الأمم المتحدة لـ(«الشرق الأوسط»): نبحث مع قوات التحالف إقامة منطقة آمنة

المبعوث الدولي يكثف مشاوراته لتحديد موعد جديد لمؤتمر جنيف

ممثل اليونيسيف في اليمن بعد تقديم مساعدات من الأدوية في صنعاء أمس (رويترز)
ممثل اليونيسيف في اليمن بعد تقديم مساعدات من الأدوية في صنعاء أمس (رويترز)
TT

الأمم المتحدة لـ(«الشرق الأوسط»): نبحث مع قوات التحالف إقامة منطقة آمنة

ممثل اليونيسيف في اليمن بعد تقديم مساعدات من الأدوية في صنعاء أمس (رويترز)
ممثل اليونيسيف في اليمن بعد تقديم مساعدات من الأدوية في صنعاء أمس (رويترز)

لا تزال المنظمات الإنسانية التابعة الأمم المتحدة تعاني من صعوبات في إيصال المساعدات الطبية والغذائية إلى الداخل اليمني؛ نظرًا لإقامة ميليشيات الحوثي حواجز لمنع وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور إبراهيم الزيق؛ ممثل منظمة اليونيسيف في مجلس التعاون لدول الخليج العربية التابعة للأمم المتحدة عن بدء المنظمة تنفيذ اتفاقية التعاون المشتركة التي أبرمتها - أخيرًا - مع مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية بخصوص إجلاء الرعايا اليمنيين في الخارج.
وذكر الزيق أن اتفاقية التعاون المشتركة ستعمل على تقديم المساعدات الطبية والإنسانية للاجئين اليمنيين في جيبوتي، إضافة إلى إعادة تأهيل المستشفيات، والتركيز على خدمات الأمومة والرعاية الأسرية، على أن ينفذ المشروع خلال ستة أشهر.
ولفت الزيق إلى أن منظمات الأمم المتحدة بدأت فورًا بالعمل على تقديم المساعدات اليمنية بشكل عاجل، مبينًا أن جهود الأمم المتحدة تتركز في الوقت الراهن على تقديم المساعدات الإغاثية في اليمن، كما أن الاحتياجات الإنسانية في الإقليم العربي تزداد، نظرًا لما تشهده من اضطرابات. وحول تأمين معابر آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية، قال الزيق، إن البحث لا يزال جاريا مع قوات التحالف بهذا الخصوص، وإن ذلك يرجع إلى القيادات السياسية، كما أن الخلية الإغاثية تعمل على دخول الطائرات والسفن الإغاثية التي تحمل المساعدات الطبية.
وتطرق الزيق إلى شق الداخل اليمني، قائلاً: «إن المنظمات التابعة للأمم المتحدة تواجه صعوبات بالغة في توصيل المساعدات، إضافة إلى أن الميليشيات الحوثية إقامة حواجز لمنع وصول تلك المساعدات الطبية إلى المستفيدين».
وأشار ممثل الأمم المتحدة إلى أن لدى منظمة اليونيسيف ما يقارب 75 موظفا يمنيا يعملون بالدخل، ويقومون بتوصيل المساعدات إلى المستفيدين، كما أن هناك تعاقدات تجريها المنظمة مع بعض الشركات لتوصيل تلك المساعدات الغذائية والطبية والصحية.
من جانبه، تطرق ممثل الأمم المتحدة إلى العالقين اليمنيين، إذ قال الدكتور إبراهيم الزيق، إن هناك بعض اليمنيين عالقون في مصر والهند، ومركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية يعمل على تحويل المبالغ اللازمة للعالقين، وتحسين معاشاتهم وأوضاعهم المالية، لافتًا أن للأمم المتحدة جهود في استقبال النازحين من جنسيات مختلفة عبر منفذ الطوال الحدودي بين السعودية واليمن، كما أنها تؤمن إيصالهم إلى بلدانهم.
وفي وقت لاحق أمس، قال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إنه أعاد بالتنسيق مع خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية بوزارة الدفاع، خلال الأيام الثلاثة الماضية نحو 2787 من أبناء اليمن العالقين في مصر والهند إلى بلادهم.
وأوضح رأفت الصباغ المتحدث الرسمي للمركز في بيان صحافي له، أن عملية إعادة اليمنيين العالقين في مصر والهند تمت عبر مطار بيشة بواسطة طيران الخطوط الجوية اليمنية ووصلوا إلى مطاري صنعاء وسيئون في اليمن، مؤكدًا أن ذلك يأتي ضمن مهام المركز الإنسانية، موضحًا أن عملية الإجلاء تلك يصل العدد الإجمالي للذين جرى إجلاؤهم حتى حينه إلى 4505 أشخاص.
من جهة أخرى, نفى ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، تأجيل مشاورات جنيف بشكل نهائي، مشيرا إلى مشاورات يجريها مبعوث الأمين العام لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في سلطنة عمان وفي الدول الخليجية وفي أوروبا خلال الأيام المقبلة لدفع الأطراف اليمنية للحضور إلى طاولة المفاوضات ووضع مصلحة الشعب اليمني في المقدمة.
وقال دوجاريك: «نعمل بنشاط لعقد محادثات في أقرب وقت ممكن وجلب الأطراف اليمنية إلى طاولة الحوار دون شروط مسبقة»، مشيرا إلى أن جمع أطراف الأزمة ليس بالأمر السهل. وأضاف: «الهدف الرئيسي لدينا هو جلب الأطراف اليمنية حول الطاولة ووقف القتال».
وأوضح دوجاريك أن دولا (لم يسمها) والحكومة اليمنية طلبت من الأمين العام تأجيل مشاورات جنيف، وأشار إلى سعي الأمم المتحدة لتحقيق هدنة إنسانية أخرى في اليمن ومحاسبة من يرتكب انتهاكات لتلك الهدنة.
وأشارت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة إلى جهود مكثفة تجرى في سلطنة عمان للبحث عن حل للأزمة اليمنية وتقديم مبادرة تقوم في الأساس على تحقيق هدنة تسمح بتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وتوفير الضمانات لعدم انتهاك الهدنة، ثم الانتقال بعد ذلك إلى عقد مفاوضات بين الأطراف اليمنية لإنهاء الأزمة.
وقد دعا الأمين العام بان كي مون في بيان أصدره مساء أول من أمس إلى العودة إلى طاولة الحوار في أقرب وقت ممكن، وأعرب عن خيبة أمله من تأخر مبادرة المشاورات، وكرر دعوته لكل الأطراف اليمنية للانخراط في المشاورات (التي ترعاها الأمم المتحدة) بحسن نية ودون شروط مسبقة. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه طلب من مبعوثه الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد تأجيل المشاورات التي كان من المفترض أن تعقد اليوم الخميس في مدينة جنيف السويسرية.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه أصدر تعليماته لولد الشيخ أحمد لمضاعفة الجهود للتشاور مع الحكومة اليمنية والدول المعنية بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل واستئناف الحوار وصولا إلى الانتقال السياسي المنظم. وحث مون جميع الأطراف اليمنية على أن تضع في اعتبارها معاناة المدنيين اليمنيين، مشيرا إلى أنه لا بد من إدراك أن التأجيل والتأخير في العودة إلى العملية السياسية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.