أمين مساعد حزب النور يشكك في جدية الحكومة المصرية في إجراء انتخابات البرلمان قبل نهاية العام

قال لـ {الشرق الأوسط} إن تحالف الأحزاب في قائمة موحدة أمر صعب

أمين مساعد حزب النور يشكك في جدية الحكومة المصرية في إجراء انتخابات البرلمان قبل نهاية العام
TT

أمين مساعد حزب النور يشكك في جدية الحكومة المصرية في إجراء انتخابات البرلمان قبل نهاية العام

أمين مساعد حزب النور يشكك في جدية الحكومة المصرية في إجراء انتخابات البرلمان قبل نهاية العام

شكك الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسي لحزب النور، في جدية الحكومة المصرية في تنفيذ وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء انتخابات البرلمان قبل نهاية العام الحالي، مضيفا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن «الحكومة لو كانت صادقة في إجراء الانتخابات في هذا الموعد فإنه لا بد أن تأخذ خطوات حقيقية من الآن، وألا تربط تأجيل الاقتراع بشهر رمضان، أو امتحانات الثانوية العامة.. ولا بد أن يرى قانون الانتخابات المعدل النور».
وكان الرئيس السيسي قد شدد خلال اجتماعه مع عدد من رؤساء الأحزاب المصرية، أول من أمس، على ضرورة الانتهاء من انتخابات البرلمان، وتشكيل مجلس النواب قبل نهاية العام الحالي.
وقال عبد العليم، عضو المجلس الرئاسي للنور، إنه «على الحكومة أن تحول كلام الرئيس السيسي لواقع عملي بالانتهاء من قانون الانتخابات وفتح باب الاقتراع»، لكنه استدرك بأن «ذلك لن يحدث على أرض الواقع بسبب أن الحكومة ولجنة انتخابات البرلمان لم تكن لديهما منذ البداية مصداقية في كثير من الأمور».
وتؤكد الحكومة المصرية أنها تسابق الزمن للانتهاء من قانون الانتخابات، إلا أن خبراء دستوريين يشككون في قانونية مشروع الانتخابات البرلمانية المعدل، الذي يتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة، بعدما أرسلته لجنة تعديل القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وفقا لقرار مجلس الوزراء المصري. لكن عبد العليم أبدى تخوفه من تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى بقوله «ما يهم الجميع هو عدم تأجيل الانتخابات، والإسراع في بدء إجراءات الاقتراع مما يعكس مزيدا من الجدية في إنجاز ثالث استحقاقات خريطة طريق المستقبل».
وتعد الانتخابات البرلمانية الاستحقاق الثالث في خريطة المستقبل، بعد الاستفتاء على الدستور وإتمام انتخاب رئيس الدولة، وهي الخريطة التي أعلن عنها الجيش عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو (تموز) 2013.
وأوضح عضو المكتب الرئاسي لحزب النور أنه «من الصعب عمل تحالف أو جمع جميع الأحزاب المصرية في قائمة موحدة لخوض الانتخابات»، مؤكدا أنه يصعب جمع أكثر من 96 حزبا في قائمة واحدة، ولفت إلى أن «عدم وجود قوائم أو تحالفات بين الأحزاب ليس في مصلحة الناخب، لأنه عندما تكون هناك منافسة بين أكثر من ائتلاف أو قائمة فإن ذلك سيجلب منافع كثيرة للناخب، على اعتبار أن كل تحالف أو كيان سيحاول جذبه إليه»، مضيفا في الوقت نفسه أنه من «الأفضل أن تكون التحالفات بين الأحزاب الكبيرة فقط». ويرى مراقبون أن «النور» هو الحزب الوحيد في البلاد الذي ما زالت قياداته تواصل جولاتها في المحافظات لدعم مرشحي البرلمان المقبل، ويقوم بتنظيم قوافل للعلاج وتقديم خدمات إنسانية، وفي هذا الإطار أكد عبد العليم أن «فترة الهدوء التي حدثت عقب تأجيل الانتخابات أصابت كل الأحزاب بحالة فتور. لكن حزب النور موجود في الشارع فعلا ونشاطه لا يتوقف على الانتخابات فقط».
وحول عدم دعوة «النور» من قبل الأزهر والأوقاف لتجديد الخطاب الديني الذي طالب به الرئيس السيسي للقضاء على العنف والتطرف، قال عبد العليم إن «ما يهم النور هو أن الأمور تسير إلى الخير في مصر حتى لو تم التعاون مع غيره، والنور متواصل بشكل كبير مع الأزهر، وليس لديه أي مانع من المشاركة في تجديد الخطاب لو تمت دعوته».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.