السودان: انشقاق في «العدل والمساواة» كبرى حركات دارفور المسلحة

المنشقون يعزلون جبريل إبراهيم

أعلن المجلس التشريعي لحركة «العدل والمساواة» السودانية، كبرى حركات دارفور المسلحة، عن إعفاء رئيس الحركة جبريل إبراهيم، وتكليف أمين شؤون الرئاسة منصور أرباب رئيسًا مؤقتًا، على خلفية الخسائر الكبيرة التي تلقتها قواتها في المعارك التي دارت نهاية أبريل (نيسان) الماضي بولاية جنوب دارفور.
وذكر بيان صادر عن المجلس التشريعي للحركة، موقع باسم مقرره حذيفة محيي الدين محمد، إن المجلس عقد سلسلة اجتماعات طارئة، قرر بموجبها إعفاء رئيس الحركة جبريل إبراهيم محمد، وتجريده من صلاحياته التنظيمية لعجزه عن أداء مهامه، وإضراره بالحركة، وفقًا لصلاحيات المجلس المنصوص عليها في النظام الأساسي للحركة، وكلف أمين شؤون الرئاسة بالحركة «منصور أرباب أمين»، بمهام الرئيس مؤقتًا لحين انعقاد المؤتمر العام في غضون 60 يومًا، وفوضه صلاحيات وسلطات الرئيس كافة.
وأرجع البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، قرار إعفاء رئيس الحركة من منصبه ونزع صلاحياته، إلى انفراده بالرأي وتعطيله للنظام الأساسي للحركة، ودوره فيما أسماه «إزهاق أرواح عدد مقدر من أعضاء الحركة»، وإلى إبعاده لـ«معظم الكفاءات السياسية والميدانية لأسباب عنصرية بحتة، وإهدار الموارد المالية والمادية، وانفراده بالتصرف، وتغييبه للشفافية، ما أدى لانتشار الفساد والاستبداد والمحسوبية».
وقال البيان إن سياسات الرجل اتسمت طوال رئاسته للحركة بغياب البرنامج السياسي الموجِه للنشاط، وبغياب روح المسؤلية وحس التجرد الوطني، وهو - حسب البيان - ما أدى لحالة ركود سياسي وتنظيمي تشهدها الحركة حاليًا. كما شدد البيان على إصرار رئيس الحركة على عدم تصحيح الأوضاع، وإجراء إصلاحات حقيقية في مؤسسات الحركة، وخصوصا المؤسسة العسكرية، في الوقت الذي اتسمت فيه سياساته بغلبة روح العصبية والقبلية، وغياب الفهم التنظيمي والثوري، مما أدى إلى خروج عدد من أعضاء الحركة، وانضمامهم لـ«صفوف العدو» حسب صيغة البيان، إضافة إلى «انعدام المسؤولية والإهمال التي طبعت على تعامله مع البلاغات الميدانية العاجلة، وفشله بل ومشاركته في ممارسة الاستبداد والفساد».
من جهتهما، رفض المتحدث باسم الحركة جبريل آدم، ومستشار الرئيس محجوب حسين التعليق على البيان، وأرجأ الرد على ما جاء فيه لما بعد الإعلان عنه في وسائل الإعلام. وقال محيي الدين إن الخطوة التي اتخذها المجلس التشريعي نتجت عن البيئة الضارة داخل الحركة بسبب ما أسماه سياسات وسلوك إبراهيم، الذي أحدث عددًا من الانشقاقات، وأضاف أن «هذه الخطوة تحفظ للثورة رصيدها، ومستقبلها تحت قيادة جديدة بمشروع ثوري متجدد، وبسياسات جديدة، يتم فيها إجراء إصلاحات جذرية». واعتبر محيي الدين القرارات التي اتخذتها مجموعة المجلس التشريعي فرصة لتوحيد الصف، ودعوة للعمل تحت القيادة الجديدة لحين انعقاد المؤتمر العام للحركة، وأن تتولى القيادة الجديدة وضع سياسات مرحلية تعيد من خلالها تنظيم الحركة مدنيًا وسياسيًا.
وذكر البيان أن المجلس التشريعي، ووفقًا للنظام الأساسي للحركة، يملك صلاحيات عزل الرئيس بثلثي عضويته، وأن 123 عضوًا من بين أعضائه البالغ عددهم 151 عضوًا اجتمعوا عبر وسائل التواصل الحديثة، واتخذوا قرارهم بإعفاء رئيس الحركة وتكليف رئيس مؤقت لحين انعقاد المؤتمر العام.