تسابق دولي للاستثمار والشراكة في الموانئ والمحطات الجديدة في السعودية

توقيع اتفاقية خامسة لإنشاء منطقة لوجيستية في ميناء جدة الإسلامي

جانب من مراسم توقيع اتفاقية إنشاء منطقة لوجيستية خامسة في ميناء جدة الإسلامي بين «موانئ» و«دي بي وورلد» أمس (الشرق الأوسط)
جانب من مراسم توقيع اتفاقية إنشاء منطقة لوجيستية خامسة في ميناء جدة الإسلامي بين «موانئ» و«دي بي وورلد» أمس (الشرق الأوسط)
TT

تسابق دولي للاستثمار والشراكة في الموانئ والمحطات الجديدة في السعودية

جانب من مراسم توقيع اتفاقية إنشاء منطقة لوجيستية خامسة في ميناء جدة الإسلامي بين «موانئ» و«دي بي وورلد» أمس (الشرق الأوسط)
جانب من مراسم توقيع اتفاقية إنشاء منطقة لوجيستية خامسة في ميناء جدة الإسلامي بين «موانئ» و«دي بي وورلد» أمس (الشرق الأوسط)

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ في السعودية، المهندس صالح الجاسر، أن العمل جارٍ على عدد من الشراكات مع القطاع الخاص لتشغيل المحطات الأخرى والخدمات البحرية في الموانئ السعودية، موضحا أن هناك توسعا في مجال المناطق اللوجيستية التي تخدم وتكمل عمل الموانئ.
وأضاف الجاسر، أن هناك تسابقا من الشركات الدولية من مشغلي خطوط النقل أو مشغلي الحاويات للاستثمار بهذا المجال الواعد، موضحا أن هناك استثمارات في 59 منطقة لوجيستية على مستوى السعودية سواء كانت في المنافذ «البحرية، والبرية، والجوية» وهناك تقاطعات شبكات أنماط النقل ومن ذلك الجسر البري الذي نعمل عليه لدعم توجهه من ولي العهد، والذي يتضمن إنشاء سبع مناطق لوجيستية على تقاطعات شبكة القطار مع شبكات النقل الأخرى.
وفي قطاع النقل الجوي، قال الجاسر لـ«الشرق الأوسط» إن قطاع الطيران يستدعي الانتقال من 100 مليون راكب إلى 330 مليون راكب ومن شركة طيران وطنية واحدة إلى شركتين ضخمتين تعملان على ربط المملكة بحوالي 250 وجهة على مستوى العالم، كذلك الاستثمار في مطارات كبرى على المستوى العالمي.
وأوضح أن السعودية تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية التي تغطي كافه أنماط النقل الجوي والبري والبحري والسككي، والطرق والخدمات اللوجيستية وتمتد الخدمات إلى المملكة مثل خدمات الجمارك والغذاء والدواء وغيرها من الإجراءات الأمنية.
وجاء حديث الوزير الجاسر، خلال مراسم توقيع اتفاقية جديدة لإنشاء منطقة لوجيستية خامسة في ميناء جدة الإسلامي غرب السعودية والتي وقعتها «موانئ» مع مجموعة «دي بي وورلد»، لإنشاء منطقة لوجيستية ذكية ومتكاملة في ميناء جدة الإسلامي بقيمة استثمارية تتجاوز 500 مليون ريال «133 مليون دولار».
ووقع الاتفاقية من الجانب السعودي رئيس الهيئة العامة للموانئ، عمر حريري، ومن الجانب الإماراتي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي وورلد» سلطان أحمد بن سليم، بحضور عدد من قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجيستية ومسؤولي الجهات ذات العلاقة.
وهنا أكد وزير النقل، أن هناك تسابقا من الشركات الدولية اللوجيستية للاستثمار في ميناء جدة الإسلامي ما يؤكد على مكانة المملكة وقدرتها اللوجيستية على المستوى العالمي، كاشفا عن خطوات متعددة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية حددت عددا كبيرا من المبادرات ونعمل عليها سوى إصلاحات تشريعية تمت بالكامل وظهرت آثارها بوضع الموانئ السعودية في مقدمة العالم وفقاً لتقرير البنك الدولي لكفاءة تشغيل الموانئ.
وتابع، قبل عام ونصف جرى توقيع 3 عقود مع مشغلي محطات الحاويات في ميناء جدة، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام لثلاث محطات ضخمة باستثمارات تقدر بنحو 17 بليون ريال من القطاع الخاص، موضحا أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، أطلق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية التي حددت الوجهة بتحويل المملكة لمركز لوجيستي عالمي وما يجري اليوم من توقيع إحدى الخطوات.
وعن الربط اللوجيستي داخل المملكة، قال الجاسر إن الجسر البري أحد المشاريع الكبرى التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية التي أطلقها ولي العهد، منتصف العام القادم وتحظى برعاية كريمة من ولي العهد، وهناك عمل قائم لاستكمال المخططات التنفيذية لهذا المشروع وترتيب التمويل المناسب له وسيعلن عنه خلال الفترة القريبة القادمه.
إلى ذلك، قال رئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية عمر حريري، إن الاتفاقية تستهدف إنشاء منطقة لوجيستية تمتد على مساحة 415 ألف متر مربع وتستوعب بقدراتها حوالي 250 ألف حاوية نمطية ومساحة مستودعات تبلغ 100 ألف متر مربع، وتتيح تقديم خدمات إلكترونية متطورة وصديقة للبيئة، مع تكامل عمليات محطة الحاويات الجنوبية مع المنطقة اللوجيستية، وذلك في إطار سعي الهيئة الدائم لتوفير مناطق لوجيستية متكاملة تعزز تنافسية ميناء جدة الإسلامي وتسهم في رفع كميات بضائع المسافنة، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.
وأضاف أن هذه الشراكة ستعمل على ربط عمليات الميناء بالمنطقة اللوجيستية بما يمكن من تقديم خدمات لوجيستية كاملة وعلى درجة عالية من الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى توسيع دائرة التعاون المشترك مع كبرى مزودي الخدمات اللوجيستية، وتعزيز عمليات إعادة التصدير وتقليل تكلفة الخدمات اللوجيستية لتقديم أفضل الخدمات بأعلى مستوى للمستفيدين والمستثمرين.
من جهته، قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أمس، «نهنئ موانئ دبي العالمية «دي بي وورلد» والهيئة العامة للموانئ السعودية «موانئ» على إبرام اتفاق إنشاء مجمع لوجيستي متطور في ميناء جدة الإسلامي باستثمارات 490 مليون درهم، ويسعدنا الإسهام في تحقيق رؤية السعودية 2030 بمشروع يعزز النمو التجاري للمملكة والمنطقة».
من جانبه، أفاد سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي وورلد» «أن الإسهام بفعالية في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية السعودية والتي تشمل تطوير منظومة نقل بحري مزدهر ومستدام تدعم الطموحات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة وتعزيز مكانتها كمركز لوجيستي عالمي».
وزاد «نؤكد التزامنا بالاستثمار في عمليات التحديث لهذا المرفق الحيوي من خلال تطبيق أعلى مستويات الخدمات اللوجيستية وتوفير الحلول التجارية القائمة على التكنولوجيا... نحن على ثقة بأن المرحلة التي وصلنا إليها اليوم ستساهم في رفع مستويات الكفاءة والإنتاجية، إضافة إلى توليد فرص عمل جديدة».


مقالات ذات صلة

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).