حتى الغطاء النباتي اليمني لم يسلم من الانقلابيين

ارتفاع مساحة الأراضي الصحراوية إلى 49.5 %

حذَّر مهتمون بالبيئة من الآثار المدمرة للسياسات التي يتبعها الحوثيون على الغطاء النباتي في اليمن، من خلال احتكارهم بيع وتوزيع الغاز المنزلي عبر مسؤولي الأحياء، وهو ما جعل الغطاء النباتي مهدداً أكثر من أي وقت مضى، مع ازدياد عملية الاحتطاب الجائر لتلبية احتياجات المخابز والأسر للوقود.
ونبه المختصون في الدفاع عن البيئة من المخاطر التي باتت تهدد منتج العسل اليمني الشهير، عبر قطع الأشجار التي يتغذى عليها النحل أو من خلال السماح بدخول مبيدات حشرية محرم استخدامها.
جاء ذلك في وقت ذكرت فيه دراسة دولية أن الطريقة البدائية المستخدمة في إدارة النفايات الصلبة والطبية والتلوث، جعلت القضايا البيئية من أهم القضايا في اليمن، إلى جانب ندرة الموارد المائية وتلوثها، مع بروز تهديد بيئي متزايد يتعلق بقطع الأشجار بسبب نقص الديزل وارتفاع سعر الغاز المنزلي، وازدهار السوق السوداء لمشتقات الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين.
وطبقاً لتلك التحذيرات، فإن زيادة حاجة الناس لقطع مزيد من الأشجار، بالذات في المواسم الشتوية، عندما تكون الأنشطة الزراعية في أدنى مستوياتها بسبب اشتداد البرد، تتسبب، إلى جانب تدمير الغطاء النباتي والتنوع البيولوجي، في نشوب احتكاكات ومنازعات بين الناس؛ حيث تظهر البيانات الرسمية أن الأشجار التي تقطع بصورة غير قانونية، وصلت إلى 860 ألف شجرة سنوياً، لتزويد 722 مخبزاً في صنعاء وحدها باحتياجاتها من الوقود؛ حيث تحرق هذه المخابز 175 ألف طن من الحطب سنوياً، بعد أن احتكرت سلطة الحوثيين بيع الغاز المنزلي، وفق اعتبارات الولاء للجماعة أو معارضة توجهاتها.
ويقول محمد الحكيمي، وهو رئيس مبادرة «حلم أخضر» لـ«الشرق الأوسط»، إن أزمة غاز الطهي في اليمن خلقت أزمة بيئية كبيرة؛ حيث دفعت بكثير من السكان والقطاعات الخدمية، كالمطاعم والمخابز والأفران التقليدية، إلى قطع الأشجار واستخدام الحطب والفحم كمصدر وقود لغرض الطهي، ما تسبب في زيادة الضغط على الغطاء النباتي والموارد الطبيعية في البلاد.
ويرى الحكيمي أن عمليات الاحتطاب الجائرة، وازدهار تجارة الحطب وصناعة الفحم، أثرت على مساحة الغابات وأراضي الأشجار الحراجية باليمن، والتي تمثل نسبة حوالي 3.7 في المائة من المساحة الكلية للبلاد، في حين أن مساحة الأراضي الصحراوية والحضرية ارتفعت لحوالي 49.5 في المائة، وهذا يعني وجود فجوة كبيرة بين مساحة الغطاء النباتي والتصحر.
ووفق ما أكده الحكيمي فإن أكثر التداعيات البيئية التي أفرزتها أزمة الغاز في اليمن، هي تدمير الغطاء النباتي دون مراعاة تجديده، إذ يجري التحطيب بالقطع الكلي للأشجار الكبيرة والمعمّرة في البيئة اليمنية بشكل كثيف، وخصوصاً في المناطق الحراجية في مناطق: الحيمة، وبني مطر، وإب، وتعز، والمناطق الممتدة بين محافظة صنعاء والحديدة، وفي مناطق عمران والمحويت وحجة؛ حيث يتم اقتلاع أشجار السدر وتحطيبها، وهو ما أثر بشدة على تربية النحل وإنتاج العسل اليمني.
ويوضح أن الاحتطاب الجائر أثر كثيراً مع تأثيرات المناخ وشحة الأمطار في مناطق الاحتطاب على الزراعة وإنتاج الغذاء، كما أن استمرار انحسار الغطاء النباتي يؤثر على المراعي التي يعتمد عليها مربُّو الثروة الحيوانية، وخصوصاً في السهل التهامي.
وأكد الحكيمي أن قيام شركة الغاز والمسؤولين عن إغلاق نقاط بيع الغاز، وحصر بيعه عبر عقال الحارات، هو السبب الرئيس لاقتلاع مئات الآلاف من الأشجار سنوياً، وهو ما يهدد بأن تصبح اليمن قاحلة بلا أشجار.
أما توفيق المعمري، فيوجه نداء إلى الجهات المعنية يطالب فيه بإنقاذ الشجر من الاحتطاب الجائر؛ خصوصاً أشجار السدر والسلام والسمر؛ حيث تتعرض للقطع في أغلب المحافظات، وقال إن ذلك سيؤدي إلى توقف إنتاج العسل اليمني المشهور بجودته؛ خصوصاً في تهامة وحجة وعمران والجوف وذمار ووصاب والمحويت.
وطالب المعمري بإيجاد حلول للمزارعين مقابل التوقف عن قطع الأشجار، من خلال توفير غاز الطبخ والديزل لأصحاب الأفران وبسعر معقول، ومنع إدخال المبيدات الحشرية المحرمة التي تقتل النحل وتصيب الإنسان أيضاً.
ووفق دراسة لـ«مركز الدراسات التطبيقية للشراكة مع الشرق»، ومقره ألمانيا، فإنه إلى جانب الأزمة الإنسانية الكارثية التي يعاني منها اليمن بفعل الصراع، يعاني أيضاً من أزمة بيئية وانهيار في المناخ يلوح في الأفق.
ويؤدي عدم وجود حكومة مركزية ومتماسكة -بحسب الدراسة- إلى عدم تناول التحديات البيئية بالشكل الكافي، إن لم تكن منعدمة، كما أن الافتقار إلى توفير الخدمات، فضلاً عن التراجع الاقتصادي الناجم عن الحرب القائمة، يزيد من المشكلات البيئية، وتشكل الأعداد الكبيرة من النازحين داخلياً مصدراً آخر من مصادر الضعف البيئي المتزايد. الدراسة -وهي أحد مخرجات «مبادرة التعاون البحثي اليمني حول بناء السلام في اليمن»- قارنت بين 6 محافظات يمنية مختلفة، هي: صنعاء، وذمار، وإب، وتعز، وعدن، وحضرموت، وخلصت إلى أن جميع هذه المحافظات الست تواجه مخاطر بيئية محددة؛ ومشكلات شائعة ناجمة عن ندرة المياه. وأظهرت نتائجها أن إدارة النفايات والتلوث تعد من أكثر القضايا البيئية إلحاحاً في جميع أنحاء اليمن.
وقالت الدراسة إن إحدى أكثر المشكلات البيئية التي يتكرر ذكرها في العاصمة اليمنية، ترتبط بسوء إدارة النفايات التي تشمل النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي وتراكم القمامة.
وبحسب الدراسة، كانت المدن اليمنية، مثل صنعاء، حتى قبل الحرب، تفتقر إلى العدد الكافي من محطات إدارة النفايات، كما أن هذه المحطات القليلة المتوفرة حالياً ليست مؤهلة لإعادة تدوير النفايات الصلبة والطبية والمشعة؛ حيث تعتمد العاصمة على «مكب الأزرقين» وهي منشأة بدائية جداً في التعامل مع النفايات.