جسم سياسي سوري جديد بديل لـ«الائتلاف» المعارض في مؤتمر القاهرة الشهر المقبل

هشام مروة: لم نُدع.. وغير معنيين به وبالقرارات الصادرة عنه

مقاتلون من بعض فصائل المعارضة الإسلامية السورية يقودون دبابة غنموها من جيش النظام في الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
مقاتلون من بعض فصائل المعارضة الإسلامية السورية يقودون دبابة غنموها من جيش النظام في الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
TT

جسم سياسي سوري جديد بديل لـ«الائتلاف» المعارض في مؤتمر القاهرة الشهر المقبل

مقاتلون من بعض فصائل المعارضة الإسلامية السورية يقودون دبابة غنموها من جيش النظام في الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
مقاتلون من بعض فصائل المعارضة الإسلامية السورية يقودون دبابة غنموها من جيش النظام في الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق (أ.ف.ب)

أعلن الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية أمس، أنه غير معني بالمؤتمر الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة للمعارضة السورية والقرارات الصادرة عنه، لأن الدعوة لم تصله. ومن جهة أخرى، قال المعارض السوري هيثم منّاع إن «مجموعة من المعارضين يعدون لإطلاق تجمع جديد يطرحونه كبديل عن (الائتلاف) خلال المؤتمر المزمع عقده في الثامن والتاسع من شهر يونيو (حزيران) المقبل في القاهرة، ويحمل اسم (المعارضة الوطنية السورية)».
هشام مروة، نائب رئيس «الائتلاف» أبلغ «الشرق الأوسط» أن «الائتلاف» لم يُدعّ إلى مؤتمر القاهرة، مشيرًا إلى قرار سابق اتخذته الهيئة العامة للائتلاف، بأنه لا يمكن أن نشارك في مؤتمر يمكن أن يستبعد أيا من مكوّنات الشعب السوري، متمنيًا في الوقت نفسه على أي مؤتمر للمعارضة، أن تكون قرارات المشاركين فيه وجهودهم تصبّ في خدمة الثورة والشعب السوري. وأوضح مروة أن «إقصاء أي جهة أو مكوّن من مكوّنات الشعب السوري من أي مؤتمر أصلاً، لا يشجّعنا على حضوره»، مشدّدًا على أنه «حتى لو اتخذ قرارا مشابها، فإن القرار لا يمثلنا ولا يعنينا»، ولفت إلى أن أي حضور لمؤتمر القاهرة «سيكون خلافًا لقرارات الهيئة العامة التي قررت عدم المشاركة».
وفي حين يأتي هذا التطور في ظل تراجع ميداني للقوات الحكومية بشمال سوريا وشرقها، أوضح مروة لـ«الشرق الأوسط» أن «تطوير اللقاءات لتشكيل جسم جديد غير مطروح بتاتًا»، وأنه في الظروف الحالية «لا يمكن أن ينشأ جسم بديل، يحتاج إلى وقت طويل كي ينال الشرعية»، وطالب بما سماها «عاصفة دعم لتساعد الثورة وإجبار (الرئيس السوري بشار) الأسد على القبول بالحل السياسي». وتابع مروة «في ظل التطورات الميدانية وتزايد الدعوات لمؤتمرات من أجل الحل السياسي، يمكن أن تكون هناك انهيارات دراماتيكية للسلطة، لذلك نسعى لتشكيل هيئة تفاوضية تبحث خارطة طريق للتسوية السياسية، وتشمل كل مكونات الشعب السوري، استعدادا لجولة مفاوضات جديدة أو تسلم السلطة في حال حدوث انهيار دراماتيكي للسلطة النظامية الحالية، وهي محتملة».
جدير بالذكر، أن السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أعلن في بيان أمس، أن «القاهرة سوف تستضيف يومي 8 و9 يونيو المقبل المؤتمر الموسّع للمعارضة والقوى الوطنية السورية (...)، والذي يهدف إلى التعبير عن رؤية أوسع من طيف المعارضة السورية إزاء كيفية التحرك في المرحلة القادمة للعمل على إنهاء الأزمة السورية».
ووفق مناع، الذي برز قياديًا في «هيئة التنسيق» التي تنشط في الداخل السوري، في حديث أدلى به لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن أكثر من مائتي شخصية من المعارضة السياسية والعسكرية من عرب وأكراد ومن الطوائف كافة سيشاركون في الاجتماع على أن ينتخبوا هيئة سياسية ويتبنوا خارطة طريق وميثاقا وطنيا. وأردف أنه من المقرر أن يطلق التجمع الجديد على نفسه تسمية «المعارضة الوطنية السورية». ويأتي عقد هذا الاجتماع بعد لقاء استضافته القاهرة في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بمشاركة معارضين سوريين من الداخل والخارج، وانتهى بإعلان وثيقة من عشر نقاط تنص بالخصوص على حل سياسي للحرب في سوريا.
وبحسب مناع، فإن هذا التجمع «مختلف كليا» عن «الائتلاف» السوري الذي يلقى دعما غربيا ودعم دول عربية كالمملكة العربية السعودية وقطر بالإضافة إلى تركيا. وأضاف: «سيكون اجتماعا سوريًا مائة في المائة، نموله بأنفسنا ولا يتحكم أحد به وجدول أعماله سوري بحت». وأردف أن القاهرة تستضيف المؤتمر من «دون تدخل». واستطرد «نحن مستعدون للتفاوض مع وفد من الحكومة السورية على أساس بيان جنيف، أي على أساس نقل كل السلطات العسكرية والمدنية من دون استثناء إلى حكومة انتقالية». ومن المقرر أن يلتقي ممثلون عن التجمع المعارض الجديد الموفد الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، وفق مناع الذي أشار إلى اجتماع مماثل عقد أخيرا بين الطرفين.
ما يستحق الذكر أن بيان جنيف المشار إليه صدر في يونيو 2012 إثر اجتماع ضم ممثلين عن الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن وألمانيا والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ونص على تشكيل حكومة من فريقي الحكومة والمعارضة بصلاحيات كاملة تشرف على المرحلة الانتقالية. غير أن البيان لم يأت على ذكر مصير الرئيس السوري بشار الأسد.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.