موسكو: سنطرح موضوع الأنشطة البيولوجية الأميركية في أوكرانيا على مجلس الأمن

صورة عامة من جلسة مجلس الأمن أمس (أ.ف.ب)
صورة عامة من جلسة مجلس الأمن أمس (أ.ف.ب)
TT

موسكو: سنطرح موضوع الأنشطة البيولوجية الأميركية في أوكرانيا على مجلس الأمن

صورة عامة من جلسة مجلس الأمن أمس (أ.ف.ب)
صورة عامة من جلسة مجلس الأمن أمس (أ.ف.ب)

صرح مدير دائرة عدم الانتشار ومراقبة الأسلحة بالخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، بأن بلاده ستطرح مسألة النشاط البيولوجي الأميركي في أوكرانيا خلال لقاءات مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وقال يرماكوف في حديث لوكالة «تاس»، اليوم السبت: «نعتزم استكمال إعداد المواد في المستقبل القريب وبدء إجراء نقاشات في مجلس الأمن الدولي، بشأن اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية التي تنص عليها هذه الاتفاقية. وستكون الاجتماعات مفتوحة».
وذكر أن المعلومات التي تم الحصول عليها في أوكرانيا، تؤكد صحة الادعاءات التي قدمتها روسيا أكثر من مرة في سياق تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، فيما يتعلق بالأنشطة العسكرية البيولوجية للدول الغربية في أراضي بعض جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
وأضاف: «سنطالب الولايات المتحدة وحلفاءها بدلاً من الأعذار الفارغة السابقة، بتقديم تفسيرات ومعلومات ووثائق شاملة عن مثل هذا النشاط على الأراضي الأوكرانية، من أجل حل جميع القضايا التي ظهرت، وكذلك العودة إلى التنفيذ الصحيح لاتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية».
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن حزمة الوثائق التي تعدها روسيا حول النشاط البيولوجي العسكري للولايات المتحدة في أوكرانيا، تستند إلى الحقائق والأدلة التي تم الحصول عليها خلال العملية العسكرية الروسية
الخاصة في أوكرانيا.
وأوضح قائلاً: «إنها تؤكد أن الأنشطة البيولوجية العسكرية نفذت في مختبرات بيولوجية على أراضي أوكرانيا بدعم من وكالة الحد من التهديدات العسكرية التابعة للبنتاغون والشركات التابعة له، بما يتعارض مع المادتين الأولى والرابعة من اتفاقية الأسلحة البيولوجية».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1504421035331837952
وأضاف: «تم تنفيذ العمل على العناصر المحتملة للأسلحة البيولوجية بناءً على مسببات الأمراض الخطيرة بشكل خاص، والتي لها بؤر طبيعية في كل من أوكرانيا وروسيا، فضلاً عن دراسة السبل والوسائل الممكنة لانتشارها الوبائي».
وقال: «كان التدمير العاجل للمواد البيولوجية مطلوباً على وجه التحديد لمنع اكتشاف وقائع انتهاك اتفاقية الأسلحة البيولوجية».
وشدد يرماكوف على أنه من أجل منع تكرار مثل هذا الوضع ومنع الأنشطة البيولوجية العسكرية المنفذة خلافاً لأحكام اتفاقية الأسلحة البيولوجية، من الضروري اتخاذ تدابير حاسمة لتعزيز نظام الاتفاقية.
وأكد: «أولاً، وقبل كل شيء، يجب استئناف العمل بشأن بروتوكول ملزم قانوناً لاتفاقية الأسلحة البيولوجية، مع آلية تحقق فعالة كانت الولايات المتحدة تمنعها منذ عام 2001، وهناك حاجة أيضاً إلى اتخاذ خطوات عملية حاسمة لتنفيذ عدد من المبادرات الأخرى (بما في ذلك تلك المقترحة من قبل روسيا) التي تهدف إلى زيادة فاعلية نظام اتفاقية الأسلحة البيولوجية».
وحول الحوار الروسي الأميركي بشأن الاستقرار الاستراتيجي، أكد الدبلوماسي الروسي واقع تجميده قائلاً: «في الظروف الحالية عندما اختارت الدول الغربية بسخريتها المتأصلة استراتيجية شن حرب بالوكالة ضد روسيا، يتعين علينا أن ندافع بحزم عن مصالحنا الأساسية التي تهددها كييف، والتي كانت لفترة طويلة تحت السيطرة الخارجية لتحالف الغرب، فإنه من غير المنطقي الانخراط في التكهنات حول آفاق الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة».
وقال: «على ما يبدو، سيكون من الممكن العودة إلى بحث هذه المسألة بعد الانتهاء من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وإيجاد حل كامل للمهام ذات الصلة التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين».


مقالات ذات صلة

مسيّرات أوكرانية تهاجم منشأة لتخزين الوقود في وسط روسيا

أوروبا جنود أوكرانيون يستعدون لتحميل قذيفة في مدفع هاوتزر ذاتي الحركة عيار 122 ملم في دونيتسك أول من أمس (إ.ب.أ)

مسيّرات أوكرانية تهاجم منشأة لتخزين الوقود في وسط روسيا

هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية منشأة للبنية التحتية لتخزين الوقود في منطقة أوريول بوسط روسيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الغرب إلى التحرك في أعقاب هجوم صاروخي جديد وهجوم بالمسيرات شنتهما روسيا على بلاده

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا القوات الأوكرانية تقصف مواقع روسية على خط المواجهة في منطقة خاركيف (أ.ب)

مسؤول كبير: أوكرانيا ليست مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا

كشف أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) إن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عسكري أوكراني يحتمي أمام مبنى محترق تعرَّض لغارة جوية روسية في أفدييفكا (أ.ب)

قتال عنيف... القوات الروسية تقترب من مدينة رئيسية شرق أوكرانيا

أعلنت القيادة العسكرية في أوكرانيا أن هناك قتالاً «عنيفاً للغاية» يجري في محيط مدينة باكروفسك شرق أوكرانيا، التي تُعدّ نقطة استراتيجية.

«الشرق الأوسط» (كييف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».