وزارة الداخلية السعودية تعلن «استشهاد» جندي من حرس الحدود

خال «الشهيد» لـ («الشرق الأوسط»): صلة الرحم أولوية لدى الراحل بعد أدائه مهامه القتالية

الجندي أول حسن صميلي
الجندي أول حسن صميلي
TT

وزارة الداخلية السعودية تعلن «استشهاد» جندي من حرس الحدود

الجندي أول حسن صميلي
الجندي أول حسن صميلي

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس، تعرض أحد جنود حرس الحدود إلى شظايا مقذوف عسكري من داخل الأراضي اليمنية، مما أدى إلى «استشهاده»، وقال المتحدث الأمني للوزارة، إن الجندي أول حسن علي عبده صميلي من منسوبي حرس الحدود «استشهد» صباح أمس الأربعاء أثناء أدائه لمهامه بمركز أبو الردف بقطاع الحرث بمنطقة جازان، بعد تعرضه للإصابة بشظايا مقذوف عسكري من داخل الأراضي اليمنية.
من جهته، قال علي بن حسن صميلي، خال الجندي أول حسن صميلي، الذي «استشهد» صباح أمس (الأربعاء)، إن الجندي حسن كان يحرص على صلة الرحم، والتواصل المستمر مع كبار السن بالعائلة، وذلك في أوقات فراغه، وبعد أداء مهامه بالجبهة القتالية.
وأضاف خلال اتصال هاتفي له مع «الشرق الأوسط» أمس أن الجندي حسن كان حريصا على طاعة ربه، كما أنه كان يحرص على البر بوالديه، وذكر أن الجندي حسن يبلغ من العمر 30 عاما، وهو متزوج وليس له أبناء.
وأفاد صميلي أن أسرته سوف تدفن حسن في مسقط رأسه شرق محافظة صامطة (جنوب السعودية)؛ وذلك بعد صلاة عصر اليوم الخميس.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.