كيري يلتقي ظريف في جنيف بعد غد لبحث الملف النووي.. وفرنسا تحذّر

عراقجي: المفاوضات يمكن أن تستمر إلى ما بعد هذا الموعد

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس (الأربعاء)، أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، سيلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، في 30 مايو (أيار) في جنيف، في إطار المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، وذلك قبل شهر من الموعد المحدد للتوصل إلى اتفاق نهائي في 30 يونيو (حزيران)، للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن البرنامج النووي الإيراني. هذا، في الوقت الذي أعلن فيه كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، على هامش جلسة محادثات في فيينا، أن المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني بين طهران والقوى الكبرى في مجموعة 5+1 يمكن أن تستمر إلى ما بعد الموعد المحدد في 30 يونيو، بسبب صعوبات في التوصل إلى «اتفاق جيد».
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، جيفري راتكي، إن هذا اللقاء الجديد بين الوزيرين اللذين يشكلان محور المفاوضات الدولية بين إيران والقوى العظمى، «هو جزء من (هذه) المفاوضات الحالية» بين مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) وإيران.
في السياق ذاته، حذرت فرنسا، من أنها مستعدة لعرقلة اتفاق نهائي بين إيران والقوى العالمية الست، ما لم تسمح إيران للمفتشين بالدخول إلى كل المنشآت بما فيها المواقع العسكرية. وقال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، أمام النواب الفرنسيين: «لن تقبل فرنسا (باتفاق) إذا لم يكن من الواضح أنه يمكن القيام بعمليات تفتيش في كل المواقع الإيرانية، بما في ذلك المواقع العسكرية».
وفي طهران، أكد المرشد الأعلى في جمهورية إيران الإسلامية آية الله علي خامنئي، الذي له الكلمة الفصل في الملف النووي الإيراني، دعمه للفريق المكلف بالمفاوضات أمام انتقادات بعض المحافظين المتشددين.
وصرح عراقجي لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) لدى وصوله إلى فيينا؛ حيث بدأت جولة مفاوضات جديدة، أول من أمس (الثلاثاء)، ويفترض أن تستمر حتى الجمعة المقبل: «لم نصل إلى المرحلة التي تمكننا من القول إن المفاوضات ستنتهي سريعًا، وستستمر إلى الموعد المحدد ويمكن حتى أن تستمر إلى ما بعد» هذا الموعد.
وقال خامنئي خلال استقبال أعضاء مجلس الشورى الذين اتهم بعضهم فريق المفاوضين بتقديم تنازلات كبيرة، مدافعًا عنهم، إنهم «يعملون ويبذلون جهودًا ويتعبون. وسيتمكنون، إن شاء الله، من الإصرار على هذه المواقف والحصول على ما يخدم مصلحة البلاد والنظام».
وفي جلسة مغلقة لمجلس الشورى، الأحد الماضي، جرت مشادة كلامية بين النائب المحافظ المتشدد مهدي كوتشك زاده، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، صورت على هاتف محمول وتم تناقلها بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ووصف النائب وزير الخارجية بأنه «خائن» مضيفًا أنه يتكلم باسم المرشد. وأكد خامنئي، أمس، في أقوال نقلها موقعه: «في الملف النووي، موقفي هو ما سبق وأعلنت، والأمور نفسها تمامًا قيلت شفويًا وخطيًا إلى المسؤولين. هذه هي مواقف النظام».
ويتهم النواب المتشددون وزير الخارجية وفريقه المفاوض بالقبول بمبدأ تفتيش منشآت عسكرية، الأمر الذي رفضه المرشد بالكامل.
ونفى عراقجي ذلك، مؤكدًا أن الخبراء الغربيين المكلفين بتأكيد احترام طهران شروط الاتفاق، سيتمكنون من «الدخول بشكل منظم» إلى هذه المواقع بموجب البروتوكول الإضافي لاتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية.
وتجري محادثات مكثفة حول نقاط حساسة عدة في هذا الاتفاق الشامل. لكن يوكيا أمانو، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي ستكلف بتنفيذ اتفاق نووي محتمل، أكد، أمس، على وجوب أن تتمكن الوكالة الأممية من الوصول إلى جميع المواقع بما فيها العسكرية.
إلى ذلك، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يعارض بشدة هذه المفاوضات، أول من أمس، أن «إيران ستكون (أخطر بألف مرة) من تنظيم داعش المتطرف، إذا ما سمحت لها القوى الكبرى بامتلاك قنبلة نووية».
ومن المفترض أن يكفل الاتفاق النهائي الطابع السلمي المحض للبرنامج النووي الإيراني الذي يشتبه الغرب وإسرائيل بأنه يخفي شقًا عسكريًا، مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران.