كاميرون وبوتين: المباحثات حول سوريا يجب أن تستأنف

غوردن براون يطلق نداء لجمع مائة مليون دولار خلال مائة يوم لتعليم اللاجئين السوريين

كاميرون وبوتين: المباحثات حول سوريا يجب أن تستأنف
TT

كاميرون وبوتين: المباحثات حول سوريا يجب أن تستأنف

كاميرون وبوتين: المباحثات حول سوريا يجب أن تستأنف

أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية أن ديفيد كاميرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤيدان إعادة إطلاق مباحثات السلام حول سوريا. وقالت متحدثة باسم كاميرون إنه خلال اتصال هاتفي من بوتين لتهنئته بإعادة انتخابه، اتفق القائدان على أن المباحثات حول سوريا يجب أن تستأنف.
وكانت مفاوضات السلام السابقة فشلت في إنهاء الحرب الأهلية في سوريا التي خلفت 220 ألف قتيل في أربع سنوات وشهدت سيطرة تنظيم داعش المتطرف على مناطق واسعة من سوريا والعراق.
وقالت المتحدثة: «اتفق القائدان على أنه من مصلحة المملكة المتحدة وروسيا المساعدة في التوصل إلى حل للحرب الأهلية في سوريا، خصوصا وقف تنامي» تنظيم داعش، وأن تقوم الدولتان «بمواصلة المحادثات مع المعارضة السورية المعتدلة». وأضافت أنهما «اتفقا على ضرورة أن يلتقي مستشاراهما للشؤون الأمنية لإعادة إطلاق المباحثات حول النزاع السوري».
وفي بيروت، أطلق مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالتعليم العالمي غوردن براون، رئيس الحكومة البريطانية السابق، نداء لجمع مائة مليون دولار أميركي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لتأمين فرص التعليم لأكبر عدد ممكن من التلاميذ السوريين اللاجئين إلى لبنان.
وقال براون خلال مؤتمر صحافي عقده في بيروت، أمس الثلاثاء، في ختام زيارة استمرت يومين: «خلال الأيام المائة المقبلة، سنعمل على جمع مائة مليون ليتسنى لوزارة التربية (اللبنانية) زيادة عدد التلاميذ الملتحقين بالمدارس».
ويستضيف لبنان ذو الموارد المحدودة والتركيبة السياسية والطائفية الهشة، نحو 1.2 مليون سوري هربوا من الحرب المستمرة في بلادهم منذ أكثر من أربعة أعوام. وبحسب وزير التربية اللبناني إلياس أبو صعب الذي شارك في المؤتمر الصحافي، فإن 400 ألف من اللاجئين السوريين هم من التلاميذ، وقد التحق مائة ألف فقط منهم بالعام الدراسي الحالي. ويشكل التلاميذ السوريون الموجودون في لبنان اليوم ثلث عدد التلاميذ اللبنانيين في المدارس الرسمية.
ورأى براون أنه «ما دام أن هؤلاء الأطفال موجودون هنا، وبالتأكيد نريدهم أن يعودوا إلى بلدهم بأسرع وقت ممكن وبناء خدمات تعليمية لهم في سوريا، فعلينا توسيع فرص حصولهم على التعليم».
وقال ممثل اليونيسيف المؤقت في لبنان لوتشيانو كاليستيني خلال المؤتمر الصحافي: «ما ينقصنا هو التمويل (...) لدينا 300 ألف طالب يمنعهم التمويل من الالتحاق بالمدارس».
وتمكن لبنان العام الماضي من الحصول على مائة مليون دولار من المجتمع الدولي وفق أبو صعب، مما أتاح التحاق مائة ألف طالب سوري بالمدارس الرسمية ومساعدة طلابها اللبنانيين، من خلال دفع بعض الرسوم عنهم، بالإضافة إلى توفير رواتب المدرسين بعد اعتماد نظام الدوامين الصباحي والمسائي في المدارس الرسمية.
واعتمدت 150 مدرسة رسمية في لبنان خلال العام الدراسي الحالي نظام الدوامين الصباحي والمسائي، الأول لتعليم الطلاب باللغتين الفرنسية والإنجليزية، والثاني للتعليم باللغة العربية. وتخطط وزارة التربية لزيادة عدد المدارس التي تتبع الدوامين إلى 250 مدرسة خلال العام المقبل.
من جهة أخرى، طالب برنامج الأغذية العالمي، أمس، بوقف إطلاق النار في سوريا للسماح للمزارعين بالحصاد ونقل الأغذية إلى جميع سكان هذا البلد.
وقالت مديرة برنامج الأغذية ارثارين كوزان في بيان: «مع مؤشرات تدل على أن (موسم) الحصاد خلال 2015 في سوريا قد يتجاوز موسمي العامين الأخيرين في وقت تشهد فيه البلاد نقصا كبيرا في الأمن الغذائي وحركات نزوح داخلية كثيفة، من المهم ألا يضيع الحصاد وأن يبقى الغذاء في البلاد».
وأضافت مسؤولة الوكالة الأممية التي يوجد مقرها في روما: «علينا دعم نقل الغذاء دون عراقيل ودون قيود عبر خطوط الجبهة. ذلك سيسمح بإمكان وصول الغذاء المتوافر في منطقة من البلاد إلى السوريين أينما كانوا في البلاد».
وأضافت كوزان أن «المزارعين بحاجة للسلام لحصادهم ولإيصال منتجاتهم إلى الأسواق. ادعوا جميع الأطراف للسماح بحدوث ذلك».
وخلصت مديرة برنامج الأغذية العالمي إلى القول: «دون هدنة إنسانية يلتزم بها كل الأطراف، توفر وصول الغذاء من غير عقبات، وممرات لنقله، سيعاني الناس من الجوع على الرغم من موسم حصاد جيد، وستبقى الأسعار مرتفعة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».