قذاف الدم لـ {الشرق الأوسط}: الغرب يدق طبول الحرب للتدخل العسكري في ليبيا

أكد أن مؤتمر القبائل المزمع عقده في القاهرة الاثنين المقبل فرصة تاريخية لإنقاذ البلاد من التقسيم

أحمد قذاف الدم («الشرق الأوسط»)
أحمد قذاف الدم («الشرق الأوسط»)
TT

قذاف الدم لـ {الشرق الأوسط}: الغرب يدق طبول الحرب للتدخل العسكري في ليبيا

أحمد قذاف الدم («الشرق الأوسط»)
أحمد قذاف الدم («الشرق الأوسط»)

قبل يومين من انطلاق ملتقى القبائل الليبية المزمع عقده في القاهرة الاثنين المقبل، حذَّر أحمد قذاف الدم، ابن عم العقيد الراحل معمر القذافي، من نيات عدد من الدول الغربية التدخل في بلاده. وقال في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن الغرب أصبح يدق طبول الحرب للتدخل العسكري في ليبيا، تحت مزاعم مختلفة، من بينها مواجهة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط انطلاقا من السواحل الليبية، وغيرها من الحجج، مشددا على أن ملتقى القبائل أمامه فرصة تاريخية لإنقاذ ليبيا من أن تصبح دولة فاشلة يضطر العالم لوضعها تحت الوصاية من جديد.
ووجَّه قذاف الدم انتقادات شديدة لممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، وقال إنه كان يتعمد، على ما يبدو من دعواته لليبيين للحوار في الفترة الأخيرة، تجاهل القبائل الرئيسية والقوى الحقيقية على الأرض في البلاد.
وتطرق قذاف الدم، الذي كان مبعوثا شخصيا للقذافي وعمل لسنوات كمنسق للعلاقات المصرية - الليبية، إلى صعوبة عقد ملتقى شامل للقبائل في الداخل لأنه لا يوجد مكان آمن في ليبيا، مشيرا إلى أنه كان قد جرى تأجيل عقد الملتقى أكثر من مرة، حرصا على مشاركة الجميع، وأضاف أن لقاء القبائل المزمع بالقاهرة «فرصة لإنقاذ ليبيا ووحدتها من التقسيم».. وإلى أهم ما جاء في الحوار
* ما سبب عقد ملتقى للقبائل الليبية في مصر المقرر له يوم الاثنين المقبل؟
- لقد جرت عدة محاولات ليبية في السابق في هذا الاتجاه، لكن على أي حال يمكن القول إن هناك ثلاثة محاور يتحرك عليها الليبيون منذ التدخل الغربي والحلف الأطلسي في ليبيا في 2011.. أنت تعلم ما تسبب فيه هذا الحلف من فوضى عارمة نشهدها في البلاد طيلة السنين الأخيرة. أما بالنسبة للمحاور الثلاثة فهي المحور السياسي، والمحور العسكري، والمحور الاجتماعي. بالتأكيد هناك اختلاف كبير في المحور السياسي، وأيضا هناك اختلاف كبير أو مواجهات عسكرية تحدث دائما، في المحور العسكري، ومن الصعب الوصول فيه إلى وفاق، لكن المحور الاجتماعي يمكن التعويل عليه لأنه لا بد أن نسعى ونتحرك بكل ما هو ممكن للحفاظ على ليبيا، ولذلك تنادت القبائل في أكثر من مرة، وفي أكثر من مناسبة من أجل مثل هذا اللقاء المزمع.
* هل المحور الاجتماعي مهم لدرجة أنه يمكن أن يحل مشكلات ليبيا؟
- أولا، الصراع لم يعد صراعا على سلطة، لكنه صراع على وطن. نحن تركيبتنا في ليبيا ليست سياسية. نحن بنية اجتماعية. حاول إخواننا في (مدينة) ترهونة وفي الغرب وفي الشرق وفي (مدينة) بني وليد، وفي ورشفانة وفي طبرق، عقد مجموعة من اللقاءات القبلية، لكن للأسف كانت كلها ذات طابع جهوي أكثر من أن تكون معبرة عن كل الليبيين. إذا تركنا الوضع هكذا، فهذا يعني أننا نعترف أيضا بانقسام الليبيين اجتماعيا شرقا وغربا وجنوبا، وهذا شيء خطير. لذلك نحن نسعى منذ فترة، وكذلك يسعى كثيرٌ من الخيِّرين الليبيين، لكي نجد مكانا آمنا نجتمع فيه، لأن ليبيا لم تعد آمنة لكي تلتقي فيها كل الأطراف بعيدا عن الضغوط العسكرية والرعب والابتزاز. على كل حال تواصلنا مع كثير من الدول، وأخيرا وافقت الشقيقة مصر على أن ينعقد المؤتمر على أرضها، وتنادت القبائل لكي تلتقي في هذا المؤتمر، على أن تفرز كل قبيلة قياداتها من أجل أن تحضر هذا الملتقى المهم.
* هل هناك أي شروط أو قيود حيال بعض القبائل التي تعتزم المشاركة؟
- ليس هناك أي شروط أو قيود أو فيتو (اعتراض) على أحد لهذا الحضور.
* بما في ذلك قبائل مصراتة؟
- كل الأطراف الليبية.. كل القبائل والمدن الليبية بما فيها مصراتة وزوَّارة وسرت وفزان وغات وطبرق. ليس هناك أي قيد على أي أحد. وأيضا لن يكون هناك أي ضغوط من أي دولة على ما سيجري في هذا المؤتمر. ليس هناك أي أجندة إلا أجندة الوطن.
* ما هي أهم أهدف هذا المؤتمر؟
- المؤتمر يستهدف التأكيد على ثوابت الوطن وحريته ووحدته، وهو أنه وطن لكل الليبيين، ومصيره يقرره الليبيون، وعدم تبعيته لأحد. والتأكيد على رفض التدخل الأجنبي. وهذه الثوابت نتفق عليها نحن وخصومنا وكل الفرقاء في ليبيا.
* لكن بعض القبائل استبقت موعد المؤتمر وتحدثت عن تحفظات بشأنه؟
- بعض الأطراف كان لديها تحفظات على انعقاده خارج ليبيا، وهذا مردود عليه بالتأكيد.. وبالتأكيد، كما قلت، اكتشفنا أنه ليس هناك مكان آمن داخل ليبيا حتى نلتقي فيه ونستطيع أن نتحدث فيه عن الخلافات والصراعات التي تشكلت في كل المناطق للأسف. هناك بعض الأطراف كانت تخشى أن تكون هناك قوائم معدة سلفا، أو أن يكون هناك فيتو على بعض الأطراف. وأنا أعود وأؤكد أنه لن يكون هناك أي قيود.. كل قبيلة تختار من يمثلها. وكل حي في المدن وكل من في القرى يقررون من يمثلهم ليحضر دون أي شروط مسبقة.
* هل هناك قبائل بعينها لديها تحفظات، وهل سيؤثر موقفها على المؤتمر، وما هي التداعيات التي يمكن أن تحدث في حال عدم حضورها؟
- لقد جرى تأجيل المؤتمر أكثر من مرة، لأن الإخوة المشرفين عليه حريصون على التواصل مع الجميع وحريصون على أن يكون الكل مشاركا، ولا أعتقد أن هناك ليبيًا يترك الوطن بينما توجد فرصة لإنقاذه وإنقاذ وحدته من هذا التقسيم القبلي الموجود. قبائل في الشرق وقبائل في الغرب. لا أعتقد أنه يوجد ليبي يتردد ولو للحظة في المشاركة في المؤتمر ويدلي بدلوه بما يشاء وبحرية كاملة ودون أي ضغوطات. هذا جانب.. الجانب الثاني نحن نسرع الخطى لأن طبول الحرب بدأت تدق من دول حلف الأطلسي للتدخل في ليبيا من جديد، وتقوم في الوقت الراهن بإصدار بيانات وتعد خططا للتدخل بحجج مختلفة، تارة لحماية مصالحها، وتارة أخرى لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وغيرها من الأعذار الواهية أحيانا. ولذا علينا قبل أن تصدر قرارات أممية مرة أخرى ضد ليبيا، وضد شعبنا الذي عانى الكثير من مثل هذه التدخلات، أن نمتلك زمام أمرنا وأن نلتقي لنتخذ قرارات لنبرهن للعالم بأننا لسنا قاصرين ولسنا غير قادرين على إنقاذ وطننا مما يجري فيه.
* هل لديك أي مؤشرات عما قلت إنه قرع لطبول الغرب للتدخل في ليبيا سواء من حلف الناتو أو من أوروبا؟
- نحن نتابع وبحذر كل التصريحات التي تأتي من الغرب وكل الاجتماعات التي تحدث هنا وهناك. بعضها فيه تطاول بالألفاظ على السيادة الليبية، وهذا شيء مستفز لمشاعرنا كليبيين، ويدل أيضا على أن شركاءنا في الشمال، في البحر المتوسط (أوروبا)، ليسوا جادين في حل المشكلة الليبية، لأن الذي يحدث، مثل الهجرة غير الشرعية، هو نتيجة طبيعية للوضع المأساوي الذي تعيشه ليبيا. إذن حين نريد أن نعالج فلا بد أن نعالج المأساة نفسها، وليس معالجة نتائجها أو ما صدر عن هذه المأساة.. كان ينبغي على الأوروبيين، طالما اختار الليبيون برلمانا واختاروا جيشا، أن يساعدوننا على الحوار وأن يساعدونا على الوقوف معا، وعلى تسليح قواتنا المسلحة.
* تعني أنه لو تحقق هذا ستكون ليبيا قادرة على السيطرة على حدودها؟
- نعم.. هذا ممكن. لدينا عشرات الآلاف من المقاتلين الليبيين لو تسلحوا لكانوا قادرين على السيطرة على كل الشواطئ الليبية وعلى حدودنا وعلى مطاراتنا. والقوات المسلحة ستكون قادرة على إعادة السيادة الليبية كاملة على أرضها بأبنائها، دون أي تدخل خارجي، ودون أن نجد أنفسنا في موجهة مرة أخرى مع هذه الدول التي تتحجج الآن بالهجرة غير الشرعية لمعالجة هذا الوضع بطريقة ليس فيها أي حنكة أو حكمة، بل هي تقع خارج اللياقة السياسية في التعاطي الدولي بهذا الشأن مع ليبيا.
* كيف استشفيت نيات الغرب الخاصة باعتزامه التدخل في ليبيا. هل من خلال حديثك مع بعض الأطراف الدولية أو الغربية؟
- هم يعبرون عن قلقهم من الأوضاع في ليبيا، ونحن نقدر هذا القلق. هم يتحملون مسؤولية تدخلهم في ليبيا ووصول ليبيا إلى هذه المأساة. عليهم أن يتعاونوا معنا. على الأمم المتحدة أو تتواصل بشكل حقيقي مع القوى السياسية الليبية الموجودة على الأرض. لأن هم (الأمم المتحدة) يتفاوضون الآن مع بعض القوى، ويتركون الرقم الصعب في المعادلة، وهي القبائل التي واجهت تدخل حلف الناتو في ليبيا في 2011 ولمدة 8 شهور. هم يصرون على استثناء هذه القبائل من الحوار، رغم أن هؤلاء يشكلون ثلثي الشعب الليبي. هذا خطأ كبير.
* يعني غير راضٍ عن محاولات السيد ليون لجمع الفرقاء حول طاولة الحوار في هذا البلد أو ذلك في الشهور الماضية؟
- القضية تتعلق بمدى وجود جدية من قبل الأمم المتحدة وممثلها الخاص في الحل. إذا كانوا جادين فلن تحل مشكلة ليبيا ما لم تكن هذه القبائل طرفا في المفاوضات وفي الحوارات السياسية التي تجري. إذا كانوا جادين فنحن أيضا جادون، ومستعدون للحوار مع إخواننا الليبيين. نحن لا نريد الاحتكام للسلاح ولا نريد أن نعيد صياغة نظام لا يرتضيه الليبيون. نحن نقبل بما يقبل به الليبيون جميعا. نحن شركاء في هذا الوطن، ونحن الرقم الصعب فيه. واستثناء «ليون» لكل هذه القبائل وتهربه من الالتقاء بها بشكل رسمي، سوف لن يحل المعادلة الليبية.
* إذن كيف ترى حوار ليون المستمر حتى الآن مع بعض الفرقاء الليبيين؟
- ببساطة، أقول إن ما يجري حاليا في هذا الخصوص نوع من ذر الرماد في العيون، ومحاولة لتلفيق أو ترقيع واقع لا يمتلك أصلا أي شرعية إلا شرعية السلاح.. توجد عصابات يحاولون تجميعها من جديد لتحكم الشعب الليبي سنوات أخرى، وكأنهم يتناسون أن الشعب عانى منها أربع سنوات من الدمار والقتل والتهجير والنهب والسلب، وما ترتب على ذلك من الهجرة غير الشرعية للشمال أو تهريب السلاح للدول المجاورة أو تشكيل خطر لكل دول الجوار عموما.
* وهل السيد ليون سيحضر ملتقى القبائل الليبية في مصر؟
- لقد زار ليون القاهرة والتقى باللجنة الليبية المشتركة المكلفة الإعداد للملتقى وطلبوا منه ألا يتدخل في أعمال المؤتمر، وطلبوا منه أيضا ألا يحشر نفسه في هذه القضية وأنه لا علاقة لأي دولة ولا للمجتمع الدولي بهذا، ولكنه دُعي كغيره من السفراء ومن ممثلي الدول، ليكونوا شهودا، في نهاية المؤتمر، على اتفاق الليبيين، وأن يدعموا الموقف الليبي الجماعي من أجل إنقاذ ليبيا.
* إلى أي حد تنخرط مصر في أعمال هذا الملتقى؟
- الشقيقة مصر تستضيف هذا المؤتمر أو الملتقى، ولا تتدخل فيه.. نحن نريد أن نبرهن للعالم أن الليبيين قادرون على أن يلتقوا، وأن يرتفعوا من أجل الوطن وأن ينحنوا أمامه من أجل خروجه من النفق المظلم الذي يسير فيه والخلاص من حالة الاحتراب والاقتتال، وعودته إلى أبنائه، والوصول إلى توافق من أجل الخروج من هذه المأساة المدمرة التي طالت الجميع.
* ماذا تتوقع من المؤتمر؟
- المؤتمر سيستمر يومين أو ثلاثة، ومن الممكن أكثر من ذلك في حال تطلب الأمر، لكن سوف ينبثق عنه بعض اللجان للحوار والمصالحة والتواصل مع الدول، والتوافق على عودة القوات المسلحة ودعمها. ولا أريد أن أستبق الأحدث. ما يقبل به الليبيون في هذا المؤتمر نحن نقبل به. لا أحد يقرر الآن نيابة عن الناس أو عن الليبيين. وعندما يوجدون في المؤتمر يقررون ما يشاءون بحرية كاملة وبمنتهى الشفافية وبتوافق كامل وأنا أثق في أن الخيِّرين الليبيين سوف يستجيبون لهذا النداء وسيحضرون ويوجدون. أما الذين يماطلون أو يترددون في هذه اللحظة الحاسمة في تاريخ الوطن، فهؤلاء يتصرفون من دون مسؤولية أو بمصالح شخصية، وهذا سيؤدي مرة أخرى لضياع آخر لليبيا لأن العالم قد يجد نفسه مضطرا لأن يعامل الليبيين كدولة فاشلة ويضعها تحت الوصاية من جديد، وهذا أمر خطير نحذر منه، ولذلك مهما كانت تنازلاتنا نحن الليبيين بعضنا لبعض، سوف تكون أقل (ضررا) مما قد نواجهه في المستقبل من أحداث وتداعيات.



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.