«المستشفى التخصصي» يتجه لأن يكون مقصدًا للسياحة العلاجية في الأردن

من خلال استراتيجية تتضمن عددًا من المحاور أهمها تطبيق خطة للجودة

جانب من المستشفى التخصصي
جانب من المستشفى التخصصي
TT

«المستشفى التخصصي» يتجه لأن يكون مقصدًا للسياحة العلاجية في الأردن

جانب من المستشفى التخصصي
جانب من المستشفى التخصصي

تتطلع إدارة المستشفى التخصصي في السعي لتطبيق استراتيجيتها لجعل المستشفى مقصدا جاذبا للسياحة العلاجية، وذلك من خلال الدفع لأن يكون المستشفى الأكثر في الوطن العربي استقطابا للمرضى من خارج الأردن، وذلك عبر عدد من المحاور أهمها تطبيق خطة شاملة للجودة تشمل جميع خدمات المستشفى في مجال التوثيق.
وحصل المستشفى على شهادة «ISO 9001»، كما حصل في مجال حماية البيئة الداخلية والمحيطة على شهادة «ISO 14001»، ولحماية الموظفين والعاملين في المستشفى والمراجعين والمرضى تم الحصول على شهادة «OHSAS 18001»، ولضمان دقة نتائج المختبرات حصل على شهادة «ISO 15189».
وقال تقرير صادر من المستشفى إنه لضمان جودة الخدمات الطبية كان أول مستشفى في الأردن يحصل على الاعتماد الوطني من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية «HCAC»، ولثلاث دورات متتالية ومن أوائل المستشفيات التي حصلت على الاعتمادية الدولية «JCI» لثلاث دورات متتالية، كما أنه الأول والوحيد الحاصل على جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز لدورتين.
وقال التقرير إن مسيرة التميز وتحسين جودة وسلامة الخدمات توجت بحصول المستشفى على جائزة أفضل مستشفى عربي في رعاية المرضى من اتحاد المستشفيات العربية، فقد أصبح المستشفى التخصصي من أكثر المستشفيات على مستوى الإقليم حصولا على شهادات التميز والاعتمادية والجوائز المحلية والدولية. بالإضافة للعديد من المبادرات التي عززت جودة خدمات المستشفى، ومنها منع الجلطات الوريدية، ومنع العدوى في المستشفى، ومنع التقرحات لمرضى العناية المركزة.
ومن المحاور الرئيسية أيضا كان التدريب للكوادر الطبية والتمريضية، لذلك تم إنشاء المركز التخصصي للتدريب الذي يعتبر من أهم المراكز على مستوى الأردن والإقليم، وهو مركز معتمد عالميا لبرامج دعم الحياة من قبل جمعية القلب الأميركية، ويقدم مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات الإنعاش القلبي الرئوي لمختلف الفئات العمرية.
بالإضافة إلى ذلك فإن المستشفى التخصصي ومنذ عام 2005 أصبح مستشفى تعليميا معتمدا من المجلس الطبي الأردني والمجلس الطبي العربي لغايات الاختصاص للأطباء الجدد. وقد تم تخريج ما يزيد على 90 أخصائيا من المستشفى التخصصي في 11 تخصصا.
والمحور الثالث كان التركيز على المسؤولية المجتمعية من خلال العديد من الأنشطة الخيرية في الوطن وخارجه، فكوادر المستشفى تقوم سنويا بتنفيذ عشرات الأيام الطبية المجانية في كل محافظات البلاد، بالإضافة إلى حملات تطوعية للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الوطني. ويعتبر المستشفى التخصصي ومنذ سنوات طويلة شريكا فاعلا في حملة البر والإحسان التي ترأسها وتشرف عليها الأميرة بسمة بنت طلال.
ونجح المستشفى التخصصي وجمعية تشجيع التبرع بالأعضاء، برئاسة الأمير رعد بن زيد، في إدخال الأردن لموسوعة «غينيس» للأرقام القياسية بجمع أكبر عدد من المتبرعين بالأعضاء، بعد أن كان الرقم السابق مسجلا للولايات المتحدة الأميركية، والرسالة الإنسانية التي يؤمن بها القائمون على المستشفى ليست مقصورة في حدود الوطن، فقد امتدت يد الخير لتصل للعديد من دول العالم.
وكان فريق المستشفى التخصصي أول فريق طبي يصل إلى ليبيا لعلاج الجرحى والمرضى أثناء الثورة الليبية، وكان أول فريق طبي أردني يصل إلى تشاد. وأسهمت كوادر المستشفى في تخفيف معاناة الأهل في قطاع غزة. ويتعاون المستشفى مع مؤسسة الزبير الخيرية وغيرها من الهيئات السودانية في تنفيذ العديد من النشاطات التطوعية والأيام الطبية المجانية في السودان.
وتوجت نشاطات المستشفى الخاصة في خدمة المجتمع المحلي والعربي من خلال حصوله على رسالة اعتراف من مؤسسة المواصفات والمقاييس والمنظمة العالمية للمعايير لتبني المعايير الخاصة بالمسؤولية المجتمعية «ISO 26000».
والمحور الرابع كان وضع خطة موسعة لتسويق خدمات المستشفى في الدول العربية والأجنبية من خلال المشاركة في المؤتمرات والمعارض الطبية والمعنية بالسياحة العلاجية، ومن خلال استقبال وفود من عدة دول للتعرف أكثر على الأقسام والخدمات المميزة في المستشفى، وأيضا من خلال عقد نشاطات في المستشفى.



الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
TT

الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)

حذّرت منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد، في أحدث تقرير لها، من أن الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم.

وذكرت المنظمة، في بيان صدر اليوم (الثلاثاء) في برلين، أن الفساد يتصاعد عالمياً مع صعود التيارات القومية اليمينية والشعبوية.

ويصدر عن المنظمة سنوياً ما يُعرف بـ«مؤشر مدركات الفساد»، الذي يستند إلى تقييمات يقدمها خبراء من مؤسسات دولية ومجموعات بحثية حول مستوى الفساد في القطاع العام. وتتراوح الدرجات بين «صفر» بوصفه تعبيراً عن فساد مرتفع جداً، و«100 نقطة» للدلالة على غياب الفساد بالكامل. ويشمل المؤشر 182 دولة وإقليماً.

وتصدّرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي، تلتها فنلندا ثم سنغافورة، في حين جاءت جنوب السودان والصومال في ذيل القائمة.

واحتلت ألمانيا المرتبة العاشرة، متقدمة 5 مراكز مقارنة بالعام الماضي، غير أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى تراجع دول أخرى مثل أستراليا وآيرلندا وأوروغواي.

ووفقاً للمنظمة، كان عدد الدول التي حققت قبل 10 أعوام درجات مرتفعة للغاية تتجاوز 80 نقطة يبلغ 12 دولة، في حين لم يتبق منها اليوم سوى خمس دول. كما سجل المتوسط العالمي هذا العام أدنى مستوى له منذ أكثر من 10 أعوام عند 42 نقطة.

وأشارت المنظمة إلى تسجيل تراجعات واضحة أيضاً في دول ديمقراطية. وقالت رئيسة فرع المنظمة في ألمانيا، ألكسندرا هرتسوغ: «في الدول التي وصلت فيها أحزاب يمينية متطرفة وشعبوية إلى السلطة، يُجرى في الغالب تفكيك آليات الحماية من الفساد بشكل كبير».

وأبدت المنظمة كذلك قلقها إزاء الوضع في ألمانيا. وحذرت ألكسندرا هرتسوغ من احتمال تقليص إجراءات مكافحة الفساد في سياق مساعي الحكومة الألمانية لتخفيف البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وقالت: «لا سيما في ضوء الصناديق الخاصة الجديدة، نحن بحاجة في الواقع إلى مزيد من الرقابة وليس إلى تقليصها».


بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
TT

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)

تتحرك حكومة بغداد حالياً لحصر الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع والمنتجات العراقية، لتعميمها على جميع الجهات المعنية، واعتمادها في عملية التصدير إلى المملكة.

وفي 2024؛ بلغت صادرات المملكة إلى العراق ما يعادل 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، بينما سجَّلت وارداتها من بغداد 180.4 مليون ريال (48.1 مليون دولار)، ونتج عن ذلك فائض في الميزان التجاري بمقدار 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

ووفق المعلومات، أبلغت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، القطاع الخاص السعودي، بشأن طلب الجهات المختصة في العراق، لتزويدها بقائمة الشركات الراغبة في استيراد السلع من بغداد.

رفع الصادرات

وحسب المعلومات، طالبت الحكومة العراقية أيضاً بتوضيح متطلبات ومعايير السوق السعودية، ليتسنى لها تحديد المعايير في المنتجات والسلع والخدمات، في خطوة تساهم في رفع صادراتها إلى المملكة.

وفي هذا الإطار، تصدَّرت منتجات الوقود والزيوت والشموع المعدنية قائمة المنتجات الواردة إلى المملكة من العراق، بما نسبته 49.1 في المائة من الإجمالي، جاء عقبها الألمنيوم ومصنوعاته بنسبة 32.7 في المائة، ثم عجائن من خشب أو مواد ليفية سليلوزية أخرى بنسبة 7.3 في المائة، لتتوزع بقية النسب على المنتجات والسلع والخدمات الأخرى.

وتشهد التجارة السعودية- العراقية توسعاً واضحاً في الحجم والتنوع، مع تفوق واضح لصادرات المملكة إلى العراق، وتركيز متزايد من الجانبين على تسهيل التعاون التجاري والبنى التحتية لدعم النمو التجاري المستدام.

عائق تقني

وضمن جهودها المستمرة لتيسير وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية، تدخلت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، مؤخراً، لمعالجة تحدٍّ تقني ولوجيستي كان يواجه الشركات السعودية المصدِّرة، عبر منفذ «جديدة عرعر» الحدودي مع العراق.

وتأتي هذه الخطوة لضمان سلاسة حركة التصدير عبر الشريان البري الوحيد بين البلدين، والذي أثبت أهميته المتزايدة بتحقيق نمو بلغ 81.3 في المائة في حركة الشاحنات، خلال النصف الأول من عام 2024. وقد نجحت الهيئة في حل الإشكالية المتعلقة برفض الجانب العراقي التصديق الإلكتروني على الوثائق، مؤكدة التزامها بتعزيز التجارة مع بغداد.

وكانت الهيئة العامة للتجارة الخارجية قد رصدت مؤخراً تحديات ميدانية تواجه الشركات السعودية في عملية تصدير المنتجات إلى العراق عبر منفذ «جديدة عرعر»، وهو ما دفعها إلى التدخل الفوري ومعالجة الإشكالية بنجاح، لتسهيل حركة القطاع الخاص إلى بغداد.

أهمية منفذ «جديدة»

يذكر أن منفذ «جديدة عرعر» الذي افتُتح عام 2020، يعد البوابة الاقتصادية واللوجيستية الوحيدة بين البلدين، وله أهمية كبرى في خفض تكاليف التصدير بنسبة 15 في المائة، وتقليص المدة الزمنية للشحن إلى أقل من 48 ساعة.

وكشفت الغرفة التجارية بمدينة عرعر في تقرير إحصائي أخير، عن بلوغ أعداد الشاحنات (قدوم ومغادرة) بالمنفذ نحو 33.3 ألف شاحنة بالنصف الأول من عام 2024.

وبيَّنت أن عدد الشاحنات بالنصف الأول لعام 2021 كان نحو 4084 شاحنة، بينما بلغ بالنصف الأول لعام 2022 نحو 12954 شاحنة، ثم ارتفع في 2023 ليصل إلى 18729 شاحنة.


«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني عزمه على توسيع نطاق الدعم المالي لتعزيز الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي ومنع المخاطر النظامية. ويأتي هذا التوجه في ظل تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي العالمي، وضغوط داخلية تتعلق باختلال التوازن بين العرض والطلب.

وأشار بنك الشعب الصيني، في تقريره عن تنفيذ السياسة النقدية للربع الرابع، إلى أن الاقتصاد الصيني «مستقر بشكل عام»، لكنه يواجه تحديات هيكلية تتطلب استجابة أكثر مرونة وفاعلية من أدوات السياسة النقدية والاحترازية. ويعكس هذا التقييم نهجاً حذراً يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النمو وتجنب تراكم المخاطر، لا سيما في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتأثيرات تباطؤ الاستثمارات العقارية والصناعية.

وفي هذا السياق، تعهد البنك المركزي بخفض تكاليف التزامات البنوك، بما يتيح لها تقديم تمويل أرخص للشركات والأفراد، مع الإبقاء على تكاليف التمويل الاجتماعي عند مستويات منخفضة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، التي تراهن عليها بكين كمحرك رئيسي للنمو في المرحلة المقبلة.

كما شدد البنك على عزمه على «توسيع وإثراء» وظائفه في مجالي السياسة الاحترازية الكلية والاستقرار المالي، في إشارة إلى تعزيز الرقابة على النظام المالي ككل، وليس فقط على المؤشرات النقدية التقليدية. ويعكس ذلك إدراك السلطات الصينية لحساسية المرحلة، خصوصاً مع ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، والحاجة إلى منع انتقال أي اضطرابات محلية إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، أكد البنك المركزي التزامه بمنع «التجاوزات» في سعر صرف اليوان، والحفاظ عليه مستقراً بصورة أساسية. ويكتسب هذا التعهد أهمية خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار العملات، وتباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى، مما قد يفرض ضغوطاً إضافية على العملة الصينية وتدفقات رأس المال.

وتشير هذه التوجهات مجتمعةً إلى أن بكين تسعى إلى استخدام السياسة النقدية أداةً داعمةً للنمو، ولكن ضمن إطار حذر يضع الاستقرار المالي في صدارة الأولويات. وبالنسبة إلى دوائر الأعمال والمستثمرين، فإن الرسالة الأساسية تتمثل في أن السلطات الصينية ما زالت ملتزمة بدعم الاقتصاد، مع الاستعداد للتدخل عند الضرورة لمنع أي مخاطر قد تهدد استدامة النمو أو استقرار النظام المالي، وهو ما يجعل متابعة خطوات البنك المركزي المقبلة عاملاً حاسماً في تقييم آفاق الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة.