«المستشفى التخصصي» يتجه لأن يكون مقصدًا للسياحة العلاجية في الأردن

من خلال استراتيجية تتضمن عددًا من المحاور أهمها تطبيق خطة للجودة

جانب من المستشفى التخصصي
جانب من المستشفى التخصصي
TT

«المستشفى التخصصي» يتجه لأن يكون مقصدًا للسياحة العلاجية في الأردن

جانب من المستشفى التخصصي
جانب من المستشفى التخصصي

تتطلع إدارة المستشفى التخصصي في السعي لتطبيق استراتيجيتها لجعل المستشفى مقصدا جاذبا للسياحة العلاجية، وذلك من خلال الدفع لأن يكون المستشفى الأكثر في الوطن العربي استقطابا للمرضى من خارج الأردن، وذلك عبر عدد من المحاور أهمها تطبيق خطة شاملة للجودة تشمل جميع خدمات المستشفى في مجال التوثيق.
وحصل المستشفى على شهادة «ISO 9001»، كما حصل في مجال حماية البيئة الداخلية والمحيطة على شهادة «ISO 14001»، ولحماية الموظفين والعاملين في المستشفى والمراجعين والمرضى تم الحصول على شهادة «OHSAS 18001»، ولضمان دقة نتائج المختبرات حصل على شهادة «ISO 15189».
وقال تقرير صادر من المستشفى إنه لضمان جودة الخدمات الطبية كان أول مستشفى في الأردن يحصل على الاعتماد الوطني من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية «HCAC»، ولثلاث دورات متتالية ومن أوائل المستشفيات التي حصلت على الاعتمادية الدولية «JCI» لثلاث دورات متتالية، كما أنه الأول والوحيد الحاصل على جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز لدورتين.
وقال التقرير إن مسيرة التميز وتحسين جودة وسلامة الخدمات توجت بحصول المستشفى على جائزة أفضل مستشفى عربي في رعاية المرضى من اتحاد المستشفيات العربية، فقد أصبح المستشفى التخصصي من أكثر المستشفيات على مستوى الإقليم حصولا على شهادات التميز والاعتمادية والجوائز المحلية والدولية. بالإضافة للعديد من المبادرات التي عززت جودة خدمات المستشفى، ومنها منع الجلطات الوريدية، ومنع العدوى في المستشفى، ومنع التقرحات لمرضى العناية المركزة.
ومن المحاور الرئيسية أيضا كان التدريب للكوادر الطبية والتمريضية، لذلك تم إنشاء المركز التخصصي للتدريب الذي يعتبر من أهم المراكز على مستوى الأردن والإقليم، وهو مركز معتمد عالميا لبرامج دعم الحياة من قبل جمعية القلب الأميركية، ويقدم مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات الإنعاش القلبي الرئوي لمختلف الفئات العمرية.
بالإضافة إلى ذلك فإن المستشفى التخصصي ومنذ عام 2005 أصبح مستشفى تعليميا معتمدا من المجلس الطبي الأردني والمجلس الطبي العربي لغايات الاختصاص للأطباء الجدد. وقد تم تخريج ما يزيد على 90 أخصائيا من المستشفى التخصصي في 11 تخصصا.
والمحور الثالث كان التركيز على المسؤولية المجتمعية من خلال العديد من الأنشطة الخيرية في الوطن وخارجه، فكوادر المستشفى تقوم سنويا بتنفيذ عشرات الأيام الطبية المجانية في كل محافظات البلاد، بالإضافة إلى حملات تطوعية للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الوطني. ويعتبر المستشفى التخصصي ومنذ سنوات طويلة شريكا فاعلا في حملة البر والإحسان التي ترأسها وتشرف عليها الأميرة بسمة بنت طلال.
ونجح المستشفى التخصصي وجمعية تشجيع التبرع بالأعضاء، برئاسة الأمير رعد بن زيد، في إدخال الأردن لموسوعة «غينيس» للأرقام القياسية بجمع أكبر عدد من المتبرعين بالأعضاء، بعد أن كان الرقم السابق مسجلا للولايات المتحدة الأميركية، والرسالة الإنسانية التي يؤمن بها القائمون على المستشفى ليست مقصورة في حدود الوطن، فقد امتدت يد الخير لتصل للعديد من دول العالم.
وكان فريق المستشفى التخصصي أول فريق طبي يصل إلى ليبيا لعلاج الجرحى والمرضى أثناء الثورة الليبية، وكان أول فريق طبي أردني يصل إلى تشاد. وأسهمت كوادر المستشفى في تخفيف معاناة الأهل في قطاع غزة. ويتعاون المستشفى مع مؤسسة الزبير الخيرية وغيرها من الهيئات السودانية في تنفيذ العديد من النشاطات التطوعية والأيام الطبية المجانية في السودان.
وتوجت نشاطات المستشفى الخاصة في خدمة المجتمع المحلي والعربي من خلال حصوله على رسالة اعتراف من مؤسسة المواصفات والمقاييس والمنظمة العالمية للمعايير لتبني المعايير الخاصة بالمسؤولية المجتمعية «ISO 26000».
والمحور الرابع كان وضع خطة موسعة لتسويق خدمات المستشفى في الدول العربية والأجنبية من خلال المشاركة في المؤتمرات والمعارض الطبية والمعنية بالسياحة العلاجية، ومن خلال استقبال وفود من عدة دول للتعرف أكثر على الأقسام والخدمات المميزة في المستشفى، وأيضا من خلال عقد نشاطات في المستشفى.



وزير المالية: فرنسا قادرة على إقرار موازنة 2026 قبل نهاية العام

وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي رولان ليسكور يجيب عن الأسئلة خلال جلسة استجواب حكومية في «الجمعية الوطنية» (أ.ف.ب)
وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي رولان ليسكور يجيب عن الأسئلة خلال جلسة استجواب حكومية في «الجمعية الوطنية» (أ.ف.ب)
TT

وزير المالية: فرنسا قادرة على إقرار موازنة 2026 قبل نهاية العام

وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي رولان ليسكور يجيب عن الأسئلة خلال جلسة استجواب حكومية في «الجمعية الوطنية» (أ.ف.ب)
وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي رولان ليسكور يجيب عن الأسئلة خلال جلسة استجواب حكومية في «الجمعية الوطنية» (أ.ف.ب)

أعلن وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، الخميس، أن فرنسا لا تزال تملك الوقت الكافي لإقرار موازنة 2026 قبل نهاية العام، مع إمكانية اللجوء إلى تشريع مؤقت لتفادي أي توقف في الإنفاق.

ويناقش مجلس الشيوخ حالياً «مشروع قانون الموازنة»، بعد رفض مجلس النواب بنوده الضريبية الشهر الماضي.

يأتي هذا في سياق برلمان فرنسي منقسم؛ فقد أدت صراعات الموازنة إلى إطاحة 3 حكومات منذ فقد الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبيته في الانتخابات المبكرة عام 2024، وفق «رويترز».

وقال ليسكور للصحافيين: «ما زلت مقتنعاً بإمكانية اعتماد الموازنة قبل نهاية العام». وأضاف أنه حال عدم إقرارها في الوقت المناسب، فإنه يمكن التصويت سريعاً على تشريع مؤقت خاص يتيح استمرار الإنفاق وجمع الضرائب وفق حدود موازنة 2025.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على نسخة من مشروع القانون تشمل زيادات ضريبية أقل، بينما ستظل هناك حاجة إلى مزيد من تخفيض الإنفاق لتعويض العجز الأكبر في موازنة الضمان الاجتماعي التي أقرها مجلس النواب هذا الأسبوع.

وأشار الوزير إلى أن العجز الإجمالي في موازنة القطاع العام للعام المقبل من المرجح أن يبلغ نحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من الهدف الأصلي للحكومة البالغ 4.7 في المائة.


المعاهد الألمانية: الاقتصاد «عالِق في مرحلة نمو ضعيف»

حافلة مزدوجة الطوابق تمر أمام حي فرانكفورت المالي (رويترز)
حافلة مزدوجة الطوابق تمر أمام حي فرانكفورت المالي (رويترز)
TT

المعاهد الألمانية: الاقتصاد «عالِق في مرحلة نمو ضعيف»

حافلة مزدوجة الطوابق تمر أمام حي فرانكفورت المالي (رويترز)
حافلة مزدوجة الطوابق تمر أمام حي فرانكفورت المالي (رويترز)

استقرَّ الاقتصاد الألماني لكنه لا يزال عالقاً في مرحلة نمو ضعيف، مع توقُّع أن يوفر التوسُّع المالي المخطط له بدءاً من العام المقبل زخماً محدوداً، وفقاً لـ3 معاهد اقتصادية ألمانية قالت ذلك يوم الخميس.

وخفَّض معهد «إيفو» توقعاته للنمو بين 2025 و2027، متوقعاً نمواً بنسبة 0.1 في المائة لهذا العام، انخفاضاً من 0.2 في المائة سابقاً. ويتوقَّع نمواً بنسبة 0.8 في المائة في العام المقبل و1.1 في المائة في 2027، ما يقلل التوقعات لكلا العامين بمقدار 0.5 نقطة مئوية، وفق «رويترز».

وقال تيمو فولمرشويزر، رئيس قسم التوقعات في «إيفو»: «الاقتصاد الألماني يتكيف ببطء شديد وبتكلفة عالية مع التحول الهيكلي عبر الابتكار والنماذج التجارية الجديدة». وأضاف أن الشركات، خصوصاً الشركات الناشئة، تواجه عوائق؛ بسبب البيروقراطية والبنية التحتية القديمة.

ولا تزال التعريفات الأميركية تؤثر بشكل ملحوظ على قطاع التصدير الألماني. ووفقاً لتوقعات «إيفو»، ستُخفِّض التعريفات الأعلى النمو بنسبة 0.3 نقطة مئوية في 2025، وبنسبة 0.6 نقطة مئوية في 2026.

ويتوقَّع معهد «كيل» نمو الاقتصاد الأوروبي الأكبر بنسبة 1 في المائة العام المقبل، انخفاضاً من توقعاته في الخريف البالغة 1.3 في المائة، ويتوقَّع توسعاً بنسبة 1.3 في المائة في 2027، وهو أعلى قليلاً من توقعاته السابقة البالغة 1.2 في المائة. ويتوقع نمواً بنسبة 0.1 في المائة فقط لهذا العام بعد عامين من الانكماش الاقتصادي. وأوضح معهد «كيل» أن معدلات النمو القوية الظاهرية في 2026 و2027، المدفوعة جزئياً بالتحفيز الحكومي وزيادة أيام العمل، ستخفي استمرار ضعف الظروف الأساسية. وقال التقرير: «لا يوجد حتى الآن انتعاش ذاتي مستدام في الأفق».

على المنوال نفسه، خفَّض معهد «لايبنيز» لأبحاث الاقتصاد توقعاته للنمو في 2026، وحذَّر من أن برلين تنفذ الاستثمارات العامة في البنية التحتية ببطء شديد لتعويض ضعف الطلب وتراجع الاستثمارات الخاصة. ويتوقع المعهد أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1 في المائة في 2025، يليه نمو بنسبة 1 في المائة في 2026، و1.4 في المائة في 2027 دون تغيير عن توقعاته السابقة. وكان المعهد قد توقع سابقاً نمواً بنسبة 0.2 في المائة لهذا العام و1.1 في المائة للعام المقبل.

وأشار المعهد إلى أن التحفيز المنتظر من صندوق خاص للبنية التحتية والحياد المناخي بقيمة 500 مليار يورو لم يبدأ بعد في إحداث أثر ملموس. وقال تورستن شميدت، كبير الاقتصاديين في معهد «لايبنيز»: «كلما تأخر وصول التحفيز وفشلت الإصلاحات الأساسية في التحقق، زاد الضرر على الاقتصاد الألماني».

وشهد الاقتصاد الألماني ركوداً في الرُّبع الثالث، وبحسب المعهد، لا توجد علامات على تحوّل واضح حتى نهاية العام.

ويتوقع معهد «كيل» أن يتسع العجز في موازنة الحكومة العامة من 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 إلى 4 في المائة في 2027 مع زيادة الإنفاق العام. ومن المتوقع أن تتعافى سوق العمل تدريجياً مع انتعاش النشاط، مع انخفاض معدل البطالة من 6.3 في المائة هذا العام إلى 5.9 في المائة في 2027، مع تحجيم المكاسب الأكبر في التوظيف تدريجياً؛ بسبب النقص الديمغرافي في العمالة.


توقعات متفائلة من البنك الدولي لنمو الصين

أحد المشاة  يعبر الطريق في وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أحد المشاة يعبر الطريق في وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

توقعات متفائلة من البنك الدولي لنمو الصين

أحد المشاة  يعبر الطريق في وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أحد المشاة يعبر الطريق في وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

أظهر تقرير جديد للبنك الدولي أن الاقتصاد الصيني حافظ على صلابة واضحة في الربع الثالث من عام 2025، مما دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية العام إلى 5.2 في المائة على أساس سنوي، وهو أداء يتجاوز التوقعات السابقة، ويعكس قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على التكيّف مع التحديات المحلية والخارجية.

وفي التحديث الاقتصادي للصين الصادر الخميس، قدّر البنك الدولي أن يبلغ النمو السنوي لعام 2025 نحو 4.9 في المائة، مع توقعات بنمو أقل عند 4.4 في المائة عام 2026، مرجعاً ذلك إلى استمرار ما وصفه بـ«الرياح المعاكسة» التي تشمل تباطؤ الطلب العالمي، وضعف الاستثمار الخاص، وضغوط قطاع العقارات.

ويأتي تقييم البنك الدولي في وقت رفعت فيه المؤسسة الدولية توقعاتها لنمو الصين بمقدار 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة. وقالت مارا وارويك، مديرة قسم الصين ومنغوليا وكوريا لدى البنك الدولي، إن مزيجاً من السياسات النقدية والمالية التكيفية ساعد على تحفيز الاستهلاك المحلي ودعم الاستثمار، فيما أسهم الطلب القوي من الدول النامية في الحفاظ على متانة الصادرات الصينية.

وأكدت وارويك أن مستقبل النمو في الصين خلال السنوات المقبلة سيعتمد بدرجة أكبر على تنشيط الطلب المحلي، إلى جانب تعزيز الإصلاحات الهيكلية لنظام الحماية الاجتماعية وتهيئة بيئة أكثر استقراراً للشركات، بما يعزز الثقة ويمهّد لنمو مستدام وقوي.

• مرونة واضحة رغم الشكوك العالمية

وفي سياق متصل، أعلن بنك التنمية الآسيوي رفع توقعاته أيضاً لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي، وإن كان بمقدار أكثر تواضعاً (0.1 نقطة مئوية). وأرجع البنك الزيادة إلى مرونة الصادرات الصينية، وبرامج التحفيز المالي المستمرة. وقال ألبرت بارك، كبير الاقتصاديين لدى البنك، إن الأسس الاقتصادية في آسيا والمحيط الهادئ تعزز أداء الصادرات، رغم حالة عدم اليقين التي فرضتها التحولات في السياسات التجارية العالمية، وخصوصاً الرسوم الجمركية الواسعة التي تبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال العام الحالي.

• تعهدات محلية

وبالتوازي مع التقييمات الدولية، كشفت «وكالة شينخوا» الرسمية عن تفاصيل النقاشات التي شهدها مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين، الذي انعقد يومي 10 و11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، حيث وضع كبار قادة الصين الخطوط العريضة للسياسات الاقتصادية لعام 2026.

وأوضح التقرير أن السلطات الصينية ستعمل على الحفاظ على عجز مالي «ضروري» لدعم النمو، ومعالجة الضغوط المالية للحكومات المحلية، وتعزيز التعديلات الدورية وغير الدورية لمواجهة تقلبات الاقتصاد، واتباع سياسة نقدية مرنة ومناسبة التيسير. ووفقاً للتقرير، ستستخدم بكين أدوات متنوعة تشمل خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، وكذلك خفض أسعار الفائدة إذا اقتضت الظروف، بهدف تعزيز السيولة وتحفيز النشاط الاقتصادي دون إثارة مخاطر مالية مفرطة.

• توقعات وتحديات

وتشير القراءة المجمعة لتقارير البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي والجهات الرسمية في الصين إلى أن بكين تستعد لعام اقتصادي يتطلب قدراً أكبر من التحفيز وتدخّلات دقيقة لدعم الاستقرار. فبينما تظهر البيانات أن الاقتصاد قادر على تحقيق نمو متماسك بالقرب من 5 في المائة، فإن التحديات لم تختفِ بعد، وأبرزها تباطؤ قطاع العقارات الذي لا يزال يشكل عبئاً على ثقة المستثمرين، وضعف الطلب الخارجي نتيجة التقلبات الجيوسياسية، والضغوط المالية على الحكومات المحلية، والحاجة إلى تسريع إصلاحات قطاع الخدمات والحماية الاجتماعية.

ويرى محللون أن قدرة الصين على الحفاظ على زخم النمو ستعتمد على مدى التوازن الذي تحققه بين التحفيز قصير المدى والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل، إلى جانب قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وسط بيئة عالمية تتجه نحو الحمائية. ورغم التحديات، تبدو المؤشرات الأساسية للاقتصاد الصيني هذا العام أكثر مرونة مما كان متوقعاً. فاستقرار قطاعي الصناعة والصادرات، وتحسن إنفاق المستهلكين، ومنهج السياسات المالية والنقدية الأكثر دعماً، كلها عوامل تساعد في تثبيت النمو. ومع ذلك، يتفق الخبراء على أن عام 2026 سيظل عاماً حرجاً بالنسبة للصين، إذ سيتطلب إدارة ذكية للمخاطر، خصوصاً تلك المتعلقة بديون الحكومات المحلية وسوق العقارات، إلى جانب العمل على خلق بيئة أعمال جاذبة وشفافة تدعم الشركات الخاصة.