الإمارات تحدد 4 أهداف رئيسية في استراتيجيتها لقطاع الفضاء

توقعات بإطلاق 510 أقمار صناعية صغيرة حول العالم في السنوات الخمس المقبلة

سارة أميري خلال إلقائها كلمتها في حفل إطلاق الاستراتيجية لقطاع الفضاء أقيم أول من أمس في العاصمة أبوظبي (أ.ف.ب)
سارة أميري خلال إلقائها كلمتها في حفل إطلاق الاستراتيجية لقطاع الفضاء أقيم أول من أمس في العاصمة أبوظبي (أ.ف.ب)
TT

الإمارات تحدد 4 أهداف رئيسية في استراتيجيتها لقطاع الفضاء

سارة أميري خلال إلقائها كلمتها في حفل إطلاق الاستراتيجية لقطاع الفضاء أقيم أول من أمس في العاصمة أبوظبي (أ.ف.ب)
سارة أميري خلال إلقائها كلمتها في حفل إطلاق الاستراتيجية لقطاع الفضاء أقيم أول من أمس في العاصمة أبوظبي (أ.ف.ب)

كشفت الإمارات عن استراتيجيتها حيال الفضاء، وتتضمن أربعة أهداف رئيسية، وذلك في خطوة تتطلع فيه البلاد لبناء قدرات علمية تنعكس على الاقتصاد الوطني، من خلال تنمية التقنية والموارد البشرية، والاستفادة من الأبحاث الفضائية لتطوير عناصر الابتكار.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن «تأسيس قطاع فضائي متكامل في البلاد بما يتطلبه من موارد بشرية وبنية تحتية وأبحاث علمية هو مصلحة وطنية عليا، يتطلب من الجميع العمل بروح الفريق الواحد وتوحيد الجهود والطاقات لترسيخ قيادة البلاد لهذا القطاع وبناء قدرات علمية متقدمة للدولة في هذا المجال».
وأضاف الشيخ محمد بن راشد خلال حفل إطلاق الاستراتيجية لقطاع الفضاء أقيم أول من أمس في العاصمة أبوظبي «الإمارات قبل مسبار الأمل وقبل إطلاق وكالة الفضاء هي غيرها اليوم، نحن اليوم في بداية مرحلة جديدة تحمل طموحات متقدمة ونعمل فيها على بناء قدرات مختلفة ونرسخ فيها وضعا دوليا جديدا للإمارات»، وقال: «تطوير قطاع فضائي جديد بشكل متكامل سيقدم قيمة مضافة كبرى لاقتصادنا الوطني ومعارفنا التقنية ومواردنا البشرية وسمعتنا العالمية».
وتم الإعلان عن خطة وكالة الإمارات للفضاء لإنشاء أول مركز أبحاث فضاء في المنطقة بتكلفة إجمالية تقارب 100 مليون درهم (27 مليون دولار).
من جهته قال الدكتور خليفة الرميثي رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء لـ«الشرق الأوسط» إن غزو الفضاء بالنسبة للإمارات ليس غاية، بحد ذاته وإنما هو وسيلة لتطوير تقنيات الفضاء كما تعلمون أن تقنيات الفضاء تستخدم في مجالات كثيرة جدًا، كالتطبيقات المدنية، والهدف من المشروع هو تطوير القدرة البشرية الإماراتية للعمل في هذا المجال والبحث وإنشاء صناعات موازية التي تغذي هذا المجال.
وأضاف الرميثي «مجال الفضاء وتطبيقاته الأرضية فيه قطاعات عدة، خاصة في الاتصالات، والرسالة التي تتطلع لها الإمارات هي الاستفادة من التقنية وتطوير القدرة البشرية، ولا نتوقع أن يكون هناك مردود واضح في القريب المنظور وإنما هو استثمار بعيد المدى».
وزاد رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء «نستطيع أن نلمس مردود مثل هذه المشاريع من خلال مراكز الأبحاث والتي بدأت في بعض الجامعات، ومن الضروري بناء الوعي، وكيف يمكن أن يكون هذا المجال تعمل فيه الأبحاث ويستفاد منه في تطبيقات أخرى».
وبين أن الإمارات بنيت على آمال وتطلعات كبيرة لمؤسسيها لتكون في الطليعة وهو ما تمت ترجمته إلى واقع، موضحًا أن اهتمام دولة الإمارات بعلوم الفضاء ليس وليد اللحظة إذ يرجع إلى عام 1976 عندما التقى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع فريق وكالة ناسا المسؤول عن رحلة أبولو إلى القمر حيث كان هذا اللقاء حافزا لتوجيه الإمارات اهتمامها بالفضاء منذ ثلاثة عقود وستتوج الدولة جهودها بوصول «مسبار الأمل» إلى الكوكب الأحمر خلال السنوات المقبلة.
وقال الدكتور الرميثي في كلمته الافتتاحية بالحفل «إن الإمارات وضعت خطة استراتيجية بعيدة المدى لإرساء أساس صلب ومستدام لمجتمع قائم على العلم والمعرفة من شأنه أن يقود إلى ابتكارات واكتشافات متقدمة في مجال الفضاء وتحفيز الاقتصاد والتأكيد على مكانة الإمارات كلاعب عالمي في هذا القطاع الرائد». وأشار الدكتور الرميثي في معرض كلمته إلى أن قيمة استثمارات الدولة في قطاع الفضاء تتجاوز اليوم حاجز الـ20 مليار درهم (5.4 مليار دولار) ممثلة في أنظمة الاتصالات الفضائية واستكشاف الأرض والفضاء وخدمات نقل البيانات والبث التلفزيوني عبر الفضاء والاتصالات الفضائية المتنقلة وغيرها، منوها بدور الوكالة المحوري في تنظيم هذا القطاع المتنامي وتطوير الكوادر الإماراتية لتغدو رائدة لهذا القطاع على مستوى العالم وهو ما يؤكد رسالة الإمارات إلى العالم بأن أبناءها «قادرون» على الابتكار والتحدي وخوض غمار المنافسة.
وتندرج في إطار الخطة الاستراتيجية لقطاع الفضاء في الإمارات أربعة أهداف رئيسية يتمثل أولها في تنظيم وتطوير قطاع الفضاء وطني بمعايير عالمية بما يخدم المصالح الوطنية ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني ويدعم التنمية المستدامة، فيما يتمثل الهدف الثاني في تعزيز ودعم جهود البحث العلمي والابتكارات والمشاريع في مجال الفضاء بما يدعم التقدم العلمي للدولة ويضعها بجدارة على الخريطة الفضائية العالمية في حين يتمثل الهدف الثالث في استقطاب وإعداد كوادر وطنية ليصبحوا روادا في مجال علوم وتقنيات الفضاء المختلفة.
أما الهدف الرابع فيتم التركيز من خلاله على بناء وتقوية العلاقات والشركات الدولية والعالمية في مجال الفضاء بما يساهم في تطوير قطاع الفضاء الوطني فضلا عن ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
إلى ذلك شدد خبراء في قطاع الفضاء على أهمية دعم الاستثمار الأكاديمي في قطاع الفضاء الذي سيسهم في تطور القطاع والأمن القومي، وناقش منتدى الفضاء والأقمار الصناعية العالمي الخامس الذي ابتدأ جدول أعماله في أبوظبي أمس قضايا تطبيقات تكنولوجيا الفضاء وبناء أقمار صناعية ذات تكلفة منخفضة واستخدامات أنظمة الأقمار الصناعية. كما تضمن النقاش آخر المستجدات المتعلقة بأنظمة وسياسات الفضاء.
وناقش قادة قطاع الفضاء ومن ضمنهم فرنسوا أكيو، المدير التنفيذي لشركة فيرجن جلاجتك والدكتور رالف دنسينج، المدير التنفيذي لبرامج الفضاء الأوروبية في مركز الفضاء الألماني وجون سيلي رئيس شركة سبيس سستم لورال، قضايا تتعلق بالاستثمار في سوق الفضاء وتمويل مشاريع الفضاء.
وأوضح جورج وايتسايد المدير التنفيذي لأنظمة الدفاع والفضاء في إيرباص، أن التغيرات التي طرأت على الاستثمارات في سوق الفضاء، وأشار إلى أن استحواذ شركة غوغل على شركة سكايبوس يعد لحظة تاريخية في تاريخ الفضاء، كما تم التطرق في النقاشات إلى الاستثمار المتزايد في قطاع الفضاء الذي يأتي نتيجة للتقدم التكنولوجي في القطاع، بالإضافة إلى انخفاض التكاليف والاهتمام الذي يبديه أصحاب المليارات بمشاريع هذه القطاع الحيوي.
وتشير توقعات «يروكونسالت» إلى أنه سيتم إطلاق 510 أقمار صناعية صغيرة حول العالم في السنوات الخمس المقبلة، أي ما يعادل زيادة بقدر 60 في المائة في عدد الأقمار التي تم إطلاقها خلال العقود الماضية.
من جانبه صرح الدكتور رالف دنسينج، المدير التنفيذي لبرامج الفضاء الأوروبية في مركز الفضاء الألماني: «تنفق بعض الشركات الخاصة مبالغ طائلة على قطاع الفضاء، ويجب على وكالات الفضاء أن تعيد النظر في أدوارها، حيث إن مهمة وكالة الفضاء هي خدمة المجتمع الفضائي، وإنها يجب أن تهتم بالأمور التنظيمية للقطاع وأن تتجنب الدخول في الإدارة التفصيلية للهيئات الخاصة»
وقال الدكتور محمد ناصر الأحبابي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء: «إن من بين الأمور الأكثر إثارة للاهتمام في قطاعنا هذا هو كيف أن الأفكار التي وضعت في الأصل للاستخدام في الفضاء أدت إلى إحداث ثورة تكنولوجية أخرى هذا على الأرض، فالاختراعات مثل أنظمة تحديد المواقع العالمية والهواتف الجوالة وأجهزة الراديو القوية تستخدم جميعها الأقمار الصناعية لكي تؤدي وظائفها. إن هذه الاختراعات الضرورية والكثير غيرها لم تكن لتخطر على البال لولا الأبحاث التي قامت بها تكنولوجيا الأقمار الصناعية».



الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
TT

الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن أداء استثنائي للقطاع الصناعي السعودي في نهاية عام 2025، حيث حقق الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي نمواً سنوياً بلغت نسبته 8.9 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) من العام السابق.

ويعكس هذا الارتفاع حالة الانتعاش في الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، وعلى رأسها التعدين، والصناعة التحويلية، مما يعزز من مكانة القطاع باعتبار أنه رافد أساسي للاقتصاد الوطني.

الإنتاج النفطي

لعب نشاط التعدين واستغلال المحاجر دوراً محورياً في دفع المؤشر العام نحو الأعلى، حيث سجل نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 13.2 في المائة بحلول ديسمبر. ويُعزى هذا الزخم بشكل أساسي إلى ارتفاع مستويات الإنتاج النفطي في المملكة لتصل إلى 10.1 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 8.9 مليون برميل في الفترة المماثلة من العام الماضي. على أساس شهري، شهد المؤشر استقراراً نسبياً بزيادة طفيفة بلغت 0.3 في المائة فقط مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) السابق.

الصناعة التحويلية

وفي سياق متصل، أظهر قطاع الصناعة التحويلية مرونة عالية بنمو سنوي قدره 3.2 في المائة، مدعوماً بقوة الأداء في الأنشطة الكيميائية والغذائية. وقد برز نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بوصفه من أقوى المحركات في هذا القطاع مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 13.4 في المائة، تلاه نشاط صنع المنتجات الغذائية الذي نما بنسبة 7.3 في المائة. أما على الصعيد الشهري، فقد حافظ المؤشر على وتيرة إيجابية بزيادة قدرها 0.3 في المائة، حيث قفز نشاط المنتجات الغذائية منفرداً بنسبة 9.6 في المائة، ونشاط المواد الكيميائية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بنوفمبر 2025.

إمدادات المياه والخدمات العامة

أما بالنسبة للخدمات العامة، فقد سجل نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً سنوياً قوياً بنسبة 9.4 في المائة. وفي المقابل، واجه نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بديسمبر 2024. ولوحظ انكماش شهري في هذين القطاعين بنسب بلغت 7.2 في المائة و13.1 في المائة على التوالي عند المقارنة بشهر نوفمبر 2025، مما يشير إلى تأثر الإنتاج بالتقلبات الموسمية، أو جداول الصيانة الدورية.

توازن الأنشطة النفطية وغير النفطية

ختاماً، تُظهر البيانات توزيعاً متوازناً للنمو بين الركائز الاقتصادية للمملكة، حيث حققت الأنشطة النفطية ارتفاعاً سنوياً بنسبة 10.1 في المائة، بينما سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً ثابتاً بنسبة 5.8 في المائة. وعند النظر إلى الأداء قصير المدى، يتبين أن الأنشطة غير النفطية حافظت على تفوقها الشهري بنمو قدره 0.4 في المائة، في حين سجلت الأنشطة النفطية انخفاضاً شهرياً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مما يعكس استراتيجية التنويع الاقتصادي المستمرة في المملكة.


ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
TT

ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)

في واحدة من أكثر تصريحاته الاقتصادية إثارة للجدل، وضع الرئيس الأميركي دونالد ترمب سقفاً مرتفعاً جداً لمرشحه الجديد لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وورش، مؤكداً أنه قادر على دفع عجلة الاقتصاد الأميركي لتحقيق معدلات نمو تاريخية تصل إلى 15 في المائة.

هذه التصريحات لا تضع ضغطاً هائلاً على وورش فحسب، بل تعلن رسمياً بداية معركة ترمب لكسر التقاليد النقدية المتبعة في واشنطن منذ عقود.

ندم «تاريخي» واعتراف بالخطأ

خلال مقابلة مطولة مع شبكة «فوكس بيزنس»، عاد ترمب بالذاكرة إلى الوراء ليعرب عن ندمه الشديد على تعيين جيروم باول رئيساً للبنك المركزي في ولايته الأولى. ووصف هذا القرار بأنه كان «خطأً كبيراً جداً»، كاشفاً أن كيفن وورش كان هو «الوصيف» في ذلك الوقت.

وحمّل ترمب وزير خزانته السابق، ستيفن منوشين، مسؤولية هذا الاختيار، قائلاً: «لقد أصرَّ وزيري حينها على باول بشكل لا يصدق... لم أكن مرتاحاً له في قلبي، لكن أحياناً تضطر للاستماع للآخرين، وكان ذلك خطأً جسيماً».

ترمب والسيناتور الأميركي تيم سكوت وباول خلال جولة في مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي (رويترز)

أحلام النمو... هل هي واقعية؟

عند الحديث عن وورش، لم يتردد ترمب في رسم صورة «إعجازية» للمستقبل الاقتصادي، حيث صرح للشبكة: «إذا قام وورش بالعمل الذي أعلم أنه قادر عليه، فيمكننا أن ننمو بنسبة 15 في المائة، بل أعتقد أكثر من ذلك».

هذا الرقم أثار دهشة الأوساط الاقتصادية؛ فالاقتصاد الأميركي نما بمتوسط 2.8 في المائة سنوياً على مدار الخمسين عاماً الماضية، ولم يسبق للناتج المحلي الإجمالي أن لامس حاجز الـ 15 في المائة إلا في حالات استثنائية جداً، منها فترة التعافي من إغلاقات كورونا في 2020. ومع ذلك، يبدو ترمب مصمماً على أن وورش هو الشخص القادر على تحقيق هذه القفزة التي تتجاوز كل التوقعات التقليدية.

لا لرفع الفائدة

كشف ترمب بوضوح عن المعيار الذي اختار على أساسه وورش، وهو الرغبة في خفض أسعار الفائدة. وأكد أنه لم يكن ليختار وورش لو كان الأخير يدعو إلى رفع الفائدة، مشدداً على رغبته في مرشح يدفع بالنمو إلى أقصى حدوده.

ويرى مراقبون أن هذا الموقف يعكس «مقامرة» اقتصادية كبرى؛ إذ إن تحقيق نمو يقترب من 15 في المائة قد يؤدي تقنياً إلى انفجار في معدلات التضخم التي لا تزال تكافح للوصول إلى مستهدفاتها، وهو أمر يبدو أن ترمب لا يراه عائقاً أمام طموحاته قبل الانتخابات النصفية.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي (رويترز)

جدار الصد في «الكابيتول هيل»

على الرغم من حماس ترمب، فإن طريق وورش نحو رئاسة الفيدرالي مزروع بالألغام السياسية. فقد أعلن السيناتور الجمهوري البارز ثوم تيليس عزمه عرقلة أي عملية تصويت لتأكيد تعيين وورش في مجلس الشيوخ.

ويأتي تهديد تيليس احتجاجاً على سلوك إدارة ترمب تجاه جيروم باول، حيث تلاحق وزارة العدل باول في تحقيقات تتعلق بمشروع تجديد مبنى الفيدرالي، وتصريحاته حول التكاليف. ويرى تيليس أن هذه الملاحقات القضائية هي محاولة لترهيب رئيس البنك المركزي، وتقويض استقلاليته.

«إذا حدث التأجيل... فليحدث»

بدا ترمب غير مبالٍ بتهديدات التعطيل في مجلس الشيوخ، حيث سخر من معارضة تيليس قائلاً: «لقد حاربت تيليس لفترة طويلة، لدرجة أنه انتهى به الأمر بالاستقالة». وعندما سُئل عما إذا كان التحقيق مع باول يستحق تعطيل ترشيح وورش، أجاب ببرود: «لا أعلم، سنرى ما سيحدث... إذا حدث التأجيل، فليحدث»، في إشارة واضحة إلى أنه لن يتراجع عن ملاحقة باول قانونياً حتى لو كلّفه ذلك تأخير تعيين خليفته.


«هروب هادئ»... بكين توجه مصارفها لتقليص انكشافها على سندات الخزانة الأميركية

زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
TT

«هروب هادئ»... بكين توجه مصارفها لتقليص انكشافها على سندات الخزانة الأميركية

زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)

في خطوة تعكس فقدان «الراحة» والاطمئنان تجاه الأصول الأميركية، بدأت الصين مساراً استراتيجياً لتقليص تبعية نظامها المصرفي لديون واشنطن، في عملية وُصفت بـ«الهروب الهادئ»، لتفادي الصدمات العنيفة في الأسواق.

تعليمات صينية خلف الأبواب المغلقة

كشفت مصادر مطلعة لـ«بلومبرغ» أن السلطات التنظيمية في بكين، وعلى رأسها بنك الشعب الصيني، أصدرت توجيهات للمؤسسات المالية المحلية بضرورة كبح حيازاتها من الديون الأميركية. هذه التعليمات تضمنت حث البنوك ذات «التعرض العالي» على تقليص مراكزها فوراً، بذريعة حماية القطاع المصرفي من «مخاطر التركز»، والتقلبات الحادة.

ورغم أن القرار استثنى «الاحتياطيات السيادية» الرسمية، فإن الأسواق استقبلته بوصفه إشارة حمراء، مما رفع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوراً إلى 4.2359 في المائة.

لغة الأرقام

تُظهر البيانات الدقيقة الواردة من وزارة الخزانة الأميركية أن الصين بدأت بالفعل مساراً نزولياً في حيازاتها:

  • الصين: بعد أن كانت تمتلك 767 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، رفعت حيازتها لتتجاوز 900 مليار دولار في أغسطس (آب) 2025، لكنها عادت للتراجع السريع لتصل إلى 888.5 مليار دولار بحلول نوفمبر 2025، حيث باعت في شهر واحد ما قيمته 5.39 مليار دولار. ويرى مراقبون أن فقدان هذا المصدر للطلب سيشكل ضربة قوية لسوق سندات الخزانة الأميركية البالغ 30.3 تريليون دولار، لكن يبقى من الصعب قياس التأثير.
  • التكتل الصيني: تشير بيانات «آي إن جي» إلى أن إجمالي ما تمتلكه الصين وهونغ كونغ معاً بلغ 938 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مما يضعها في المرتبة الثالثة عالمياً باعتبارها أكبر حامل للدين الأميركي.
  • دول بريكس الأخرى: لم تكن الصين وحدها؛ فقد قلّصت البرازيل حيازتها من 229 مليار دولار إلى 168 ملياراً خلال عام واحد، كما تراجعت استثمارات الهند من 234 مليار دولار إلى 186.5 ملياراً.

توقيت «الاتصال الساخن» وظلال ترمب

ما يمنح هذا التحرك ثقلاً سياسياً استثنائياً هو صدوره قبيل اتصال هاتفي جرى الأسبوع الماضي بين الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الأميركي دونالد ترمب. ويأتي هذا الحذر الصيني وسط تزايد حالة عدم اليقين تجاه سياسات إدارة ترمب الثانية؛ حيث أدى نهجه الذي لا يمكن التنبؤ به في ملفات التجارة والدبلوماسية، وهجماته المتكررة على الاحتياطي الفيدرالي، وزيادة الإنفاق العام، إلى دفع المستثمرين الدوليين للتساؤل علانية: هل لا تزال الديون الأميركية مكاناً آمناً؟

وفي هذا الإطار، قال مصرف «يو بي إس» إن فكرة تراجع رغبة المستثمرين الدوليين في شراء الديون الأميركية باتت تستحوذ على اهتمام الأسواق فعلياً.

بين «سلاح الديون» واستراتيجية التحوط

بينما يقلل وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، من أهمية تحركات المستثمرين الأجانب، يرى خبراء أن هذه الضغوط تأتي في وقت «هش» للدولار.

الواقع الجديد يشير إلى أن المستثمرين العالميين لم يعودوا يرغبون في استخدام ديون واشنطن أداة «عقاب سياسي» فحسب، بل بدأوا استراتيجية «التحوط الكبرى» (Hedging). فهم يريدون البقاء في السوق الأميركية القوية بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي، لكنهم في الوقت نفسه يقلصون مشتريات السندات، لحماية أنفسهم من انهيار محتمل في قيمة الدولار، أو تذبذب حاد في الفائدة.