العبادي يدعو روسيا للعب دور في محاربة {داعش}.. وبوتين يعد بمساعدات

تسليح الجيش العراقي أبرز ملفات زيارة رئيس الحكومة العراقية في موسكو

الرئيس الروسي فلادمير بوتين خلال استقباله رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي في الكرملين أمس(أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلادمير بوتين خلال استقباله رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي في الكرملين أمس(أ.ف.ب)
TT

العبادي يدعو روسيا للعب دور في محاربة {داعش}.. وبوتين يعد بمساعدات

الرئيس الروسي فلادمير بوتين خلال استقباله رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي في الكرملين أمس(أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلادمير بوتين خلال استقباله رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي في الكرملين أمس(أ.ف.ب)

عرضت روسيا، أمس، على رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، مساعدات عسكرية ومساعدات أخرى، لمعاونته على التصدي لتنظيم داعش الذي حقق مكاسب كبيرة جديدة في العراق وسوريا هذا الأسبوع.
وعن مضيه قدمًا في زيارة موسكو، رغم تفاقم الأزمة الأمنية، قال العبادي إنه أراد أن يبرز أهمية علاقات بلاده مع روسيا، مضيفًا أنه تجاهل «قوى معينة» نصحته بإلغاء الزيارة. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مستهل المحادثات مع العبادي في الكرملين: «نحن نتوسع في التعاون بمجال التكنولوجيا العسكرية». ووصف العراق بأنه «شريك قديم يعول عليه بالمنطقة»، حسبما نقلت «رويترز».
وأضاف: «علاقاتنا تتطور بنجاح كبير، شركاتنا تعمل في بلدكم، ونحن نتحدث عن استثمارات بمليارات الدولارات». ولم يذكر تفاصيل.
وعملت شركات روسية في الاقتصاد العراقي لعقود خلال حكم صدام حسين، وعارضت بقوة الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في 2003 الذي أطاح بصدام وفتح الباب أمام فترة اضطراب طويلة.
وفي وقت سابق أمس، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن بلاده ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة العراق على هزيمة تنظيم داعش الذي بسط سيطرته على مدينة الرمادي يوم الأحد الماضي في أكبر انتكاسة تمنى بها حكومة بغداد منذ عام.
وقال العبادي إن الجانبين يركزان على تطوير العلاقات على كل الأصعدة بما في ذلك التعاون العسكري الفني والتعاون الاقتصادي، وكذلك التعاون في قطاع النفط والغاز.
ودعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي روسيا، أمس، إلى لعب دور أكبر في محاربة تنظيم داعش، وذلك خلال لقاء مع نظيره الروسي ديمتري ميدفيديف في موسكو.
وأعلن العبادي أن الإرهاب «يتطور ويأخذ أشكالا جديدة. وهذا يتطلب تيقظا متزايدا من قبل روسيا، ونحن نتوقع تعاونا أكبر في هذا المجال»، حسبما نقلت عنه وكالة «إنترفاكس» الروسية.
وتأتي زيارة العبادي غداة سيطرة تنظيم داعش على مدينة تدمر بالكامل في سوريا، وبعد سيطرته على الرمادي مركز محافظة الأنبار في العراق. وأضاف: «نحن نعلق أهمية كبرى على علاقاتنا مع روسيا، ونعتبر أن لها مستقبلا، وأن زيارتنا دليل على ذلك».
من جهته، أشاد ميدفيديف بقدوم العبادي في أول زيارة له إلى موسكو.
وقال: «نثمن علاقاتنا مع العراق، والعلاقات الثنائية تسير نحو التطور اليوم»، معتبرا أن زيارة العبادي «تؤكد عزم القادة العراقيين على مواصلة التعاون» مع روسيا.
وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي إن العبادي قال: «إننا نولي أهمية كبيرة للعلاقة مع روسيا ونتطلع إلى تطوير التعاون على المستوى العسكري والفني ومكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والثقافي وشؤون الطاقة والنقل»، موضحا إن «العراق يواجه إرهابا يهدد المنطقة والعالم، وإننا نخوض حربا ضد (داعش)، وقد حققنا في الكثير من الجولات والمناطق انتصارات باهرة، وعلى الرغم من استيلاء (داعش) على مركز الرمادي، إلا أن قواتنا موجودة وتحيط بالمدينة من عدة جهات ونستعد لتحريرها في أقرب وقت».
وكان رئيس الوزراء العراقي قد بدأ مباحثاته في العاصمة الروسية موسكو فور وصوله، أمس، في زيارة عمل تحت بند واحد هو التسليح.
وفيما تجيء زيارته إلى موسكو عقب أيام قلائل من سقوط مدينة الرمادي كبرى مدن محافظة الأنبار بيد تنظيم داعش، فإنها تأتي كذلك في وقت خابت آمال الحكومة العراقية من الوعود الأميركية بالإسراع في تسليح الجيش العراقي.
وقال عضو البرلمان العراقي عن دولة القانون صادق اللبان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «زيارة العبادي إلى موسكو في هذا الظرف بالغة الأهمية نظرا لحاجتنا الماسة إلى السلاح في مواجهة (داعش)، ولكون روسيا دولة مؤثرة في الساحة الدولي لا سيما أن العراق يعاني من هجمة شرسة باتت تستهدف العالم أجمع، وهو يحتاج إلى دعم كل الدول».
وأضاف اللبان أن «العراق يحتاج أيضا إلى تنوع مصادر تسليحه كما نحتاج إلى وفرة في السلاح»، مشيرا إلى أن «هذه الزيارة وبالقياس إلى حاجة العراق وحجم التحديات التي يواجهها نستطيع القول إنها متأخرة حيث كان يتوجب على الحكومة التعامل مع التحديات والتهديدات بطريقة استراتيجية حتى لا نحصر دائما في زاوية ضيقة».
من جهتها، أكدت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي أهمية الزيارة التي يقوم بها العبادي إلى موسكو. وقال رئيس التحالف المدني الديمقراطي في البرلمان العراقي وعضو لجنة العلاقات الخارجية مثال الآلوسي لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الزيارة لم تأتِ من فراغ لأن العراق سبق له أن أبرم في عهد حكومة المالكي عقود تسليح ضخمة بمن فيها صفقة الأسلحة الروسية البالغة أكثر من 4 مليارات دولار وبالتالي لا بد من تفعيل عقود التسليح الطبيعية والكشف عن حقيقة العقود التي طالتها شبهات فساد».
وأضاف الآلوسي إن «هذه الزيارة مهمة من وجهة نظرنا لأنها تأتي في وقت نحتاج فيه إلى أسلحة متنوعة لا سيما أن الجانب الأميركي لم يثبت الجدية المطلوبة حيال عملية التسليح، وهو ما يضعنا دائما في حرج في مواجهة التحديات ومنها تحدي تنظيم داعش».
وفي السياق نفسه، أكد تحالف القوى العراقية عن دعمه لأي خطوة من شأنها تنويع مصادر التسليح للجيش العراقي.
وقال عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار فارس طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «قضية التسليح واحدة من القضايا التي يجب أن نعترف أن الجيش العراقي يعاني منها بشكل كبير جدا، وبالتالي فإن المهم بالنسبة لنا هو تسليح الجيش والعشائر لكي نتمكن من مقاتلة (داعش)، واستعادة المناطق والمدن التي وقعت بيد هذا التنظيم».
وأضاف أن «الحكومة سبق أن تعهدت للعشائر بتسليحها، وهو ما لم يحصل، يضاف إلى ذلك أن الحكومة تشكو هي الأخرى من قلة الأسلحة ونوعيتها كما تشكو من عدم جدية الجانب الأميركي وبالتالي يصبح تنوع مصادر التسليح أمرا ضروريا بالفعل».
وكانت روسيا زودت العراق بعدة مروحيات قتالية من طراز (إم آي 28)، وقبلها بمروحيات (إم آي 35) ومقاتلات (إس يو 25) يستخدمها الجيش العراقي لمحاربة (داعش)».
إلا أن روسيا نفت، في أكتوبر (تشرين الأول)، أي نية لتدريب القوات العراقية أو تقاسم معلومات حول تنظيم داعش مع الولايات المتحدة، كما كان وزير الخارجية الأميركية جون كيري أعلن سابقا.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».