الموانئ السعودية تسجل ارتفاعاً في حجم البضائع المناولة بنسبة 24.28 %

سجلت أعداد السفن في موانئ المملكة 1129 سفينة خلال أبريل

سجلت أعداد السفن في موانئ المملكة 1129 سفينة خلال أبريل (الشرق الأوسط)
سجلت أعداد السفن في موانئ المملكة 1129 سفينة خلال أبريل (الشرق الأوسط)
TT

الموانئ السعودية تسجل ارتفاعاً في حجم البضائع المناولة بنسبة 24.28 %

سجلت أعداد السفن في موانئ المملكة 1129 سفينة خلال أبريل (الشرق الأوسط)
سجلت أعداد السفن في موانئ المملكة 1129 سفينة خلال أبريل (الشرق الأوسط)

حققت الموانئ السعودية خلال شهر أبريل (نيسان) لعام 2022م ارتفاعاً في حجم البضائع المناولة بنسبة 24.28% بإجمالي وصل 20.467.760 مليون طن، مقارنةً بالمدة المماثلة من العام السابق التي بلغ فيها إجمالي أطنان البضائع المناولة 16.469.432 مليون طن، وذلك على أثر الارتفاعات التي شهدتها البضائع العامة بنسبة 30.42% وإجمالي 846.912 ألف طن، والبضائع السائبة الصلبة بنسبة 0.04% وإجمالي 4.197.607 مليون طن، والبضائع السائبة السائلة بنسبة 33.35% وإجمالي 15.239.870 مليون طن، تزامناً مع خطط التطوير التي توليها «موانئ» أهمية كبرى بتعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدّمة للعملاء المحليين والدوليين، وتحقيق نقلة نوعية في مسيرة النقل البحري والخدمات اللوجيستية بالمملكة.
وبلغ حجم المناولة للحاويات في الموانئ السعودية 593.853 حاوية، إذ شهدت الحاويات الصادرة ارتفاعاً نسبته 1.80% بإجمالي 175.015 حاوية، وسجلت الحاويات الواردة ارتفاعاً نسبته 13.40% بإجمالي 199.889 ألف حاوية، فيما سجلت أعداد حاويات المسافنة انخفاضاً نسبته 17.30% بإجمالي 218.949 ألف حاوية وذلك مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وسجلت أعداد السفن في الموانئ السعودية 1.129 ألف سفينة، وبلغ إجمالي عدد المركبات 66.918 ألف مركبة، فيما بلغ إجمالي أطنان المواد الغذائية 1.652.219 مليون طن، كما شهدت الموانئ السعودية خلال شهر أبريل الماضي استقبال 45.459 ألف راكب، وتفريغ عدد 446.539 ألف رأس ماشية مستوردة، في تأكيد على تقديم الموانئ السعودية خدمات لوجيستية عالية المستوى تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتُمكن للتكامل مع منظومة الاستيراد والتصدير في المملكة.
وتهتم «موانئ» بتطوير الموانئ السعودية وفق أفضل المعايير العالمية؛ حيث تُشرف اليوم على 9 موانئ تقع على ممر استراتيجي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا وتعد شرياناً حيوياً للتجارة الدولية ومؤثراً رئيسياً في حركة الملاحة البحرية، وتستهدف من خلال استراتيجيتها المؤسسية ترسيخ مكانة المملكة كمركزٍ لوجيستي عالمي برفع مؤشرات أداء الخدمات اللوجيستي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات التي تتم مناولتها في موانئها وذلك اتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، ومستهدفات برامج «رؤية المملكة 2030».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.


وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».