«العقبة» للمشاريع الوطنية العقارية توفر مليوني متر مربع من الفرص الاستثمارية

تتطلع لتوفير مناخ استثماري حديث وجاذب في منطقة العقبة

المهندس أحمد الحلايقة مدير عام شركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية
المهندس أحمد الحلايقة مدير عام شركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية
TT

«العقبة» للمشاريع الوطنية العقارية توفر مليوني متر مربع من الفرص الاستثمارية

المهندس أحمد الحلايقة مدير عام شركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية
المهندس أحمد الحلايقة مدير عام شركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية

قال تقرير خاص بشركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية أن الشركة تسعى لتنفيذ روية الملك عبد الله الثاني لتوفير مناخ استثماري حديث وجاذب في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث تأسست «العقبة للمشاريع الوطنية العقارية» كشركة مساهمة خاصة ما بين الشركة الوطنية العقارية الكويتية بنسبة 70 في المائة وشركة تطوير العقبة الأردنية بنسبة 30 في المائة، برأسمال مسجل قدره 37 مليون دولار للاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من خلال مشروعين على مساحة إجمالية تجاوزت مليوني متر مربع.
وقال المهندس أحمد الحلايقة مدير عام شركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية، إن الشركة تهدف لتلبية الاحتياجات الآنية والمستقبلية للاستثمارات والمشاريع المختلفة من خلال تطوير مساحات تخزينية وصناعية وتجارية وعقارية أخرى لتوفير فرص استثمارية عقارية بمفهوم جديد وتعزيز المناخ الاستثماري في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وأضاف أن «رؤية عمل الشركة تتلخص في أن نكون في مقدمة الشركات العاملة في مجال تطوير مساحات تخزينية وصناعية وعقارية أخرى والخدمات اللوجيستية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في الأردن، أما مهمتها تتلخص بتوفير فرص استثمارية عقارية ولوجيستية بمفهوم جديد وتعزيز المناخ الاستثماري في مدينة العقبة الاقتصادية الخاصة».
وأكد المدير العام لشركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية، المهندس أحمد الحلايقة، أن السبب الرئيسي لاختيار الأردن لإقامة هذه الشركة العملاقة، هو موقعها الاستراتيجي المميز الذي يتوسط منطقة الشرق الأوسط عند التقاء 3 قارات (آسيا وأوروبا وأفريقيا)، والبيئة السياسية والاقتصادية المستقرة في ظل وجود حكومة وبرلمان منتخبين ديمقراطيًا، وحيث إنه تم استقطاب عدد كبير من الشركات، حيث يوفر اليوم مساحات لوجيستية مختلفة ويسهم في تعزيز مكانة العقبة كمركز لوجيستي إقليمي ويخدم ميناء الحاويات.
وأضاف أن من الأسباب التي شجعت الاستثمار في المملكة، وجود اقتصاد موجه للسوق الحرة، بحيث هناك سياسات اقتصادية قائمة على قيادة القطاع الخاص، وتحرير التجارة والاندماج في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أن الأردن يقدم حزمة من الحوافز والإعفاءات لتشجيع الاستثمار، ومصادر بشرية منافسة وقوى عاملة مدربة ومؤهلة، واتصالات وبنية تحتية ذات مستوى عالمي، ونفاذ إلى معظم الأسواق الدولية الكبرى ومنها سوق الولايات المتحدة الأميركية في ظل توقيع اتفاقيات تجارة حرة، وتكلفة تشغيل متدنية وبيئة استثمار متطورة وآمنة.
وحول التطلعات والخطط المستقبلية للشركة، أكد الحلايقة، أن الشركة ستعمل على جذب الكثير من المستثمرين، بحيث يزيد من تدفق الاستثمارات خاصة اللوجيستية منها، كما ستعكف الشركة على البدء في تطوير المشروع الشمالي الذي تبلغ مساحته 534 ألف متر مربع شمال مدينة العقبة، بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات إليه بما يسهم في النهوض والتطوير العقاري في المنطقة.
وكشف الحلايقة أن الشركة حققت نجاحًا ملموسًا، من خلال جذب كثير من الاستثمارات العربية والعالمية إلى منطقة العقبة التي كانت تبحث عن بيئة آمنة ومستقرة وهو ما وجدته في منطقة العقبة، وفي مستوى الخدمات والفرص الاستثمارية التي تقدمها الشركة.
كما دعا الحلايقة الشركات السعودية المهتمة للاطلاع على فرص الاستثمار التي توفرها الشركة، وخصوصا في مشروعها اللوجيستي القريب من ميناء العقبة للحاويات، وذلك نظرًا لقرب هذا المشروع من الحدود الأردنية السعودية جنوب مدينة العقبة، وأيضا لما تمتلكه الشركات السعودية من خبرات وإمكانيات كبيرة وخصوصًا في مجال الصناعات الخفيفة والمتوسطة والخدمات اللوجيستية والتجارية.
ويعتبر المشروع الأول وهو «مجمع العقبة للمخازن والصناعات» كمجمع استثماري عامل، يقع على بعد 12 كيلومترًا إلى الجنوب الشرقي من مركز مدينة العقبة، ويبعد 6 كيلومترات عن ميناء العقبة للحاويات، وبالقرب من الطريق الدولي الذي يربط العقبة بالسعودية إلى الجنوب، ومدينة عمان وباقي المدن إلى الشمال حيث تبلغ المساحة الكلية للمجمع 1.5 مليون متر مربع من الأراضي المطورة والمجهزة بشبكات البنية التحتية اللازمة.
في حين يقع المشروع الثاني وهو المشروع الشمالي على بعد 7 كيلومترات شمال مركز مدينة العقبة و2 كيلومتر شرق مطار الملك حسين الدولي، حيث تبلغ المساحة الكلية للمشروع 534 ألف متر مربع من الأرضي المزودة بشبكات البنية التحتية اللازمة.
وانتهت الشركة من تحضير الدراسات الخاصة بالمشروع واعتماد المخطط الشمولي للأنشطة والتي سوف تشمل المجمعات السكنية والمرافق السياحية بما فيها فندق وأنشطة تجارية مختلفة، ومن المتوقع أن تبدأ عملية التطوير وطرح فرص الاستثمار في المشروع في النصف الثاني من العام الحالي 2015.



باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.