البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى 2.9%

رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس (إ.ب.أ)
رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس (إ.ب.أ)
TT

البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى 2.9%

رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس (إ.ب.أ)
رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس (إ.ب.أ)

خفض البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو العالمي 1.2 نقطة مئوية إلى 2.9 في المئة للعام 2022، محذرا من أن الغزو الروسي لأوكرانيا ضاعف الضرر الناجم عن جائحة «كوفيد-19»، فيما قد يدفع العديد من الدول نحو الركود، وفق ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال البنك الدولي في تقريره عن الآفاق الاقتصادية العالمية إن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى زيادة التباطؤ في الاقتصاد العالمي الذي يدخل الآن ما يمكن أن يصبح «فترة طويلة من النمو الضعيف وارتفاع التضخم».
وذكر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس أن النمو العالمي تضرر بسبب الحرب وعمليات الإغلاق الجديدة بسبب فيروس «كوفيد-19» في الصين واضطرابات سلاسل التوريد وخطر الركود التضخمي، وهي فترة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع شهدها العالم آخر مرة في السبعينات.
وكتب مالباس في مقدمة التقرير: «خطر التضخم مصحوب بركود كبير اليوم. ومن المرجح أن يستمر النمو الضعيف طوال العقد بسبب ضعف الاستثمار في معظم أنحاء العالم». وأضاف «ومع ارتفاع التضخم الآن إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود في العديد من البلدان وتوقعات بأن ينمو العرض ببطء، فهناك خطر أن يظل التضخم مرتفعا لفترة أطول». وتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو العالمي بين عامي 2021 و2024 بواقع 2.7 نقطة مئوية، أي أكثر من ضعف التباطؤ الذي حصل بين عامي 1976 و 1979.
مقر البنك الدولي في واشنطن (أ.ف.ب)
وحذر التقرير من أن زيادات أسعار الفائدة بهدف للسيطرة على التضخم في نهاية السبعينات كانت حادة للغاية لدرجة أنها أدت إلى ركود عالمي عام 1982، وسلسلة من الأزمات المالية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
ويتوقع البنك تراجعا في النمو العالمي إلى 2.9 في المائة في 2022 من 5.7 في المائة في 2021، فميا سيحوم معدل النمو قرب هذا المستوى في 2023 و2024. وقال إن التضخم العالمي يجب أن يتراجع العام المقبل لكنه من المرجح أن يظل فوق المستهدف في كثير من الاقتصادات.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة بشكل حاد إلى 2.6 في المائة عام 2022 و2.2 في المئة عام 2023 بعد أن بلغ 5.1 في المئة عام 2021.
وشهدت الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تحقيق نمو 3.4 في المئة فقط عام 2022، انخفاضًا من 6.6 في المائة عام 2021، وأقل بكثير من المتوسط السنوي البالغ 4.8 في المئة المسجل من 2011 إلى 2019.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد أطفال فلسطينيون يلعبون كرة القدم محاطين بأنقاض المباني التي دمرت خلال القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)

البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الشرق الأوسط لـ2.8 % في 2024 نتيجة استمرار الصراع

خفّض البنك الدولي توقعاته لنمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.8 في المائة من 3.5 في المائة، «ما يعكس أثر تمديد تخفيضات إنتاج النفط والصراع الدائر».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد إحدى الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملك تشارلز (أ.ف.ب)

بدء التداول بأوراق نقدية تحمل صورة الملك تشارلز

بدأت بريطانيا تداول أوراق نقدية تحمل صورة الملك تشارلز بعد مرور نحو عامين على توليه العرش

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد متسوقون في سوبر ماركت في كاليفورنيا في 15 مايو 2024 (أ.ف.ب)

مخاوف متزايدة من الدخول في دورة جديدة من ارتفاع مفرط للأسعار

منذ منتصف 2023 وحتى الآن، ظل مؤشر البنك الدولي لأسعار السلع الأولية دون تغيير جوهري، مع تحذيرات من تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة وأثرها في الأسعار.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد المركز المالي بالرياض (واس)

المملكة تتصدر «مجموعة العشرين» بوصفها أعلى أداء لمؤشر مديري المشتريات في ديسمبر

كشف تقرير حديث عن تصدر السعودية المركز الأول بين «دول مجموعة العشرين» بوصفها أعلى أداء لمؤشر مديري المشتريات في ديسمبر وجاء ذلك مدعوماً بالأداء الإيجابي للقطاع

«الشرق الأوسط» (الرياض )

ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في مصر لمستويات قياسية

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
TT

ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في مصر لمستويات قياسية

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)

ارتفعت الاحتياطات الأجنبية في مصر إلى أعلى مستوى على الإطلاق، بعد زيادتها خلال شهر يونيو (حزيران) بنحو 258.4 مليون دولار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري (الأحد)، ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 46.384 مليار دولار في يونيو من 46.126 مليار دولار في مايو (أيار).

وعادة ما يبث الاحتياطي النقدي الأجنبي، الطمأنينة للمستثمرين المحليين والأجانب، في اقتصاد يعتمد على الاستيراد بنسبة كبيرة.

وأسهم ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في استقرار الجنيه المصري، بعد الاضطرابات الأخيرة التي وصلت به إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار.

إلى ذلك، أوشك القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر على التعافي والوصول إلى المستوى المحايد الذي يفصل النمو عن الانكماش، بعدما ارتفع مؤشره في يونيو إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن «إس آند بي غلوبال».

وسجّلت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط زيادة في حجم المبيعات في يونيو للمرة الأولى منذ شهر أغسطس (آب) 2021. «وجاء هذا الارتفاع في أعقاب المؤشرات الأخيرة على استقرار الظروف الاقتصادية، حيث ساعد التحرك على مستوى السياسات على تخفيف ضغوط الأسعار وتحسن آفاق الطلب»، وفق البيان.

وقالت الشركات التي شملتها الدراسة، إن ارتفاع المبيعات جاء نتيجة لتحسن الظروف في الأسواق المحلية والدولية، وأفادت بوجود زيادة حادة في طلبات التصدير الجديدة في الشهر الماضي، وهي أقوى زيادة مسجّلة منذ عامين ونصف العام، مما دفعها «لبذل جهود أكبر لتوسيع قدراتها».

كما انخفضت مستويات الإنتاج بأضعف معدل منذ نحو 3 سنوات، في حين ارتفع حجم مشتريات مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021.

كما ظل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج ضعيفاً، على الرغم من تسارعه إلى أعلى مستوى في 3 أشهر؛ مما أدى إلى ارتفاع متواضع آخر في أسعار المبيعات، حسب البيان. أسهمت كل تلك التطورات في أن يرتفع المؤشر إلى 49.9 نقطة في يونيو، مسجلاً قراءة أقل بقليل من المستوى المحايد، مقابل 49.6 نقطة في مايو.

والأربعاء الماضي، عينت مصر حكومة جديدة تضم خبيراً اقتصادياً سابقاً في البنك الدولي يتبنى نهجاً داعماً للمستثمرين في منصب وزيراً للمالية، هو أحمد كوجك، إلى جانب تعيين مصرفيين ومسؤولين تنفيذيين سابقين في مجال الأعمال في حقائب وزارية رئيسية أخرى.