إنشاء أكبر مصنع لتكرير السكر جنوب السعودية بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 آلاف طن

تلقى دعمًا من صندوق التنمية الصناعي قدره 800 مليون ريال

د. خالد آل موسى ومحسن ماكينا بعد توقيع العقد ({الشرق الأوسط})
د. خالد آل موسى ومحسن ماكينا بعد توقيع العقد ({الشرق الأوسط})
TT

إنشاء أكبر مصنع لتكرير السكر جنوب السعودية بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 آلاف طن

د. خالد آل موسى ومحسن ماكينا بعد توقيع العقد ({الشرق الأوسط})
د. خالد آل موسى ومحسن ماكينا بعد توقيع العقد ({الشرق الأوسط})

وقعت شركة الريف أمس عقد إنشاء أكبر مصنع بمدينة جازان جنوب السعودية لتكرير السكر، مع شركة BIA الألمانية، بتكلفة استثمارية تقدر بمليار و200 مليون ريال (320 مليون دولار) وبطاقة إنتاجية تصل إلى 3 آلاف طن، ليكون المصنع الأول في المنطقة الذي ينتج هذه الكميات من السكر، في حين تنطلق مراحل تنفيذ المشروع خلال 90 يومًا من توقيع العقد، على أن يتم إنشاؤه خلال 22 شهرًا.
وقال الدكتور خالد آل موسى الرئيس التنفيذي لشركة الريف خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن الشركة تلقت دعما ماليا من الحكومة يقدر بـ800 مليون ريال (213.3 مليون دولار) مقدمة من صندوق التنمية الصناعية السعودي لإطلاق المشروع، مبينًا أن العقد الذي وقع مع شركة BIA الألمانية لإنشاء المصنع يأتي لخبرتها الطويلة في مجال صناعات وتكنولوجيا السكر بأنواعه.
وبين آل موسى أن المشروع سيوفر الكثير من الوظائف للسعوديين ضمن الخطة التي ينتهجها بتوطين الوظائف تدريجيًا عبر حزمة من البرامج يعتزم استحداثها لتدريب الشباب السعودي قبل افتتاح المصنع بستة أشهر، مبينًا أن الاستراتيجية التي يعملون عليها هي بلوغ 50 في المائة من سعودة العمالة في المصنع خلال سنوات الخمس الأولى تزيد تدريجيًا إلى أن تصل لـ80 في المائة في السنة العاشرة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الريف لتكرير السكر: «لم يكن المشروع ليتم لولا التشجيع والدعم اللامحدود الذي يشهده القطاع الصناعي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز»، مبينا أن المشروع سيبدأ العمل به بمساحة 70 ألف متر والتدرج في التوسعة بنشاطه ومساحته إلى 80 إلى أن وصول 20 ألف متر مربع بدعم منتظر من المؤسسة العامة للموانئ ممثلة بالدكتور نبيل العامودي.
وأرجع آل موسى خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أول من أمس على هامش توقيع إنشاء المصنع، اختيار ميناء جازان مقرًا للمشروع للدعم الذي تحظى به المنطقة من قبل الحكومة السعودية، ولما تتميز به من موقع جغرافي يساهم في التوسع داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تقدر بمليار و200 مليون ريال، تم البدء بها من يوم أمس، على أن ينتهي العمل من إنشائه خلال 22 شهرًا، مرجعًا اختيار شركة BIA الألمانية لإنشاء هذا المصنع لخبرتها الطويلة في مجال صناعات وتكنولوجيا السكر بأنواعه.
أشار آل موسى إلى أن المصنع سيستخدم تكنولوجيا حديثة في الإنتاج توفر من 30 إلى 40 في المائة من استهلاك الطاقة، وتقنية صناعة السكر بجودة ونقاوة عالية وأسعار منافسة مما سيعود بالفائدة على المستهلك، مبينًا أن الطاقة الإنتاجية للمصنع ستبلغ 3 آلاف طن يوميًا، مبينًا أن استهلاك السكر في السعودية يبلغ أكثر من مليون و300 طن سنويًا، مبينًا أنه في موسم العمرة والحج والسياحة الداخلية وإعادة التصدير يزيد الطلب على السكر.
ونوه آل موسى بأن حصة المصنع السوقية ستقدر بـ30 في المائة أول ثلاث سنوات تزيد تدريجيًا مع التوسع، مبينًا أن استراتيجيتهم تعتمد على بلوغ الاكتفاء الذاتي للسوق والتصدير خارجيًا للدول المجاروة، مبينًا أن اتفاقا جمعهم بعدد من المستوردين يجري التنسيق لتوقيع العقود معهم خلال الفترة المقبلة، منوهًا بأن المصنع سيقوم بتوفير كميات منوعة من السكر عبر منافذ البيع بجميع المناطق السعودية عبر موردين كذلك، مبينًا أن الكميات التي سيتم توفيرها تبدأ من نصف كيلو لجميع أنواع السكر الخشن والناعم.
في المقابل، أشار محسن ماكينا رئيس مجلس إدارة شركة BIA الألمانية إلى تخصصهم في مجال تصنيع معدات وآلات ومصانع السكر بأنه يأتي نتاج خبرة تمتد لأكثر من 100 عام في المجال ذاته، مشيرًا إلى إنشاء 400 مصنع لتكرير السكر حول العالم وجميع مدخلات صناعة السكر من المواد الطبيعية الصحية التي تستورد من عدة دول.
وكان توقيع إنشاء المصنع شهد حضور القنصل العام لدولة تايلند التي تعد ثاني أقوى منتج للسكر في العالم بعد البرازيل، حيث من المرشح التعاون مع تايلند في المجال الهندسي والمواد الخام، فيما مثل شركة الريف في توقيع عقد إنشاء المصنع الدكتور خالد صالح آل موسى الرئيس التنفيذي، والدكتور محسن ماكينا رئيس مجلس إدارة شركة BIA الألمانية.



وزير الاقتصاد السعودي: القطاع الخاص يضطلع بدور أكبر في «رؤية 2030»

وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
TT

وزير الاقتصاد السعودي: القطاع الخاص يضطلع بدور أكبر في «رؤية 2030»

وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن السعودية تُسند إدارة بعض مشاريع «رؤية 2030» إلى القطاع الخاص في إطار تعديل الجداول الزمنية.

وأضاف الإبراهيم في مقابلة مع «رويترز» أُجريت معه على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، أن الحكومة تتسم بالمرونة في إدارة مشاريعها التنموية الطموحة، حيث تعيد تحديد نطاق بعض المشاريع، مع الحفاظ على زخم تحقيق أهداف التحول الاقتصادي لـ«رؤية 2030».

وقال: «القطاع الخاص جاهز الآن، بل أكثر حماساً للمشاركة»، مضيفاً: «مؤخراً، أُسندت بعض المشاريع بالكامل إلى القطاع الخاص لتنفيذها بدعم وتوجيهات تنظيمية».

وأوضح أن تعديلات الجداول الزمنية ونطاق المشاريع جاءت مدفوعةً بعوامل متعددة، من بينها المخاوف بشأن التضخم، وضغوط الاستيراد، والنشاط الاقتصادي المفرط.

وأضاف: «لا نريد أن نتسبب في نشاط اقتصادي مفرط، ولا نريد هدر القيمة من خلال زيادة ضغوط الاستيراد، ولا نريد خلق بيئة تضخمية».

وقال: «نحن شفافون للغاية. لن نتردد في القول إننا اضطررنا إلى تغيير هذا المشروع، أو تأجيله، أو إعادة تحديد نطاقه... إذا اعتقدتم أن المشروع نفسه، أي بنيته التحتية، هو (رؤية 2030)، فقد يمثل ذلك تحدياً. فالمشروع موجود ليُصمَّم لتحقيق نتيجة محددة».

وأوضح الإبراهيم أن الاقتصاد السعودي غير النفطي يشكل حالياً أكثر من 55 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومن المتوقع أن ينمو أكثر مع سعي المملكة لتقليل اعتمادها على عائدات النفط.

وأشار إلى أن نسبة الأنشطة غير النفطية المعتمدة على عائدات النفط قد انخفضت بالفعل من نحو 90 في المائة إلى نحو 70 في المائة، مع هدف خفض هذه النسبة أكثر.

وأضاف أن معظم القطاعات غير النفطية حققت نمواً سنوياً مطرداً يتراوح بين 5 و10 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، وتتوقع الوزارة أن يظل النمو الإجمالي وغير النفطي قوياً، ويتراوح بين 4 و5 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وشدد على أن تركيز المملكة ينصبّ الآن على استضافة فعاليات دولية كبرى، مع إيلاء الأولوية لكأس آسيا 2027، ومعرض إكسبو العالمي 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034.


«غازبروم» الروسية لبيع حصتها في شركة التكرير الصربية «نيس» لـ«مول» المجرية

تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
TT

«غازبروم» الروسية لبيع حصتها في شركة التكرير الصربية «نيس» لـ«مول» المجرية

تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)

أعلنت شركة «غازبروم نفط» الروسية، أنها توصلت إلى اتفاق لبيع حصتها في شركة تكرير النفط الصربية «نيس» لشركة «مول» المجرية.

وقالت وزيرة الطاقة الصربية دوبرافكا جيدوفيتش هاندانوفيتش، يوم الاثنين، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، الذي فرض عقوبات على شركة «نيس» بسبب ملكيتها الروسية، يجب أن يوافق على الصفقة.

تُزوّد «نيس» نحو 80 في المائة من سوق الوقود الصربية، بما في ذلك توريد البنزين والديزل بالجملة. كما تستحوذ على 50 في المائة من سوق مبيعات التجزئة.

ومن المتوقع أن يكون شركاء من الإمارات جزءاً من اتفاقية البيع المستقبلية، مع استمرار المفاوضات حتى الموعد النهائي في 24 مارس (آذار). وفقاً للوزيرة، التي قالت: «نجحت صربيا في تحسين موقفها... وزيادة حصتها في نيس، مستقبلاً بنسبة 5 في المائة، مما يمنحها عدداً من الأسهم يعزز حقوقها في اتخاذ القرارات في جمعية المساهمين».

وقالت هاندانوفيتش: «شركة (مول) ستحافظ على إنتاج مصفاة النفط الوحيدة في صربيا».

وأكدت المتحدثة باسم الشركة أن «مول» ملزمة بالحفاظ على تشغيل مصفاة «بانشيفو»، وهي مصفاة النفط الوحيدة في صربيا، التي تديرها شركة «نيس»، بنفس مستويات الإنتاج السابقة، بل زيادة الإنتاج عند الحاجة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شركة «نيس»، ضمن إجراءات أوسع تستهدف قطاع الطاقة الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى توقف المصفاة عن العمل وإثارة مخاوف بشأن الإمدادات المحلية. ومنح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة «نيس» مهلة من العقوبات حتى 23 يناير (كانون الثاني).

تمتلك شركة «غازبروم» الروسية حصة 11.3 في المائة في شركة «نيس»، فيما تمتلك وحدتها النفطية الخاضعة للعقوبات (غازبروم نفط) حصة 44.9 في المائة، أي حصة الأغلبية. وتمتلك الحكومة الصربية 29.9 في المائة، فيما يمتلك صغار المساهمين والموظفين النسبة المتبقية.


وزراء: السعودية تمتلك قدرات بشرية لاستغلال الثروات الطبيعية

الجلسة الحوارية على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في مدينة دافوس السويسرية (الشرق الأوسط)
الجلسة الحوارية على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في مدينة دافوس السويسرية (الشرق الأوسط)
TT

وزراء: السعودية تمتلك قدرات بشرية لاستغلال الثروات الطبيعية

الجلسة الحوارية على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في مدينة دافوس السويسرية (الشرق الأوسط)
الجلسة الحوارية على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في مدينة دافوس السويسرية (الشرق الأوسط)

أكد عدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين أن المملكة تمتلك موارد بشرية إلى جانب الطبيعية، ومنها: النفط والغاز والبتروكيميائيات والمعادن، مؤكدين أن الشباب هم قُدرة هذه الثروة على التحول إلى قيمة مضافة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026، الاثنين، بمدينة دافوس السويسرية، بمشاركة سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية الأميرة ريما بنت بندر، ووزير السياحة أحمد الخطيب، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.

وقال وزير الصناعة الخريف إن المملكة استطاعت في السنوات الـ6 الماضية من تقليص حجم قدرات التصنيع، وإنه مع وجود التكنولوجيا من الممكن أن تصبح البلاد منافساً، ولكن مع قدر كبير من الإنتاج في الحجم، مما يجعل المزيد من قدرات الصناعة في التعدين.

ويعتقد أنه من الضروري وجود علاقة قوية بين القطاع الخاص والحكومة، كون قطاعي الصناعة والتعدين ستقودهما الشركات ولكن بحاجة للتأكد من سرعة التكيف، خاصةً في مجال التكنولوجيا لتسير بالشكل الصحيح.

واستطرد: «استطاعت بعض الدول رؤية الإمكانات الكامنة في الاستثمار في التقنيات الصحيحة؛ بدءاً من الركائز الأساسية مثل البنية التحتية والاتصال، وصولاً إلى النظام التعليمي والمراحل النهائية».

وتطرق الخريف إلى «هاكاثون الصناعة»، وكذلك برنامج «ألف ميل»، و«الميل الواحد»، في السعودية لخلق ذلك الزخم في العلاقة بين القطاع الخاص والمبتكرين، وأن وزارته أنشأت أيضاً «مركز التصنيع المتقدم»، ولديها برنامج «مصانع المستقبل»، مبيناً أن خلق المنظومة الصحيحة لجيل الشباب هو دور مهم للحكومات، وأن المملكة تسير على هذه الخطى بالاستثمار الصحيح للمستقبل.

واختتم الحديث بأهمية تحويل المواهب إلى تسويق تجاري أو منح فرصة في مختلف الشركات والمواقع، وأن العمل جارٍ مع عدد من الشركات الدولية والمحلية، لتبني رواد الأعمال والمبتكرين، وأن بلاده لا توجد لديها عوائق في المشاريع، وتقوم بتوظيف التقنيات لزيادة القيمة المضافة.

أما وزير السياحة أحمد الخطيب، فأوضح أن تبني التكنولوجيا مهم في صناعات مختلفة مثل التصنيع أو الفضاء أو الطاقة، ولكن في السفر والسياحة، القدرات البشرية مهمة للتفاعل مع البشر، وإضفاء الطابع الإنساني.

وأفاد بأن صناعة السفر والسياحة توظّف اليوم نحو 1.6 مليار شخص، 45 في المائة منهم نساء، «ولا نريد استبدال هذه القوة العاملة الكبيرة بالتكنولوجيا، نحن بحاجة لحمايتهم. وفي المملكة نعتبر نموذجاً؛ أنا من دعاة الإبقاء على البشر وتدريبهم».

وبين أن السعودية ستضيف أكثر من 200,000 غرفة فندقية في السنوات الـ6 القادمة لاستضافة «إكسبو 2030» و«كأس العالم لكرة القدم 2034»، وبالتالي فإن وجود الموظفين سيكون مهماً لمشاركة الضيوف والتعرف على ثقافة السعودية.

وواصل أن السعودية التزمت بنحو 100 مليون دولار كل عام لتدريب الشباب في أفضل المؤسسات من جميع أنحاء العالم وبناء «مدرسة الرياض» الجديدة، وهي أكبر مدرسة على الإطلاق لتدريب القوة العاملة التي تتطلبها مشاريع «البحر الأحمر» و «القدية» التي فتحت أبوابها الشهر الماضي مع أول وأكبر مدن ملاهي «سيكس فلاجز»، وعدد من المشاريع الأخرى.

وأضاف أن السفر والسياحة قطاع عالمي وليس صناعة محلية، وعندما أطلقت السعودية «رؤية 2030»، كان السفر والسياحة أحد القطاعات التي أرادت الحكومة فتح آفاقها وقيادتها من أجل خلق فرص العمل، وزيادة مرونة الاقتصاد وتنويعه.

وتابع الخطيب أن الحكومة قامت بتقييم الوضع ورفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 3 إلى 10 في المائة بحلول عام 2030، مؤكداً أن الحكومات تضع التنظيمات، ولكن القطاع الخاص هو من يقوم ببناء الفنادق، والمطارات، وشركات الطيران، ويستثمر فيها؛ لذلك فإن الشركات مهمة في صناعة السفر والسياحة كشريك.

وكشف عن أهمية السياحة كونها تتقاطع مع مجالات عديدة؛ فهي تشمل الطيران، وتجزئة المطارات، والأغذية والمشروبات، وشركات إدارة الوجهات؛ ولذلك من أكبر التحديات الحالية إقناع شركات تصنيع الطائرات بإنتاج المزيد من أجل تلبية احتياجات الفنادق الإضافية، وأن شركات الطيران تنتظر فترات طويلة للحصول على الطائرات.