السفير الفرنسي لـ«الشرق الأوسط»: حريصون على تعزيز علاقاتنا مع السعودية

مباحثات مشتركة بباريس الأسبوع المقبل.. ومنتدى فرص الأعمال بالمملكة في أكتوبر

جانب من المباحثات السعودية - الفرنسية بالرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من المباحثات السعودية - الفرنسية بالرياض («الشرق الأوسط»)
TT

السفير الفرنسي لـ«الشرق الأوسط»: حريصون على تعزيز علاقاتنا مع السعودية

جانب من المباحثات السعودية - الفرنسية بالرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من المباحثات السعودية - الفرنسية بالرياض («الشرق الأوسط»)

قال لـ«الشرق الأوسط»، براتران بزانسنو، السفير الفرنسي لدى السعودية، إن بلاده حريصة على تعزيز علاقاتها مع المملكة في شتى المجالات، اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا.
ولفت بزانسنو إلى أن باريس ستشهد في الأسبوع المقبل، مباحثات اقتصادية سعودية - فرنسية كبيرة، يشارك فيها وزارة الخارجية، مع قطاع أعمال سعودي، مشيرًا إلى أن المباحثات تشمل اجتماعًا مع وزير الزراعة.
وقال السفير الفرنسي عبر الهاتف من باريس: «سنشهد خلال هذه الأيام كثيرًا من الاجتماعات في فرنسا لبحث تعزيز النمو الاقتصادي في البلدين؛ حيث إن هذا الحدث يعقد مرتين في العام لتأكيد متانة العلاقات بين البلدين والدفع بها باستمرار».
وفي غضون ذلك، يبحث - حاليًا - في الرياض، ثلاثة وفود تجارية فرنسية كيفية تنمية وزيادة الصادرات والشراكات، تضمّ أكثر من 33 شركة فرنسية كبيرة، مع مجموعات سعودية رائدة، من أجل مناقشة شراكات ممكنة وفرص عمل مشتركة في قطاعات تنمو بسرعة، منها الكهرباء والاتصالات وقطاع الدواجن.
وتسنّى للوفود الثلاثة التي ترأسها القائم بالأعمال في سفارة فرنسا، إريك جيرو - تلم، أن تلتقي بكبار أصحاب القرار خلال هذه الزيارة التجارية التي نظّمها قسم بزنس - فرانس، هيئة التجارة الفرنسية في الرياض، بالتعاون مع شركة الكهرباء السعودية وشركة الفنار وشركة الاتصالات السعودية وشركة زين ووزارة الزراعة وصندوق التنمية الزراعية وشركاء عدة آخرين.
يشار إلى أن التبادلات التجارية بين فرنسا والسعودية، ارتفعت بشكل ملموس خلال الأعوام الأخيرة، بيد أنها ما زالت في مستوى أدنى بكثير من مستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط الحكومتين.
وبلغت التبادلات التجارية الثنائية أكثر من 10 مليارات يورو عام 2014، منها 2.9 مليار يورو قيمة الواردات السعودية من فرنسا، بينما بلغت الصادرات السعودية إلى فرنسا أكثر من 7 مليارات يورو، في حين أن هناك أكثر من 70 شركة فرنسية ناشطة في السوق السعودية مع استثمارات مقدّرة بـ15 بليون دولار.
وكانت فرنسا ثاني أكبر مصدّر دواجن إلى السعودية عام 2013، مع أكثر من 150 ألف طن مباعة في الأسواق السعودية، حيث ارتفعت الصادرات الفرنسية من الدواجن بنحو 64 في المائة ما بين 2009 و2013، وأدّت هكذا إلى تبيان النوعية المتميزة لتربية الدواجن والمصدّرين الفرنسيين، بل أيضا التنمية المستمرّة للاستهلاك في السعودية.
وازدادت حصّة فرنسا في السوق بثلاث نقاط خلال الأعوام نفسها، وتمثّل اليوم نحو 20 في المائة من مجمل الواردات، في حين يشرع قطاع الدواجن في السعودية في الوقت الراهن، بعمليات توسعة هائلة، وفق الأهداف التي حدّدتها الحكومة السعودية من أجل التوصل إلى الاكتفاء الذاتي.
وتتفهّم الشركات الفرنسية بشكل جيّد، التطورات الجديدة، وأتت من أجل تعاون وثيق مع المربين المحليّين والمنتجين، ومن أجل مشاطرة مهاراتها ومساندتهم في بلوغ الأهداف الجديدة التي تنوي السلطات السعودية التوصل إليها.
وتقدّر صادرات معدّات الاتصالات بـ69 مليون يورو في نهاية 2014، مسجّلة ارتفاعًا بنسبة 5.3 في المائة مقارنة بعام 2013 أي 2.3 في المائة، بدلاً من 1.9 في المائة عام 2013، من مجمل الصادرات الفرنسية للسعودية.
وترجع زيادة حصّة صادرات تجهيزات الاتصالات الفرنسية للسعودية، إلى النمو القوي والمنتظم لهذا القطاع في المملكة، إذ يبلغ نحو 50 في المائة من سكّانها دون سنّ 24، وهناك أكثر من 14.3 مليون مستخدم لشبكة الإنترنت.
وبلغ معدّل انتشار الإنترنت نحو 53 في المائة، ومعدّل انتشار الهواتف الذكية 88 في المائة عام 2015، حيث إن مشغلي قطاع الاتصالات على غرار شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين، يعتبرون كشركاء استراتيجيين للخدمات الفرنسة ولمزودي المعدّات.
كذلك، صدّرت فرنسا معدّات كهربائية بقيمة قدّرت بـ493 مليون دولار عام 2014، مقارنة بـ433 مليون دولار عام 2010، مما أبرز زيادة في التبادلات التجارية في هذا القطاع، وبلغت 14 في المائة خلال الأعوام الأربعة الماضية.
وقال إريك جيرو - تلم: «إن هذه الأرقام ما زالت أدنى بكثير من مجمل واردات السعودية من المعدّات الكهربائية التي ارتفعت بنسبة 72.6 في المائة خلال الفترة نفسها، أي أكثر من 17.7 مليار دولار في نهاية عام 2013».
وتعتبر شركة الكهرباء السعودية أن استهلاك الكهرباء قد يبلغ مائة غيغاواط بحلول عام 2040، علمًا بأن الموردين الفرنسيين يريدون الحصول على حصص إضافية في هذه السوق من خلال تطوير محطّات توليد كهربائية قادمة وشبكات نقل في المملكة.
وقال: «إن فرنسا منخرطة بنشاط في تنويع الاقتصاد في المملكة، وإيجاد فرص عمل للشباب السعوديين وتدريبهم، وذلك بدعم من الشركات الفرنسية والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعمل محليًّا أو التي تنوي العمل مع المملكة في المستقبل القريب».
وأضاف: «إن شركة شنايدر إلكتريك، وهي المصنّع الأول للمعدّات الكهربائية التي تترأس الوفود الزائرة الثلاثة، إضافة إلى البنك السعودي الفرنسي ومكتب ناوس إنترناشيونال للموارد الإنسانية، مهّدت الطريق لشراكات جديدة، خلال السنوات الثلاث الماضية».
وتعكس زيارة الوفود الثلاثة إلى السعودية إنجازًا جديدًا في العلاقات الوثيقة والمثمرة القائمة بين فرنسا والمملكة، قبيل انعقاد منتدى فرص الأعمال السعودي - الفرنسي المزمع تنظيمه في الرياض في 12 و13 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بدعم وزارة التجارة والصناعة.



«نيكي» يصعد مع تغلب تفاؤل الذكاء الاصطناعي على مخاوف الشرق الأوسط

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«نيكي» يصعد مع تغلب تفاؤل الذكاء الاصطناعي على مخاوف الشرق الأوسط

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر نيكي الياباني للأسهم، الاثنين، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله الأسبوع الماضي، حيث تغلب التفاؤل بشأن قطاع الذكاء الاصطناعي المزدهر على المخاوف بشأن أزمة الشرق الأوسط.

وارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي بنسبة 0.60 في المائة ليغلق عند 58824.89 نقطة مقارنة بمستواه القياسي خلال اليوم البالغ 59688.10 نقطة الذي سجله الخميس. وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.43 في المائة إلى 3777.02 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي ومؤشر ناسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا، إلى مستوى قياسي ثالث على التوالي، الجمعة، بعد إعلان إيران عزمها فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة النفطية. لكن الآمال في وقف دائم لإطلاق النار تلاشت خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة احتجازها سفينة إيرانية حاولت اختراق الحصار المفروض عليها، وتعهدت إيران بالرد.

وقال تاكايوكي مياجيما، كبير الاقتصاديين في مجموعة «سوني» المالية، في مذكرة: «إن اتجاه المؤشرات الأميركية الرئيسية نحو تسجيل مستويات قياسية في جميع القطاعات، إلى جانب التوقعات الإيجابية لقطاع الذكاء الاصطناعي وأرباح الشركات، يدعم الأسهم اليابانية». وأضاف: «في ظل بيئة سوقية متقلبة بين التفاؤل والتشاؤم استجابةً للتقارير المتعلقة بالوضع في إيران، من المرجح أن تشهد السوق تقلبات حادة».

وشهد مؤشر نيكي ارتفاعاً في أسهم 124 شركة مقابل انخفاض في أسهم 98 شركة. وكانت مجموعة «سوفت بنك»، المستثمر الرئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي، وشركة «ليزرتك»، الموردة لقطاع الرقائق الإلكترونية، من بين أبرز الرابحين، حيث ارتفعت أسهم كل منهما بأكثر من 5.4 في المائة. أما أبرز الخاسرين فكانت شركة «سوميتومو»، التي انخفضت أسهمها بنسبة 5.9 في المائة، تلتها شركة «فوروكاوا إلكتريك»، التي تراجعت أسهمها بنسبة 4.2 في المائة.

• توقعات الفائدة

من جانبها، ارتفعت أسعار السندات الحكومية اليابانية، الاثنين، مع ترقب المستثمرين لتأثير الضغوط التضخمية على توقيت رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات، والذي سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له في 29 عاماً عند 2.49 في المائة، بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.395 في المائة. وانخفض عائد السندات لأجل خمس سنوات، والذي قفز إلى مستوى قياسي بلغ 1.9 في المائة في 13 أبريل (نيسان)، بمقدار نقطتي أساس إلى 1.815 في المائة. تتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وصرح محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، الأسبوع الماضي بأن اليابان تواجه ارتفاعاً في التضخم نتيجة «صدمة سلبية في العرض»؛ وهو ما يصعّب كبحه بالسياسة النقدية مقارنةً بالتضخم الناجم عن الطلب القوي.

وأظهر استطلاع ربع سنوي أجراه «بنك اليابان»، الاثنين، أن توقعات التضخم لدى الأسر ظلت ثابتة تقريباً، حيث قال 83.7 في المائة من المشاركين إنهم يعتقدون أن الأسعار سترتفع بعد عام من الآن.

وقالت ميكي دين، كبيرة استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى شركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية، في مذكرة: «يبدو أن السيناريو الرئيسي للسوق هو تأجيل رفع سعر الفائدة الأسبوع المقبل». وأضافت: «مع ذلك، حتى لو تم تأجيل رفع سعر الفائدة في أبريل، فإن موقف المحافظ أويدا في المؤتمر الصحافي قد يتغير بناءً على البيانات المتاحة قبل اجتماع السياسة النقدية».

ورفع «بنك اليابان» سعر الفائدة الرئيسي آخر مرة في ديسمبر (كانون الأول)، ليصل إلى 0.75 في المائة، في إطار سعيه لتطبيع السياسة النقدية بعد أكثر من عقد من التحفيز الاقتصادي الضخم. وكانت التوقعات برفع سعر الفائدة مجدداً في اجتماع البنك المقرر عقده يومي 28 و29 أبريل قد بلغت نحو 60 في المائة في وقت سابق من هذا الشهر.

إلا أن الإشارات الأخيرة الصادرة عن مسؤولي البنك المركزي قد خفضت هذه التوقعات، حيث تُلقي تكاليف الطاقة المستوردة نتيجة أزمة الشرق الأوسط بظلالها على صورة التضخم؛ ما يُنذر بتباطؤ اقتصادي. وأشارت بيانات مقايضات أسعار الفائدة في مؤشر طوكيو، الصادرة الجمعة، إلى احتمال ضئيل بنسبة 18 في المائة فقط لرفع سعر الفائدة الأسبوع المقبل.وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها «بنك اليابان»، بمقدار نصف نقطة أساسية ليصل إلى 1.355 في المائة.


إلى أين تتجه ناقلات «النفط والغاز» العابرة لمضيق هرمز منذ اندلاع الحرب؟

ناقلة نفط ترسو في مضيق هرمز قبالة ساحل جزيرة قشم إيران (رويترز)
ناقلة نفط ترسو في مضيق هرمز قبالة ساحل جزيرة قشم إيران (رويترز)
TT

إلى أين تتجه ناقلات «النفط والغاز» العابرة لمضيق هرمز منذ اندلاع الحرب؟

ناقلة نفط ترسو في مضيق هرمز قبالة ساحل جزيرة قشم إيران (رويترز)
ناقلة نفط ترسو في مضيق هرمز قبالة ساحل جزيرة قشم إيران (رويترز)

على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية، واصلت حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، نشاطها بشكل مستمر، بما في ذلك تشديد القيود على بعض الموانئ الإيرانية، ثم إعادة فرضها على مسارات شحن محددة.

وفيما يلي أبرز ناقلات النفط غير الإيرانية التي عبرت المضيق منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير (شباط)، بحسب بيانات من مجموعة بورصة لندن وشركة «كبلر»، مصنفة وفق وجهات الشحن:

- إندونيسيا: تتجه ناقلة الغاز البترولي المسال «كريف» (بنما) المحمَّلة من الإمارات إلى إندونيسيا.

- موزمبيق: تتجه ناقلة الديزل «أكتي أ» من البحرين إلى موزمبيق.

- كوريا الجنوبية: تنقل ناقلة «نافيج 8 ماكاليستر» (ليبيريا) نحو 500 ألف برميل من النافثا الإماراتية إلى أولسان. كما تشير البيانات إلى توجُّه شحنات إلى مصفاة «هيونداي أويلبانك» بعد عبور المضيق، بينما عبرت ناقلة «أوديسا» (مالطا) المضيق في 13 أبريل (نيسان) دون تحديد وجهة تحميلها.

- تايوان: تتجه الناقلة العملاقة «إف بي إم سي سي لورد» (ليبيريا) محمَّلة بنحو مليوني برميل من الخام السعودي إلى ميناء مايلياو.

- سريلانكا: تتجه ناقلة «ديش غاريما» (الهند) محمَّلة بـ780 ألف برميل من خام «داس» الإماراتي إلى سريلانكا.

- الإمارات العربية المتحدة: تنقل سفينة «روبي» أسمدة قطرية إلى الإمارات.

- إيطاليا: تنقل ناقلة البضائع «ميري إم» فحم الكوك البترولي من السعودية إلى ميناء رافينا.

- تايلاند: عبرت ناقلة «أثينا» (البحرين) محمَّلة بالنافثا متجهة إلى تايلاند. كما سجَّلت ناقلات أخرى عبورها أو تفريغ حمولاتها هناك، من بينها ناقلات «سويزماكس» مرتبطة بإمدادات خام من الخليج، وسط تنسيق دبلوماسي لتسهيل المرور دون رسوم إضافية في بعض الحالات.

- الصين: تتجه ناقلة الغاز «راين» إلى الصين بعد عبورها المضيق، بينما غادرت ناقلات عملاقة مثل «كوسبيرل ليك» و«هي رونغ هاي» المضيق متجهة إلى الصين وميانمار محمَّلة بنفط عراقي وسعودي. وتشير البيانات إلى أن جزءاً من الشحنات يُعاد توجيهه لاحقاً إلى مصافي داخل الصين.

- الهند: شهدت الهند تدفقاً واسعاً للنفط والغاز عبر المضيق، شمل ناقلات غاز ونفط خام من السعودية والإمارات، لصالح شركات مثل «هندوستان بتروليوم» و«ريلاينس إندستريز»، إضافة إلى شحنات متكررة من النفط الخام والوقود من الخليج خلال مارس (آذار) وأبريل.

كما عبرت ناقلات أخرى المضيق متجهة إلى العراق وماليزيا وفيتنام، في إطار حركة تجارية نشطة تعكس استمرار تدفقات الطاقة رغم التوترات الأمنية في المنطقة.


تعاون سوري – سعودي في إطلاق مشروع لإنتاج فوسفات ثنائي الأمونيوم

خلال توقيع مذكرة التفاهم في دمشق (سانا)
خلال توقيع مذكرة التفاهم في دمشق (سانا)
TT

تعاون سوري – سعودي في إطلاق مشروع لإنتاج فوسفات ثنائي الأمونيوم

خلال توقيع مذكرة التفاهم في دمشق (سانا)
خلال توقيع مذكرة التفاهم في دمشق (سانا)

وقَّعت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في سوريا مذكرة تفاهم مع شركة «سامي روك» السعودية، بهدف إطلاق مشروع استثماري لاستخدام السجيل الزيتي في إنتاج فوسفات ثنائي الأمونيوم، لتعزيز قطاع الصناعات التعدينية.

وحسب الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، الاثنين، جرى توقيع المذكرة في مبنى وزارة الطاقة في العاصمة دمشق، برعاية مشتركة من وزارتي الطاقة والاقتصاد والصناعة السوريتين.

وتعد شركة «سامي روك» من الشركات المتخصصة في مجالات الاستثمارات التعدينية، وأعمال قطع الصخور، والتجارة؛ حيث تمتلك خبرة في تطوير وتنفيذ المشاريع المرتبطة بالموارد الطبيعية.