«أفلام السعودية» يردم المسافة بين الرواية والسينما

نقاشات ساخنة في جلسات حوارية ممتدة ضمن الدورة الثامنة

رئيس هيئة الأفلام السعودية في إحدى جلسات المهرجان بالدمام ( الشرق الأوسط)
رئيس هيئة الأفلام السعودية في إحدى جلسات المهرجان بالدمام ( الشرق الأوسط)
TT

«أفلام السعودية» يردم المسافة بين الرواية والسينما

رئيس هيئة الأفلام السعودية في إحدى جلسات المهرجان بالدمام ( الشرق الأوسط)
رئيس هيئة الأفلام السعودية في إحدى جلسات المهرجان بالدمام ( الشرق الأوسط)

لطالما دار الجدل حول جدوى سينما النخبة مقابل سينما الجمهور التي يدرج تسميتها بالأفلام التجارية، وهو ما طال أروقة مهرجان أفلام السعودية، الذي يواصل جلساته الحوارية ضمن الدورة الثامنة المقامة حالياً في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، بتنظيم مشترك بين «إثراء» و«جمعية السينما»، بدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.
الجدل حسمه عبد الله العياف، الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام، الذي يرى أنه لا ضير من الأفلام الجماهيرية، سواء كانت أفلاماً طويلة أو قصيرة، فالهدف جذب الجمهور نحو السينما السعودية، وقال العياف خلال جلسة حوارية جمعته مع صناع الأفلام، مساء الأول من أمس، لمناقشة جدوى دعم الأفلام التجارية، «إذا وقفت السينما السعودية على أقدامها، فإن الأفلام التجارية قد لا تحتاج إلى دعم الجهات الثقافية».

                                                             جانب من الندوة الثقافية حول دور الرواية في السينما السعودية
مستقبل «ضوء»
يرى العياف أنه على مسابقة «ضوء» التي أطلقتها وزارة الثقافة لدعم صناع الأفلام السعوديين، بعد نحو 4 سنوات من الآن، أن تتجه لدعم الأفلام صاحبة الفرص التسويقية الضعيفة فهناك حاجة لدعمها، كونها جيدة فنياً وتشبع الذائقة لتقديمها شيئاً مختلفاً، وتابع: «أعدكم أن مسابقة (ضوء) في السنوات المقبلة ستنتقي الأفلام جيداً». ويقر العياف بأن الجمهور السعودي لم يعتد على مشاهدة الإنتاج السعودي، وهو ما يراه أمراً يدفع لمنح صُناع الأفلام مساحة أكبر في الفترة الراهنة في محاولة لجذب الجماهير، مبيناً أن أكبر تحدٍ تواجهه صناعة الأفلام السعودية حالياً هو تطوير المواهب الوطنية، وأشار إلى أن مجموعة من الجامعات بدأت تعمل على تطوير هذه المواهب، وأضاف: «نعمل على تأسيس كيان مستقل لتدريس السينما، إلى جانب برنامج الابتعاث الذي سيكون إضافة كبيرة في هذا المجال».

                                            حضور كثيف يشهده مهرجان أفلام السعودية في يومه الرابع «الشرق الأوسط»
القطيعة الأدبية
في ندوة حول الرواية السعودية في السينما، خصصت لمناقشة القطيعة القائمة بين الأدب وصناعة الأفلام، برغم غزارة وجودة الروايات السعودية، أوضحت الأديبة هناء حجازي، أن السينما تعتمد بشكل كبير على الأدب، مضيفة أن «السينمائيين غير مطلعين كفاية على الرواية، وبالمقابل فإن معظم الروائيين يتساءلون: أين السينما السعودية من الرواية؟»، معتبرة أن الأمر في النهاية يعود إلى المخرج الذي يختار ماذا سيفعل في الفيلم.
وتابعت بالقول: «الأفلام تعتمد على المحلية، وتحتاج إلى قصص محلية، وهو الأمر المتوفر في الرواية السعودية، فلدينا العديد من القصص المكتوبة والجاهزة، لكنها نحتاج إلى كُتاب سيناريو بارعين، لتحويل هذه الروايات إلى أفلام، وينبغي أيضاً أن يفهم الروائيون أن الفيلم الذي سيخرج لن يكون كالرواية».

الرواية والفيلم
من ناحيته، أشار الكاتب عبد الله ثابت، خلال مشاركته في الندوة، إلى أن العمل السينمائي هو أقرب ما يكون للشكل الفني للرواية، حيث يعتمد في الأساس على الوصف والسرد أكثر من الحوار، وهنا يبرز الاختلاف بين الوسطين من حيث الإحساس الزمني عند المتلقي، ما بين الرواية والفيلم.
وأردف: «الرواية تأتي غالباً من مئات الصفحات، وتستغرق عدة ساعات متواصلة لإنجازها، في حين أن متوسط الفيلم العادي يقدر بنحو ساعتين»، مبيناً أن المتلقي للرواية يتوقف عندما يريد ويعود للصفحات السابقة لاسترجاع الحدث، واعتبر أن القارئ يصبح لديه ما يشبه المخرج الداخلي في رأسه، بعكس مشاهدة الفيلم السينمائي، حيث تتوفر أمامه المرئيات والأحداث ولا فرصة لديه للتوقف أو الإعادة.
ويعتقد ثابت أن هناك إشكالات في نقل الأدب إلى السينما، وعلى رأس ذلك إيجاد المعادلة التي تُعبر عن المضمون نفسه مع الوعي بوجود وسيلة تعبير مختلفة تختص بها كل وسيلة. وعن الرواية السعودية في السينما، يقول «ما زلنا ببداية الصناعة أو استئنافها إن صح القول»، معتقداً أن الروايات القابلة للتحول إلى الشاشة هي التي اشتغلت على التحولات الاجتماعية وسير الشخصيات المؤثرة في تاريخ المجتمع، وكذلك الطفرات الاقتصادية التي مرت بها البلد وانعكاسها على الحياة الاجتماعية، إلى جانب الروايات التي تتناول القرية والمدينة.

الأفلام الروائية
ورغم أن الحديث يتناول تواري الرواية عن صناعة الأفلام السعودية، إلا أن الكاتب سعد الدوسري، الذي أدار الندوة، أشار إلى أن مهرجان أفلام السعودية يُصنف بعض الأفلام على أنها «أفلام روائية»، في حين أنها لم تؤخذ من روايات، فالسيناريو الطويل المكتوب بنفس روائي هو ما يجيز تسمية العمل بـفيلم روائي.
أما المخرجة التونسية سيناء الشايجي، فقالت «يرفض الكتاب والنقاد في الأدب الاعتراف بالسيناريو كأثر أدبي، ويعود ذلك لطبيعة السيناريو باعتباره نصاً وظيفياً لا نصاً إبداعياً جمالياً، إذ يُستعمل السيناريو كنص وسيط يسمح بالانتقال من النص الأدبي للفيلم المقتبس عن النص الأصلي». ولا تقتصر هذه الآراء على منابر الندوات والجلسات الحوارية المصاحبة للمهرجان، فأينما ولى الحضور وجههم ثمة جلسات حوارية يجد فيها السينمائيون ضالتهم لمناقشة مستقبل صناعتهم وتبادل الآراء، في مزيج من مختلف الثقافات والبلدان، قدموا جميعاً ليكونوا جزءاً من هذا الحراك السينمائي الذي يستمر إلى يوم الخميس المقبل.



ماكرون: برنامج الطائرات الحربية مع ألمانيا وإسبانيا لم يمت

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
TT

ماكرون: برنامج الطائرات الحربية مع ألمانيا وإسبانيا لم يمت

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أن برنامج ​الطائرات الحربية المشترك مع ألمانيا وإسبانيا لم يمت بعد، وعبَّر عن أمله في مناقشة خطط مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قريباً لإحراز تقدم ‌بشأنه.

وأبلغت مصادر ‌«رويترز» ‌في ⁠ديسمبر (​كانون ‌الأول) بأن وزراء دفاع فرنسا وألمانيا وإسبانيا لم يتوصلوا في اجتماع إلى انفراجة بشأن إنقاذ البرنامج المتعثر، الذي ستقوم الدول الثلاث بموجبه ⁠ببناء طائرة نفاثة لتحل محل طائرات ‌«رافال» الفرنسية وطائرات «يوروفايتر» الألمانية والإسبانية.

ورداً على سؤال في مقابلات مع صحف أوروبية، منها «لو موند» و«فاينانشال تايمز» عمّا إذا كان مشروع البرنامج ​قد انتهى، أجاب ماكرون «لا».

وقال الرئيس الفرنسي في ⁠المقابلات التي نُشرت اليوم (الثلاثاء): «التقديرات الفرنسية تشير إلى أن (البرنامج) مشروع جيد جداً، ولم أسمع صوتاً ألمانياً واحداً يقول لي إنه ليس مشروعاً جيداً».

وعبّر عن أمله في أن يمضي ‌المشروع قدماً.

من جهته، أكد ​مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس، اليوم، أن أوروبا ‌بحاجة إلى ‌تكتل ‌دفاعي ⁠أوروبي ​من ‌أجل تحمل مسؤولية الدفاع بها.

وأضاف كوبيليوس في كلمة أمام البرلمان ⁠الأوروبي: «تتطلب ‌مسؤولية أوروبا عن ‍الدفاع إطاراً مؤسسياً للتعاون بيننا. اتحاد دفاعي أوروبي».

وأشار إلى أن إيجاد بديل ​من القدرات الأوروبية للعوامل الاستراتيجية الأميركية، ⁠مثل البيانات المخابراتية الفضائية والتزويد بالوقود جواً، يجب أن يكون أولوية رئيسية للتكتل.


نائبان أميركيان يرصدان 6 أشخاص «يُرجّح تورطهم» في ملفات إبستين غير المنقحة

صور غير مؤرخة قدمتها وزارة العدل الأميركية جزءاً من ملفات جيفري إبستين (أ.ف.ب)
صور غير مؤرخة قدمتها وزارة العدل الأميركية جزءاً من ملفات جيفري إبستين (أ.ف.ب)
TT

نائبان أميركيان يرصدان 6 أشخاص «يُرجّح تورطهم» في ملفات إبستين غير المنقحة

صور غير مؤرخة قدمتها وزارة العدل الأميركية جزءاً من ملفات جيفري إبستين (أ.ف.ب)
صور غير مؤرخة قدمتها وزارة العدل الأميركية جزءاً من ملفات جيفري إبستين (أ.ف.ب)

أشار النائبان الأميركيان توماس ماسي (جمهوري عن ولاية كنتاكي) ورو خانا (ديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا)، إلى أنهما لاحظا على الأقل 6 أسماء لأشخاص «من المرجح تورطهم» بسبب إدراجهم في ملفات جيفري إبستين، بعد أن استعرضا جزءاً من الوثائق غير المحجوبة، وفق ما نشرت صحيفة «ذا هيل».

وقد سُمِح لأعضاء الكونغرس لأول مرة يوم الاثنين، بمراجعة النسخ غير المحجوبة لجميع ملفات وزارة العدل المتعلقة بالمجرم المدان جنسياً جيفري إبستين. وكان ماسي وخانا هما الرعيل الأول من النواب الذين رَعُوا مشروع القانون الذي أجبر على النشر العام لهذه الملفات.

6 رجال متورطون وفق الملفات غير المحجوبة

وقال ماسي للصحافيين خارج مكتب وزارة العدل، حيث يمكن للنواب مراجعة الملفات: «هناك 6 رجال. بقينا هناك ساعتين. هناك ملايين الملفات، أليس كذلك؟ وفي غضون ساعتين، وجدنا 6 رجال تم حجب أسمائهم، وهم متورطون بالطريقة التي تُعرض بها الملفات».

ولم يُفصح النائبان عن أسماء الرجال، لكنهما ذكرا أن أحدهم مسؤول رفيع في حكومة أجنبية، بينما آخر شخص بارز.

الأسماء ليست دليلاً على الجريمة

من جهته، لفت خانا إلى أن «أياً من هذا لا يهدف إلى مطاردة شعوائية. لمجرد أن شخصاً ما قد يكون في الملفات لا يعني أنه مذنب. لكنّ هناك أشخاصاً أقوياء جداً اغتصبوا هؤلاء الفتيات القاصرات - لم يكن الأمر مقتصراً على إبستين و(شريكته المقربة غيسلين) ماكسويل - أو حضروا إلى الجزيرة، أو حضروا إلى المزرعة، أو حضروا إلى المنزل وهم يعلمون أن فتيات قاصرات يتم عرضهن».

وأضاف ماسي أنه لن يقوم هو نفسه بالكشف عن الأسماء، وأعرب عن اعتقاده بـ«أننا بحاجة لإتاحة الفرصة لوزارة العدل للعودة وتصحيح أخطائهم. عليهم أن يتحققوا هم أنفسهم من واجباتهم».

وقد سمح القانون الذي فرض نشر الملفات بإجراء حجب محدود، لكن النواب وضحايا إبستين أثاروا تساؤلات حول مدى ما تم حجبه، وحقيقة أن بعض أسماء الضحايا لم تُحجب.

ووصف ماسي نموذجاً من مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يدرج المتآمرين، حيث حجبت وزارة العدل اسم وصورة أحد الرجال المدرجين.

رسالة إلكترونية مثيرة للجدل

كما كشف النواب عن رسالة إلكترونية واحدة في الجزء الأخير من الوثائق حصلت على اهتمام كبير، حيث شكر شخص محجوب إبستين على «ليلة ممتعة»، وأضاف: «فتاتك الصغيرة كانت مشاغبة قليلاً».

وقال ماسي إن هذه الرسالة أرسلتها امرأة: «كانت امرأة هي من كتبت ذلك، وربما يكون من المناسب حجبها. ربما لا، لا أعلم. يبدو أن جزءاً من خوارزمية الحجب لديهم كان مجرد حجب كل امرأة هناك تقريباً».

وأضاف: «لا يمكننا تحديد ما إذا كان الشخص الذي أرسل ذلك كان ضحية أم لا».

وأشار النائبان أيضاً إلى أنهما علما أثناء قراءة الملفات غير المحجوبة، أن بعض الملفات وصلت إلى وزارة العدل محجوبة بالكامل. وبينما أعطيت وزارة العدل معايير حول المحتوى الذي يمكن حجبُه، كان من المفترض أن يحصل فريق المراجعة على وصول كامل إلى جميع الملفات.

وقال خانا: «الوثائق التي تم إرسالها إلى وزارة العدل من مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومن هيئة المحلفين الكبرى، كانت محجوبة عند تسلمهم لها... لا أعتقد أن هذا تصرف خبيث من المحامين المهنيين الذين كانوا يراجعونها، لكن من الواضح أنهم لم يحصلوا على النسخة الأصلية، لأن قانوننا ينص على أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ومواد هيئة المحلفين الكبرى الأصلية يجب أن تكون غير محجوبة».


«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني عزمه على توسيع نطاق الدعم المالي لتعزيز الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي ومنع المخاطر النظامية. ويأتي هذا التوجه في ظل تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي العالمي، وضغوط داخلية تتعلق باختلال التوازن بين العرض والطلب.

وأشار بنك الشعب الصيني، في تقريره عن تنفيذ السياسة النقدية للربع الرابع، إلى أن الاقتصاد الصيني «مستقر بشكل عام»، لكنه يواجه تحديات هيكلية تتطلب استجابة أكثر مرونة وفاعلية من أدوات السياسة النقدية والاحترازية. ويعكس هذا التقييم نهجاً حذراً يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النمو وتجنب تراكم المخاطر، لا سيما في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتأثيرات تباطؤ الاستثمارات العقارية والصناعية.

وفي هذا السياق، تعهد البنك المركزي بخفض تكاليف التزامات البنوك، بما يتيح لها تقديم تمويل أرخص للشركات والأفراد، مع الإبقاء على تكاليف التمويل الاجتماعي عند مستويات منخفضة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، التي تراهن عليها بكين كمحرك رئيسي للنمو في المرحلة المقبلة.

كما شدد البنك على عزمه على «توسيع وإثراء» وظائفه في مجالي السياسة الاحترازية الكلية والاستقرار المالي، في إشارة إلى تعزيز الرقابة على النظام المالي ككل، وليس فقط على المؤشرات النقدية التقليدية. ويعكس ذلك إدراك السلطات الصينية لحساسية المرحلة، خصوصاً مع ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، والحاجة إلى منع انتقال أي اضطرابات محلية إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، أكد البنك المركزي التزامه بمنع «التجاوزات» في سعر صرف اليوان، والحفاظ عليه مستقراً بصورة أساسية. ويكتسب هذا التعهد أهمية خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار العملات، وتباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى، مما قد يفرض ضغوطاً إضافية على العملة الصينية وتدفقات رأس المال.

وتشير هذه التوجهات مجتمعةً إلى أن بكين تسعى إلى استخدام السياسة النقدية أداةً داعمةً للنمو، ولكن ضمن إطار حذر يضع الاستقرار المالي في صدارة الأولويات. وبالنسبة إلى دوائر الأعمال والمستثمرين، فإن الرسالة الأساسية تتمثل في أن السلطات الصينية ما زالت ملتزمة بدعم الاقتصاد، مع الاستعداد للتدخل عند الضرورة لمنع أي مخاطر قد تهدد استدامة النمو أو استقرار النظام المالي، وهو ما يجعل متابعة خطوات البنك المركزي المقبلة عاملاً حاسماً في تقييم آفاق الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة.