تحالف سعودي ماليزي صيني للاستثمار في الطاقة الشمسية والإسمنت الأخضر والسيارات

يستهدف أسواق الخليج والسودان ومصر والأردن

الأمير الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود والدكتور راشد جوهر رئيس المركز الماليزي والرئيس التنفيذي أثناء التوقيع (الشرق الأوسط)
الأمير الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود والدكتور راشد جوهر رئيس المركز الماليزي والرئيس التنفيذي أثناء التوقيع (الشرق الأوسط)
TT

تحالف سعودي ماليزي صيني للاستثمار في الطاقة الشمسية والإسمنت الأخضر والسيارات

الأمير الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود والدكتور راشد جوهر رئيس المركز الماليزي والرئيس التنفيذي أثناء التوقيع (الشرق الأوسط)
الأمير الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود والدكتور راشد جوهر رئيس المركز الماليزي والرئيس التنفيذي أثناء التوقيع (الشرق الأوسط)

كشف الأمير الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة «خبراء التوطين» القابضة، عن توجه تحالف سعودي ماليزي صيني للاستثمار في ثلاثة مجالات، تشمل إنتاج الطاقة الشمسية وتصنيع وإنتاج الإسمنت الأخضر وصناعة السيارات.
وأوضح أن باكورة مشروعات هذا التحالف أثمرت عن إنشاء أول مصنع زجاج بمنطقة جازان، وهو مصنع مرايا العالمية للزجاج المسطح، ومن المتوقع إطلاق العمل في المشروع الشهر المقبل.
ولفت إلى أن هذا المشروع، الذي بلغت قيمة الاستثمارات فيه 600 مليون ريال (160 مليون دولار)، سيعمل بطاقة إنتاجية تقدر بـ500 طن زجاج يوميا، مشيرا إلى أن 50 في المائة من المشغلين للمصنع في بدايته كوادر سعودية، وسيعمل المصنع على توطين جميع وظائفه بعد ذلك.
وأوضح الأمير عبد العزيز بن ناصر في مؤتمر صحافي على هامش حفل وضع حجر الأساس للمصنع مساء أول من أمس في الرياض أن الحصة المتوقعة للمصنع الجديد من سوق تصنيع الزجاج تلامس 50 في المائة، في حين أن ضربة البداية تبدأ بالاستحواذ على 30 في المائة من حصة السوق السعودية.
وأضاف أن المصنع سينتج الزجاج المسطح بأنواعه وسيغطي المنطقة، مؤكدا أن السعودية ليست بحاجة ماسة إلى مثل هذه الإنتاجيات حاليا، ولكن في المستقبل القريب ستبرز الحاجة إلى هذه المصانع، بسبب الطفرة العمرانية، مستهدفا أسواق مصر والسودان والأردن ودول الخليج.
وحول سبب اختيار منطقة جازان لإقامة المصنع، قال: «تعد منطقة بكر قريبة من الموانئ التصديرية، وكذلك مصفاة (أرامكو)، التي ستزودنا بالوقود الحيوي، غير أن المشروعات المستقبلية للمصنع ستغطي أيضا مناطق مختلفة في السعودية».
وعن مصنع السيارات قال: «حتى الآن لم نصل إلى الفكرة الرئيسة، ولكنّ هناك تخطيطا لإنتاج صناعة السيارات في السعودية»، لافتا إلى أن الدولة تشجع على التوجه إلى إنتاج الإسمنت الأخضر، بينما يعتبر الإسمنت الأخضر من العوازل للحرارة ونوعية ممتازة وتفتقده السوق السعودية.
وفي غضون ذلك عرض جمع من المستثمرين الماليزيين والصينيين تجاربهم في أكثر من ثمانية مجالات استثمارية، شملت نقل التكنولوجيا والتصنيع، والاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير التعليم، والاستثمار الغذائي، مبدين رغبتهم في الدخول إلى بيئة الاستثمار السعودي، وإدخال أدوات وتكنولوجيات جديدة، في تطوير استثماراتهم.
من جهته أكد الدكتور راشد جوهر، رئيس المركز الماليزي والرئيس التنفيذي للشركة السعودية الماليزية للتطوير الصناعي القابضة «سمايكو»، أن التوجه إلى الصناعة مطلب أساسي للشركاء في هذا المشروع، مبينا أن وجود مادة «السليكا» في الأراضي السعودية بشكل كبير يعد من أهم أسباب إقامة مصنع الزجاج.
ولفت إلى توجه آخر للاستثمار في الصناعات البتروكيماوية، إذ تمتلك شركات ماليزية تقنيات متقدمة تعمل في مجال البترول والغاز والصناعات التحويلية ترغب في الدخول إلى السوق السعودية.
وبدا جوهر واثقا من قدرة الشركات الماليزية على إدخال أدوات وتكنولوجيات جديدة، وبالتالي إضفاء التميز في الإنتاج والتوزيع ومعالجة البيانات والاتصالات.
وأوضح أن من شأن ذلك إضافة ميكنة عمليات الإنتاج أو تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقلال لنظم الإنتاج الفني من سيطرة الإنسان والمسؤولية أو التدخل، وتطوير واستخدام وتطبيق أفكار ومفاهيم ومعلومات علمية جديدة في مجال تقنيات الإنتاج، والعمليات التي تتسم بالكفاءة وزيادة كفاءة الأدوات والمعدات والتقنية في أداء جميع المهام المعينة.
يشار إلى أن تكلفة مشروع مصنع مرايا العالمية للزجاج المسطح بلغت 600 مليون ريال (160 مليون دولار)، على مساحة إجمالية تصل خلال الأعوام الخمسة المقبلة إلى 150 ألف متر مربع، تبدأ حاليا بمساحة 114 ألف متر مربع، وسيعمل فيه مبدئيا 200 عامل، ستصل نسبة السعوديين منهم خلال الأعوام الثلاثة الأولى إلى 50 في المائة لترتفع النسبة تدريجيا.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).