رئيس فريق العدالة والتنمية المغربي: حزبنا اختار وزراءه دون ضغوط أو وساطات

عبد الله بوانو قال إن هيئته السياسية قدمت دروسًا في الديمقراطية

رئيس فريق العدالة والتنمية المغربي: حزبنا اختار وزراءه دون ضغوط أو وساطات
TT

رئيس فريق العدالة والتنمية المغربي: حزبنا اختار وزراءه دون ضغوط أو وساطات

رئيس فريق العدالة والتنمية المغربي: حزبنا اختار وزراءه دون ضغوط أو وساطات

عد عبد الله بوانو، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) المغربي، أن الحزب ذا المرجعية الإسلامية ومتزعم التحالف الحكومي، قدم درسا جديدا من الدروس الديمقراطية في اختيار الوزراء، وفي التعبير عن استقلالية القرار الحزبي.
واعتبر بوانو في تصريح صحافي أمس أن طريقة اختيار أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لكل من عبد العزيز عماري، وزيرا للعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني خلفا للحبيب شوباني، وجميلة المصلي، وزيرة منتدبة في التعليم العالي خلفا لسمية بن خلدون، «لم تتحكم فيها لا وساطة ولا توصية ولا تدخل ولا ضغط»، مضيفا أن الذي «حكم اختيار عماري ومصلي مبادئ الحزب، والذي حسم الأمر هو الديمقراطية الداخلية».
وكشف بوانو أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية «ناقشت في البداية خيار التعويض من عدمه للوزيرين، اللذين جرى إعفاؤهما على خلفية قصة حب حكومية تسببت في تعديل وزاري، قبل أن تحسم القرار بالتصويت بالأغلبية لفائدة تعويض المقعدين الوزاريين الشاغرين، مضيفا أن الأمانة العامة نهجت منطق التصويت، واحترام الإجراءات القانونية الداخلية بالنسبة للقرارات التي تلت قرار التعويض، ومنها اقتراح الوزيرين اللذين جرت تسميتهما مساء أول من أمس من طرف الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء.
وأكد رئيس الفريق النيابي أن الأجواء التي مر بها اجتماع قيادة حزب العدالة والتنمية، الذي خُصص لاقتراح عماري ومصلي وزيرين جديدين في الحكومة، كانت أجواء إيجابية وأخوية تمثل فيها أعضاء الأمانة العامة لقيم التجرد ونكران الذات، واستحضار مصلحة الوطن أولا، ثم مصلحة الحزب.
وهنأ بوانو مناضلي حزب العدالة والتنمية على المستوى الرفيع لحزبهم واستقلاليته في اتخاذ قراراته، وترشيح وزرائه من دون تسابق، ولا تقديم طلبات ولا مراعاة لبعد جغرافي أو قبلي، باستثناء البعد الديمقراطي، مضيفا أنه يحق لأبناء العدالة والتنمية أن يفتخروا بحزبهم وبطريقة تدبيره لمثل هذه الأمور.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس عين أول من أمس أربعة وزراء جدد. ويتعلق الأمر بمحند العنصر، الذي عينه وزيرا للشباب والرياضة، وإدريس مرون، الذي عين وزيرا للتعمير وإعداد التراب الوطني، وخالد برجاوي، عميد كلية الحقوق السويسي بالرباط، الذي عين وزيرا منتدبا لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، وهم ينتمون لحزب الحركة الشعبية، ذي التوجه الأمازيغي. كما عين العاهل المغربي عبد العزيز عماري وزيرا مكلفا العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وجميلة المصلي، التي عينت وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وكلاهما من حزب العدالة والتنمية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.