{ممتلكات} البحرين تحقق نموًا في الإيرادات بـ60 % خلال عام 2014

قفزت أرباحها خلال العام الماضي إلى 300 مليون دولار

{ممتلكات} البحرين تحقق نموًا في الإيرادات بـ60 % خلال عام 2014
TT

{ممتلكات} البحرين تحقق نموًا في الإيرادات بـ60 % خلال عام 2014

{ممتلكات} البحرين تحقق نموًا في الإيرادات بـ60 % خلال عام 2014

أعلنت مجموعة شركات «ممتلكات» الذراع الاستثمارية لمملكة البحرين عن نمو إيراداتها التشغيلية السنوية بـ60 في المائة، حيث بلغت 300 مليون دولار (113.1 مليون دينار) عام 2014، مقارنة بـ187.5 مليون دولار (70.7 مليون دينار) في عام 2013.
وعزت المجموعة النمو الكبير في لإيرادات إلى الأداء التشغيلي المميز العام الماضي، كذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين بمعدل 4.5 في المائة خلال العام الماضي.
يذكر أن شركة ممتلكات البحرين شركة قابضة مستقلة تهدف لتعزيز ثروة مملكة البحرين وتملك حصصًا في 38 شركة، وتمثل محفظة الشركة مجموعة واسعة من القطاعات منها الصناعات التحويلية، والخدمات المالية، والعقارات، والسياحة، والمواصلات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام.
وقال محمود هاشم الكوهجي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات: «نحن فخورون جدًا بما حققناه من نتائج مالية والتي تعكس نجاحنا في إدارة محفظتنا الاستثمارية»، مضيفًا: «لا تقتصر إدارة المحفظة واستراتيجية الاستثمار لدينا على عقلية تجارية منضبطة فحسب، بل نحرص على أن تكون شركتنا ملتزمة بأعلى معايير الشفافية وحوكمة الشركات».
وأكد الكوهجي: «سعي المجموعة الدائم للعمل مع الفرق الإدارية للشركات التابعة لها، خصوصًا أنها تشاركها نفس الرؤية والقيم التجارية»، موضحًا أن «(ممتلكات) تهدف إلى تنويع محفظتها الاستثمارية من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الجديدة في مناطق جغرافية مختلفة، وأن النهج الذي اعتمدته في عملها قادها إلى تحقيق هذه النتائج، والتي تعتبر مؤشرًا إيجابيًا وحافزًا لتحقيق المزيد من الأرباح في المستقبل».
وذكر الكوهجي أن «الاقتصادات العالمية والإقليمية تشهد بعض المعوقات والعراقيل في الوقت الحالي، ومع ذلك، نحن على ثقة بأن لدينا الاستراتيجية الصحيحة، والأشخاص المؤهلين، والخبرات المناسبة التي تجعلنا قادرين على مواصلة تعزيز اقتصاد البحرين بطريقة مستدامة، على المدى الطويل».
وأوضحت «ممتلكات» أن مؤشراتها المالية المحققة تشير إلى أن إيرادات المجموعة ارتفعت بنسبة 11 في المائة عام 2014 وبقيمة قدرت بـ3.2 مليار دولار (1.2 مليار دينار)، وذلك بالمقارنة بعام 2013، الذي بلغت فيه تلك الأرباح 2.9 مليار دولار (1.1 مليار دينار).
كما أشارت إلى ارتفاع إجمالي أرباحها بنسبة 65 في المائة، حيث زادت من 290.2 مليون دولار (109.4 مليون دينار) في عام 2013 إلى 480.3 مليون دولار (181.1 مليون دينار) عام 2014، بنمو صافي ربح تبلغ نسبته 11 في المائة أو ما يقدر بـ242.2 مليون دولار (91.3 مليار دينار) في حين أنه لم يتجاوز 219.3 مليون دولار (82.7 مليار دينار) عام 2013، ومع استثناء انخفاض القيمة يكون نمو صافي الأرباح 22 في المائة.
وذكرت «ممتلكات» أن شركة «طيران الخليج» حققت إيرادات تبلغ 926.7 مليون دولار (349.4 مليون دينار) خلال عام 2014، مما يمثل نموًا بـ14 في المائة من إيراداتها لعام 2013 والتي بلغت 814.8 مليون دولار (307.2 مليون دينار) واعتبرت المجموعة نمو الإيرادات نتيجة زيادة عدد المسافرين والعوائد من الخطوط الجوية، كما حققت صافي أرباح خلال العام بقيمة 41.9 مليون دولار (15.8 مليون دينار).
كما واصلت شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» أداءها الجيد بسحب «ممتلكات»، حيث سجلت إيرادات بلغت 2.180 مليار دولار (821.7 مليون دينار) بزيادة بلغت 9.7 في المائة مقارنة بـ1.988 مليار دولار (749.3 مليون دينار) في عام 2013، كما حققت ارتفاعا في العلاوات على المنتجات ذات القيمة المضافة، مما أدى إلى أرباح صافية تبلغ 255.7 مليون دولار (96.4 مليون دينار) عام 2014.
كما حققت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) نموًا في أرباحها الصافية بنسبة 12 في المائة، حيث ساهمت في صافي أرباح المجموعة بمبلغ 46.9 مليون دولار (17.7 مليون دينار)، كما حقق بنك البحرين الوطني نموًا في صافي الأرباح بـ4 في المائة، حيث ساهم البنك بمبلغ 64.4 مليون دولار (24.3 مليون دينار) في صافي أرباح المجموعة، ويبلغ إجمالي أصول محفظة «ممتلكات» 11.14 مليار دولار (4.2 مليار دينار).
وعدا عن الشركات البحرينية فإن شركة «ممتلكات» تمتلك حصصًا في مؤسسات أبرزها مجموعة «مكلارين» المحدودة، وشركة «مكلارين أوتوموتيف»، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن «أسري»، وشركة خدمات إدارة القوى العاملة والبرمجيات «بي آر أو»، ومؤسسة جيمس الدولية التعليمية، وغيرها من المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم.



آسيا تضخ المليارات في حِزَم دعم طارئة لمواجهة «صدمة» أسعار النفط

لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
TT

آسيا تضخ المليارات في حِزَم دعم طارئة لمواجهة «صدمة» أسعار النفط

لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

تتجه الحكومات في آسيا إلى إنفاق مليارات الدولارات عبر حزم دعم واسعة، لحماية المستهلكين من تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار النفط، في ظل تداعيات الحرب الأميركية- الإسرائيلية مع إيران؛ خصوصاً أن معظم صادرات نفط الشرق الأوسط تتجه إلى القارة الآسيوية.

وفيما يلي أبرز الإجراءات التي اتخذتها دول المنطقة:

- إندونيسيا: أعلن وزير الاقتصاد الإندونيسي في 28 أبريل (نيسان) عزم بلاده إلغاء رسوم استيراد بعض المنتجات البلاستيكية وغاز البترول المسال لمدة 6 أشهر، بدءاً من مايو (أيار)، بهدف دعم قطاع الصناعات البلاستيكية في مواجهة نقص النافتا. كما خصصت جاكرتا نحو 381.3 تريليون روبية (22.4 مليار دولار) لدعم الطاقة، وتعويض شركتي «برتامينا» و«بي إل إن» عن الحفاظ على أسعار الوقود وتعريفة الكهرباء، ضمن مستويات مقبولة.

وأبقت الحكومة على أسعار الوقود المدعوم، مع دراسة تعديل أسعار الوقود غير المدعوم، إلى جانب فرض سقف يومي لمبيعات الوقود يبلغ 50 لتراً لكل مركبة. كما تدرس تطبيق نظام العمل من المنزل لموظفي القطاع العام يوم الجمعة، وتقليص برنامج الوجبات المجانية إلى 5 أيام أسبوعياً، لتقليص فاتورة الدعم.

- اليابان: تستخدم الحكومة اليابانية نحو 800 مليار ين (5.02 مليار دولار) من احتياطياتها لتمويل برنامج دعم يهدف إلى تثبيت متوسط سعر البنزين عند نحو 170 يناً للتر، بتكلفة شهرية قد تصل إلى 300 مليار ين.

- كوريا الجنوبية: اقترحت وزارة المالية في أواخر مارس (آذار) موازنة تكميلية بقيمة 26.2 تريليون وون (17.3 مليار دولار) لدعم الأسر منخفضة الدخل، والشباب، والشركات، في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة. وتُعد هذه الحزمة الثانية خلال أقل من عام في عهد الرئيس لي جاي ميونغ، مع توقعات بإقرارها برلمانياً في وقت قريب.

- الفلبين: فعَّلت وزارة الطاقة صندوق طوارئ بقيمة 20 مليار بيزو (329.75 مليون دولار) لتعزيز أمن الإمدادات، مع خطط لشراء ما يصل إلى مليوني برميل من الوقود، إضافة إلى منتجات مكررة وغاز البترول المسال لدعم السوق المحلية.

- تايلاند: تستعد الحكومة لطرح حزمة إجراءات خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد، تشمل خفض ضرائب النفط، وتقديم ضمانات قروض لصندوق دعم الوقود، إلى جانب تدابير إضافية للحد من الأثر الاقتصادي. كما دعت السلطات إلى ترشيد استهلاك الطاقة، سواء داخل المؤسسات الحكومية أو من خلال تشجيع المواطنين على مشاركة وسائل النقل.

- فيتنام: قررت فيتنام تعليق الضرائب البيئية وضرائب الاستهلاك الخاصة على البنزين والديزل ووقود الطائرات حتى منتصف أبريل، مع إمكانية تمديد القرار حتى نهاية يونيو (حزيران)، بهدف استقرار السوق المحلية. وقدَّرت وزارة المالية أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تراجع الإيرادات بنحو 7.2 تريليون دونغ (273.34 مليون دولار) شهرياً.

- ماليزيا: رفعت ماليزيا إنفاقها الشهري على دعم الوقود إلى 4 مليارات رينغيت (نحو 993 مليون دولار)، مقارنة بـ700 مليون رينغيت سابقاً، للحفاظ على استقرار أسعار وقود النقل، وتقديم دعم مباشر لبعض مشغلي مركبات الديزل. كما اعتمدت سياسة العمل من المنزل في القطاع الحكومي والشركات المرتبطة بالدولة لترشيد استهلاك الطاقة.

- الهند: خفَّضت الهند الرسوم الجمركية على البنزين والديزل، ما سيؤدي إلى خسائر تُقدَّر بنحو 70 مليار روبية (749 مليون دولار) كل أسبوعين، في مقابل فرض ضرائب إضافية على صادرات وقود الطائرات والديزل لتعويض جزء من الإيرادات.

- أستراليا: أعلنت الحكومة خفض الرسوم على الوقود والديزل إلى النصف، وإلغاء رسوم استخدام الطرق الثقيلة لمدة 3 أشهر، بتكلفة إجمالية تبلغ 2.55 مليار دولار أسترالي (1.76 مليار دولار). كما ستوفر قروضاً من دون فوائد تصل إلى مليار دولار أسترالي لدعم الشركات الحيوية؛ خصوصاً في قطاعَي النقل والأسمدة.

- نيوزيلندا: أقرت نيوزيلندا تقديم دعم نقدي مؤقت بقيمة 50 دولاراً نيوزيلندياً (28.57 دولاراً أميركياً) أسبوعياً للأسر منخفضة الدخل، بدءاً من أبريل، لمواجهة ارتفاع تكاليف الوقود. وأشارت وزيرة المالية نيكولا ويليس إلى أن تكلفة هذا البرنامج قد تصل إلى 373 مليون دولار نيوزيلندي في حال استمر عاماً كاملاً.


عودة «خضراء» حذرة للأسهم الأوروبية مع ترقب نتائج الأعمال

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

عودة «خضراء» حذرة للأسهم الأوروبية مع ترقب نتائج الأعمال

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، بشكل طفيف، يوم الأربعاء، مُنهيةً سلسلة من ثلاث جلسات متتالية من الخسائر، مع تحوّل تركيز المستثمرين نحو موسم نتائج الأعمال، في وقتٍ لا تزال فيه المحادثات الأميركية الإيرانية متعثرة.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.2 في المائة إلى 607.54 نقطة، بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش، إلا أنه لا يزال أقل بنحو 5 في المائة من مستوياته قبل اندلاع الحرب، متخلفاً عن أداء الأسواق الأميركية والعالمية التي تلقت دعماً من أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

وفي السياق الجيوسياسي، زادت حالة عدم اليقين بعد انتقادات دونالد ترمب لمقترحات طهران الأخيرة لإنهاء الحرب، وسط تقارير عن استعداد واشنطن لتشديد الضغوط عبر حصار طويل الأمد للموانئ الإيرانية.

على صعيد الشركات، قفز سهم «أديداس» بنسبة 8.2 في المائة، بعد إعلان الشركة عن أرباح تشغيلية فاقت التوقعات خلال الربع الأول، في إشارةٍ إلى قوة الطلب وتحسن الأداء التشغيلي.

كما ارتفع سهم «يو بي إس» بنحو 5 في المائة، عقب تسجيله أرباحاً قوية تجاوزت التوقعات، رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق بفعل التوترات الجيوسياسية.

في المقابل، تراجع سهم «دويتشه بنك» بنسبة 2.8 في المائة، رغم إعلانه تحقيق أعلى أرباح في تاريخه تحت قيادة الرئيس التنفيذي كريستيان سيوينغ، إلى جانب رفع توقعاته لإيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية لعام 2026.

كما انخفض سهم «بيرنو ريكارد»، بشكل طفيف، بعد إنهاء محادثات الاندماج مع شركة «براون-فورمان»، المالكة لعلامة «جاك دانيالز».

وبوجهٍ عام، لا تزال الأسواق الأوروبية تتحرك بحذر، بين دعم نتائج الشركات وضغوط المشهد الجيوسياسي، في انتظار وضوح أكبر لمسار التوترات في الشرق الأوسط.


رئيس «جي بي مورغان» يحذِّر من «الركود التضخمي» واضطرابات في سوق الائتمان الخاص

المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)
المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)
TT

رئيس «جي بي مورغان» يحذِّر من «الركود التضخمي» واضطرابات في سوق الائتمان الخاص

المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)
المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)

قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ«جي بي مورغان تشيس»، إنه لا يشعر بقلق مباشر إزاء التضخم في الوقت الراهن، ولكنه حذَّر من أن أحد أسوأ السيناريوهات المحتملة يتمثل في الدخول في مرحلة ركود تضخمي.

وأوضح ديمون -خلال مؤتمر لإدارة الاستثمارات نظَّمه بنك النرويج للاستثمار- أن هذا السيناريو الذي يجمع بين ارتفاع التضخم وضعف النمو وزيادة البطالة، يظل احتمالاً قائماً لا يمكن استبعاده، وفق «رويترز».

وأشار إلى أن الحرب في إيران تمثل عاملاً ضاغطاً إضافياً على الأسعار؛ إذ يؤدي ارتفاع النفط إلى زيادة تكاليف الوقود والنقل والتصنيع، ما ينعكس في نهاية المطاف على أسعار المستهلكين.

وقال: «أسوأ سيناريو هو الركود التضخمي، ولا أستبعده أبداً»، مضيفاً أن هناك مجموعة من العوامل الهيكلية التي تغذي التضخم، من بينها التوترات الجيوسياسية، وتسارع عسكرة العالم، والاحتياجات الضخمة للاستثمار في البنية التحتية، إضافة إلى العجز المالي.

وتشير هذه المعطيات إلى احتمال بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة فترة أطول، ما قد يُجبر البنوك المركزية على الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة ممتدة.

وكان ديمون قد حذَّر في وقت سابق -ضمن رسالته السنوية للمساهمين- من أن الحرب الإيرانية قد تُحدث صدمات في أسواق النفط والسلع، بما يرسِّخ الضغوط التضخمية، ويدفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى من توقعات الأسواق.

غير قلِق بشأن الاقتصاد الأميركي

رغم هذه التحذيرات، أكد ديمون أنه لا يشعر بقلق كبير تجاه الاقتصاد الأميركي في الوقت الراهن، ولكنه شدد على أن المخاطر الجيوسياسية، إلى جانب التهديدات السيبرانية، تمثل أبرز التحديات.

وقال إن الهجمات الإلكترونية باتت أكثر تطوراً، مع ازدياد قدرة الجهات الخبيثة على استغلال الثغرات، في وقت يتسارع فيه تبنِّي تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع بروز نظام «ميثوس» من شركة «أنثروبيك»، الذي أثار سباقاً بين المؤسسات المالية لاعتماده، وسط مخاوف تنظيمية متزايدة بشأن الأمن السيبراني.

وعند سؤاله عن إمكانية ترشحه للرئاسة الأميركية، أجاب ديمون مازحاً بأن الوقت قد فات، رغم استعداده النظري لخوض التجربة، مؤكداً في الوقت نفسه تمسكه بدوره الحالي.

مخاطر في سوق الائتمان الخاص

في سياق آخر، حذَّر ديمون من أن سوق الائتمان الخاص –التي تُقدَّر قيمتها بتريليونات الدولارات– قد تشهد اضطرابات أعمق مما يتوقعه المستثمرون.

وأشار إلى أن بعض الشركات في هذا القطاع قوية، ولكن ليس جميعها كذلك، ما يرفع من احتمالات حدوث تصحيح حاد عند أول اختبار حقيقي.

وأضاف: «لم نشهد ركوداً ائتمانياً منذ فترة طويلة، وعندما يحدث، سيكون أسوأ مما يعتقده كثيرون».

وازدادت المخاوف مؤخراً من تأثير الذكاء الاصطناعي على شركات البرمجيات التقليدية، وهو قطاع يعتمد بشكل كبير على التمويل عبر الائتمان الخاص، ما يضيف طبقة جديدة من المخاطر على النظام المالي.