ميركل حريصة على لقاء السيسي رغم «التشاحن الدبلوماسي العابر» بين القاهرة وبرلين

الرئيس المصري يستقبل لويد أوستن وسط توقعات بعودة «النجم الساطع»

ميركل حريصة على لقاء السيسي رغم «التشاحن الدبلوماسي العابر» بين القاهرة وبرلين
TT

ميركل حريصة على لقاء السيسي رغم «التشاحن الدبلوماسي العابر» بين القاهرة وبرلين

ميركل حريصة على لقاء السيسي رغم «التشاحن الدبلوماسي العابر» بين القاهرة وبرلين

أشارت مصادر دبلوماسية مصرية وألمانية أمس إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حريصة على لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارة مقررة إلى برلين مطلع الشهر المقبل، وأكدت المصادر أن «المشاحنة الدبلوماسية العابرة بين القاهرة وبرلين التي حدثت خلال الساعات الماضية لا يمكن أن تؤثر على مستقبل العلاقات بين البلدين»، لكنهم أوضحوا أن ملف الزيارة الآن في حوزة الرئيس المصري.
وكان وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير، ورئيس البرلمان الألماني (بوندستاغ) نوربرت لامرت، قد وجها انتقادات إلى القاهرة عقب قرار محكمة مصرية قبل يومين بإحالة أوراق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان البارزين إلى المفتي لاستطلاع رأيه في حكم متوقع بإعدامهم.
وعلق شتاينماير السبت الماضي على قرار المحكمة بالقول إنه يراه «شكلا من أشكال العقاب الذي نرفضه (في ألمانيا) رفضًا باتًا». متابعا بقوله: «من المهم بالنسبة للحكومة الألمانية أن يتصرف القضاء المصري وفقًا للحق والقانون وليس وفقًا للمعايير السياسية»، مشيرًا إلى أنه سيتضح خلال الأيام المقبلة، إن كان هذا سيحدث في هذه الحالة أم لا.
وأول من أمس، أعلن لامرت، رئيس البوندستاغ، أنه أبلغ السفير المصري لدى ألمانيا «إلغاء لقاء مقرر مع الرئيس المصري خلال زيارته لبرلين»، موضحا أن السبب يعود إلى «انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر»، بحسب بيان صادر عن مكتبه.
لكن السفير المصري لدى ألمانيا محمد حجازي قال تعقيبا على البيان إن «الجانب المصري لم يطلب أو يتطلع إلى عقد لقاء للرئيس المصري مع لامرت، وإنما تم إدراج المقابلة في إطار بلورة الجانب الألماني لمشروع برنامج الزيارة».
وأوضحت مصادر دبلوماسية مصرية لـ«الشرق الأوسط» أنه «عقب دعوة ميركل السيسي لزيارة برلين، جرى إعداد برنامج مقترح يتضمن أبرز الشخصيات الألمانية التي يمكن أن يلتقيها الرئيس المصري، ومن بينها لامرت، لكن الرئاسة المصرية لم ترد حتى الساعة على ذلك البرنامج، وبالتالي لم يتقرر ما إذا كان الجانب المصري وافق على لقاء رئيس البوندستاغ من عدمه.. مما يعني أن لامرت يقوم بإلغاء شيء لم يقرر أصلا، ويبدو أنه يسعى لاستعراض إعلامي»، بحسب المصادر.
لكن مصادر مصرية وألمانية أكدت أمس أن المستشارة ميركل متمسكة بدعوة الرئيس المصري إلى برلين، وأنها حريصة على لقائه خلال زيارته المرتقبة، والمتوقع أن تكون يومي 3 و4 يونيو (حزيران) المقبل. وقال متحدث باسم المكتب الصحافي الاتحادي في برلين إن «دعوة المستشارة للسيسي قائمة». كما أكد مصدر دبلوماسي مصري المعلومة نفسها لـ«الشرق الأوسط»، لكنه لم يؤكد أو ينفي إذا ما كان هناك أي تعديل على جدول الرئاسة المصرية بخصوص الزيارة، مشيرا إلى أن «قرار المضي قدما في الزيارة في حوزة الرئيس السيسي، وهو وحده من سيتخذ القرار».
وأبدت الإدارة الألمانية حرصها على قيام الرئيس المصري بأول زيارة له إلى ألمانيا. وقال وزير خارجيتها شتاينماير الأسبوع الماضي، خلال زيارة إلى القاهرة، إن «بلاده تتطلع خلال الفترة المقبلة للتعرف على رؤى الرئيس السيسي فيما يتعلق بتطور الدولة والمجتمع المصري خلال السنوات المقبلة»، مشددا على أن «مصر شريك أساسي لضمان الاستقرار في المنطقة». كما أوضح أن الزيارة ستشمل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية وتشغيل الشباب وتطوير التعليم الفني، إلى جانب أنه سيتم خلال زيارة الرئيس السيسي لألمانيا بحث التطورات الخارجية، خاصة المخاطر التي تهدد استقرار المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا والعراق وليبيا واليمن.
لكن الدبلوماسية المصرية تؤكد دائما أنها لا تقبل التعليق أو التدخل في الشأن الداخلي المصري، وخصوصا الأحكام القضائية، مشددة على أن «القضاء المصري مستقل وغير مسيس»، وأن الفهم الخاطئ لأحكامه وقراراته يعود غالبا إلى «نقص معلوماتي لدى الأطراف التي تعلق سلبا على هذه الأحكام»، موضحة أن «هناك منظمات وجهات دولية معروفة بالإساءة عمدا للإدارة المصرية والقضاء، وتريد ترسيخ صورة مغلوطة أنه مسيس، وللأسف فإن بعض السياسيين الغربيين يستقون معلوماتهم من هذه التقارير، ويصدرون تصريحات، من دون العودة إلى القاهرة لاستكمال معلوماتهم».
من جهة أخرى، استقبل الرئيس السيسي أمس الفريق أول لويد أوستن، قائد القيادة المركزية الأميركية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا. وذلك وسط توقعات بعودة التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة بين مصر والولايات المتحدة التي تحمل اسم «النجم الساطع»، والتي جرى تعليقها منذ عام 2013 على خفية توتر سياسي بين القاهرة وواشنطن.
وكان الفريق أول صدقي صبحي استقبل الفريق أول أوستن مساء أول من أمس، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتدريبات المشتركة بين الجانبين، وسبل تدعيم أوجه التعاون العسكري في المجالات المختلفة في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط الدولتين.
وعلى صعيد ذي صلة، وصل إلى القاهرة أمس سباستيان كورتس، وزير خارجية النمسا، قادما ممن فيينا على رأس وفد رسمي في زيارة تستغرق يومين في إطار جولة تقوده إلى الأردن يلتقي خلالها الرئيس السيسي لبحث آخر تطورات الوضع بالمنطقة.
وقالت مصادر مصرية إن «الوزير النمساوي سيلتقي خلال زيارته مع وزير الخارجية سامح شكري والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كما سيلتقي عددا من الشخصيات ورجال الأعمال، ويزور المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة».



روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.


جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».