ضغوط التشديد تطارد الأسواق

مع تبدد التفاؤل إزاء إنهاء إجراءات الإغلاق في الصين تدريجياً

ساد القلق الأسواق العالمية أمس مع زيادة توقعات التشديد النقدي الحاد (رويترز)
ساد القلق الأسواق العالمية أمس مع زيادة توقعات التشديد النقدي الحاد (رويترز)
TT

ضغوط التشديد تطارد الأسواق

ساد القلق الأسواق العالمية أمس مع زيادة توقعات التشديد النقدي الحاد (رويترز)
ساد القلق الأسواق العالمية أمس مع زيادة توقعات التشديد النقدي الحاد (رويترز)

تراجعت أسواق الأسهم العالمية أمس (الثلاثاء)، مع تبدد التفاؤل إزاء إنهاء إجراءات الإغلاق في الصين تدريجياً، وقلق المستثمرين من أثر التشديد الكبير في السياسة النقدية على نمو الاقتصاد العالمي.
ورفع بنك أستراليا المركزي الفائدة بأعلى نسبة في نحو 22 عاماً، وأشار إلى المزيد من التشديد في الفترة المقبلة، في حين يترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع وبيانات التضخم الأميركية.
وفتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم في «وول ستريت» على انخفاض بعد أن خفّضت شركة «تارغت» توقعاتها للأرباح الفصلية، مما أثار مخاوف بشأن تباطؤ الطلب في ظل الضغوط التضخمية وأدى إلى نزول أسهم شركات مبيعات التجزئة.
وهبط المؤشر «داو جونز الصناعي» 132.75 نقطة، أي 0.40%، إلى 32783.03 نقطة. وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منخفضاً بواقع 24.96 نقطة، أي 0.61%، إلى 4096.47 نقطة. ونزل المؤشر «ناسداك» المجمع 135.56 نقطة، أي 1.12%، إلى 11925.81 نقطة.
وفي أوروبا، نزل المؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.4% بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش. وقادت أسهم شركات التكنولوجيا موجة الانخفاض، فنزل القطاع 0.7% متبعاً خطى أسهم التكنولوجيا الأميركية التي هبطت الليلة السابقة. وكان سهم «داسو سيستمز» الفرنسية أكبر خاسر على مؤشر «ستوكس» بعد أن خفضت شركة سمسرة تقديراتها لقيمة السهم.
واستقر مؤشر «فاينانشيال تايمز» البريطاني مع تراجع الجنيه الإسترليني، وسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتعزيز موقفه من خلال طرح مجموعة من السياسات الجديدة بعد أن نجا من تصويت على الثقة كشف حجم التهديد الذي يواجهه في منصبه.
وهوى سهم شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية (ساس) 11.5% بعد أن قالت الحكومة السويدية إنها لن تضخ رأسمالاً جديداً في الشركة الخاسرة، ولا تسعى لأن تكون مستثمرا طويل الأمد فيها.
وفي آسيا، تخلى المؤشر «نيكي» الياباني عن معظم مكاسبه ليغلق على استقرار، إذ طغت مخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على صعود شركات صناعة السيارات والأسهم المرتبطة بالطاقة.
وصعد المؤشر 0.1% إلى 27943.95 نقطة، بعد أن تجاوز 28 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 31 مارس (آذار). وارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.41% إلى 1947.03 نقطة.
وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات بعد أن قفز الدولار مقابل الين. وساعد على ارتفاعها توقعات التضخم المستمر الذي دفع عوائد السندات الأميركية للارتفاع. وارتفع المؤشر الفرعي لصناعة السيارات وقطع الغيار 1.55%. وزادت أسهم شركات التنقيب عن النفط 2.99%، وكان مؤشرها الرابح الأكبر من بين 33 مؤشراً فرعياً للصناعة في بورصة طوكيو، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط.
وأثرت الأسهم القيادية المرتبطة بالرقائق على «نيكي»، إذ خسر سهم «طوكيو إلكترون» 2.11%، وانخفض سهم «أدفانتست» 2.51%. وخسر سهم «كاواساكي للصناعات الثقيلة» 4.36%، وكان الأسوأ أداءً على المؤشر «نيكي» بعد أن قالت الشركة إن هناك مخالفات في إحدى الشركات التابعة.
من جانبها، ارتفعت أسعار الذهب أمس (الثلاثاء) بسبب مخاوف المستثمرين من تداعيات خطط البنوك المركزية لتشديد السياسة النقدية، لكن ارتفاع عائدات السندات الأميركية الذي دعم سعر الدولار حد من المكاسب.
وزاد سعر الذهب 0.2% في التعاملات الفورية فسجل 1845.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:42 بتوقيت غرينتش، ليتعافى بعد أن لامس 1836.10 دولار للأوقية وهي أدنى مستوياته في أسبوع. وارتفع سعر العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1849 دولاراً للأوقية.
وتراجعت أسعار الأسهم العالمية بعد أن رفع البنك المركزي الأسترالي الفائدة نصف نقطة مئوية بشكل مفاجئ مما أثار القلق من الاتجاه نحو تشديد أكبر للسياسة النقدية. ويجتمع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق هذا الأسبوع، وتجتمع لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يومي 14 و15 يونيو (حزيران).
وتوقع محللون في «جيه بي مورغان» أن يتراجع الذهب إلى 1800 دولار في المتوسط في الربع الثالث من العام وسط انتعاش متوقع لإقبال المستثمرين على المخاطر واستمرار ارتفاع عائدات السندات الأميركية. ويحد رفع الفائدة من الإقبال على شراء الذهب إذ إنه يزيد من تكلفة الفرصة الضائعة بشراء المعدن الذي لا يدر عائداً.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر البلاتين 0.9% إلى 1008.63 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 2013.22 دولار للأوقية، وانخفضت الفضة 0.2% إلى 22.02 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

أظهرت استطلاعات رأي رئيسة نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (لندن، طوكيو )
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتربع على قمة 10 أيام مع اشتعال أزمة «هرمز»

استقر الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع ونصف يوم الخميس، مدفوعاً بزيادة الطلب عليه كملاذ آمن.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سبائك ذهبية موضوعة على طاولة في قبو لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» (د.ب.إ)

الذهب يتراجع وسط مخاوف من التضخم الناجم عن ارتفاع النفط

انخفض سعر الذهب يوم الخميس مع ارتفاع أسعار النفط الذي غذّى المخاوف من التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مرافق تخزين النفط التابعة لشركة «يونيتانك» الألمانية للخدمات اللوجستية للنفط (إ.ب.أ)

النفط يواصل مكاسبه ويخترق حاجز 103 دولارات وسط تعثر محادثات السلام

واصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الخميس في أعقاب تعثر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.