الأمم المتحدة والسعودية لإطار تعاون إنمائي بيئي مدته 5 أعوام

إنشاء فريق عمل استشاري متخصص لتحسين الموارد الطبيعية

السعودية تعتمد الحفاظ على بيئة المحيطات والسواحل البحرية في مشروعاتها التنموية (الشرق الأوسط)
السعودية تعتمد الحفاظ على بيئة المحيطات والسواحل البحرية في مشروعاتها التنموية (الشرق الأوسط)
TT

الأمم المتحدة والسعودية لإطار تعاون إنمائي بيئي مدته 5 أعوام

السعودية تعتمد الحفاظ على بيئة المحيطات والسواحل البحرية في مشروعاتها التنموية (الشرق الأوسط)
السعودية تعتمد الحفاظ على بيئة المحيطات والسواحل البحرية في مشروعاتها التنموية (الشرق الأوسط)

نظراً للمساهمات والجهود التي تبذلها السعودية للحفاظ على البيئة البحرية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، تم اتفاق إنمائي مدته 5 أعوام للحفاظ على كوكب الأرض بين السعودية والأمم المتحدة، جاء ذلك خلال انطلاق «حوار الرياض الأزرق»، أمس، لدعم مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات لعام 2022، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، والمنظمات الإقليمية والدولية.
وناقش «حوار الرياض الأزرق» في الجلستين المحوريتين الرئيسيتين لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات إدارة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية وحمايتها وحفظها واستعادتها، وزيادة المعرفة العلمية وتطوير القدرات البحثية ونقل التكنولوجيا البحرية.
وقال بيتر طومسون، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إن «أكثر من 50 في المائة من الأكسجين الموجود على كوكب الأرض يتم إنتاجه في المحيط وإنك تتمتع بكل الدقة التي تحتاجها... لا يوجد كوكب صحي من دون محيط صحي. وصحة المحيط تتدهور بشكل ملحوظ».
وتابع: «الصيد بشباك الجر على قاع البحار ودعم أساطيل الصيد الصناعية؛ ساهم في انتشار التلوث البحري من خلال تدفق المواد الكيميائية والبلاستيك من المصدر إلى البحر؛ والمعدلات المتسارعة لتحمض المحيطات، وإزالة الأكسجين والاحترار، مما يؤدي إلى موت الشعاب المرجانية في جميع أنحاء العالم، وتغيير التيارات المحيطية، وتحول النظم البيئية البحرية، وارتفاع مستويات سطح البحر بلا هوادة».
وأضاف طومسون: «يمكن وقف تدهور صحة المحيط في عام 2022... وبدأنا بالاتفاق التوافقي في نيروبي مؤخراً لبدء العمل على معاهدة عالمية ملزمة لإنهاء التلوث البلاستيكي»، مشدداً على أهمية تحريك ملف تمويل المناخ بشكل حاسم في اتجاه الاقتصاد الأزرق المستدام.
ووفق طومسون، امتص المحيط 90 في المائة من الحرارة الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة العالمية، لذلك هناك تغيرات بحرية هائلة جارية، مستطرداً: «سيؤدي تغير المناخ إلى فقدان التنوع البيولوجي، وتدهور صحة المحيط، بسبب سوء معاملة الجنس البشري للطبيعة، إذ حان الوقت لصنع السلام مع الطبيعة أو لتحمل العواقب كما قال الأمين العام للأمم المتحد».
من جهتها، قالت ناتالي فوستيه المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالرياض: «حدث (الرياض الأزرق) ليس حدثاً منعزلاً. إنه جزء من عمل عالمي لزيادة الوعي بالمحيطات استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات... ستُعقد فعاليات الحوارات الزرقاء في جميع أنحاء العالم في وقت حرج، حيث يسعى العالم إلى معالجة العديد من المشاكل العميقة الجذور لمجتمعاتنا مع الاستجابة أيضاً لتأثير جائحة كورونا».
وشددت على أن المملكة عززت في السنوات الأخيرة، التزامها تجاه البيئة وأطلقت العام الماضي مبادرات الشرق الأوسط والسعودية الخضراء الهادفة إلى معالجة بعض الآثار المدمرة لتغير المناخ، حيث أعلنت حكومة المملكة أخيراً عن إنشاء هيئة البحر الأحمر، وهي هيئة جديدة لحماية الشعاب المرجانية والسلاحف البحرية في البحر الأحمر.
ووفق فوستيه، تمتلك السعودية أكثر من ألفي كيلومتر من الخط الساحلي، وهو الأكبر في المنطقة، حيث يعيش 30 في المائة من سكان المملكة على بعد 100 كيلومتر من الخط الساحلي، مما يعد الخط الساحلي موطناً لأنظمة بيئية بحرية متنوعة وأساساً للاقتصاد الأزرق المستقبلي للمملكة.
ووفق فوستيه فإن «الأمم المتحدة تدعم المملكة في تقدمها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية 2030. حيث نعمل على إطار تعاون إنمائي مدته 5 سنوات مع السعودية تركز بشدة على الكوكب».
وزادت: «أنشأنا أيضاً فريق عمل استشارياً متخصصاً في البيئة والموارد الطبيعية والمناخ داخل فريق الأمم المتحدة القطري لتعزيز التنسيق الداخلي للأمم المتحدة وتحسين الدعم المقدم للحكومة في مجال البيئة»، متطلعة إلى خلق طرق جديدة للعمل نحو حل فعال للحفاظ على المحيطات بشكل أفضل.
وشاركت في حوار الرياض الأزرق، سفارتا البرتغال وكينيا بالرياض بغية رفع مستوى الوعي بشأن المحيطات على ضوء مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات لعام 2022 الذي سيُعقد في لشبونة بالبرتغال في الفترة بين 27 يونيو (حزيران) والأول من يوليو (تموز) 2022، بتنظيم الأمم المتحدة ومشاركة حكومتي البرتغال وكينيا.


مقالات ذات صلة

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.