السعودية: مساع لتعزيز وتوسيع دائرة المستثمرات السعوديات من منازلهن

الأمير فيصل بن خالد يرعى معرض «رائدات الأعمال»

السعودية: مساع لتعزيز وتوسيع دائرة المستثمرات السعوديات من منازلهن
TT

السعودية: مساع لتعزيز وتوسيع دائرة المستثمرات السعوديات من منازلهن

السعودية: مساع لتعزيز وتوسيع دائرة المستثمرات السعوديات من منازلهن

تستعد الغرفة التجارية الصناعية بأبها جنوب السعودية، لإطلاق النسخة الثانية من معرض رائدات الأعمال «رام»، برعاية الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، لتعزيز وتوسيع دائرة المستثمرات السعوديات من منازلهن، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 14 يونيو (حزيران) المقبل، في محافظة خميس مشيط.
وفي هذا السياق، قال لـ«الشرق الأوسط»، المهندس عبد الله المبطي رئيس غرفة أبها: إن «هذا المعرض يؤطر لتأصيل نشاط الاستثمار من المنزل في مجتمع عسير، والعمل على توفير منصة لدعم هذا النوع من الاستثمار ومعالجة معوقاته، ودفع هذا القطاع نحو مزيد من الإنتاج وتحقيق الأرباح».
وأضاف المبطي أن «معرض (رام 2015)، خصص في نسخته الثانية، جناحين لدولتين متميزتين في تنمية قطاع المستثمرات من المنزل، بجانب عرض تجربة الاستثمار المنزلي من خلال إقامة خيمة خارج منطقة المعرض، حيث سينظم فيها فعاليات ترفيهية، وتحتوي فعاليات المعرض على جلسات ومسرح يقدم عددا من العروض والفقرات للكبار والصغار».
ولفت رئيس غرفة أبها إلى أن هذا المعرض في نسخته الثانية، عرض مشاركة الكثير من السيدات حملة الشهادات العليا اللاتي فضلن الاستثمار من المنزل عن الالتحاق بالعمل كموظفات، مشيرا إلى نجاح بعضهن في تسويق منتجاتهن على نطاق واسع.
وأوضح أن المعرض يضم 250 جناحا، تمثل حلقة كاملة من الإبداع والاحتراف، يسجلها المعرض لرائدات الأعمال في منطقة عسير، حيث تجتمع تحت مظلته أكثر من 250 مستثمرة ورائدة أعمال ناشئة، وذلك بعد تقدم مئات الفتيات والسيدات للمشاركة وفق آلية التسجيل الإلكتروني التي اعتمدتها الجهات المنظمة هذا العام.
ونوه المبطي بوجود أكثر من 85 نشاطا منزليا، تتأهب بهن شابات عسير للدخول إلى السوق السعودية، مبينا أن المعرض سيتيح للمشاركات عرض وتسويق منتجاتهن، مثل الأزياء، المشغولات يدوية، والعطور والبخور، والإكسسوارات، والأواني، والديكور، ومستلزمات الحفلات، والتصوير، والرسومات، والمأكولات شعبية، وغيرها.
وأكد المبطي أن الهدف من هذا المعرض، تبني المهارات والأيدي النشيطة العاملة وتوفير المناخ المناسب لتطويرها وتنميتها والمحافظة على استمرارية الحرف والصناعات المنزلية.
وأفاد بأن فعاليات هذا المعرض، ستدعم وتعزز الابتكار والإبداع وتطوير الصناعات اليدوية للمستثمرات من المنزل، ويتيح للمبدعات عرض وتسويق وبيع منتجاتهن ويسهم في فتح أسواق جديدة لهن، وتوفير فرص التكامل بين مشروعاتهن، والتواصل المباشر مع الجهات الراعية والمانحة.
كما يسعى المعرض، والحديث للمبطي، إلى تفعيل دور المستثمرات ومساندتهن في ترسيخ المنهج الاحترافي وتطوير روح المبادرة والإبداع، مبينا أنه يهدف إلى إعادة إحياء التراث السعودي وتعزيز وتطوير الصناعات والحرف اليدوية وتقديمها للمجتمع الحديث بصورة متقنة.
وأوضح المبطي، خلال مؤتمر صحافي، عقدته غرفة أبها بالرياض، لشرح الاستعدادات التي تتخذها لتنظيم فعاليات معرض رائدات الأعمال (رام) 2 عسير بالتعاون مع شركة «أعالي التقنية للتجارة» بمشاركة أكثر من 250 رائدة أعمال في منطقة عسير، أهمية قطاع الاستثمار المنزلي بالسعودية.
وأكد أن هذا المعرض يبرهن، تجاوز المستثمرة بمنطقة عسير، حاجز النقل ومحدودية انتشار التجارة الإلكترونية وغياب التسويق المناسب وجهل السيدات والأسر بالدعم الموجود في المجتمع لهذا النوع من النشاط الذي يتمثل بالقروض والتسهيلات وسبل الرعاية والدعم من قبل القطاعين العام والخاص.
كما تخطت المرأة بعسير التحديات التي خلقها غياب مظلة واحدة لتنظيم عمل الجهات الداعمة للأسر المنتجة، مبينا أنها اكتسبت القدرة على المنافسة في السوق السعودية باستخدام التسويق الإلكتروني لمنتجاتها التي تصنعها في منزلها.
وأكد المبطي أن الجهود التي بذلتها الغرفة التجارية الصناعية بأبها بالتعاون مع شركاء النجاح، العام الماضي، أثمرت عن إنجاز أول خطوة لأحد أكبر وأنجح المعارض في منطقة عسير، الهادفة لرفع كفاءات الأسر السعودية وقدراتها وتحويلها إلى طاقات منتجة.
وعوّل المبطي على المعرض في تعزيز ريادة الأعمال ليكون الاستثمار من المنزل رافدًا اقتصاديًا لرفع المستوى المعيشي، مع إتاحة الفرصة للأسر للقاء الجهات التنظيمية والتدريبية، ورفع كفاءات الأسر السعودية وقدراتها وتحويلها إلى طاقة منتجة.
وأوضح أن المعرض يمكن المرأة المستثمرة في عسير من المحافظة على استمرارية الحرف والصناعات المنزلية، وتمكين ذوات الاحتياجات الخاصة من الانخراط في العملية الاقتصادية للمجتمع مع المراعاة الكاملة لظروفهن، وتفعيل دور المسؤولية المجتمعية للجهات الحكومية والخاصة ودعم عقد الشراكات والاتفاقيات.



ضغوط الانكماش تتفاقم في الصين رغم فورة التضخم 

آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

ضغوط الانكماش تتفاقم في الصين رغم فورة التضخم 

آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)

تواصل الصين مواجهة ضغوط انكماشية قوية على الرغم من تسجيل التضخم الاستهلاكي أعلى مستوى له في 21 شهراً خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، في تطور يكشف تباين أداء مكونات الاقتصاد وضعف الطلب المحلي، ويؤكد الحاجة إلى مزيد من تدابير التحفيز خلال العام المقبل.

فقد أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، مقارنة بـ0.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهي زيادة تتماشى مع توقعات الاقتصاديين.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2 في المائة بعد هبوطها العميق في الشهر السابق. ورغم هذا التحسن الظاهري، استقر التضخم الأساسي - الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة - عند 1.2 في المائة، في إشارة إلى استمرار ضعف الطلب المحلي. كما انخفض المؤشر على أساس شهري بنسبة 0.1 في المائة مقابل توقعات بارتفاعه، ما يعزز القلق من محدودية القوة الشرائية للمستهلكين.

أسعار المنتجين تعمّق الضغوط

وبالتوازي، تتعمّق الضغوط الانكماشية من جانب الإنتاج؛ إذ تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.2 في المائة في نوفمبر، مقارنة بانخفاض 2.1 في المائة في أكتوبر، وهو ما تجاوز التوقعات. ويأتي هذا التراجع امتداداً لانكماش مستمر منذ ثلاث سنوات أعاق قدرة المصانع على تحقيق أرباح مستقرة، رغم جهود الحكومة للحد من فائض الطاقة الإنتاجية وتقليص المنافسة الشديدة بين الشركات. وقال زافيير وونغ، محلل الأسواق في شركة «إي تورو»: «تشير أحدث البيانات إلى اقتصاد يزداد دفئاً على السطح، لكنه لا يزال يعاني ضغوطاً انكماشية عميقة في الأساس». وأضاف: «المصنّعون يواصلون خفض الأسعار لتصريف المخزون، ما يعكس هشاشة الطلب المحلي».

اختلالات بنيوية

ورغم أن الاقتصاد الصيني البالغ حجمه 19 تريليون دولار يسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف النمو الحكومي البالغ «نحو 5 في المائة»، فإن الاختلالات الاقتصادية تزداد حدة. فقد أدى ضعف ثقة المستهلك والحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تقليص الطلب، بينما لجأت الشركات إلى خفض الأسعار لجذب المشترين.

وتُظهر بيانات «باين آند كومباني» أن إنفاق الأسر على السلع الاستهلاكية سريعة التداول ارتفع بنسبة 1.3 في المائة منذ بداية العام، ولكنه مدفوع بانخفاض متوسط أسعار البيع بنسبة 2.4 في المائة، ما يعكس تنافساً سعرياً شديداً يعكس استمرار الضغوط الانكماشية. ويرى المحللون أن السلطات الصينية بحاجة إلى دعم القطاع العقاري المتعثر، ومعالجة بطالة الشباب، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لتحفيز الإنفاق المحلي وتحقيق نمو مستدام.

وعلى المدى القريب، يتوقع مراقبون إطلاق «موجة دعم سياسي» جديدة لتعزيز الثقة وزيادة الطلب. وكان المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني قد تعهد هذا الأسبوع بتوسيع الطلب المحلي وتعزيز السياسات الاقتصادية الفعالة في 2026. في إطار خطة خماسية تركّز على إعادة هيكلة النمو نحو الاستهلاك الأسري. وتقول لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في «آي إن جي»: «التركيز على انطلاقة قوية لعام 2026 يعني أننا قد نرى موجة جديدة من التحفيز في الأشهر الأولى من العام المقبل»، متوقعة خفض أسعار الفائدة بمقدار 20 نقطة أساس خلال العام.

ومع استمرار ضعف الطلب، يرجح معظم المحللين امتداد الاتجاه الانكماشي إلى العام المقبل، ما يستدعي حزمة سياسات اقتصادية أكثر فاعلية لمعالجة جذور المشكلة، ودفع الاقتصاد نحو توازن أفضل بين العرض والطلب.

وبينما يساعد الدعم الحكومي وصلابة الصادرات في إبقاء النمو ضمن المستهدفات، فإن المؤشرات الحالية تؤكد أن الطريق لا يزال طويلاً قبل أن يتجاوز الاقتصاد الصيني ضغوط الانكماش الراهنة.


أميركا تُجري أول مزاد للنفط والغاز في خليج المكسيك منذ 2023

منصة «سينتيناريو» النفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك قبالة سواحل فيراكروز (رويترز)
منصة «سينتيناريو» النفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك قبالة سواحل فيراكروز (رويترز)
TT

أميركا تُجري أول مزاد للنفط والغاز في خليج المكسيك منذ 2023

منصة «سينتيناريو» النفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك قبالة سواحل فيراكروز (رويترز)
منصة «سينتيناريو» النفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك قبالة سواحل فيراكروز (رويترز)

تُجري إدارة ترمب، الأربعاء، أول مزاد حكومي لحقوق التنقيب عن النفط والغاز في خليج المكسيك منذ عام 2023، في اختبار حاسم لمدى إقبال قطاع النفط والغاز على مساحات التنقيب البحرية، في وقت تسعى الولايات المتحدة إلى زيادة إنتاجها المحلي من الوقود الأحفوري.

ويُعدّ هذا المزاد الأول من بين 30 مزاداً فرضها قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ليصبح قانوناً نافذاً في يوليو (تموز). وتُمثّل خطط إدارته لتأجير المساحات البحرية تحولاً كبيراً عن خطط سلفه، الرئيس جو بايدن، الذي كان قد خطط لعدد محدود تاريخياً من مزادات النفط والغاز، في إطار جهوده للتحوّل عن الوقود الأحفوري ومواجهة تغيّر المناخ.

وقد عرض مكتب إدارة طاقة المحيطات الأميركي 81.2 مليون فدان في الخليج بنسبة 12.5 في المائة ​​بوصفه رسوم امتياز، وهي أدنى نسبة يسمح بها قانون ترمب الضريبي الجديد.

سابقاً، وبموجب قانون بايدن لخفض التضخم لعام 2022، كان يُلزم شركات النفط بدفع حد أدنى قدره 16.66 في المائة بوصفها عائدات لوزارة الخزانة الأميركية والولايات وغيرها من الصناديق الفيدرالية.

وخفّض قانون ترمب هذه النسبة لتشجيع مشاركة القطاع في عمليات بيع عقود التأجير. وانخفضت أسعار النفط الخام الأميركي بنحو 20 في المائة هذا العام، ما قد يحد من استثمارات شركات الحفر، على الرغم من أنه من المتوقع أن تُسهم الابتكارات التكنولوجية في مجال الحفر بأعماق البحار في تعزيز إنتاج خليج المكسيك.

ويمثل الإنتاج البحري نحو 15 في المائة من الإنتاج الأميركي، ولكنه تراجع مقارنةً بحقول النفط الصخري البرية في السنوات الأخيرة بسبب طول المدة الزمنية وارتفاع التكاليف الأولية.

ووفقاً لوثيقة تتضمن إحصاءات ما قبل البيع على موقع مكتب إدارة الطاقة البحرية، قدمت 26 شركة ما مجموعه 219 عرضاً على مساحة 1.02 مليون فدان، أي ما يُعادل 1.3 في المائة تقريباً من المساحة المعروضة.

استقطبت آخر عملية بيع في منطقة الخليج عام 2023، 352 عرضاً من 26 شركة، تغطي مساحة 1.73 مليون فدان.

وحققت العملية عائدات بلغت 382 مليون دولار، وهو أعلى مبلغ تحققه أي عملية بيع لعقود إيجار الأراضي البحرية الفيدرالية منذ عام 2015.


الاتحاد الأوروبي يُسرّع مشاريع شبكات الكهرباء في سباقٍ لكبح أسعار الطاقة

المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن يتحدث بمؤتمر صحافي في بروكسل (إ.ب.أ)
المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن يتحدث بمؤتمر صحافي في بروكسل (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يُسرّع مشاريع شبكات الكهرباء في سباقٍ لكبح أسعار الطاقة

المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن يتحدث بمؤتمر صحافي في بروكسل (إ.ب.أ)
المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن يتحدث بمؤتمر صحافي في بروكسل (إ.ب.أ)

يعتزم الاتحاد الأوروبي تقليص مدة انتظار إصدار التصاريح وتطبيق التخطيط المركزي لبنية شبكات الكهرباء في جميع أنحاء أوروبا، في محاولةٍ منه لكبح أسعار الطاقة المرتفعة التي حذّر منها مسؤولون تنفيذيون في القطاع، التي تُضعف القدرة التنافسية لأوروبا.

تتجاوز أسعار الطاقة الصناعية في أوروبا ضعف مثيلاتها في الولايات المتحدة والصين. ويقول المصنّعون المحليون كثيفو استهلاك الطاقة إن هذه الأسعار تُثني الاستثمارات في القارة.

ونشرت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، مقترحات قانونية لتقليص المهل الزمنية الممنوحة للسلطات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي للموافقة على تراخيص مشاريع الطاقة، في محاولة لتسريع تحديث شبكات الكهرباء، مؤكدةً بذلك مسودات خطط سبق أن نشرتها «رويترز».

بالنسبة لمشاريع الشبكات، ستكون المهلة سنتين، بعد أن كانت مدة الانتظار الحالية تصل إلى عشر سنوات. وفي حال عدم استجابة السلطات ضمن الأطر الزمنية الجديدة، ستُمنح التراخيص تلقائياً.

ستتفاوض دول الاتحاد الأوروبي والمشرعون على هذه المقترحات ويوافقون عليها قبل أن تصبح قوانين نافذة. وقد سلّط انقطاع التيار الكهربائي الحاد الذي شهدته شبه الجزيرة الأيبيرية هذا العام الضوء على نقص خطوط الربط بين الدول، ما يعيق تدفق الطاقة إلى المناطق الأكثر احتياجاً.

كما ستعمل بروكسل على وضع خطط مركزية على مستوى الاتحاد الأوروبي للبنية التحتية للكهرباء العابرة للحدود، وستُفعّل آلية «سد الثغرات» لطلب مقترحات المشاريع في حال عدم وجودها. وقد خصص الاتحاد الأوروبي 30 مليار يورو من موازنته للفترة 2028-2034 لمشاريع الطاقة العابرة للحدود.

وأدت سنوات من التباطؤ في الاستثمارات إلى تقادم شبكات الكهرباء، ما يجعلها عاجزة عن استيعاب الإمدادات المتزايدة من الطاقة المتجددة المتقلبة في أوروبا. وغالباً ما يتم إيقاف تشغيل مولدات طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتجنب تحميل الشبكات فوق طاقتها، مما يؤدي إلى هدر الكهرباء المتجددة منخفضة التكلفة وزيادة التكاليف. وتشير بيانات القطاع إلى أن مشاريع طاقة الرياح التي تزيد قدرتها المحتملة على 500 غيغاوات تنتظر الحصول على تراخيص الربط بشبكة الكهرباء الأوروبية.

كما تعتزم بروكسل إلغاء شرط إجراء تقييمات بيئية لمشاريع الربط بالشبكة، على أمل تسريع عملية الإنشاء. وقد انتقد ناشطون هذه الخطة.

مخاوف أمنية

وأدت الحوادث الأخيرة التي تسببت فيها سفن مرتبطة بروسيا في إتلاف كابلات وخطوط أنابيب الطاقة الأوروبية إلى زيادة مخاوف الحكومات بشأن أمن شبكات الطاقة لديها. وتتطلب المقترحات تقييم مشاريع الطاقة العابرة للحدود الممولة من الاتحاد الأوروبي من حيث المخاطر المادية والإلكترونية.

كما ستخضع هذه المشاريع لفحص من قِبَل مجموعات إقليمية تضم حكومات وهيئات تنظيمية وشركات من الاتحاد الأوروبي، للتحقق من ملكية أو مشاركة شركات أجنبية، وذلك لرصد أي مخاوف أمنية محتملة.

وقالت المفوضية إن الاستثمارات الأجنبية يمكن أن «تزيد من تعرض الاتحاد للمخاطر المتعلقة بأمن الطاقة مثل الاضطرابات أو انخفاض موثوقية التدفقات عبر الحدود، لا سيما عندما تنشأ هذه الاستثمارات الأجنبية من دول ثالثة ذات مصالح جيوسياسية متباينة عن الاتحاد».