الجزائر: التماسات بالتشدد في محاكمات رموز حكم بوتفليقة

الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة (أ.ف.ب)

شهد نشاط المحاكم الجزائرية وتيرة متسارعة في محاكمة كبار المسؤولين من عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، المسجونين منذ 2019 بتهم الفساد.
وينتظر أن يتعرف رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، ومدير التشريفات بالرئاسة سابقا مختار رقيق، على مصيرهما نهاية الشهر بعدما التمس النائب العام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة عقوبة السجن 10 سنوات مع التنفيذ بحقهما. مؤيدا بذلك الحكم الذي صدر ضدهما في المحكمة الابتدائية العام الماضي. وفي نفس القضية، طلب ممثل النيابة السجن 5 سنوات مع التنفيذ ضد وزيرين سابقين، هما عبد القادر قاضي، والمدير السابق لديوان رئاسة الوزراء مصطفى عبد الكريم رحيال، الذي كان في رتبة وزير. إضافة إلى التماس السجن 3 سنوات مع التنفيذ للوزراء السابقين، عبد الوهاب نوري وعبد الغني زعلان، وعبد القادر بوعزقي وبوجمعة طلعي، ولرجل الأعمال علي حداد ووالي الجزائر العاصمة السابق عبد القادر زوخ. وكل هؤلاء المسؤولين يوجدون في السجن تحت طائلة أحكام ثقيلة تخص ملفات أخرى، أبرزها ملفات الفساد، التي كان الرئيس عبد المجيد تبون قد تعهد بمحاربتها، وبإطلاق ترتيبات لاستعادة أموال تم تهريبها إلى الخارج في الفترة السابقة، بعد صدور الأحكام النهائية بحق ما سمي «أفراد العصابة».
وفي نفس القضية التمست النيابة السجن 10 سنوات لحسين متيجي، صاحب أكبر شركة للصناعات الغذائية، و8 سنوات مع التنفيذ لنجله ياسين. كما تضمنت الالتماسات مصادرة العقارات والأملاك المنقولة، والأرصدة البنكية لكل المتهمين.
وتتعلق القضية، حسب لائحة الاتهامات، بتدخل سلال وبقية المسؤولين المحاكمين لمصلحة رجل الأعمال بغرض تسهيل مشروعاته واستثماراته، مقابل رشى وامتيازات مادية. وتضمنت الاتهامات أيضا «التمويل الخفي لحملة الولاية الخامسة»، للرئيس السابق الراحل بوتفليقة، والتي منعها الحراك في 2019. وتلاحق هذه التهمة تحديدا عشرات المسؤولين ورجال الأعمال، على أساس أنهم استخدموا أموالا طائلة من الخزينة العمومية للإنفاق على التمديد لبوتفليقة، منها شراء أحدث الأجهزة الفنية لإطلاق فضائية خاصة بالحدث، أعطي لها اسم «قناة الاستمرارية».
وفي نفس السياق، طالبت النيابة بـ«القطب الجزائي بمحكمة سيدي امحمد» بالعاصمة، المتخصص في جرائم الفساد، بإنزال عقوبة السجن 12 سنة مع التنفيذ، ضد جمال ولد عباس و10 سنوات مع التنفيذ ضد سعيد بركات، وهما وزيرا التضامن سابقا، بناء على تهمة «تبديد أموال عمومية»، و«إبرام صفقات مخالفة للتشريع». كما التمست السجن غيابيا 10 سنوات بحق الوافي، نجل ولد عباس، الذي يوجد خارج الجزائر، وصدر بحقه أمر دولي بالقبض.
وتتمثل القضية في تقديم مساعدات مالية كبيرة في عهد الوزيرين لتنظيمات وجمعيات ناشطة في مجال مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم الفئات الاجتماعية الهشة. وجاء في التحقيقات حول القضية أن أموال التضامن مع المحتاجين استعملت لشراء سيارات وأجهزة إعلام آلية، وأهديت لصحافيين ودبلوماسيين وموظفين حكوميين وأبنائهم.
وحملت النيابة الوزيرين المسؤولية، ومعهم العديد من كوادر وزارة التضامن. وقال ولد عباس للقاضي إن كل عمليات التضامن ذات الأثر المالي، التي تمت في عهده «سارت وفق القانون بعكس ما تم ادعاؤه في التحريات». أما بركات فقال إنه لم يكن على علم بتحويل هذه الأموال، بعيدا عن أهدافها. ويرتقب أن تصدر الأحكام بنهاية الشهر.
في سياق ذلك، أجلت محكمة الاستئناف إلى نهاية الشهر أيضا، محاكمة وزير العدل سابقا الطيب لوح، بعد أن اشتكى للقاضية من المرض، وقال إنه متعب ولا يقوى على الرد على أسئلتها.
وكانت المحكمة الابتدائية قد دانته بالسجن 10 سنوات مع التنفيذ، بسبب تكليفه المفتش بوزارة العدل (يحاكم معه في القضية) بالتأثير على قضاة بمحكمة بغرب البلاد، لإصدار أحكام لمصلحة رجل الأعمال علي حداد، تخص مشروعات له كانت محل شكوى لتجاوزها القانون.