«العقبة» للمشاريع الوطنية العقارية توفر مليوني متر مربع من الفرص الاستثمارية

تتطلع لتوفير مناخ استثماري حديث وجاذب في منطقة العقبة

المهندس أحمد الحلايقة مدير عام شركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية
المهندس أحمد الحلايقة مدير عام شركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية
TT

«العقبة» للمشاريع الوطنية العقارية توفر مليوني متر مربع من الفرص الاستثمارية

المهندس أحمد الحلايقة مدير عام شركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية
المهندس أحمد الحلايقة مدير عام شركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية

قال تقرير خاص بشركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية أن الشركة تسعى لتنفيذ روية الملك عبد الله الثاني لتوفير مناخ استثماري حديث وجاذب في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث تأسست «العقبة للمشاريع الوطنية العقارية» كشركة مساهمة خاصة ما بين الشركة الوطنية العقارية الكويتية بنسبة 70 في المائة وشركة تطوير العقبة الأردنية بنسبة 30 في المائة، برأسمال مسجل قدره 37 مليون دولار للاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من خلال مشروعين على مساحة إجمالية تجاوزت مليوني متر مربع.
وقال المهندس أحمد الحلايقة مدير عام شركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية، إن الشركة تهدف لتلبية الاحتياجات الآنية والمستقبلية للاستثمارات والمشاريع المختلفة من خلال تطوير مساحات تخزينية وصناعية وتجارية وعقارية أخرى لتوفير فرص استثمارية عقارية بمفهوم جديد وتعزيز المناخ الاستثماري في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وأضاف أن «رؤية عمل الشركة تتلخص في أن نكون في مقدمة الشركات العاملة في مجال تطوير مساحات تخزينية وصناعية وعقارية أخرى والخدمات اللوجيستية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في الأردن، أما مهمتها تتلخص بتوفير فرص استثمارية عقارية ولوجيستية بمفهوم جديد وتعزيز المناخ الاستثماري في مدينة العقبة الاقتصادية الخاصة».
وأكد المدير العام لشركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية، المهندس أحمد الحلايقة، أن السبب الرئيسي لاختيار الأردن لإقامة هذه الشركة العملاقة، هو موقعها الاستراتيجي المميز الذي يتوسط منطقة الشرق الأوسط عند التقاء 3 قارات (آسيا وأوروبا وأفريقيا)، والبيئة السياسية والاقتصادية المستقرة في ظل وجود حكومة وبرلمان منتخبين ديمقراطيًا، وحيث إنه تم استقطاب عدد كبير من الشركات، حيث يوفر اليوم مساحات لوجيستية مختلفة ويسهم في تعزيز مكانة العقبة كمركز لوجيستي إقليمي ويخدم ميناء الحاويات.
وأضاف أن من الأسباب التي شجعت الاستثمار في المملكة، وجود اقتصاد موجه للسوق الحرة، بحيث هناك سياسات اقتصادية قائمة على قيادة القطاع الخاص، وتحرير التجارة والاندماج في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أن الأردن يقدم حزمة من الحوافز والإعفاءات لتشجيع الاستثمار، ومصادر بشرية منافسة وقوى عاملة مدربة ومؤهلة، واتصالات وبنية تحتية ذات مستوى عالمي، ونفاذ إلى معظم الأسواق الدولية الكبرى ومنها سوق الولايات المتحدة الأميركية في ظل توقيع اتفاقيات تجارة حرة، وتكلفة تشغيل متدنية وبيئة استثمار متطورة وآمنة.
وحول التطلعات والخطط المستقبلية للشركة، أكد الحلايقة، أن الشركة ستعمل على جذب الكثير من المستثمرين، بحيث يزيد من تدفق الاستثمارات خاصة اللوجيستية منها، كما ستعكف الشركة على البدء في تطوير المشروع الشمالي الذي تبلغ مساحته 534 ألف متر مربع شمال مدينة العقبة، بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات إليه بما يسهم في النهوض والتطوير العقاري في المنطقة.
وكشف الحلايقة أن الشركة حققت نجاحًا ملموسًا، من خلال جذب كثير من الاستثمارات العربية والعالمية إلى منطقة العقبة التي كانت تبحث عن بيئة آمنة ومستقرة وهو ما وجدته في منطقة العقبة، وفي مستوى الخدمات والفرص الاستثمارية التي تقدمها الشركة.
كما دعا الحلايقة الشركات السعودية المهتمة للاطلاع على فرص الاستثمار التي توفرها الشركة، وخصوصا في مشروعها اللوجيستي القريب من ميناء العقبة للحاويات، وذلك نظرًا لقرب هذا المشروع من الحدود الأردنية السعودية جنوب مدينة العقبة، وأيضا لما تمتلكه الشركات السعودية من خبرات وإمكانيات كبيرة وخصوصًا في مجال الصناعات الخفيفة والمتوسطة والخدمات اللوجيستية والتجارية.
ويعتبر المشروع الأول وهو «مجمع العقبة للمخازن والصناعات» كمجمع استثماري عامل، يقع على بعد 12 كيلومترًا إلى الجنوب الشرقي من مركز مدينة العقبة، ويبعد 6 كيلومترات عن ميناء العقبة للحاويات، وبالقرب من الطريق الدولي الذي يربط العقبة بالسعودية إلى الجنوب، ومدينة عمان وباقي المدن إلى الشمال حيث تبلغ المساحة الكلية للمجمع 1.5 مليون متر مربع من الأراضي المطورة والمجهزة بشبكات البنية التحتية اللازمة.
في حين يقع المشروع الثاني وهو المشروع الشمالي على بعد 7 كيلومترات شمال مركز مدينة العقبة و2 كيلومتر شرق مطار الملك حسين الدولي، حيث تبلغ المساحة الكلية للمشروع 534 ألف متر مربع من الأرضي المزودة بشبكات البنية التحتية اللازمة.
وانتهت الشركة من تحضير الدراسات الخاصة بالمشروع واعتماد المخطط الشمولي للأنشطة والتي سوف تشمل المجمعات السكنية والمرافق السياحية بما فيها فندق وأنشطة تجارية مختلفة، ومن المتوقع أن تبدأ عملية التطوير وطرح فرص الاستثمار في المشروع في النصف الثاني من العام الحالي 2015.



«المركزي الأوروبي»: الرسوم ترهق النمو والتضخم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: الرسوم ترهق النمو والتضخم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قالت مدونة للبنك المركزي الأوروبي، يوم الثلاثاء، إن الرسوم الجمركية الأميركية تُثقل كاهل النمو والتضخم في منطقة اليورو، لكن القطاعات الأكثر تضرراً حساسة أيضاً لتغيرات أسعار الفائدة، لذا فإن خفض تكاليف الاقتراض قد يعوّض ضغوط انخفاض الأسعار.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوماً جمركية على معظم شركائها التجاريين العام الماضي، ويواصل مسؤولو البنك المركزي الأوروبي دراسة تأثيرها المحتمل، رغم أن النتائج غالباً ما تتباين نظراً إلى تعدد مستويات تأثير الحواجز التجارية على الاقتصاد، وفق «رويترز».

وأظهرت دراسة أجراها خبراء البنك المركزي الأوروبي أن انخفاض الطلب الناتج عن الرسوم الجمركية يفوق أي تأثيرات إيجابية للعرض على التضخم، مما يؤدي إلى تباطؤ ارتفاع الأسعار.

وأشارت المدونة التي لا تعكس بالضرورة موقف البنك المركزي الأوروبي الرسمي، إلى أن «مستوى أسعار المستهلك انخفض بنحو 0.1 في المائة في أدنى مستوياته، بعد نحو عام ونصف العام من مفاجأة تجارية بسبب التعريفات الجمركية التي أدت إلى خفض صادرات منطقة اليورو إلى الولايات المتحدة بنسبة 1 في المائة». وقد شهدت البيانات التجارية تقلبات خلال العام الماضي، إذ سارعت الشركات إلى زيادة مشترياتها لتفادي الرسوم الجمركية، التي بلغت 15 في المائة حداً أدنى على السلع الأوروبية المستوردة، قبل أن تقلل المخزونات لاحقاً.

ومع ذلك، شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة انخفاضاً في صادرات منطقة اليورو إلى الولايات المتحدة بنحو 6.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة؛ إذ انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 1.7 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، دون الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2 في المائة، ما يثير مخاوف بعض صناع السياسات من استمرار هبوط التضخم.

وأشار التقرير إلى جانب إيجابي للبنك المركزي الأوروبي، وهو أن القطاعات الأكثر تضرراً من صدمة الرسوم الجمركية هي نفسها الأكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة، وتشمل قطاعات الآلات، والسيارات، والكيماويات.

وأوضح التقرير أن الإنتاج قد يشهد انخفاضاً حاداً بسبب الرسوم الجمركية، لكنه قادر على التعافي بقوة في حال انخفاض تكاليف الاقتراض.

وقال الاقتصاديون: «وجدنا أن هذا النمط ينطبق على نحو 60 في المائة من القطاعات التي درسناها، والتي تمثّل نحو 50 في المائة من إجمالي الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو ومن صادرات السلع إلى الولايات المتحدة».


أميركا والصين «تعززان قنوات التواصل» قبل زيارة ترمب

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مناسبة سابقة بالكونغرس الأميركي (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مناسبة سابقة بالكونغرس الأميركي (رويترز)
TT

أميركا والصين «تعززان قنوات التواصل» قبل زيارة ترمب

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مناسبة سابقة بالكونغرس الأميركي (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مناسبة سابقة بالكونغرس الأميركي (رويترز)

قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن كبار موظفي وزارة الخزانة الأميركية زاروا الصين الأسبوع الماضي «لتعزيز قنوات التواصل» بين واشنطن وبكين.

وأضاف بيسنت، في منشور على منصة «إكس» مساء الاثنين، أن مسؤولين من أكبر اقتصادين في العالم ناقشوا الاستعدادات للاجتماع رفيع المستوى المقبل بينه وبين نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ. وقال في المنشور نفسه: «نتطلع إلى استمرار التعاون البنّاء بين الجانبين، وإلى الحفاظ على زخم التقدم الإيجابي خلال الأسابيع المقبلة مع اقتراب موعد لقائنا المباشر المقبل». ولم تُدلِ وزارة الخزانة بأي تعليق فوري حول موعد أو مكان لقاء بيسنت مع هي.

ومن المرجح أن يُعقد أي اجتماع من هذا القبيل خلال الأسابيع المقبلة، مما يُمهد الطريق لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الصين في أبريل (نيسان). وتحدث بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، مع هي ليفنغ عبر الجوال في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، واتفق الجانبان على تعزيز التنمية المستقرة للعلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء شينخوا» الصينية الرسمية آنذاك.

وكان آخر لقاء جمع بيسنت بنائب رئيس الوزراء الصيني في ماليزيا في أكتوبر (تشرين الأول)، حيث ناقش الجانبان اتفاقية إطارية وافقت بموجبها بكين على تأجيل ضوابط التصدير على إمدادات العناصر الأرضية النادرة، وألغت واشنطن تعريفة جمركية أميركية بنسبة 100 في المائة على البضائع الصينية.

وقد صرّح وزير الخزانة الأميركي في الأسابيع الأخيرة بأن الصين تسير على المسار الصحيح للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين، بما في ذلك شراء 12 مليون طن متري من فول الصويا الأميركي بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي.

• صعود حذر في بورصة شيكاغو

وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لفول الصويا في شيكاغو يوم الثلاثاء، حيث عدّل المتداولون مراكزهم قبيل صدور تقرير وزارة الزراعة الأميركية عن المحاصيل في وقت لاحق من اليوم، إلا أن المنافسة الكبيرة من البرازيل حدّت من المكاسب.

وارتفع عقد فول الصويا الأكثر تداولاً في بورصة شيكاغو التجارية بنسبة 0.02 في المائة ليصل إلى 11.11 دولار للبوشل بحلول الساعة 03:37 بتوقيت غرينيتش. وكانت وزارة الزراعة الأميركية قد أكدت، يوم الاثنين، مبيعات تصدير خاصة لـ264 ألف طن متري من فول الصويا الأميركي إلى الصين لشحنها في الموسم التسويقي 2025 - 2026، إلا أن ردود فعل السوق كانت فاترة.

ولا يزال التجار متشككين بشأن مشتريات الصين الإضافية بعد تصريح الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي بأن الصين تدرس زيادة واردات فول الصويا الأميركي إلى 20 مليون طن متري للموسم الحالي، نظراً لارتفاع الأسعار الذي يجعل فول الصويا الأميركي أقل جدوى اقتصادية.

وقال فيتور بيستويا، المحلل في رابوبنك: «السوق تنتظر تقرير وزارة الزراعة الأميركية، خصوصاً بيانات فول الصويا البرازيلية. فهذا التقرير سيؤثر بشكل كبير على العرض والطلب».

وأضاف بيستويا أن التقارير الميدانية تشير إلى أن محصول المناطق الشمالية من ماتو غروسو يعاني من رطوبة زائدة، بينما تشهد ريو غراندي دو سول الجنوبية ذبول المحاصيل بعد أكثر من 30 يوماً من الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.

وعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بالطقس، يتوقع المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن ترفع وزارة الزراعة الأميركية توقعاتها لحصاد فول الصويا في البرازيل إلى مستوى قياسي يبلغ 179.4 مليون طن متري، مقارنةً بـ 178 مليون طن.


150 مليون دولار منحة أوروبية لقطاع الطاقة في مصر

وزيرة التخطيط ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصريان وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يشهدون توقيع اتفاقية منحة أوروبية لقطاع الطاقة المصري (مجلس الوزراء المصري)
وزيرة التخطيط ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصريان وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يشهدون توقيع اتفاقية منحة أوروبية لقطاع الطاقة المصري (مجلس الوزراء المصري)
TT

150 مليون دولار منحة أوروبية لقطاع الطاقة في مصر

وزيرة التخطيط ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصريان وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يشهدون توقيع اتفاقية منحة أوروبية لقطاع الطاقة المصري (مجلس الوزراء المصري)
وزيرة التخطيط ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصريان وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يشهدون توقيع اتفاقية منحة أوروبية لقطاع الطاقة المصري (مجلس الوزراء المصري)

وقع الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، اتفاقيتين بمنحتين لقطاع الطاقة في مصر بنحو 150 مليون دولار.

وأوضح الاتحاد أن المنحة الأولى والتي يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 90 مليون يورو (107.2 مليون دولار)، هي لتعزيز استثمارات شبكة الكهرباء في مصر، وتنمية قدرات الطاقة المتجددة.

أما المنحة الثانية، فتم توقيع اتفاقية بها لشركة «سكاتك» النرويجية بقيمة 35 مليون يورو لمشروع الأمونيا الخضراء بالعين السخنة.

جاء ذلك في المؤتمر الذي نظمه الاتحاد الأوروبي حول «مستقبل الطاقة المستدامة في مصر 2040: التعاون من أجل الازدهار». بحضور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسفراء دول إسبانيا وفرنسا وممثلي البنوك الأوروبية.

وقالت رانيا المشاط، إن التحول نحو نظم طاقة مستدامة وآمنة وذات كفاءة يمثل أحد المحركات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة في مصر، ويأتي في إطار السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مع الالتزام بأهداف العمل المناخي.

وأوضحت المشاط أن هذا الحدث يعكس عمق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والالتزام المشترك بدعم التحول الطاقي، خاصة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة التي تفرض ضرورة تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، وخفض الانبعاثات.

وأضافت أن الدولة المصرية تبنت رؤية طموحة لقطاع الطاقة حتى عام 2040، تقوم على التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتنوعة، بما يعزز مكانة مصر باعتبار أنها مركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى أن إطلاق الشراكة الاستراتيجية، والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2024 مثل نقطة تحول في مسار العلاقات الثنائية، باعتبارها أعلى مستوى من الشراكات التي يعقدها الاتحاد الأوروبي مع دول العالم، مؤكدة أن قطاع الطاقة يحتل موقعاً محورياً ضمن محاور هذه الشراكة، من خلال حزم متكاملة من التمويلات الميسّرة، وضمانات الاستثمار، والدعم الفني.

وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تضطلع بدور محوري في تنسيق الشراكات الدولية، وضمان مواءمة الاستثمارات مع الأولويات الوطنية، وفي مقدمتها التحول في قطاع الطاقة، مشيرة إلى التعاون الوثيق مع مؤسسات التمويل الأوروبية، وعلى رأسها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، والتنمية.

وفي هذا السياق، استعرضت الوزيرة تجربة منصة «نوفي» باعتبارها نموذجاً وطنياً رائداً للتكامل بين قطاعات المياه، والغذاء، والطاقة، حيث نجح البرنامج خلال ثلاث سنوات في حشد نحو 5 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 غيغاواط من خلال القطاع الخاص، ما يعزز مكانة مصر باعتبار أنها نموذج إقليمي في التمويل المناخي، والتنمية الخضراء.

كما أشارت إلى أهمية آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) في تحفيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وكفاءة الطاقة، وتحديث شبكات الكهرباء، إلى جانب مبادرة T - MED للتعاون عبر المتوسط في مجالات الطاقة، والتكنولوجيا النظيفة.

وأكدت الوزيرة أن التحول في قطاع الطاقة جزء رئيس من السردية الوطنية للتنمية الشاملة، التي تقوم على الربط بين السياسات الاقتصادية، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز دور القطاع الخاص، والتحول الأخضر، بما يضمن تحقيق نمو شامل ومستدام، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن التزام مصر بالتحول الطاقي هو التزام طويل الأجل، ويقوم على الشراكة، والابتكار، والاستثمار المستدام، لتحقيق التنمية الاقتصادية.