منصة إلكترونية لمكافحة تواطؤ العطاءات والمنافسات في السعودية

إصدار حزمة أولى من التراخيص المرحلية لأعمال الحكومة الرقمية

رئيس مجلس إدارة هيئة «منافسة» متحدثاً لمنتدى المنافسة العادلة في العطاءات الحكومية في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي أصدرت فيه السعودية الحزمة الأولى من التراخيص المرحلية لأعمال الحكومة الرقمية لثلاث شركات، تعكف المملكة على مضاعفة جهودها في المرحلة المقبلة لمكافحة التواطؤ بالعطاءات في المنافسات، لينعكس ذلك على الكفاءة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحفظ المال العام وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال رفع مستوى الوعي لدى المعنيين بالمشتريات في الأجهزة الحكومية، حيث أطلقت، أمس، منصة إلكترونية من أجل تحقيق تلك الأهداف وغيرها، وتتيح خدمة الإبلاغ عن المخالفات من هذا النوع.
وأكد الدكتور أحمد الخليفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، أن المملكة أطلقت برنامج الاستدامة المالية لتحقيق إصلاحات هيكلية تواكب مرحلة التحول في الرؤية، وسعت من خلاله إلى تأسيس منظومة تهدف إلى تعزيز أداء المنشآت ورفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية، وتحسين إدارة مواردها المالية على الوجه الأمثل، بما يتيح لها تنفيذ مشروعاتها بالجودة المنشودة وبالأسعار العادلة وبما يحقق أهداف الجهة الطارحة لمشروعاتها وتطلعات الحكومة في البلاد وطموح المستفيد النهائي من مواطن ومقيم.
وبين الخليفي، خلال افتتاح منتدى «المنافسة العادلة في العطاءات والمنافسات الحكومية»، أمس (الاثنين)، في الرياض، بحضور عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص والمنظمات والأجهزة الدولية، أن من أهم المسؤوليات التي تقع على عاتق هيئات المنافسة في دول العالم المختلفة مكافحة التواطؤات بجميع أشكالها، لما لها من أثر في رفع الأسعار والحد من الخيارات المتاحة أمام المستهلك وخفض الجودة، إضافة إلى تراجع مستويات الكفاءة والابتكار والتطوير.
وأوضح أنه بالتعاون والتنسيق المشترك مع الجهات الحكومية المعنية والمواطن، فقد تمكنت «المنافسة» من تتبع ورصد عدد من المنشآت المتورطة بالتواطؤ في مشروعات عدة لدى الأجهزة العامة، تجاوزت قيمتها مليار ريال (266 مليون دولار)، وذلك خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إضافة إلى فرض عقوبات مالية بلغت 35 مليون ريال (9.3 مليون دولار) وفحص مخالفات وتواطؤات لأكثر من 156 منشأة في مختلف مناطق المملكة.
ودشن الدكتور الخليفي، خلال حفل افتتاح المنتدى، «المنصة الإلكترونية لمكافحة التواطؤ في العطاءات والمنافسات»، وتحتوي على «التوعية» التي توضح أساليب التواطؤ والأشكال الشائعة لممارسته، وكيفية كشفه، إضافة إلى خصائص القطاعات العرضة لذلك، و«الخدمات الإلكترونية»، وتشمل الإبلاغ عن المخالفات من هذا النوع، وطلب ورشة تدريبية عن مكافحة التواطؤ، والإجابة عن استفسارات شبهة وجود تواطؤ.
ويهدف المنتدى إلى توضيح الآثار الإيجابية لمكافحة التواطؤ بالعطاءات في المنافسات على الكفاءة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحفظ المال العام وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال رفع مستوى الوعي لدى المعنيين بالمشتريات في الأجهزة الحكومية بأشكال وصور التواطؤ في المنافسات الحكومية.
وشارك في المنتدى العديد من الجهات ذات العلاقة، أبرزها وزارة المالية السعودية، وجهاز حماية المنافسة المصري، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجموعة البنك الدولي، وهيئة المنافسة الفرنسية، ووزارة العدل بالولايات المتحدة الأميركية.
إلى ذلك، أصدرت هيئة الحكومة الرقمية الحزمة الأولى من التراخيص المرحلية لأعمال الحكومة الرقمية لثلاث شركات، وهي «علم لأمن المعلومات»، و«تكامل لخدمات الأعمال»، و«ثقة»، وذلك لتطوير وتشغيل 15 منصة ومنتجاً حكومياً رقمياً قائماً.
ومن أبرز قائمة المنصات والمنتجات «وصل» و«نقل» و«الدرونز» لشركة «علم»، و«أجير» و«قوى» و«مساند» لشركة «تكامل»، بالإضافة إلى «اعتماد» و«سابر» لـ«ثقة».
وأوضح المهندس أحمد الصويان، محافظ هيئة الحكومة الرقمية، أن هذه التراخيص المرحلية أحد مخرجات مبادرة «البيئة التنظيمية التجريبية لأعمال الحكومة الرقمية» التي أطلقت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، وتسعى من خلالها إلى رفع كفاءة وجودة المنصات الرقمية، وضمان استمرارية الأعمال، بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية لدعم رواد الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، تحقيقاً للتوجهات الاستراتيجية ومستهدفات رؤية المملكة 2030.