نتنياهو يصد الضغوط ويعلن تأييد حل الدولتين شرط الاعتراف بالدولة يهودية

مندوب أوروبي خاص في المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية يقيم في القدس

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يصافح مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني في القدس (رويترز)
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يصافح مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني في القدس (رويترز)
TT

نتنياهو يصد الضغوط ويعلن تأييد حل الدولتين شرط الاعتراف بالدولة يهودية

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يصافح مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني في القدس (رويترز)
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يصافح مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني في القدس (رويترز)

أفادت مصادر دبلوماسية في إسرائيل، بأن الاتحاد الأوروبي قرر تعيين مبعوث جديد له «للمساعدة على تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني»، وقالت إن هذا المبعوث سيقيم بشكل دائم في القدس الغربية. واعتبرت هذا: «دليلا على جدية الاتحاد الأوروبي في دفع التسوية، وعلى نيته ممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية بشكل خاص، وكذلك على الفلسطينيين. وقد حاول المسؤولون الإسرائيليون صد هذه الضغوط بواسطة نقل الكرة إلى الملعب الفلسطيني. فقال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إنه لم يغير رأيه في تأييد حل الدولتين، لكنه وضع شرطا تعجيزيا، هو «الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل دولة يهودية».
وكانت إسرائيل شهدت بداية تدفق مسؤولين أوروبيين عليها خلال الأسبوع، فحضرت مسؤولة العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، ووزير الخارجية النرويجي، بورغ براندا، ومن المتوقع أن يصل وزراء ثلاث دول أخرى. وقد حاولوا التأكيد على أنهم لا يمارسون ضغوطا بل يقدمون نصائح لإسرائيل.
ووفقا لمصادر إسرائيلية عدة، حذر الوزير النرويجي براندا، رئيس الحكومة نتنياهو، خلال اجتماعهما في القدس، الليلة قبل الماضية، من أن الضغط الدولي على إسرائيل في الموضوع الفلسطيني، سيتزايد بعد التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران في نهاية حزيران المقبل. وفي ضوء حقيقة عودة الاهتمام الدولي إلى الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، ستكون هناك حاجة إلى مبادرة سياسية من جانب الحكومة الإسرائيلية الجديدة. وحرصت المصادر الإسرائيلية على التأكيد على أن اللقاء بين نتنياهو وبراندا، الذي استغرق نحو ساعة ونصف الساعة، كان وديا، فلم يلجأ براندا إلى استخدام لهجة تهديد وإنما لهجة النصح لإسرائيل التي يعتبر صديقا لها. ورد نتنياهو على براندا قائلا: «إنا أصغي إلى أقوالك بشكل واضح وعميق».
وأبلغ وزير الخارجية النرويجي، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بأنه إذا كان يطمح إلى استئناف المفاوضات فسيكون عليه الموافقة على الأقل، على أحد شروط الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي طرحها في إطار خطاب ألقاه في ذكرى النكبة، وتضمنت وقف البناء في المستوطنات، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذي اعتقلوا قبل اتفاقيات أوسلو، وإجراء مفاوضات متواصلة لمدة سنة تنتهي بتحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال حتى نهاية 2017.
وقال نتنياهو في لقائه مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، موغيريني: «أريد التعبير مجددا عن التزامي بالسلام الذي ينهي الصراع مع الفلسطينيين مرة وإلى الأبد. موقفي لم يتغير. أنا لا أدعم حل الدولة الواحدة، ولا أعتقد أن هذا يعتبر حلا. أنا أدعم رؤية الدولتين للشعبين وقيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح وتعترف بالدولة اليهودية». وقال نتنياهو إن إسرائيل اتخذت في الأشهر الأخيرة خطوات لتسهيل حياة الفلسطينيين وإنها تنوي مواصلة هذه الخطوات.
وفي الوقت ذاته، ساد شعور بالقلق من نشر مضمون المبادرة الفرنسية لتسوية الصراع وفق جدول زمني ينهي الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية. وقالت مصادر مقربة من نتنياهو إن هذه المبادرة، التي تنسب لوزير الخارجية الفرنسي، لورين فابيوس، تشجع الفلسطينيين على البقاء بعيدا عن المفاوضات. وتهدد حدود إسرائيل وأمنها، لأنها تتحدث عن حدود 1967 ولا تأخذ بالاعتبار التغيرات في المنطقة، وتعتمد على مجلس الأمن وتتجاهل الأطراف.
وأما الوزير سيلفان شالوم، الذي يتولى ملف التفاوض مع الفلسطينيين، والتقى أمس مع مسؤولة الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، فانتقد المبادرة الفرنسية بشكل موارب، ودعا الدول الأوروبية إلى «اتخاذ موقف متزن تجاه إسرائيل»، وكرر رفض إسرائيل خطوات فلسطينية أحادية الجانب. وأكد شالوم على ضرورة استئناف المسيرة السياسية وإشراك دول المنطقة المعتدلة فيها والقيام بخطوات لبناء الثقة.
وكان لافتا أن رئيس المعارضة الإسرائيلية، يتسحاق هيرتسوغ، الذي ينتقد سياسة نتنياهو في تجميد عملية السلام، التقى موغيريني، وأعرب لها عن «خيبة أمل إسرائيل من موقف بعض القادة الأوروبيين الذين يؤيدون بشكل شبه تلقائي الموقف العربي، ويلقون على إسرائيل باللائمة بسبب الجمود السياسي الراهن». كما انتقد هيرتسوغ المجتمع الدولي لعدم قيامه بمنع نقل عشرات الآلاف من الصواريخ من إيران إلى منظمة حزب الله في لبنان.
وهاجم وزير الخارجية السابق، أفيغدور ليبرمان، الذي يجلس حاليا في صفوف المعارضة، سياسة فرنسا وكذلك نتنياهو الذي يخون ناخبيه، حسب رأيه. وقال: في بيان عمّمه على وسائل الإعلام: «نتنياهو تكلم بلهجة أخرى قبيل الانتخابات. فتحدث عن رفضه الدولة الفلسطينية، واليوم يغير جلده من جديد ويكذب على نفسه وعلى ناخبيه وعلى الأوروبيين، عندما يتحدث عن هذا الحل غير الواقعي».
من جهة ثانية، تحدّث رئيس الدولة رؤوفين ريفلين، في اللقاء الذي جرى أمس، في مكتبه مع موغيريني، عن دعم إسرائيل مشاريع إعادة إعمار غزة، كما وأعرب عن أمله في استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين. وقال: «إعمار غزة هو خطوة مهمة لإعادة بناء الثقة بين الطرفين. يجب تعزيز إعادة إعمار غزة في أقرب وقت ممكن. فهو يُشكل مصلحة إسرائيلية ليس أقل مما هو مصلحة العالم كله. بإمكاننا أن نجلب ازدهارا حقيقيا إلى غزة يمكنه منح سكانها أملا يبدأ في التأسيس لبناء خطوات الثقة». وقد هنّأ الرئيس الوزيرة موغيريني على مجيئها، وأشار إلى أنّه يُقدّر مساهمتها الكبيرة في المساعدة على استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين.
وشكرت موغيريني، من جهتها، الرئيس الإسرائيلي على «الالتزام الشخصي برسالة السلام والأمل وقيادة الشعب الإسرائيلي بحكمة، مع فهم الوضع المعقّد في المنطقة».



مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.


حراك يمني لتعزيز الشراكة الدولية والقدرات العسكرية والإدارية

العليمي استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط (سبأ)
العليمي استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط (سبأ)
TT

حراك يمني لتعزيز الشراكة الدولية والقدرات العسكرية والإدارية

العليمي استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط (سبأ)
العليمي استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط (سبأ)

كثّفت القيادة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والعسكرية والتنفيذية، ضمن مساعيها لتثبيت مسار التعافي، وتعزيز حضور الدولة، وبعث رسائل طمأنة للشركاء الدوليين حول جدية الإصلاحات، ووحدة القرار السياسي والأمني، وقدرة الحكومة على إدارة المرحلة المقبلة.

وخلال سلسلة لقاءات أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، ورئيس الحكومة، أن اليمن اليوم أقرب إلى الاستقرار مما كان عليه خلال السنوات الماضية، وأن الدعم الدولي في هذه المرحلة سيصنع الفارق الاستراتيجي، ليس لليمن فحسب، بل لأمن المنطقة والممرات المائية الدولية.

ووصف العليمي، خلال لقائه القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى اليمن جوناثان بيتشا، الشراكة التاريخية مع واشنطن بأنها «تمثل ركيزة أساسية في دعم الشرعية اليمنية، ومكافحة الإرهاب، وحماية الأمن الإقليمي والدولي».

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني استقبل القائم بأعمال السفارة الأميركية (سبأ)

وثمّن رئيس مجلس القيادة اليمني الموقف الأميركي الحازم تجاه الحوثيين، والضغوط القصوى المفروضة على النظام الإيراني، عادّاً ذلك جزءاً من حماية النظام الدولي القائم على القواعد، ومنع تقويض الاستقرار في المنطقة.

وتطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع الداخلية، حيث استعرض العليمي ما وصفه بالمؤشرات الإيجابية، وفي مقدمها تشكيل حكومة جديدة وفق معايير الكفاءة والسجل المهني، مع تمثيل جيد للمرأة والشباب، إلى جانب التحسن الملموس في الخدمات الأساسية، وانتظام صرف الرواتب، ومعالجة ملف الكهرباء، وإنهاء عسكرة المدن، وتوحيد القرار الأمني والعسكري تحت وزارتي الدفاع والداخلية.

وجدد رئيس مجلس القيادة التأكيد على التزام المجلس والحكومة بسلام عادل ودائم، ينهي الحرب ولا يشرعن السلاح خارج إطار الدولة.

توحيد القرار

وفي لقاء منفصل، استقبل العليمي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالنكوفر، بحضور رئيس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وأولويات الدعم البريطاني والدولي لتعزيز قدرات الحكومة اليمنية.

وأشاد رئيس مجلس القيادة اليمني بالمواقف البريطانية الثابتة إلى جانب الدول الوطنية، ودورها داخل مجلس الأمن بعدّها «حامل القلم»، وشريكاً مسؤولاً في صياغة حلول سياسية واقعية ومستدامة. وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وأوضح العليمي أن التحولات التي شهدها اليمن بدعم سعودي تؤكد أن الحديث عن فراغ أمني بعد إنهاء الترتيبات الموازية كان «سردية مضللة»، مشدداً على أنه لا يمكن بناء سلام دائم في ظل مراكز قرار متعددة.

وشدد رئيس مجلس الحكم اليمني على أن توحيد القوات تحت وزارتي الدفاع والداخلية يمثل الضامن الأساسي للأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، ونجاح أي عملية سياسية، مؤكداً أن استقرار اليمن مدخل حاسم لاستقرار المنطقة وتأمين الملاحة الدولية.

جاهزية عسكرية وإصلاحات

على الصعيد العسكري، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، خلال لقائه قيادات عسكرية بارزة على رأسهم رئيس هيئة الأركان صغير بن عزيز، على أهمية الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية القتالية، وتعزيز التنسيق العملياتي لمواجهة المشروع الإيراني وأدواته المتمثلة بالحوثيين.

وأشاد صالح بأداء القوات العسكرية، مؤكداً أن تضحياتها تشكل الركيزة الأساسية لتحقيق النصر واستعادة الدولة، مثمّناً في الوقت ذاته دور التحالف بقيادة السعودية في دعم القوات اليمنية، وجهوده الإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مجتمعاً مع قادة عسكريين رفيعين (سبأ)

وفي ملف الخدمات، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي أهمية الارتقاء بقطاع النقل، مشيداً بالدعم السعودي المتواصل، خصوصاً مشروع المرحلة الثالثة من تأهيل مطار عدن الدولي بكلفة تتجاوز 12 مليون دولار، وتدشين خط جوي جديد بين جدة وسقطرى.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني أن الحكومة تعمل على إعداد برنامج حكومي عام قصير حتى نهاية العام، يركز على الأولويات العاجلة التي تمس حياة المواطنين مباشرة.

جاء ذلك خلال استقباله السفيرة الفرنسية لدى اليمن، التي أكدت دعم باريس الكامل للحكومة الجديدة، فيما شدد الزنداني على أهمية الشراكة مع فرنسا بعدّها شريكاً فاعلاً في دعم الشرعية والسلام والاستقرار.


العليمي يرسم خريطة عمل حكومة الزنداني ويحذر من الفشل

العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)
العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)
TT

العليمي يرسم خريطة عمل حكومة الزنداني ويحذر من الفشل

العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)
العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)

في أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني عقب أدائها اليمين الدستورية، لم تُستقبل بخطاب تهنئة بروتوكولي من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بقدر ما وجدت نفسها أمام برنامج عمل صارم، يمكن عدّه وثيقة توجيه سياسي واقتصادي وأمني، ترسم ملامح المرحلة المقبلة، وتحدد بوضوح معايير النجاح والفشل.

العليمي الذي ترأس الجلسة الأولى لمجلس الوزراء تحدث بلغة مباشرة، محمّلاً الحكومة مسؤولية مضاعفة في ظرف استثنائي؛ إذ أكد أن البلاد لم تعد تحتمل إدارة تقليدية أو حلولاً مؤقتة، قائلاً: «ندرك جميعاً أن المهمة ليست سهلة، لكن ليس أمامكم سوى خيار واحد: العمل، ثم العمل، ثم العمل».

وركز رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على مفهوم «صناعة النموذج» بوصفه جوهر المهمة الحكومية، عادّاً أن الحكومة الجديدة «ليست مجرد تغيير أسماء أو تدوير مواقع؛ بل رسالة سياسية تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع».

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وقال إن «صناعة النموذج، مع استعادة ثقة المواطنين والأشقاء والأصدقاء، جزء لا يتجزأ من المعركة الوطنية، وليس مساراً منفصلاً عنها»، في إشارة إلى أن الأداء الحكومي بات ساحة مواجهة موازية للصراع مع الميليشيات الحوثية.

وأوضح أن الحكومة تحمل بعداً أوسع للشراكة، ونقلاً تدريجياً لصناعة القرار إلى جيل جديد، مضيفاً أن الرهان الحقيقي على الشباب والنساء؛ «ليس فقط لإنجاح التجربة، بل لفتح الطريق أمام أجيال متعاقبة، وبناء مسار أوسع للشراكة القابلة للاستمرار».

محددات اقتصادية وأمنية

واحتل الملف الاقتصادي صدارة توجيهات العليمي، الذي ربط بين الاستقرار الاقتصادي وبقاء الدولة، مؤكداً أن تنمية الموارد أولوية لا تقل أهمية عن الجبهة العسكرية؛ «بل هي شرط أساسي لإحداث تغيير حقيقي في ميزان القوى».

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى أن المعركة «لم تعد مقتصرة على ميليشيا الحوثيين الانقلابية؛ بل تشمل اختلالات متراكمة، وفقراً متصاعداً، وتضخماً أنهك المواطنين، وفقداناً للثقة بقدرة المؤسسات على إدارة الموارد بعدالة وكفاءة».

وقال: «هدفنا العام في هذه المرحلة هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والتخفيف من معاناة المواطنين»، من خلال دعم استقلالية «البنك المركزي»، وحماية العملة الوطنية، وضمان حد أدنى من اليقين الاقتصادي.

وزراء حكومة الزنداني مع العليمي عقب تأدية اليمين الدستورية (سبأ)

وشدد على أن كبح التضخم، واحتواء تآكل القوة الشرائية، هما «المعيار اليومي الذي يقيس به المواطن صدقية الدولة»، مؤكداً أن ذلك يتطلب «انضباطاً مالياً صارماً، وموازنة واقعية، وتوريداً كاملاً للإيرادات إلى حساب الدولة»، مضيفاً: «لا يمكن الحديث عن دولة بينما يتم استنزاف مواردها خارج خزينتها العامة».

وفي المحور الأمني، أعاد العليمي التأكيد على أنه «لا دولة بلا أمن، ولا أمن دون مؤسسات عادلة»، رافضاً السرديات التي تتحدث عن فراغ أمني، وعدّها «محاولة لإرباك الثقة، واستهدافاً للجهود الإقليمية، خصوصاً الدور السعودي في توحيد القرار الأمني والعسكري».

وأكد على مسؤولية وزارة الداخلية في تعزيز حضورها الأمني، ليس شكلياً؛ «بل عبر انتشار مدروس يستهدف مناطق الضعف ومصادر العنف»، داعياً إلى الانتقال من رد الفعل إلى العمل الاستباقي.

وقال: «الأمن الذي نريده ليس استعراض قوة، بل هو سيادة قانون، وانضباط مؤسسي، ورسالة طمأنينة يومية يشعر بها الناس في حياتهم»، مع التشديد على «حماية الحريات العامة، وموظفي الإغاثة، وتجريم الخطاب الطائفي والمناطقي».

الاختبار العملي

وشدد العليمي على أن جعل عدن عاصمة حقيقية للدولة يمثل اختبار الجدية الأول للحكومة، مشيراً إلى أن إحداث الفارق لن يتحقق إلا عبر 3 محاور متلازمة؛ هي «الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، والأمن وسيادة القانون، والخدمات».

ودعا إلى عودة الحكومة فوراً إلى الداخل، والانتظام في اجتماعاتها، وعدم تسييس الخدمات تحت أي ظرف، «باستثناء ما يتعلق بمنع استفادة الميليشيات الحوثية، وهو أمر محسوم بقرارات دولية».

وأكد أن المواطن لا يعنيه من ينتصر سياسياً؛ «بل من يدفع الرواتب، ومن يوفر الكهرباء والماء، ويضبط الأسعار، ويحافظ على الحد الأدنى من الاستقرار»، محذراً بأن أي انقسام داخل الحكومة سينعكس مباشرة على حياة الناس.

الزنداني يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية (سبأ)

وأولى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني اهتماماً خاصاً بالشراكة مع السعودية، واصفاً إياها بأنها ليست علاقة عاطفية؛ بل «طريقنا الآمن للمستقبل»، وبأنها تقوم على المصالح والمصير والأمن المشترك.

وأكد أن الدعم السعودي أسهم في تحسن الخدمات خلال الأسابيع الماضية، داعياً إلى «البناء عليه، والاستفادة المثلى من المنح والمساعدات عبر القنوات الرسمية، بما يعزز الثقة بالعهد الجديد».

من جهته، عدّ رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن توجيهات العليمي تمثل محددات واضحة لعمل الحكومة، مؤكداً التزامها «العمل المؤسسي، وتعزيز الرقابة، وعدم التهاون مع أي تجاوز للقانون، واستغلال الفرصة التاريخية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب».