نتنياهو يصد الضغوط ويعلن تأييد حل الدولتين شرط الاعتراف بالدولة يهودية

مندوب أوروبي خاص في المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية يقيم في القدس

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يصافح مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني في القدس (رويترز)
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يصافح مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني في القدس (رويترز)
TT

نتنياهو يصد الضغوط ويعلن تأييد حل الدولتين شرط الاعتراف بالدولة يهودية

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يصافح مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني في القدس (رويترز)
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يصافح مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني في القدس (رويترز)

أفادت مصادر دبلوماسية في إسرائيل، بأن الاتحاد الأوروبي قرر تعيين مبعوث جديد له «للمساعدة على تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني»، وقالت إن هذا المبعوث سيقيم بشكل دائم في القدس الغربية. واعتبرت هذا: «دليلا على جدية الاتحاد الأوروبي في دفع التسوية، وعلى نيته ممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية بشكل خاص، وكذلك على الفلسطينيين. وقد حاول المسؤولون الإسرائيليون صد هذه الضغوط بواسطة نقل الكرة إلى الملعب الفلسطيني. فقال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إنه لم يغير رأيه في تأييد حل الدولتين، لكنه وضع شرطا تعجيزيا، هو «الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل دولة يهودية».
وكانت إسرائيل شهدت بداية تدفق مسؤولين أوروبيين عليها خلال الأسبوع، فحضرت مسؤولة العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، ووزير الخارجية النرويجي، بورغ براندا، ومن المتوقع أن يصل وزراء ثلاث دول أخرى. وقد حاولوا التأكيد على أنهم لا يمارسون ضغوطا بل يقدمون نصائح لإسرائيل.
ووفقا لمصادر إسرائيلية عدة، حذر الوزير النرويجي براندا، رئيس الحكومة نتنياهو، خلال اجتماعهما في القدس، الليلة قبل الماضية، من أن الضغط الدولي على إسرائيل في الموضوع الفلسطيني، سيتزايد بعد التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران في نهاية حزيران المقبل. وفي ضوء حقيقة عودة الاهتمام الدولي إلى الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، ستكون هناك حاجة إلى مبادرة سياسية من جانب الحكومة الإسرائيلية الجديدة. وحرصت المصادر الإسرائيلية على التأكيد على أن اللقاء بين نتنياهو وبراندا، الذي استغرق نحو ساعة ونصف الساعة، كان وديا، فلم يلجأ براندا إلى استخدام لهجة تهديد وإنما لهجة النصح لإسرائيل التي يعتبر صديقا لها. ورد نتنياهو على براندا قائلا: «إنا أصغي إلى أقوالك بشكل واضح وعميق».
وأبلغ وزير الخارجية النرويجي، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بأنه إذا كان يطمح إلى استئناف المفاوضات فسيكون عليه الموافقة على الأقل، على أحد شروط الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي طرحها في إطار خطاب ألقاه في ذكرى النكبة، وتضمنت وقف البناء في المستوطنات، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذي اعتقلوا قبل اتفاقيات أوسلو، وإجراء مفاوضات متواصلة لمدة سنة تنتهي بتحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال حتى نهاية 2017.
وقال نتنياهو في لقائه مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، موغيريني: «أريد التعبير مجددا عن التزامي بالسلام الذي ينهي الصراع مع الفلسطينيين مرة وإلى الأبد. موقفي لم يتغير. أنا لا أدعم حل الدولة الواحدة، ولا أعتقد أن هذا يعتبر حلا. أنا أدعم رؤية الدولتين للشعبين وقيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح وتعترف بالدولة اليهودية». وقال نتنياهو إن إسرائيل اتخذت في الأشهر الأخيرة خطوات لتسهيل حياة الفلسطينيين وإنها تنوي مواصلة هذه الخطوات.
وفي الوقت ذاته، ساد شعور بالقلق من نشر مضمون المبادرة الفرنسية لتسوية الصراع وفق جدول زمني ينهي الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية. وقالت مصادر مقربة من نتنياهو إن هذه المبادرة، التي تنسب لوزير الخارجية الفرنسي، لورين فابيوس، تشجع الفلسطينيين على البقاء بعيدا عن المفاوضات. وتهدد حدود إسرائيل وأمنها، لأنها تتحدث عن حدود 1967 ولا تأخذ بالاعتبار التغيرات في المنطقة، وتعتمد على مجلس الأمن وتتجاهل الأطراف.
وأما الوزير سيلفان شالوم، الذي يتولى ملف التفاوض مع الفلسطينيين، والتقى أمس مع مسؤولة الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، فانتقد المبادرة الفرنسية بشكل موارب، ودعا الدول الأوروبية إلى «اتخاذ موقف متزن تجاه إسرائيل»، وكرر رفض إسرائيل خطوات فلسطينية أحادية الجانب. وأكد شالوم على ضرورة استئناف المسيرة السياسية وإشراك دول المنطقة المعتدلة فيها والقيام بخطوات لبناء الثقة.
وكان لافتا أن رئيس المعارضة الإسرائيلية، يتسحاق هيرتسوغ، الذي ينتقد سياسة نتنياهو في تجميد عملية السلام، التقى موغيريني، وأعرب لها عن «خيبة أمل إسرائيل من موقف بعض القادة الأوروبيين الذين يؤيدون بشكل شبه تلقائي الموقف العربي، ويلقون على إسرائيل باللائمة بسبب الجمود السياسي الراهن». كما انتقد هيرتسوغ المجتمع الدولي لعدم قيامه بمنع نقل عشرات الآلاف من الصواريخ من إيران إلى منظمة حزب الله في لبنان.
وهاجم وزير الخارجية السابق، أفيغدور ليبرمان، الذي يجلس حاليا في صفوف المعارضة، سياسة فرنسا وكذلك نتنياهو الذي يخون ناخبيه، حسب رأيه. وقال: في بيان عمّمه على وسائل الإعلام: «نتنياهو تكلم بلهجة أخرى قبيل الانتخابات. فتحدث عن رفضه الدولة الفلسطينية، واليوم يغير جلده من جديد ويكذب على نفسه وعلى ناخبيه وعلى الأوروبيين، عندما يتحدث عن هذا الحل غير الواقعي».
من جهة ثانية، تحدّث رئيس الدولة رؤوفين ريفلين، في اللقاء الذي جرى أمس، في مكتبه مع موغيريني، عن دعم إسرائيل مشاريع إعادة إعمار غزة، كما وأعرب عن أمله في استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين. وقال: «إعمار غزة هو خطوة مهمة لإعادة بناء الثقة بين الطرفين. يجب تعزيز إعادة إعمار غزة في أقرب وقت ممكن. فهو يُشكل مصلحة إسرائيلية ليس أقل مما هو مصلحة العالم كله. بإمكاننا أن نجلب ازدهارا حقيقيا إلى غزة يمكنه منح سكانها أملا يبدأ في التأسيس لبناء خطوات الثقة». وقد هنّأ الرئيس الوزيرة موغيريني على مجيئها، وأشار إلى أنّه يُقدّر مساهمتها الكبيرة في المساعدة على استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين.
وشكرت موغيريني، من جهتها، الرئيس الإسرائيلي على «الالتزام الشخصي برسالة السلام والأمل وقيادة الشعب الإسرائيلي بحكمة، مع فهم الوضع المعقّد في المنطقة».



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.