{ممتلكات} البحرين تحقق نموًا في الإيرادات بـ60 % خلال عام 2014

قفزت أرباحها خلال العام الماضي إلى 300 مليون دولار

{ممتلكات} البحرين تحقق نموًا في الإيرادات بـ60 % خلال عام 2014
TT

{ممتلكات} البحرين تحقق نموًا في الإيرادات بـ60 % خلال عام 2014

{ممتلكات} البحرين تحقق نموًا في الإيرادات بـ60 % خلال عام 2014

أعلنت مجموعة شركات «ممتلكات» الذراع الاستثمارية لمملكة البحرين عن نمو إيراداتها التشغيلية السنوية بـ60 في المائة، حيث بلغت 300 مليون دولار (113.1 مليون دينار) عام 2014، مقارنة بـ187.5 مليون دولار (70.7 مليون دينار) في عام 2013.
وعزت المجموعة النمو الكبير في لإيرادات إلى الأداء التشغيلي المميز العام الماضي، كذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين بمعدل 4.5 في المائة خلال العام الماضي.
يذكر أن شركة ممتلكات البحرين شركة قابضة مستقلة تهدف لتعزيز ثروة مملكة البحرين وتملك حصصًا في 38 شركة، وتمثل محفظة الشركة مجموعة واسعة من القطاعات منها الصناعات التحويلية، والخدمات المالية، والعقارات، والسياحة، والمواصلات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام.
وقال محمود هاشم الكوهجي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات: «نحن فخورون جدًا بما حققناه من نتائج مالية والتي تعكس نجاحنا في إدارة محفظتنا الاستثمارية»، مضيفًا: «لا تقتصر إدارة المحفظة واستراتيجية الاستثمار لدينا على عقلية تجارية منضبطة فحسب، بل نحرص على أن تكون شركتنا ملتزمة بأعلى معايير الشفافية وحوكمة الشركات».
وأكد الكوهجي: «سعي المجموعة الدائم للعمل مع الفرق الإدارية للشركات التابعة لها، خصوصًا أنها تشاركها نفس الرؤية والقيم التجارية»، موضحًا أن «(ممتلكات) تهدف إلى تنويع محفظتها الاستثمارية من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الجديدة في مناطق جغرافية مختلفة، وأن النهج الذي اعتمدته في عملها قادها إلى تحقيق هذه النتائج، والتي تعتبر مؤشرًا إيجابيًا وحافزًا لتحقيق المزيد من الأرباح في المستقبل».
وذكر الكوهجي أن «الاقتصادات العالمية والإقليمية تشهد بعض المعوقات والعراقيل في الوقت الحالي، ومع ذلك، نحن على ثقة بأن لدينا الاستراتيجية الصحيحة، والأشخاص المؤهلين، والخبرات المناسبة التي تجعلنا قادرين على مواصلة تعزيز اقتصاد البحرين بطريقة مستدامة، على المدى الطويل».
وأوضحت «ممتلكات» أن مؤشراتها المالية المحققة تشير إلى أن إيرادات المجموعة ارتفعت بنسبة 11 في المائة عام 2014 وبقيمة قدرت بـ3.2 مليار دولار (1.2 مليار دينار)، وذلك بالمقارنة بعام 2013، الذي بلغت فيه تلك الأرباح 2.9 مليار دولار (1.1 مليار دينار).
كما أشارت إلى ارتفاع إجمالي أرباحها بنسبة 65 في المائة، حيث زادت من 290.2 مليون دولار (109.4 مليون دينار) في عام 2013 إلى 480.3 مليون دولار (181.1 مليون دينار) عام 2014، بنمو صافي ربح تبلغ نسبته 11 في المائة أو ما يقدر بـ242.2 مليون دولار (91.3 مليار دينار) في حين أنه لم يتجاوز 219.3 مليون دولار (82.7 مليار دينار) عام 2013، ومع استثناء انخفاض القيمة يكون نمو صافي الأرباح 22 في المائة.
وذكرت «ممتلكات» أن شركة «طيران الخليج» حققت إيرادات تبلغ 926.7 مليون دولار (349.4 مليون دينار) خلال عام 2014، مما يمثل نموًا بـ14 في المائة من إيراداتها لعام 2013 والتي بلغت 814.8 مليون دولار (307.2 مليون دينار) واعتبرت المجموعة نمو الإيرادات نتيجة زيادة عدد المسافرين والعوائد من الخطوط الجوية، كما حققت صافي أرباح خلال العام بقيمة 41.9 مليون دولار (15.8 مليون دينار).
كما واصلت شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» أداءها الجيد بسحب «ممتلكات»، حيث سجلت إيرادات بلغت 2.180 مليار دولار (821.7 مليون دينار) بزيادة بلغت 9.7 في المائة مقارنة بـ1.988 مليار دولار (749.3 مليون دينار) في عام 2013، كما حققت ارتفاعا في العلاوات على المنتجات ذات القيمة المضافة، مما أدى إلى أرباح صافية تبلغ 255.7 مليون دولار (96.4 مليون دينار) عام 2014.
كما حققت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) نموًا في أرباحها الصافية بنسبة 12 في المائة، حيث ساهمت في صافي أرباح المجموعة بمبلغ 46.9 مليون دولار (17.7 مليون دينار)، كما حقق بنك البحرين الوطني نموًا في صافي الأرباح بـ4 في المائة، حيث ساهم البنك بمبلغ 64.4 مليون دولار (24.3 مليون دينار) في صافي أرباح المجموعة، ويبلغ إجمالي أصول محفظة «ممتلكات» 11.14 مليار دولار (4.2 مليار دينار).
وعدا عن الشركات البحرينية فإن شركة «ممتلكات» تمتلك حصصًا في مؤسسات أبرزها مجموعة «مكلارين» المحدودة، وشركة «مكلارين أوتوموتيف»، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن «أسري»، وشركة خدمات إدارة القوى العاملة والبرمجيات «بي آر أو»، ومؤسسة جيمس الدولية التعليمية، وغيرها من المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم.



أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.


«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
TT

«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)

قالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة «بي بي»، كارول هاول، لوكالة «رويترز» يوم الثلاثاء، إن الشركة تسعى للحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية لتطوير حقل غاز ماناكين-كوكوينا، الذي يمتد عبر الحدود بين ترينيداد وتوباغو وفنزويلا.

منذ اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، يسعى عديد من شركات الطاقة إلى المضي قدماً في مشاريعها في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، بما في ذلك شركة «شل» بمشروعَي دراغون وماناتي، وشركة «بي بي» بمشروع ماناكين.

وترغب «بي بي» في تطوير الحقل لتوفير أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز لترينيداد لتحويلها إلى غاز طبيعي مسال للتصدير. تمتلك شركة «بي بي» 45 في المائة من محطات أتلانتيك للغاز الطبيعي المسال الرئيسية في ترينيداد، التي شكَّلت 15 في المائة من إجمالي إنتاج «بي بي» من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، وفقاً لبيانات شركة «إل إس إي جي» المالية.

وقالت هاول، في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «نحن مهتمون بحقل ماناكين-كوكوينا، وهو حقل عابر للحدود بين ترينيداد وفنزويلا. لذا نعمل على الحصول على الترخيص اللازم، وهذه هي أولويتنا القصوى حالياً».

وتحتاج «بي بي» إلى ترخيص من الحكومة الأميركية لإنتاج الغاز في هذا الحقل نظراً لاستمرار العقوبات الأميركية المفروضة على شركة النفط الفنزويلية الحكومية «PDVSA»، التي تعمل على الجانب الفنزويلي من الحدود.

كانت شركة «بي بي» تمتلك في الأصل ترخيصاً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من الولايات المتحدة وترخيصاً من فنزويلا لتطوير الحقل، إلا أن إدارة ترمب ألغته في عام 2025. وتعاني ترينيداد من نقص في الغاز الطبيعي لتشغيل قطاع الغاز الطبيعي المسال وقطاع البتروكيميائيات الأوسع. وتسعى ترينيداد إلى تطوير حقولها الحدودية مع فنزويلا، التي تحتوي مجتمعةً على احتياطيات مؤكَّدة تبلغ 11 تريليون قدم مكعبة.