) الماضي بعد نقله إلى العناية المركزة وهو في حالة صحية حرجة، في حادثة مشابهة تعكس نمطاً متكرراً من الانتهاكات المميتة.

استهداف النساء

وفي سياق الانتهاكات الحوثية، أدانت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» بـ«أشد العبارات جريمة اختطاف الأكاديمية أشواق سليمان الشميري من منزلها في صنعاء، ومواصلة إخفائها قسراً».

وأكد الفريق الميداني لـ«الشبكة» أن عناصر تابعة للحوثيين اقتحموا منزل الشميري بحي مذبح في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، مستخدمين مدرعات ومصفحات عسكرية وبرفقتهم عناصر نسائية يُعرفن بـ«الزينبيات»، واقتادوها إلى جهة مجهولة دون أي مسوغ قانوني.

وعدّت «الشبكة» أن عملية اختطاف امرأة مدنية وأكاديمية وإخفاءها قسراً تمثل «جريمة جسيمة وانتهاكاً واضحاً للحقوق الأساسية، وفي مقدمها الحق في الحرية والأمان الشخصي، وتكشف عن تصعيد خطير في استهداف النساء والكوادر الأكاديمية ضمن سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات المدنية وبث الرعب في المجتمع».

تقارير يمنية تتهم الجماعة الحوثية بقتل 350 معتقلاً تحت التعذيب (أ.ف.ب)

وطالبت الشبكة الحقوقية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الشميري، والكشف عن مكان احتجازها، وضمان سلامتها الجسدية والنفسية، داعية المجتمع الدولي والآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل والضغط من أجل إنهاء جريمة الإخفاء القسري ومحاسبة جميع المتورطين، ومنع إفلاتهم من العقاب.

وفي ظل ازدياد هذه الانتهاكات، تتصاعد المطالبات الحقوقية بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في جميع حالات الوفاة والتعذيب داخل سجون الحوثيين، بوصف الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يمنح الجناة مساحة أوسع لمواصلة انتهاكاتهم بحق المدنيين اليمنيين.

تحركات حقوقية في عدن

على صعيد حقوقي آخر، ناقش لقاء رسمي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ضم وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ، وعضوَيْ «اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» القاضية جهاد عبد الرسول، والدكتورة ضياء محيرز، آليات تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين السلطة المحلية و«اللجنة».

محافظ عدن مجتمعاً مع فريق «اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان» (سبأ)

وبحث اللقاء، الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون التنمية، المهندس عدنان الكاف، سبل تقديم التسهيلات اللازمة لفرق «اللجنة» لتمكينها من النزول الميداني إلى المرافق الأمنية وأماكن الاحتجاز، والاطلاع على الأوضاع القائمة، بما يضمن أداء مهامها وفق القوانين الوطنية والمعايير المعتمدة، ويعكس التزام السلطة المحلية احترام حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ سيادة القانون.

ونقل الإعلام الرسمي أن المحافظ شيخ أكد دعم السلطة المحلية الكامل جهود «اللجنة الوطنية»، واستعدادها لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لتمكينها من ممارسة مهامها باستقلالية وحياد، مشدداً على أن حماية الحقوق والحريات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة عدن.

من جانبهما، أشادت عضوا «اللجنة» بتجاوب قيادة السلطة المحلية، مؤكدتَين أن «هذا التعاون يسهم في إنجاح مهام اللجنة والوصول إلى نتائج موضوعية تعزز مبادئ العدالة والمساءلة».


وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».