استراتيجية وطنية في السعودية لدعم تطوير منظومة التقنية المالية

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: الموافقة الحكومية ستدعم تحول نشاط المدفوعات وزيادة المجتمع اللانقدي

السعودية تواصل التحول الرقمي في القطاع المالي وتحقيق مستهدف الوصول لمجتمع لا نقدي (الشرق الأوسط)

في حين وافق مجلس الوزراء السعودي على استراتيجية التقنية المالية في خطوة نحو تنظيم وتطوير المنظومة والاقتصاد الرقمي في المملكة، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن الخطوة الجديدة من شأنها تمكين وتفعيل الوسائل الحديثة في القطاع المالي وجذب الشركات المحلية والأجنبية للعمل في بنية تحتية مجهزة في البلاد.
وأوضح المختصون، أن الاستراتيجية سوف تنظم القطاع وتضعه في المسار الصحيح للمشاركة الفاعلة في التقنية المالية، وتعتبر قفزة كبيرة لتهيئة البنية التحتية في المملكة لتكون جاهزة لاستقبال الاستثمارات الجنبية العاملة في هذا المجال والوصول إلى مستهدفات البلاد خلال المرحلة المقبلة.
وقال المهندس عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إنه بدعم من حكومة المملكة فإن الاستراتيجية الجديدة ستكون ركيزة أساسية لتسريع نمو الاقتصاد الرقمي في البلاد.
من جهته، قال الدكتور فهد المبارك، محافظ البنك المركزي السعودي، إن القطاع المالي يشهد اليوم العديد من التغيرات المتسارعة، وبشكل خاص فيما يتعلق بالتقنية المالية مما يُوجب العمل بسرعة مقاربة لمواكبة ذلك، مشيراً إلى أن العمل على تنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلب التعاون وتكاتف الجهود من كافة الجهات ذات العلاقة.
من ناحية أخرى، أوضح محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن الاستراتيجية تدعم جميع أنشطة التقنية المالية من خلال محركات تحول، يتخللها مبادرات تدعم مقدمي الخدمات وتطوير بنيتها التحتية، مما يعزز التمكين الاقتصادي للقطاع المالي وكافة المستفيدين منه.
من جانبه، أشار محمد السويد الرئيس التنفيذي لشركة رزين المالية، إلى الدور التخصصي الذي اضطلعت به الجهات الحكومية لا سيما وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي في مسار تطور القطاع التقني بالمالي، لضمان ضبط ولادة نشاط «تقنية مالية» مبني على معايير مؤسسية آمنة النظام البيئي.
وقال السويد لـ«الشرق الأوسط» إن اعتماد السعودية لاستراتيجية مستقلة بالتقنية المالية، يعطي مؤشراً صريحاً على تنظيم هذا القطاع ووضعه على مسار المشاركة الفاعلة في القطاع المالي بمفهومه الأوسع بالاستفادة من مستجدات التقنية وتسارع التحول إلى قنوات التكنولوجيا وصولاً إلى المساهمة في الاقتصاد المحلي للمملكة.
وأضاف السويد أن خطوة اعتماد استراتيجية تمثل قفزة على نطاق تطوير منهجيات التعامل المالي، ومبادرة ربما هي الأولى في المنطقة، مشيراً إلى أن نشاط التقنية المالية، الذي يعد من الأنشطة المالية الناشئة وسريعة النمو، تنظر إليه السعودية على أنه سينفذ مستهدفات الرؤية والتي ترمي إلى التحول التقني في مجال المدفوعات واعتماد التجارة الإلكترونية والتحول إلى مجتمع لا نقدي.
من ناحيته، ذكر محمد الشميمري، مدير عام مكتب محمد الشميمري للاستشارات المالية لـ«الشرق الأوسط» أن موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية التقنية المالية جاءت في وقت تشهد فيه المملكة تطورات كبيرة في القطاع، خاصة أن البنك المركزي السعودي يعمل على قدم وساق من أجل تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية التي تواكب طموح الشركات المحلية والأجنبية العاملة في هذا المجال.
وبين محمد الشميمري أن الاقتصاد الرقمي يعد من القطاعات الجاذبة للشركات الناشئة الجديدة لتطوير أعمال ريادي الأعمال في المملكة التي تستهدف خلال المرحلة المقبلة تفعيل أدوار المنشآت الصغيرة والمتوسطة لينعكس على الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن شركاء برنامج تطوير القطاع المالي يعملون من أجل مواكبة التحولات الكبرى التي تعيشها البلاد في الأعوام الأخيرة الماضية.
إلى ذلك، وقعت الأكاديمية المالية مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المستثمرين الأفراد بهدف تعزيز جوانب التعاون المشترك في تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في مجال حماية المستثمرين الأفراد في قطاع الأوراق المالية.
وأفاد مانع آل خمسان، مدير عام الأكاديمية المالية، بأن مذكرة التفاهم جاءت من منطلق الحرص على بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات بهدف تعزيز التعاون ورفع مستوى التنسيق والتكامل من خلال تبادل أفضل الممارسات والخبرات التي تدعم تنمية وتطوير العاملين في القطاع المالي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 ومبادرة برنامج تطوير القطاع المالي.
وبين آل خمسان بأن مذكرة التفاهم ستتيح تقديم الشهادات الاحترافية وورش العمل التعريفية والتأهيلية للمستثمرين الأفراد والقانونيين العاملين في قطاع الأوراق المالية، إضافة إلى تعزيز المحتوى التدريبي الموثوق ورفع الوعي العام لدى المجتمع من خلال إقامة اللقاءات والندوات بالتعاون بين الأكاديمية وجمعية حماية المستثمرين الأفراد.
وتعد جمعية حماية المستثمرين الأفراد إحدى مبادرات هيئة السوق المالية التي تهدف إلى حماية المستثمرين الأفراد، وتعمل على نشر وترقية مستوى الوعي المالي لدى المستثمرين الأفراد وصولاً إلى سوق مالية واعدة، وحيث إن الطرف الثاني يرغب في الاستفادة من خبرات وأعمال الطرف الأول في تحقيق أهدافه.