مفاوضات للربط الكهربائي الخليجي مع السوق الأوروبية عبر «كهرباء تركيا»

العواجي لـ {الشرق الأوسط} : نمو الطلب عليها لأكثر من 7 % أكبر التحديات

الربط الكهربائي الخليجي نجح في مواجهة خطر انقطاعات الطاقة المفاجئة («الشرق الأوسط»)

كشف لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء بالسعودية، أن هناك مفاوضات جارية، بشأن مشروع الربط مع السوق الأوروبية في المدى المتوسط، من خلال الربط مع منظومة كهرباء تركيا.
وقال العواجي «إن هذا المشروع، يسبقه - حاليا - العمل على تطوير سوق الطاقة الإقليمي، على مستوى دول الخليج المرتبطة كهربائيا حاليا، ومن ثم التوسع في ربط المجموعة الخليجية، مع منظومات أخرى مستقبلا، أقربها الربط مع مصر».
وأفاد العواجي بأن عقد إنشاء الربط الكهربائي مع مصر سيكون قبل نهاية هذا العام، مضيفا: «بعد اكتمال الربط في غضون ثلاثة أعوام، سيمكننا إنشاء سوق كهرباء عربية، تضم 14 دولة عربية، ستكون داعمة رئيسية للربط مع السوق الأوروبية من خلال الربط مع منظومة كهرباء تركيا، حيث تجرى - حاليا - مفاوضات بهذا الشأن».
وزاد: «من خلال هذه السوق يمكن تبادل الكهرباء بين الدول المشاركة فيه، وتشغيل منظومات الكهرباء بكفاءة أفضل، ومن ذلك منظومة كهرباء السعودية، ما من شأنه أن يساعد على الاستغلال الاقتصادي الأمثل للوقود، والمعدات، ما سيحقق الكثير من الفوائد الاقتصادية، والفنية، ورفع مستويات موثوقية الخدمات».
ولفت الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء، إلى أن الجهات المعنية بقطاع الكهرباء تسعى إلى تطوير سوق الكهرباء المحلية لفتح باب المنافسة، ما سيسهم في تحسين الكفاءة الفنية، والمالية، والإدارية، ومستوى الخدمات، ومن ذلك تحسين كفاءة استغلال الوقود.
وقال العواجي «تسعى الشركة السعودية للكهرباء إلى تخفيض المفقود من الطاقة في خطوط نقل الكهرباء وشبكات توزيعها»، مبينا أنها تنفذ في هذا المسار برامج طموحة يتوقع بعد استكمالها توفير كميات ضخمة من الوقود، ومساهمة جيدة في الحد من الانبعاثات المؤثرة على البيئة من محطات توليد الكهرباء.
ووفق العواجي، فإن الشركة السعودية للكهرباء ستواصل جهودها لرفع كفاءة استخدام الطاقة في جانب الإمداد، خاصة رفع كفاءة استخدام الوقود في محطات توليد الكهرباء.
وأكد أن أكبر التحديات التي تواجه استخدام الطاقة في السعودية، يتمثل في كيفية مقابلة الطلب المتنامي باستمرار، ما يتطلب تضافر جهود الجهات المشرعة، والجهات المنفذة للتشريعات والأنظمة، والجهات القائمة على توفير الخدمة، انتهاء بالمستهلكين.
وقال وكيل وزارة المياه والكهرباء «إن الوزارة ستواصل من خلال المركز السعودي لكفاءة الطاقة مساندة ما سبق أن بادرت فيه من أنشطة تتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء وحسن استخدامها في جانب الطلب لدى المستهلكين».
ونوه إلى أن البرامج التي تستهدف ترشيد الطاقة، تعمل على رفع كفاءة أجهزة التكييف، ونظم الإضاءة، والإلزام بتطبيق العزل الحراري في المباني، خاصة السكنية منها، الذي تتولى الشركة السعودية للكهرباء التحقق من تنفيذه بتكليف من وزارة المياه والكهرباء.
ولفت العواجي إلى أن وزارة المياه والكهرباء من الجهات الأساسية المساهمة بفاعلية في أنشطة وبرامج المركز السعودي لكفاءة الطاقة، منوها إلى أن الوزارة من الجهات التي حرصت على إنشاء هذا المراكز مع جهات أخرى معنية.
وأوضح العواجي أن وزارة المياه والكهرباء، سعت مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المالية، وجهات حكومية أخرى كالشركة السعودية للكهرباء، إلى تحويل ما كان يعرف بالبرنامج الوطني لكفاءة الطاقة إلى مركز وطني، الذي يعرف - حاليا - بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وقال العواجي «لا بد من المضي قدما في تنفيذ جميع البرامج التي تسهم في ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة الاستخدام بعزيمة وإصرار، إذ إنه رغم أننا ننعم بخدمات كهرباء متميزة، فإننا أمام تحديات كبيرة؛ أولها كيفية توفير احتياجنا من الكهرباء والماء مستقبلا، إذا استمر النمو في الطلب بنفس معدلاته الحالية التي يتجاوز معدلها السنوي 7 في المائة».