الإمارات تحدد 4 أهداف رئيسية في استراتيجيتها لقطاع الفضاء

توقعات بإطلاق 510 أقمار صناعية صغيرة حول العالم في السنوات الخمس المقبلة

سارة أميري خلال إلقائها كلمتها في حفل إطلاق الاستراتيجية لقطاع الفضاء أقيم أول من أمس في العاصمة أبوظبي (أ.ف.ب)
سارة أميري خلال إلقائها كلمتها في حفل إطلاق الاستراتيجية لقطاع الفضاء أقيم أول من أمس في العاصمة أبوظبي (أ.ف.ب)
TT

الإمارات تحدد 4 أهداف رئيسية في استراتيجيتها لقطاع الفضاء

سارة أميري خلال إلقائها كلمتها في حفل إطلاق الاستراتيجية لقطاع الفضاء أقيم أول من أمس في العاصمة أبوظبي (أ.ف.ب)
سارة أميري خلال إلقائها كلمتها في حفل إطلاق الاستراتيجية لقطاع الفضاء أقيم أول من أمس في العاصمة أبوظبي (أ.ف.ب)

كشفت الإمارات عن استراتيجيتها حيال الفضاء، وتتضمن أربعة أهداف رئيسية، وذلك في خطوة تتطلع فيه البلاد لبناء قدرات علمية تنعكس على الاقتصاد الوطني، من خلال تنمية التقنية والموارد البشرية، والاستفادة من الأبحاث الفضائية لتطوير عناصر الابتكار.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن «تأسيس قطاع فضائي متكامل في البلاد بما يتطلبه من موارد بشرية وبنية تحتية وأبحاث علمية هو مصلحة وطنية عليا، يتطلب من الجميع العمل بروح الفريق الواحد وتوحيد الجهود والطاقات لترسيخ قيادة البلاد لهذا القطاع وبناء قدرات علمية متقدمة للدولة في هذا المجال».
وأضاف الشيخ محمد بن راشد خلال حفل إطلاق الاستراتيجية لقطاع الفضاء أقيم أول من أمس في العاصمة أبوظبي «الإمارات قبل مسبار الأمل وقبل إطلاق وكالة الفضاء هي غيرها اليوم، نحن اليوم في بداية مرحلة جديدة تحمل طموحات متقدمة ونعمل فيها على بناء قدرات مختلفة ونرسخ فيها وضعا دوليا جديدا للإمارات»، وقال: «تطوير قطاع فضائي جديد بشكل متكامل سيقدم قيمة مضافة كبرى لاقتصادنا الوطني ومعارفنا التقنية ومواردنا البشرية وسمعتنا العالمية».
وتم الإعلان عن خطة وكالة الإمارات للفضاء لإنشاء أول مركز أبحاث فضاء في المنطقة بتكلفة إجمالية تقارب 100 مليون درهم (27 مليون دولار).
من جهته قال الدكتور خليفة الرميثي رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء لـ«الشرق الأوسط» إن غزو الفضاء بالنسبة للإمارات ليس غاية، بحد ذاته وإنما هو وسيلة لتطوير تقنيات الفضاء كما تعلمون أن تقنيات الفضاء تستخدم في مجالات كثيرة جدًا، كالتطبيقات المدنية، والهدف من المشروع هو تطوير القدرة البشرية الإماراتية للعمل في هذا المجال والبحث وإنشاء صناعات موازية التي تغذي هذا المجال.
وأضاف الرميثي «مجال الفضاء وتطبيقاته الأرضية فيه قطاعات عدة، خاصة في الاتصالات، والرسالة التي تتطلع لها الإمارات هي الاستفادة من التقنية وتطوير القدرة البشرية، ولا نتوقع أن يكون هناك مردود واضح في القريب المنظور وإنما هو استثمار بعيد المدى».
وزاد رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء «نستطيع أن نلمس مردود مثل هذه المشاريع من خلال مراكز الأبحاث والتي بدأت في بعض الجامعات، ومن الضروري بناء الوعي، وكيف يمكن أن يكون هذا المجال تعمل فيه الأبحاث ويستفاد منه في تطبيقات أخرى».
وبين أن الإمارات بنيت على آمال وتطلعات كبيرة لمؤسسيها لتكون في الطليعة وهو ما تمت ترجمته إلى واقع، موضحًا أن اهتمام دولة الإمارات بعلوم الفضاء ليس وليد اللحظة إذ يرجع إلى عام 1976 عندما التقى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع فريق وكالة ناسا المسؤول عن رحلة أبولو إلى القمر حيث كان هذا اللقاء حافزا لتوجيه الإمارات اهتمامها بالفضاء منذ ثلاثة عقود وستتوج الدولة جهودها بوصول «مسبار الأمل» إلى الكوكب الأحمر خلال السنوات المقبلة.
وقال الدكتور الرميثي في كلمته الافتتاحية بالحفل «إن الإمارات وضعت خطة استراتيجية بعيدة المدى لإرساء أساس صلب ومستدام لمجتمع قائم على العلم والمعرفة من شأنه أن يقود إلى ابتكارات واكتشافات متقدمة في مجال الفضاء وتحفيز الاقتصاد والتأكيد على مكانة الإمارات كلاعب عالمي في هذا القطاع الرائد». وأشار الدكتور الرميثي في معرض كلمته إلى أن قيمة استثمارات الدولة في قطاع الفضاء تتجاوز اليوم حاجز الـ20 مليار درهم (5.4 مليار دولار) ممثلة في أنظمة الاتصالات الفضائية واستكشاف الأرض والفضاء وخدمات نقل البيانات والبث التلفزيوني عبر الفضاء والاتصالات الفضائية المتنقلة وغيرها، منوها بدور الوكالة المحوري في تنظيم هذا القطاع المتنامي وتطوير الكوادر الإماراتية لتغدو رائدة لهذا القطاع على مستوى العالم وهو ما يؤكد رسالة الإمارات إلى العالم بأن أبناءها «قادرون» على الابتكار والتحدي وخوض غمار المنافسة.
وتندرج في إطار الخطة الاستراتيجية لقطاع الفضاء في الإمارات أربعة أهداف رئيسية يتمثل أولها في تنظيم وتطوير قطاع الفضاء وطني بمعايير عالمية بما يخدم المصالح الوطنية ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني ويدعم التنمية المستدامة، فيما يتمثل الهدف الثاني في تعزيز ودعم جهود البحث العلمي والابتكارات والمشاريع في مجال الفضاء بما يدعم التقدم العلمي للدولة ويضعها بجدارة على الخريطة الفضائية العالمية في حين يتمثل الهدف الثالث في استقطاب وإعداد كوادر وطنية ليصبحوا روادا في مجال علوم وتقنيات الفضاء المختلفة.
أما الهدف الرابع فيتم التركيز من خلاله على بناء وتقوية العلاقات والشركات الدولية والعالمية في مجال الفضاء بما يساهم في تطوير قطاع الفضاء الوطني فضلا عن ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
إلى ذلك شدد خبراء في قطاع الفضاء على أهمية دعم الاستثمار الأكاديمي في قطاع الفضاء الذي سيسهم في تطور القطاع والأمن القومي، وناقش منتدى الفضاء والأقمار الصناعية العالمي الخامس الذي ابتدأ جدول أعماله في أبوظبي أمس قضايا تطبيقات تكنولوجيا الفضاء وبناء أقمار صناعية ذات تكلفة منخفضة واستخدامات أنظمة الأقمار الصناعية. كما تضمن النقاش آخر المستجدات المتعلقة بأنظمة وسياسات الفضاء.
وناقش قادة قطاع الفضاء ومن ضمنهم فرنسوا أكيو، المدير التنفيذي لشركة فيرجن جلاجتك والدكتور رالف دنسينج، المدير التنفيذي لبرامج الفضاء الأوروبية في مركز الفضاء الألماني وجون سيلي رئيس شركة سبيس سستم لورال، قضايا تتعلق بالاستثمار في سوق الفضاء وتمويل مشاريع الفضاء.
وأوضح جورج وايتسايد المدير التنفيذي لأنظمة الدفاع والفضاء في إيرباص، أن التغيرات التي طرأت على الاستثمارات في سوق الفضاء، وأشار إلى أن استحواذ شركة غوغل على شركة سكايبوس يعد لحظة تاريخية في تاريخ الفضاء، كما تم التطرق في النقاشات إلى الاستثمار المتزايد في قطاع الفضاء الذي يأتي نتيجة للتقدم التكنولوجي في القطاع، بالإضافة إلى انخفاض التكاليف والاهتمام الذي يبديه أصحاب المليارات بمشاريع هذه القطاع الحيوي.
وتشير توقعات «يروكونسالت» إلى أنه سيتم إطلاق 510 أقمار صناعية صغيرة حول العالم في السنوات الخمس المقبلة، أي ما يعادل زيادة بقدر 60 في المائة في عدد الأقمار التي تم إطلاقها خلال العقود الماضية.
من جانبه صرح الدكتور رالف دنسينج، المدير التنفيذي لبرامج الفضاء الأوروبية في مركز الفضاء الألماني: «تنفق بعض الشركات الخاصة مبالغ طائلة على قطاع الفضاء، ويجب على وكالات الفضاء أن تعيد النظر في أدوارها، حيث إن مهمة وكالة الفضاء هي خدمة المجتمع الفضائي، وإنها يجب أن تهتم بالأمور التنظيمية للقطاع وأن تتجنب الدخول في الإدارة التفصيلية للهيئات الخاصة»
وقال الدكتور محمد ناصر الأحبابي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء: «إن من بين الأمور الأكثر إثارة للاهتمام في قطاعنا هذا هو كيف أن الأفكار التي وضعت في الأصل للاستخدام في الفضاء أدت إلى إحداث ثورة تكنولوجية أخرى هذا على الأرض، فالاختراعات مثل أنظمة تحديد المواقع العالمية والهواتف الجوالة وأجهزة الراديو القوية تستخدم جميعها الأقمار الصناعية لكي تؤدي وظائفها. إن هذه الاختراعات الضرورية والكثير غيرها لم تكن لتخطر على البال لولا الأبحاث التي قامت بها تكنولوجيا الأقمار الصناعية».



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.