«النواب» الليبي لحسم مصير ميزانية حكومة باشاغا

رئيس «الوحدة» يعترف بوجود فساد في وزارة الصحة

الدبيبة لدى اجتماعه بمسؤولي الأجهزة الاقتصادية والإدارية في طرابلس أمس (حكومة الوحدة)

عقد مجلس النواب الليبي، أمس، جلسة رسمية بمقره في مدينة سرت (وسط) لبحث الميزانية المقترحة من حكومة «الاستقرار»، التي يرأسها فتحي باشاغا. وجاء ذلك في ظل استمرار اجتماعات «المسار الدستوري» في القاهرة، برعاية الأمم المتحدة، بين مجلسي النواب والدولة في محاولة لحسم خلافاتهما حول القواعد المنظمة للانتخابات المؤجلة.
وكان باشاغا قد أكد في اجتماعه، مساء أول من أمس، في بنغازي بمبعوث وزير الخارجية الإيطالي نيكولا أورنلادو، والسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبو بوتشينو، أن حكومته «باشرت أعمالها من مدينة سرت، وستحافظ على وحدة البلاد واستقرارها». كما تعهد بأنها ستدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مواعيدها المحددة بخريطة الطريق، معرباً عن تطلعه لتعاون مثمر وعمل مشترك مع إيطاليا في مختلف المجالات. ونقل عن المبعوث الإيطالي الخاص إشادته برفض حكومة «الاستقرار» استخدام القوة، وانتهاجها الطرق القانونية لمباشرة مهامها من كل المدن الليبية.
في غضون ذلك، استمرت بالقاهرة اجتماعات «المسار الدستوري» بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، حيث بحثت لجنة مقترح تعديل مواد الحكم المحلي، مساء أول من أمس، المواد المتعلقة بالحكم المحلي بمسودة الدستور، وإحالة مقترحاتها للجنة الرئيسية، وفقاً لما قاله بليحق، الذي أشار إلى تشكيل عدة لجان فرعية تضم أعضاءً عن المجلسين.
وكان خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، قد بحث مساء أول من أمس، في العاصمة طرابلس مع مفتاح القوي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والصديق الصور النائب العام، الملاحظات حول «القاعدة الدستورية» فيما يخص باب السلطة القضائية وتنظيمها. وأبدى المشري تفهمه لهذه الملاحظات، وتعهد بدراستها تمهيداً لطرحها على لجنة الحوار المشاركة في القاهرة، مشيراً إلى أن الصور أطلعه على جهوده بخصوص مراجعة الأرقام الوطنية، كخطوة ضرورية لضمان نزاهة الانتخابات القادمة.
في سياق ذلك، شدد المشري على أهمية قيام المؤسسة العسكرية بدورها في منع الانفلات الأمني، والنأي بها بعيداً عن التجاذبات السياسية، وعن أي تدخل في الحوار السياسي بمساراته المختلفة. واعتبر لدى لقائه مساء أول من أمس مع محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، أن الحوارات السياسية الجارية الآن بمختلف مساراتها «من اختصاص الأجسام السياسية المتمثلة في مجلسي النواب والدولة».
بدوره، استعرض الحداد خلال اجتماع المجلس الأعلى للكليات العسكرية بطرابلس الاستعدادات الخاصة باحتفال الجيش الليبي، بمناسبة مرور 82 عاماً على تأسيسه في شهر أغسطس (آب) عام 1940، وقال الحداد إن الاجتماع ناقش الميزانية التقديرية للكليات، والتجهيز لاستقبال الطلبة للعام التدريبي الجديد.
كما ناقش الحداد، أمس، مع الملحق العسكري البريطاني كريس أوفلاهرتي التعاون المشترك، وسبل تعزيز الدعم في مجالات التدريب والاستشارات العسكرية والأمنية.
من جهة ثانية، أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، لدى لقائه أمس، في طرابلس مع سفيرة بريطانيا، كارولاين هوريندل، على موقف المجلس الثابت في المضي قدماً نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق إطار قانوني، تتوافق عليه جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، وطالب مجلسي النواب والدولة بتغليب مصلحة الوطن، بعيداً عن أي صراعات سياسية.
ونقل المنفي عن السفيرة البريطانية تأكيدها على استمرار دعمها لخطواته في ملف المصالحة الوطنية، والعمل على إجراء انتخابات وطنية شاملة على أساس دستوري.
في المقابل، اعترف عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، بوجود فساد في وزارة الصحة التابعة له، وقال لدى إطلاقه أول منظومة إلكترونية لمراقبة مخزون الأدوية، أمس بطرابلس، إن «الكثير من الأموال التي صرفتها الوزارة في الميزانيات السابقة ذهب بسبب الفساد، وفوضى الأدوية»، وتابع موضحاً: «هناك مفسدون في وزارة الصحة، ولا ينبغي استمرار فوضى هذا القطاع لأنه يعد أحد القطاعات الحيوية والخطيرة».
وكان الدبيبة قد تابع في اجتماع موسع، مساء أول من أمس، مع رئيسي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، ومسؤولين بالحكومة، نتائج الاجتماع الذي عقده المصرف مؤخراً، إلى جانب مناقشة بعض الملفات الاقتصادية والمالية. وطبقاً لبيان وزعه مكتبه، فقد أكد الحاضرون على ضرورة زيادة الإفصاح، وإظهار كافة الإجراءات المالية والفنية، التي توضح كافة المصروفات الحكومية، التي تتم متابعتها حالياً وإدارياً عن طريق الأجهزة الرقابية، واتخاذ إجراءاتهم اللازمة بشأنها.
في شأن آخر، ندد 18 من مرشحي انتخابات الرئاسة في بيان، مساء أول من أمس، بالاشتباكات التي شهدتها منطقة سوق الثلاثاء بالعاصمة طرابلس الجمعة الماضي، واعتبروها ظاهرة غير حضارية وغير مشروعة ناتجة عن غياب الدولة، وترهل مؤسساتها، مؤكدين على ضرورة استكمال العملية الانتخابية، وإجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري، وإنهاء جميع الأجسام دون استثناء أو قيد أو شرط في أسرع وقت ممكن، تنفيذاً لطموحات الشعب الليبي.