بلاتر يضغط لسحب طلب تجميد عضوية إسرائيل في الفيفا.. والرجوب يصر عليه

توقع تشكيل لجان مشتركة لحل الخلافات الرياضية التي تضاف إلى الخلافات الأخرى

بلاتر والرجوب خلال لقائهما لاعبين فلسطينيين شبانًا في ملعب دورا القرع (أ.ب)
بلاتر والرجوب خلال لقائهما لاعبين فلسطينيين شبانًا في ملعب دورا القرع (أ.ب)
TT

بلاتر يضغط لسحب طلب تجميد عضوية إسرائيل في الفيفا.. والرجوب يصر عليه

بلاتر والرجوب خلال لقائهما لاعبين فلسطينيين شبانًا في ملعب دورا القرع (أ.ب)
بلاتر والرجوب خلال لقائهما لاعبين فلسطينيين شبانًا في ملعب دورا القرع (أ.ب)

رفض اتحاد كرة القدم الفلسطيني ضغوطا من رئيس الفيفا جوزيف بلاتر، لسحب طلبهم طرد إسرائيل من الاتحاد الدولي لكرة القدم. وقال رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب، في مؤتمر صحافي مشترك مع بلاتر، في رام الله: «نتمسك بهذا الاقتراح على أجندة كونغرس الفيفا.. نريد أن تكون الأمور واضحة، ونريد موقفا صريحا من قبل الاتحادات الـ208».
وأضاف: «لن تكون هناك مساومة فيما يخص حرية حركة رياضيينا». ووصل بلاتر إلى رام الله أمس قادما من القدس التي التقى فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في محاولة لتسوية الخلاف بين الاتحادين الفلسطيني والإسرائيلي، قبل المؤتمر السنوي المقرر للفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية يوم 29 الحالي.
ووضع الفلسطينيون طلبا على أجندة المؤتمر لإقصاء الاتحاد الإسرائيلي من الفيفا بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على حركة اللاعبين الفلسطينيين.
وحاول نتنياهو أثناء لقائه بلاتر إقناعه بأن الفلسطينيين يخلطون السياسة بالرياضة. وقال نتنياهو لبلاتر: «إن الرياضة هي أداة لدفع مشاريع حسن النية بين الدول. وعليه فإن التسييس من شأنه أن يدمر الاتحاد الدولي لكرة القدم. وإذا عمدت ولو مرة واحدة إلى تسييس كرة القدم فيما يخص إسرائيل، فإن هذا التسييس سيطال الجميع، الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور هذه المؤسسة الراقية. وأعلم أنك تدرك الأمر. كما أرجو إعلامك بأننا نساعد كرة القدم الفلسطينية، وذلك - بين أمور أخرى - عقب المسائل التي طرحتها علينا، إذ أنوي أن أبحث معك خطوات عدة نرى أنها قد تساهم في تحسين الوضع».
لكن الرجوب هاجم الإسرائيليين بشدة، ولمح إلى تقصير الفيفا في حماية الرياضة الفلسطينية. وقال إن الاتحاد الفلسطيني يريد آلية منضبطة للفيفا في حل مشكلات الرياضة الفلسطينية، مضيفا: «أظهرنا الكثير من الصبر والمرونة، لكن المشكلات لا تزال قائمة والقيود الإسرائيلية على حالها».
وتابع: «لا توجد أي خطوات على الأرض من قبل اللجان المختلفة في الفيفا ردا على ممارسات الاحتلال».
وأردف: «العنصرية التي تعانيها الرياضة الفلسطينية تم تجاهلها طيلة سنوات ماضية، ويجب وقفها الآن بشكل جذري».
واستعان الرجوب بأعضاء كنيست عرب لإثبات العنصرية الإسرائيلية ضد العرب بشكل عام.
وقال عضو الكنيست العربي أحمد الطيبي الذي حضر مأدبة غداء مع بلاتر في رام الله: «طرحنا عليه تفشي العنصرية ضد العرب في ملاعب كرة القدم الإسرائيلية، وخصوصا من قبل فريق (بيتار يروشالايم)، وتخاذل اتحاد كرة القدم الإسرائيلي في وضع حد لمظاهر العنصرية ضد العرب والمسلمين. طالبنا بتدخل الفيفا للجم عنصرية مشجعي لافميليا في بيتار. وقدمنا له رسالة حول ذلك».
وتعد هذه المواجهة على ساحة الفيفا إحدى أهم الجبهات التي يفتحها الفلسطينيون ضد إسرائيل في الآونة الأخيرة، إلى جانب المواجهات السياسية في مجلس الأمن ومحكمة لاهاي والمواجهات الاقتصادية المتعلقة بمقاطعة إسرائيل.
ويحتاج الفلسطينيون إلى تصويت 75 في المائة من الأعضاء الـ209 في الفيفا على طلبهم طرد إسرائيل من الفيفا من أجل قبوله وتطبيقه. ولكن مع عدم موافقة بلاتر نفسه على المقترح يبدو الأمر صعب المنال.
وقال بلاتر بأن تنفيذ الطلب الفلسطيني وتجميد عضوية إسرائيل يعد «سابقة خطيرة» في قوانين الفيفا.
وأضاف: «أمر من هذا النوع يجب ألا يصل إلى الجمعية العمومية للفيفا لأن تعليق عضوية أحد الاتحادات، بغض النظر عن السبب، يضر بمصلحة المنظمة بأكملها».
وتابع: «هذا ليس من مصلحة أحد». وعد بلاتر خلال المؤتمر الصحافي مع الرجوب أن الوصول إلى مرحلة التصويت على مشروع قرار فلسطيني قدم إلى الجمعية العامة لتعليق عضوية إسرائيل في الفيفا، سيمثل «خسارة لكل الأطراف»، معربا عن أمله في تفادي الصدام وفصل الرياضة عن الاعتبارات السياسية.
وأشار بلاتر إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق خلال اجتماعهما الثلاثاء، على تشكيل فريق مشترك مع الفيفا والاتحاد الفلسطيني لإدخال تسهيلات للرياضيين الفلسطينيين على أن يتم الاجتماع شهريا.
وذكر بلاتر أن المسؤولين الإسرائيليين اقترحوا إصدار بطاقات خاصة للاعبي كرة القدم الفلسطينيين، وعقد اجتماع مشترك بين رئيسي اتحادي كرة القدم الفلسطيني والإسرائيلي لبحث القضايا العالقة.
لكنه أشار إلى استمرار وجود نقطة عالقة تتعلق بلعب خمسة أندية إسرائيلية في مستوطنات الضفة الغربية.



كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
TT

كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)

مدّدت محكمة كورية جنوبية، يوم الأحد بالتوقيت المحلي، توقيف رئيس البلاد يون سوك يول، المعزول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، في قرار أثار حفيظة مناصرين له سرعان ما اقتحموا مقر المحكمة.

وعلّلت محكمة سيول، حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ«تخوّف» من أن يعمد الأخير إلى «إتلاف أدلة» في تحقيق يطاله، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومثل يون أمام القضاء للبتّ في طلب تمديد احتجازه، بعد توقيفه للتحقيق معه في محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وتجمع عشرات الآلاف من أنصاره خارج قاعة المحكمة، وبلغ عددهم 44 ألفاً بحسب الشرطة، واشتبكوا مع الشرطة، وحاول بعضهم دخول قاعة المحكمة أو مهاجمة أفراد من قوات الأمن جسدياً.

وأفاد مسؤول في الشرطة المحلية، «وكالة الصحافة الفرنسية»، باعتقال 40 متظاهراً في أعقاب أعمال العنف. وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للرئيس المعزول، وحمل كثير منهم لافتات كُتب عليها «أطلقوا سراح الرئيس».

وتحدث يون الذي أغرق كوريا الجنوبية في أسوأ أزماتها السياسية منذ عقود، مدّة 40 دقيقة أمام المحكمة، بحسب ما أفادت وكالة «يونهاب».

وكان محاميه يون كاب كون، قد قال سابقاً إن موكّله يأمل في «ردّ الاعتبار» أمام القضاة. وصرّح المحامي للصحافيين بعد انتهاء الجلسة بأن الرئيس المعزول «قدّم أجوبة وتفسيرات دقيقة حول الأدلّة والأسئلة القانونية».

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث من ديسمبر (كانون الأول) عندما أعلن الأحكام العرفية، مشدداً على أن عليه حماية كوريا الجنوبية «من تهديدات القوى الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة».

ونشر قوات في البرلمان لكن النواب تحدوها وصوتوا ضد الأحكام العرفية. وألغى يون الأحكام العرفية بعد 6 ساعات فقط.

وفي 14 ديسمبر، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب في تعليق مهامه. لكنه يبقى رسمياً رئيس البلد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.