قيادي حوثي يقتل عاملاً رفض نقل الصخور على ظهره

الشاب عامر عامر شنان الذي قتله قيادي حوثي في أطراف محافظة صعدة (الشرق الأوسط)
الشاب عامر عامر شنان الذي قتله قيادي حوثي في أطراف محافظة صعدة (الشرق الأوسط)
TT

قيادي حوثي يقتل عاملاً رفض نقل الصخور على ظهره

الشاب عامر عامر شنان الذي قتله قيادي حوثي في أطراف محافظة صعدة (الشرق الأوسط)
الشاب عامر عامر شنان الذي قتله قيادي حوثي في أطراف محافظة صعدة (الشرق الأوسط)

حتى مساء الثلاثاء الماضي كان والد الشاب عامر شنان (22 عاماً) ووالدته ينتظران عودة ابنهما من منطقة حرف سفيان حيث شمال محافظة عمران بعد أن ذهب للعمل هناك منذ نهاية شهر رمضان المبارك الماضي، قبل أن يبلغهما الخبر المأساوي بمقتله على يد صاحب العمل القيادي الحوثي ماهر واشي، الذي أطلق عليه النار من بندقيته الآلية حينما رفض نقل الصخور على ظهره في منطقة جبلية وعرة.
يقول أقارب الضحية شنان وهو من سكان مديرية خارف بمحافظة عمران إنه منذ عامين ذهب إلى مديرية حرف سفيان على أطراف محافظة صعدة للعمل في نقل الأحجار مثله مثل كثيرين سدت في وجوههم أبواب الرزق، حيث تعود إرسال ما يتحصل عليه من مال إلى أسرته ويعود في المناسبات إلى منطقته، لكنه هذه المرة عاد جثة ملطخة بالدماء بعد أن أفرغ القيادي الحوثي رصاصات بندقيته في رقبته.
وبحسب أحد أقاربه الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»: أقدم القيادي المحلي في ميليشيات الحوثي ماهر واشي على إجبار المجني عليه بنقل الأحجار إلى منطقة جبلية صعبة وشاقة بعد أن أتم المرحلة الأولى من نقلها، إلا أن شنان رفض مواصلة العمل لأنه لا يستطيع تحمل هذه المشقة وهو ما دفع الجاني إلى إطلاق النار عليه عمداً في عنقه حيث فارق الحياة على الفور.
وطبقاً للمصادر، وصل أقارب شنان من مديرية خارف إلى مديرية حرف سفيان وعقدوا اجتماعاً مطالبين سلطة الميليشيات بإلقاء القبض على القاتل لكن لم يستجب أحد لمطالبهم.
ووفق ما ذكره أقاربه فإن الشاب المجني عليه يعول والديه، وأنه منذ عودته للعمل عقب قضاء شهر رمضان يتعرض للمضايقات وأنه رفض الانتهاكات التي يتعرض لها العمال من قبل أرباب العمل، حيث أصبح من المعتاد إجبارهم على حمل الصخور والصعود بها في مناطق جبلية بالغة الصعوبة أو إجبارهم على العمل أوقاتاً طويلة، ولا يستطيعون الشكوى لأن أرباب العمل جزء من ميليشيات الحوثي ويحتمون بسلطتهم كما أنهم يدفعون لهم إتاوات منتظمة.
وفي مديرية عذر التابعة للمحافظة ذاتها، أقدم أحد مسلحي ميليشيات الحوثي، ويدعى يوسف عرار (35 عاماً) على قتل زوجته وابنته، وأصاب والده، بإطلاق النار عليهم؛ فيما لم تتضح دوافع الجريمة المروعة، عدا ما يتداوله السكان بأن الجاني دخل مؤخراً في حالة نفسية، نتيجة تردي وضعه المعيشي وعجزه عن إعالة أسرته.
كما عثر على جثة طفل مشنوق يدعى مهند عبده المسهلي (13 عاماً)، في ظروف غامضة، داخل محل تجاري مملوك لوالده، في سوق الليل في عاصمة المحافظة (عمران) بالتزامن والكشف عن قيام أحد مسلحي الميليشيات بقتل خمسة أشخاص بينهم فتاة في الـ17 من العمر، ودفنهم في مزرعته.
وبحسب ما قاله سكان في المحافظة فإن إحدى الأسر تمكنت من الوصول إلى مكان دفن جثة ابنها المفقود منذ نحو 5 أشهر، وتعرفت على قاتله الذي كان زميله في جبهات ميليشيات الحوثي، حيث قتله ودفنه في مزرعة للقات في منطقة بني عبد، التابعة لمديرية عيال سريح.
وكانت معرفة هذه الجريمة سبباً في ظهور جرائم أخرى ارتكبها المسلح الحوثي علي حسين مفلح العبدي المتهم بارتكاب عدة جرائم قتل وسرقة في منطقته قبل أن يعترف خلال مواجهته لاحقاً.
وقالت المصادر إن من بين الضحايا شابة تدعى ألطاف شمسان (17 عاماً) من المنطقة نفسها، وكانت اختفت قبل ثمانية أشهر ولم تعرف أسرتها مصيرها حتى اعترف الجاني بقتلها ودفنها في مزرعته، كونها شاهدته بالصدفة وهو يدفن أحد ضحاياه.
وفي محافظة إب ذكرت مصادر محلية، أن شاباً يدعى عماد عبد الوهاب أقدم على قتل والده في مديرية مذيخرة، غرب المحافظة كما عُثر على جثة فتاة قتلت بطريقة وحشية في مديرية المشنة في عاصمة المحافظة عمرها 14 عاماً وقد قُطعت يداها ورجلاها ودفنت بطريقة مستعجلة.
وتزايدت مؤخراً، الجرائم الأسرية التي ترتكبها العناصر الملتحقة بجبهات القتال مع ميليشيات الحوثي، نتيجة التعبئة والتحريض على القتل والكراهية، الأمر الذي ينعكس على سلوكهم في محيط أسرهم ومجتمعهم، كما ارتفعت معدلات الجرائم في المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية وغياب سلطة القانون وحماية الجناة من قبل المشرفين الحوثيين.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.