هل يفقد الألمان ثقتهم بقمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع؟

استطلاع: نحو ثلث المواطنين يعتبرونها بلا فائدة

هل يفقد الألمان ثقتهم بقمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع؟
TT

هل يفقد الألمان ثقتهم بقمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع؟

هل يفقد الألمان ثقتهم بقمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع؟

اختلفت آراء الشارع الألماني بشأن أهمية قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع المقرر عقدها هذا العام في ألمانيا؛ حيث أظهر استطلاع حديث أجراه معهد "يوغوف" لقياس مؤشرات الرأي، أن 31 في المائة من المواطنين الألمان يعتبرون القمة بلا فائدة.
وعلى الجانب الآخر، أوضح الاستطلاع، أن 57 في المائة من المواطنين الألمان وصفوا عقد القمة السنوية للمجموعة بأنه مفيد جدا أو إلى حد ما.
تجدر الإشارة إلى أن القمة تُنظّم هذا العام في 7 و8 من شهر يونيو (حزيران)، المقبل في قصر إلماو الواقع على حافة جبال الألب بولاية بافاريا الألمانية.
وبالنسبة للمظاهرات المناهضة للقمة المخطط القيام بها، أظهر الاستطلاع أن 33 في المائة من المواطنين يرون هذه المظاهرات إيجابية إلى حد ما، بينما يراها 46 في المائة من المواطنين أنها أمر سلبي.
ويندرج ضمن مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع في العالم، كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا إلى جانب ألمانيا.
وخلال المشاورات المقرر اجراؤها في قصر إلماو، سوف يتناول عدة موضوعات من بينها حماية المناخ والأزمات الحالية في العالم.
وفيما يتعلق بموضوعات القمة، أوضح 57 في المائة ممن شاركوا في الاستطلاع أن حماية المناخ تعد الموضوع الأهم بهذه القمة، ويأتي موضوع مكافحة تنظيم "داعش" في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بالنسبة لتقدير المواطنين؛ في حين يرى 51 في المائة منهم أنه موضوع مهم.
وجاءت الأزمة الأوكرانية في المرتبة الثالثة بنسبة 45 في المائة، ويليها موضوع السياسة التنموية بنسبة 43 في المائة، ثم إمداد الطاقة بنسبة 40 في المائة والتجارة بنسبة 38 في المائة.
وتبع ذلك موضوع مقاومة المضادات الحيوية بنسبة 25 في المائة، وجاء موضوعا المساواة بين الرجل والمرأة ومكافحة وباء إيبولا في المرتبة الأخيرة بنسبة 22 في المائة.



محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
TT

محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)

رفضت محكمة هولندية، الجمعة، طلباً تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى إسرائيل ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق «رويترز».

وأكدت محكمة لاهاي الجزئية أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها، وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.

وذكرت في بيان: «خلصت المحكمة... إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة».

وكان مقدمو الطلب قد قالوا إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية في حملتها على غزة لا أساس لها من الصحة، وإنها تستهدف فقط حركة «حماس» وجماعات مسلحة أخرى تهدد وجودها وتختبئ بين المدنيين، وهو ما تنفيه الجماعات.

وانحاز القضاة في محكمة لاهاي الجزئية، إلى جانب الدولة الهولندية، التي قالت إنها تقيم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدرة إلى إسرائيل لمعرفة ما إذا كان استخدامها قد يؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وإنها ترفض أحياناً بعض الصادرات.

وفي حكم بقضية منفصلة صدر في فبراير (شباط) أمرت محكمة هولندية، الحكومة، بمنع جميع صادرات أجزاء مقاتلات «إف - 35» إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. وطعنت الحكومة في الحكم.