إدارة النفايات الدوائية تعاني الإهمال وضعف التنظيم

أضرارها صحية وبيئية واقتصادية

أدوية منتهية الصلاحية ملقاة في النفايات
أدوية منتهية الصلاحية ملقاة في النفايات
TT

إدارة النفايات الدوائية تعاني الإهمال وضعف التنظيم

أدوية منتهية الصلاحية ملقاة في النفايات
أدوية منتهية الصلاحية ملقاة في النفايات

أدت التغيرات السكانية والوبائية وتبدل أنماط الحياة، مثل شيخوخة السكان وتزايد أعدادهم، وظهور الحالات الصحية المزمنة، وتوافر العلاجات العامة غير المكلفة، والتبدلات في الممارسات الطبية السريرية إلى زيادة الوصفات الطبية واتساع استخدامها. ونتيجة لذلك، ازدادت كمية الأدوية غير المستخدمة التي تتحول مع الوقت إلى نفايات، ما يجعل إدارتها على نحو سليم بيئياً أكثر أهمية من أي وقت مضى.
مخاطر النفايات الدوائية
تتحول الأدوية المستخدمة في المنزل إلى نفايات طبية لأسباب عديدة؛ إذ يمكن أن يؤدي عدم الالتزام بأخذ الدواء، أو التعافي المبكر، أو تغيرات العلاج وتبدلات الدواء وأخطاء الشراء إلى وجود فائض من الأدوية في المنزل وانتهاء صلاحيتها.
ويشير تقرير، صدر مؤخراً عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، إلى أن نسبة الأدوية المنزلية التي تتحول إلى نفايات يمكن أن تصل حتى 50 في المائة عالمياً. ففي فرنسا، على سبيل المثال، بلغت كمية الأدوية غير المستخدمة أو المنتهية الصلاحية التي جرى التخلص منها في 2018 نحو 17600 طن، أي ما يعادل 260 غراماً للشخص الواحد.
وتمثل الأدوية التي يتم التخلص منها عبر شبكة الصرف الصحي تهديداً لأنظمة المياه العذبة، لأن أغلب محطات معالجة مياه الصرف الصحي غير مصممة لإزالة المستحضرات الدوائية؛ لذا تتركز كميات محددة من بعض المخلفات الدوائية في حمأة (رواسب) الصرف. وعندما تُنشر هذه الحمأة على الأراضي الزراعية للتسميد، تزداد مخاطر تسربها إلى النظم البيئية عبر التربة والمياه الجوفية.
ويمكن للمخلفات الدوائية أن تؤثر على البيئة عبر منظومة إدارة النفايات الصلبة. فعندما يتم دفن النفايات الصلبة البلدية المختلطة في مواقع التخلص النهائي، تتسرب المخلفات الدوائية إلى المياه الجوفية ما لم يتم جمع رشاحة المطمر ومعالجتها بشكل صحيح.
ويمكن تصنيف النفايات الدوائية الخطرة ضمن أربع فئات هي: النفايات القابلة للاشتعال مثل شراب السعال المحتوي على الكحول، وعلب الرذاذ التي تحتوي على مواد مضغوطة قابلة للاشتعال؛ والنفايات الدوائية التي تتضمن المواد الحمضية أو القلوية، مثل بعض المطهرات والمعقمات وكذلك الأدوية التي تحتوي على حمض النيتريك؛ والنفايات الدوائية التي تتفاعل سلباً مع مواد كيميائية أخرى ما يتسبب في حدوث انفجارات أو توليد غازات أو أبخرة سامة؛ والنفايات الدوائية السامة كتلك التي تحتوي على السيلينيوم والفضة والزئبق بتركيزات معينة.
ويحذر الخبراء من أن مخاطر وأضرار التخلص غير السليم من الأدوية غير المستخدمة أو المنتهية الصلاحية تنعكس على البيئة والصحة والاقتصاد. فبعض المستحضرات الدوائية تسبب آثاراً ضارة في الأنظمة البيئية، كزيادة معدل الوفيات في الأنواع المائية الحية وحصول تغيرات في وظائف الأعضاء أو السلوك أو التكاثر، ويؤدي التخلص العشوائي من المضادات الحيوية إلى حدوث طفرات في الحيوانات وتحفيز البكتيريا على تطوير مقاومة للمضادات. كما يوجد خطر محتمل على الصحة العامة ناشئ عن سوء الاستعمال العرضي أو المتعمد، إذا قام أحدهم باستخدام المخلفات الدوائية المرمية في حاويات النفايات. ومن ناحية أخرى، تمثل الأدوية غير المستخدمة موارد رعاية صحية ضائعة وخسائر اقتصادية.
وتتوقع مؤسسة «فيريفايد ماركت ريسيرتش» نمو السوق العالمية لإدارة النفايات الدوائية من 12 مليار دولار في 2020 إلى 18 مليار دولار في 2028 بسبب ارتفاع حجم النفايات الدوائية وزيادة الأنشطة الحكومية للتخلص الفعال من الأدوية غير المستخدمة أو المنتهية الصلاحية. وتشمل هذه السوق جميع الأنشطة والفعاليات الخاصة بفرز النفايات الدوائية من المصدر وجمعها والتخلص منها، مع الحد من تأثيرها السلبي على الإنسان والبيئة.
الإدارة السليمة للنفايات الدوائية
يمكن اتباع العديد من الإجراءات لإدارة النفايات الدوائية من المصدر بهدف الإقلال من هدرها والحد من تسربها إلى النظم البيئية. وتساعد السياسات الوقائية، مثل تفادي انتشار الأمراض والاستطباب الدقيق وتحسين أحجام الجرعات file:///C:/Users/n.farhat/Downloads/22924(1).jpg والعبوات، في تجنب النفايات الدوائية. وتشير دراسة، جرت في هولندا، إلى أنه يمكن إقلال 40 في المائة من النفايات الدوائية من خلال الإدارة السليمة للأدوية غير المستخدمة والأدوية المنتهية الصلاحية.
كما يمكن أن يؤدي تطوير آليات خاصة بإعادة توزيع الأدوية غير المستخدمة التي اقتربت من تاريخ انتهاء الصلاحية إلى تحسين الموازنة بين العرض والطلب ومنع الهدر. ورغم المخاوف التي تتعلق ببيع الأدوية غير المستخدمة وإعادة تداولها، كضمان الجودة وتزوير العبوات والقيود القانونية المترتبة على ذلك، فإن هناك العديد من المبادرات الناجحة في هذا الشأن.
ومع ذلك، يبقى التخلص النموذجي من الأدوية غير المستخدمة أمراً صعب المنال. فعلى سبيل المثال، قد يتعافى بعض المرضى بسرعة أكبر من المتوقع، أو يغيرون علاجهم، أو لا يلتزمون بالعلاجات الموصوفة. كما يقوم البعض بتخزين الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية بشكل وقائي حيث تنتهي صلاحيتها قبل استهلاكها بالكامل. وبالتالي، لا غنى عن ضمان الجمع والتخلص السليم من هذه الأدوية غير المستخدمة أو المنتهية الصلاحية.
يحتاج جمع النفايات الدوائية والتخلص منها إلى مقاربة تراعي السياسات الوطنية والتحديات المحلية. وعندما يكون هناك خطر لتسرب أو إساءة استخدام النفايات الدوائية عبر منظومة الجمع المختلط للنفايات البلدية، يوصى بالفرز والجمع المنفصل لتقليل الآثار البيئية والصحية العامة.
في أكثر من مكان حول العالم، أظهرت خطط إدارة النفايات الدوائية القائمة على المسؤولية الطويلة الأمد للمنتج فاعليتها في تنظيم الجمع والمعالجة على نحو منفصل وسليم بيئياً. وتطبق دول، مثل فرنسا والسويد والبرتغال وإسبانيا، خططاً موسعة لمسؤولية المنتج مع تغطية وطنية كاملة ومتناسقة تعتمد نقاط تجميع في الصيدليات. ويمكن أن تكون الخطط البديلة، مثل خطط الاسترجاع الممولة من القطاع العام، فعالة أيضاً، إلا أنها لا تقوم على مبدأ «الملوث يدفع».
وفي الولايات المتحدة، تنظم وكالة حماية البيئة التخلص من النفايات الدوائية الخطرة من خلال قانون الحفاظ على الموارد واستعادتها. ويُلزم القانون الشركات التي تستخدم المواد الكيميائية الخطرة، بما في ذلك النفايات الدوائية الخطرة، بتصنيفها والتخلص منها وفقاً للمعايير والإجراءات المحددة من قبل الوكالة. كما تسهم وكالات أميركية أخرى في تنظيم التخلص من النفايات الدوائية، مثل وزارة النقل التي تنظم كيفية نقل النفايات الدوائية إلى مرافق التخلص منها، وإدارة مكافحة المخدرات التي تشرف على إدارة نفايات المواد الخاضعة للرقابة.
ورغم عدم وجود تشريعات في الولايات المتحدة بشأن تصرف المستهلك حيال النفايات الدوائية، تقوم العديد من المنظمات المشاركة في برامج استعادة الأدوية بمبادرات ناجحة. وتشمل برامجها، على سبيل المثال، تزويد المواطنين بمغلفات للتخلص الآمن من النفايات الدوائية عبر البريد أو وضعها في أكشاك خاصة للجمع. وتتيح حلول كهذه للمستهلكين طرقاً آمنة وسهلة للتخلص من بقايا الأدوية من دون الإضرار بالبيئة والمجتمع.
وفي السعودية، تندرج إدارة النفايات الدوائية ضمن النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية الخاص بمجلس التعاون الخليجي الذي تبنته المملكة. ويوجب هذا النظام إعادة الأدوية والمواد المنتهية الصلاحية، إذا وجدت بكميات كبيرة، إلى قسم الصيدلة في مراكز الرعاية الصحية، للتخلص منها بالطرق المناسبة. كما يعتمد النظام آلية ترميز وجمع منفصل للأدوية والمواد الصيدلانية الخطرة. وتتبنى دول عربية أخرى تشريعات مشابهة لإدارة النفايات الطبية، بما فيها النفايات الدوائية، إلا أن جميع هذه التشريعات لا تأخذ في الاعتبار النفايات الدوائية المتولدة في المنازل.
ويُضعف الوعي المحدود للمستهلكين حول طرق التخلص المناسبة وخطط استعادة الأدوية من تأثيرها في العديد من البلدان. ففي لاتفيا، على سبيل المثال، اعترف 60 في المائة من المشاركين في استطلاع حول إدارة النفايات الدوائية بعدم معرفتهم بكيفية التخلص من الأدوية غير المستخدمة أو المنتهية الصلاحية بشكل صحيح. وخلصت دراسة استقصائية أُجريت في هولندا إلى أن 17.5 في المائة من الذين تمت مقابلتهم ليسوا على دراية بضرورة تجنب صرف الأدوية السائلة ضمن شبكة الصرف الصحي.
من أجل زيادة وعي المواطنين حول طرق التخلص المناسبة من الأدوية وخطط استعادتها، يجب على الحكومات تكليف مؤسسات للرقابة على المنتجين، للتأكد من قيامهم بحملات تواصل دقيقة وواضحة ومركزة مع المواطنين. ومن الملاحظ أن التخلص من السوائل الدوائية والمراهم والكريمات لا يتم في أغلب الأحيان بشكل صحيح، ولذلك فإن المزيد من الحملات الإعلامية والتنبيهات السلوكية ستكون مفيدة في العديد من الدول.
يمكن أيضاً زيادة الوعي وتغيير السلوك من خلال وضع تعليمات خاصة لطرق التخلص المناسبة على العبوة الخارجية للمنتجات الطبية أو في نشرة الاستطباب المرفقة مع الدواء. كما يمكن للتنبيهات التي يمكن وضعها على العبوات الدوائية، كالعلامات البيئية وخيارات إعادة الدواء إلى الصيدليات، أن تساعد أيضاً في تعزيز الاعتبارات البيئية والتوعية حول مخاطر التخلص غير المناسبة.



«إل نينيو» تدفع نحو تسجيل حرارة قياسية في 2026

ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)
ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)
TT

«إل نينيو» تدفع نحو تسجيل حرارة قياسية في 2026

ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)
ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)

أكّد مدير مرصد المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، الاثنين، أن تفاقم ظاهرة «إل نينيو» تسبّب بدرجات حرارة قياسية في منطقة رئيسية بالمحيط الهادئ خلال سبتمبر (أيلول)، وقد يُسهم في جعل هذا العام الأكثر حرّاً على الإطلاق على المستوى العالمي.

ويحذّر خبراء الأرصاد الجوية حول العالم منذ أشهر من أن ظاهرة «إل نينيو» الحالية قد تصبح الأقوى على الإطلاق، فيما تحطم الرقم القياسي الأخير حتى قبل بلوغ الظاهرة ذروتها المتوقعة في وقت لاحق من العام الحالي.

و«إل نينيو» هي مرحلة احترار ضمن دورة مناخية طبيعية تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة مياه المحيط الهادئ الاستوائية بشكل مؤقت، ما يتسبب في تغيرات بأنماط الطقس قد تزيد مخاطر الجفاف والفيضانات وتفاقم الاحترار العالمي الناجم عن النشاط البشري.

وأفاد مرصد «كوبرنيكوس» للمناخ بأن درجات حرارة سطح البحر في منطقة رئيسية لرصد ظاهرة «إل نينيو» في المحيط الهادئ تُعرف باسم «نينيو 3.4»، بلغت مستوى قياسياً غير مسبوق عند 29.70 درجة مئوية الشهر الماضي.

وتجاوزت هذه الحرارة المستويات القصوى المسجلة خلال موجات «إل نينيو» القوية السابقة في أعوام 1982-1983 و1997-1998 و2015-2016.

وقال مدير «كوبرنيكوس»، كارلو بونتمبو، لوكالة «فرانس برس»، إن «إل نينيو» هذا العام التي ظهرت في يونيو (حزيران) «استثنائية جداً»، لكن ما زال من المبكر تحديد إن كانت الأقوى التي يتم تسجيلها على الإطلاق.

ومع ارتفاع درجات حرارة المحيطات بفعل التغير المناخي، قد تبدو موجات «إل نينيو» الأخيرة أقوى من سابقاتها، ما يعقّد المقارنات التاريخية.

وأوضح مرصد «كوبرنيكوس» أنه اعتمد مؤشراً جديداً يأخذ في الاعتبار ارتفاع حرارة المحيطات الاستوائية، ويشير إلى أن الظاهرة الحالية لم تتجاوز بعد الموجات السابقة من حيث القوة.

وقال بونتمبو «إنه حدث كبير للغاية حتى وفق هذا المقياس، وهذه الظاهرة الكبيرة جداً تحدث اليوم في ظل مناخ أشد حرارة بكثير».

ولا يعتمد جميع خبراء الأرصاد الجوية المقياس نفسه لتقييم ظاهرة «إل نينيو».

لقطة من أعلى تُظهر المحاصيل بعد ظروف جفاف طويلة الأمد وذلك تزامناً مع إعلان الجمعية التشريعية في السلفادور حالة الطوارئ الوطنية بسبب تأثيرات ظاهرة «إل نينيو» (رويترز)

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، الجمعة، أن ظاهرة «إل نينيو» بلغت «أعلى شدة مسجلة على الإطلاق».

ومع اشتداد «إل نينيو»، سجل متوسط درجات حرارة سطح البحر عالمياً مستوى قياسياً لشهر سبتمبر (أيلول) بلغ 21.05 درجة مئوية، متجاوزاً الرقم القياسي السابق للشهر نفسه المسجل في عام 2023 الذي بلغ 20.92 درجة مئوية، وفق «كوبرنيكوس».

وحذّر خبراء من أن «إل نينيو» هذه المرة، مصحوبة بالتغيّر المناخي المدفوع بالأنشطة البشرية، يمكن أن تجعل 2027 العام الأكثر حراً على الإطلاق مع انبعاث الحرارة المخزّنة في المحيط الهادئ إلى الجو.

وقد تتسبب الظاهرة الجوية التي تقع عادة كل عامين إلى سبعة أعوام، وتدوم ما بين 9 أشهر و12 شهراً، برفع درجات الحرارة في العام التالي لتبلغ ذروتها.

لكن بونتمبو أشار إلى أن حتى العام 2026 يمكن أن يحطّم أرقاماً قياسية مع استعداد ظاهرة «إل نينيو» الحالية لبلوغ ذروتها.

وقال لـ«فرانس برس»: «إذا تابعنا النموذج الذي شهدناه في الماضي فقد ينتهي بنا المطاف بعام 2026 يحطّم الأرقام القياسية، متبوعاً بـ2027 يحطّم الأرقام القياسية» أيضاً.

وبعد شهر أغسطس (آب) الذي سجّل حرارة قياسية، سجل العالم عموماً ثاني أشد أشهر سبتمبر حرارة على الإطلاق، إذ بلغ متوسط درجة حرارة الهواء عند سطح الأرض 16.27 درجة مئوية، حسب المرصد الأوروبي.

وكانت درجات الحرارة في سبتمبر أعلى بمقدار 1.63 درجة مئوية من متوسط مستويات ما قبل الثورة الصناعية، أي الفترة الممتدة بين عامَي 1850 و1900.

وكان الشهر الثاني على التوالي الذي تجاوز فيه ارتفاع درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية.

وقال بونتمبو إن درجات الحرارة ستبقى على الأرجح أعلى بـ1.5 درجة مئوية عن معدلها الطبيعي مطلع العام المقبل.

جعلت دورة «إل نينيو» الأخيرة عام 2024 العام الأكثر حرّاً على الإطلاق بعد عدة أشهر تجاوزت فيها الحرارة 1.5 درجة مئوية، حسب بونتمبو.

لكن في حين تلعب «إل نينيو» دوراً مهماً، فإن «السبب النهائي لارتفاع الحرارة وتجاوزها 1.5 درجة مئوية يعود إلى الانبعاثات البشرية لغازات الدفيئة»، على حد قوله.

واتفقت الدول خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في باريس في عام 2015 على إبقاء ارتفاع حرارة الأرض عند مستوى أقل بكثير من درجتَين مئويتَين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع مواصلة الجهود لحصره عند 1.5 درجة مئوية، للحد من تداعيات التغير المناخي.

لكن الأمم المتحدة أعلنت في سبتمبر أن العالم سيتجاوز خلال سنوات قليلة هدف حصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية على المدى الطويل.

ويؤكد العلماء ضرورة خفض انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الوقود الأحفوري لتقليص الفترة التي يتجاوز فيها الاحترار العالمي عتبة 1.5 درجة مئوية، وإعادة درجات الحرارة إلى ما دونها بأسرع وقت ممكن.


البلاستيك يغزو «المتوسط»... ما خسائر الدول العربية؟

البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)
البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)
TT

البلاستيك يغزو «المتوسط»... ما خسائر الدول العربية؟

البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)
البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)

يُسوَّق البلاستيك على أنه مادة رخيصة الثمن، وهو كذلك بالفعل عند البيع؛ غير أن السعر المدوّن على زجاجة المياه أو وعاء الوجبة الجاهزة لا يعكس سوى جزء ضئيل جداً من التكلفة الحقيقية التي تتكبدها الدول بسببه. إذ تظهر الفاتورة الحقيقية لاحقاً، متمثلةً في الأعباء التي تقع على عاتق الميزانية العامة والمناطق الساحلية والمنظومة الصحية. فالبلاستيك يكلّف العالم تريليونات الدولارات سنوياً، ومع تزايد النهم العالمي لاستخدامه، ستتفاقم هذه التكلفة أيضاً.

ويكشف تقرير جديد صادر عن منظمة «غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» تحت عنوان «الثمن الخفي للبلاستيك»، أن التلوث البلاستيكي يكلّف مصر والمغرب وتونس مجتمعين ما بين 1.7 و5.5 مليار دولار أميركي سنوياً نتيجة الأضرار التي يلحقها بالنظم البيئية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، محذّراً من أن استمرار التقاعس عن مواجهة الأزمة قد يرفع من مقدار هذه الفاتورة لتصل إلى ما بين 30 و98 مليار دولار بحلول عام 2040.

وبيّن التقرير أن التلوث بالبلاستيك في كل من مصر والمغرب وتونس أصبح أحد أبرز الضغوط البيئية والاقتصادية في الوقت الحالي، إذ تتجاوز تداعياته الشواطئ المليئة بالنفايات لتطول ميزانيات الدول، وسبل العيش في المناطق الساحلية، والصحة العامة. وتشترك هذه الدول الثلاث في بحر يستقبل ما يقدر بـ229 ألف طن من البلاستيك سنوياً، ويحتوي بالفعل على أكثر من مليون طن في قاعه. كما أنها تقع في منطقة تولد أكثر من 155 مليون طن من النفايات سنوياً - ثلثاها لا تتم إدارته بشكل سليم - ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الحجم تقريباً بحلول عام 2050.

وبما أنّ خفض هذه التكلفة يتطلب تحركاً على المستويين الدولي والوطني، طرح التقرير مجموعة من الإجراءات العملية على المستوى الوطني في كل من الدول الثلاث.

قالت فرح الحطّاب، المسؤولة الأولى عن حملات البلاستيك في «غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: «إن التلوّث البلاستيكي لم يعد مجرد مشكلة مرتبطة بإدارة النفايات، بل أصبحت له تكلفة تمتد إلى الاقتصاد والصحة والبيئة. وتتحمل الحكومات والبلديات والمجتمعات الساحلية والمواطنون جزءاً من هذه التكلفة، فيما تزداد الأعباء كلما استمر إنتاج البلاستيك واستخدامه وتسربه إلى البيئة».

التلوث البيئي يحاصر كثيراً من الدول (رويترز)

وأضافت، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل الفاتورة تكلفة جمع النفايات ومعالجتها وتنظيف الشواطئ، إضافة إلى الخسائر التي تتكبدها قطاعات تعتمد على البيئة البحرية، مثل السياحة والصيد».

وتابعت: «لا تقتصر المخاطر على النفايات البلاستيكية نفسها. فبعض المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة البلاستيك أو التي قد تتسرب منه ترتبط، وفق دراسات علمية، باضطرابات هرمونية وتأثيرات على الجهاز التناسلي والمناعي والتنفسّي. كما يمكن أن يدخل الميكروبلاستيك إلى الجسم عبر الغذاء والماء والهواء، ولا تزال آثاره الصحية على المدى الطويل قيد الدراسة. وهذا يعني أن التكلفة قد تمتد أيضاً إلى تكاليف الرعاية الصحية».

واستطردت أن البحر والكائنات البحرية يدفع ثمناً كبيراً أيضاً. فقد يؤدي ابتلاع البلاستيك أو التشابك به إلى إصابة الكائنات البحرية أو نفوقها، بينما يمكن للميكروبلاستيك أن يؤثر في التغذية والنمو والتكاثر لدى بعض الكائنات، وأن ينتقل عبر السلاسل الغذائية.

ووفق التقرير، تتفاوت التكلفة بين البلدان: ففي مصر، تتراوح بين 740 مليون دولار و3.1 مليار دولار سنوياً، بينما تُقدّر في المغرب بنحو 1.2 مليار دولار، وفي تونس بنحو 400 مليون دولار. وهذه التقديرات تركز على الأضرار الاقتصادية التي تلحق بالنظم البيئية البحرية، ولا تشمل كامل التكاليف المرتبطة بالتلوّث البلاستيكي.

ويكشف التقرير أيضاً عن تفاوت مهم في واقع البلدان الثلاثة. ففي مصر، يأتي ارتفاع التكلفة في سياق مستويات مرتفعة من التلوّث البلاستيكي في البحر المتوسط، فيما تُظهر حالة المغرب أن السياسات العامة يمكن أن تحدّ من بعض أشكال استخدام البلاستيك، كما حدث مع الأكياس البلاستيكية. أما في تونس، فيشير التقرير إلى أن خفض استخدام البلاستيك يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية وبيئية.

وتأتي أهمية التقرير في توقيت حاسم لمسار المعاهدة العالمية للبلاستيك. فقد صدر قبيل اجتماع رؤساء الوفود الذي عُقد في بانكوك بين 27 و30 سبتمبر (أيلول)، بمشاركة ممثلين عن مصر والمغرب وتونس، وقبل الجولة الرسمية المقبلة من المفاوضات في مارس (آذار) 2027. وبالتالي، يقدّم التقرير دليلاً على أن تكلفة أزمة البلاستيك ليست بيئية وصحية فقط، بل اقتصادية أيضاً، وأن استمرار الاتجاه الحالي سيجعل تكلفة عدم التحرّك أعلى.

الشواطئ المصرية مليئة بالألعاب البلاستيكية (EPA)

قال الدكتور محمد عطية، أول باحث مصري ينضم للوكالة الأميركية لحماية البيئة، ويشغل حالياً منصب مستشار الخدمات البيئية والهندسية بشركة أيكوم: «إن البلاستيك رخيص الثمن عند الشراء، لكن تكلفته الحقيقية تظهر في المراحل التالية للشراء، في عمليات جمع وإدارة المخلفات، وعمليات التنظيف المطلوبة للتخلص منه، والتأثير على البيئة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها»، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأرقام الواردة بالتقرير تمثل تقديراً اقتصادياً لجزء من الضرر، وتحديداً ذلك الجزء المرتبط بتسرب البلاستيك إلى البيئة البحرية، وهو بالطبع لا يمثل التكلفة كاملة».

ووفق تقرير «غرينبيس» لا تشمل هذه الأرقام التكاليف المباشرة التي تتكبدها قطاعات السياحة، ومصايد الأسماك، والشحن البحري، أو التكاليف المتعلقة بصحة الإنسان؛ إذ لا يتضمن الرقم حالات دخول المستشفيات، أو أيام الصيد الضائعة، أو فواتير البلديات غير المسددة، كما أن جميع الافتراضات المستخدمة في إعداده وُضعت بحيث تُبقي التقديرات عند حدّها الأدنى، لا الأعلى. والجدير بالذكر أن القطاعات المستبعدة ليست ضئيلة؛ وتُضاف أي خسائر تلحق بهذه القطاعات بسبب التلوث بالبلاستيك إلى الأرقام المذكورة في التقرير.

وعلّق عطية بأن الحل هو مزيج من تقليل الاستخدامات غير الضرورية، مع زيادة معدلات إعادة الاستخدام، وتصميم منتجات أسهل في التدوير، وتحسين منظومة الجمع والاسترداد. محذراً من أن أي بديل مقترح لا بد أن يجري تقييمه على دورة حياته كاملة، فليس كل بديل «أخضر» يكون بالضرورة أفضل في كل الاستخدامات.

وأوصى عطية بتحليل لدورة حياة البلاستيك بشكل كامل، بما يضمن الاطلاع على كافة التفاصيل، وليس التركيز على المنتج النهائي فقط، مثل أنواع الكيماويات الداخلة في التصنيع ومعرفة حجم التأثير البيئي للمنتج.

ويعلق عطية على النتائج التقرير بقوله إن حجم التسرب هو أكبر نقطة ضغط في مصر، حيث يصل جزء كبير من المنتجات البلاستيكية إلى البحر المتوسط عبر نهر النيل، موصياً بتحسين عمليات جمع المخلفات البلاستيكية.

وأضاف أنه على الرغم من أن لدى المغرب بنية تحتية جيدة وخطط قائمة بالفعل، لكن التقرير يوضح وجود فجوة بين التخطيط والتنفيذ الفعلي على الأرض، مع وجود ضغوط مالية كبيرة على البلديات. وفي تونس هناك قطاع للجمع والتدوير، ولكن جزءاً كبيراً من قدرة التدوير غير مستغل، مع وجود مشكلة واضحة في نموذج التمويل، وليس مجرد نقص التكنولوجيا.

وأوضح أن التقرير يبرز بشكل واضح أن مشكلة مخلفات البلاستيك في هذه الدول الثلاث ليست في الاستخدام فقط، لكنها أيضاً في نظم الإدارة والتمويل.

من جانبها، شدّدت الحطّاب على أن المطلوب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، على الصعيد الدولي، هو معاهدة عالمية قوية تغيّر هذه المعادلة، من خلال الحد من البلاستيك غير الضروري من المصدر، وإلزام المنتجين بتحمّل مسؤولية ما يطرحونه في الأسواق، وتوفير آليات مالية قوية، بما يضمن ألّا تُترك دول منطقتنا وحدها في مواجهة تدفق متزايد من النفايات.


دراسة: العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهدافه بحماية الطبيعة

شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)
شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)
TT

دراسة: العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهدافه بحماية الطبيعة

شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)
شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)

أفادت دراسة جديدة نُشرت الأربعاء بأن دول العالم ليست على المسار الصحيح لتحقيق التزاماتها بحماية 30 في المائة من أراضي العالم ومحيطاته بحلول عام 2030.

وتأتي نتائج هذه الدراسة قُبيل عقد قمة في أرمينيا حول التقدم المحرز في أهداف حماية التنوع البيولوجي، لتُضاف إلى تقييم مماثل أجرته الأمم المتحدة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وحددت 200 دولة هدف «30 في 30»، أي حماية 30 في المائة من الأراضي بحلول عام 2030، في اتفاق أُبرم عام 2022، وأطلق بشكل غير رسمي «اتفاق باريس للطبيعة».

لكنّ تقريراً أعدته منظمتا «حملة من أجل الطبيعة» (Campaign for Nature)، و«معاً من أجل المحيط» (Together for the Ocean) أظهر أن الإجراءات لم تكن على قدر الالتزامات.

وقال مدير منظمة «حملة من أجل الطبيعة» براين أودونيل للصحافيين: «أظهرت الحكومات بالفعل أن تحقيق تقدّم سريع أمر ممكن، لكن العالم بعيد عن المسار الذي يضمن بلوغ نسبة 30 في المائة».

وأضاف التقرير أن وفاء الحكومات بجميع تعهداتها يمكن أن يرفع نسبة الأراضي والمياه المصنفة كمناطق محمية إلى 27 في المائة بحلول عام 2030.

غير أن نسبة المساحات البحرية المحمية قد لا تتجاوز 12 في المائة بحلول نهاية العقد.

وكانت اتفاقية التنوع البيولوجي، وهي المعاهدة الأممية المشرفة على الأهداف العالمية الخاصة بالطبيعة، حذرت أيضا الشهر الماضي من أن الدول لا تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هذه الأهداف.

منظر جوي لغابات في الغابون (رويترز)

ويُعد نقص التمويل من أكبر العقبات أمام تحقيق الهدف.

وفيما تقدّر الحاجة بما بين 100 مليار دولار و180 ملياراً سنويا حتى عام 2030، لا يتجاوز الإنفاق السنوي حالياً 24 مليار دولار.

وقال التقرير إن «الفجوة تبدو أكثر وضوحاً فيما يتعلق بالمحيطات، إذ تقتضي الحاجة إنفاق نحو 16 مليار دولار سنوياً، بينما لا يتجاوز الإنفاق الفعلي حالياً ملياراً و800 مليون دولار».

ويتعيّن توجيه جزء كبير من هذا التمويل إلى البلدان النامية التي تضم بعضاً من أغنى النظم البيئية في العالم، لكنها تفتقر إلى الوسائل الكافية لحمايتها.

وقال أودونيل إن على الحكومات تخصيص موارد أكبر من موازناتها، كما يمكنها سن تشريعات تُلزم الصناعات الملوثة، مثل شركات الوقود الأحفوري والتعدين، بالمساهمة في تمويل جهود الحفظ.

وأضاف: «هذه الشركات لن تقوم بذلك طوعاً».

ورأى أن هدف «30 في 30»، ما زال ممكن التحقيق، لكن ذلك يتطلب جهوداً كبيرة على قدر «التحديات الكبيرة».

وستكون قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في العاصمة الأرمينية يريفان، التي تنطلق في 19 أكتوبر (تشرين الأول)، أول مناسبة تناقش فيها الدول فجوة التقدم المحرز وسبل إعادة أهداف الاتفاق إلى مسارها الصحيح.