حمود أمام المحكمة الدولية: لقاء الحريري مع الأسد كان كالمحاكمة

مستشار رئيس الحكومة السابق المغتال قال إن الحريري عاد «مكسورًا» من دمشق

بدأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي تحقق في قضية اغتيال الرئيس الأسبق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري ورفاقه، الاستماع إلى شهادة مستشاره الإعلامي هاني حمود الذي نقل تفاصيل لقاء جمع الحريري بالرئيس السوري بشار الأسد، واصفا إياه بأنّه كان أشبه بـ«المحاكمة». وأشار حمود إلى أن الحريري «عاد مكسورًا بعد لقائه في عام 2003 بالرئيس السوري والضباط الثلاثة غازي كنعان ورستم وغزالة وأحمد خلّوف»، ونقل عنه قوله إن اللقاء «كان كارثة، فقد تعرّض للكثير من الاتهامات التي تتعلّق بتلفزيون (المستقبل) وجريدة (النهار) وحملته المزعومة على (رئيس الجمهورية السابق) إميل لحود، لافتا إلى أنه (فكّر مرارًا بمغادرة القاعة والقول للأسد: أنت تُخاطب رئيس حكومة لبنان)».
وأوضح حمود أن الرئيس السوري قال للحريري خلال الاجتماع: «أنت لم تفهم أنني أنا إميل لحود، وإميل لحود هو أنا، وأن قراري هو التمديد للحود وأنت لا أحد بهذا الموضوع»، مشيرًا إلى أن «الأسد هدد بتكسير البلد على رأس الحريري حين قال، إذا كان صديقك (الرئيس الفرنسي آنذاك) جاك شيراك، يفكر بأن يكسر إرادتي في لبنان، فأنا سأكسّر البلد على رأسك».
وأشار حمود إلى أن الحريري طلب منه «عدم نشر أي كلام سلبي ضدّ النظام السوري ولحود في جريدة (المستقبل) وقناة (المستقبل)، كما طلب منه التخلي عن أسهمه في جريدة (النهار)».
وأوضح حمود أن الحريري لم يتخذ موقفا علنيا بتأييد أو رفض القرار 1559 الذي دعا لعدم تمديد ولاية لحود، ولخروج القوات السورية من لبنان فورًا ونزع سلاح حزب الله، وأشار إلى أنّه «كان يأمل في الوصول إلى تنفيذ بند حل الميليشيات الوارد في القرار عبر الحوار».
من جهة أخرى، أشار حمود إلى أنه أعلن استقالته من منصبه كمستشار إعلامي لرئيس الوزراء في السراي الحكومي.. «لأن الرئيس الحريري أراد أن يُخفّف من المواجهة مع النظام السوري عبر القول إنه تمت إقالتي من منصبي في السراي»، إلا أن الحريري «طلب مني مواصلة مهامي وتولي منصب رئيس تحرير جريدة (المستقبل). وكنا نجتمع في منزل الرئيس الحريري عند الصباح والمساء». وقال إنه في عام 2002 أوقف بث قناة «الجديد» الفضائية «لأنها كانت ستتسبب بمشكلة، ومن ثم أعيد بثها بعد توقيعها تعهدًا عند القوى الأمنية اللبنانية بأنها لن تبث حلقة عن السعودية، وذلك بطلب من رئيس الجمهورية آنذاك إميل لحود». وأضاف أنه في عام 2002 أقفلت قناة «إم تي في» بقرار قضائي لبناني، و«منعت من البث بضغط واضح من النظام السوري ومن لحود»، لافتًا الانتباه إلى أن الحريري كان يقوم بالمستحيل لمنع الإقفال.
وأشار حمود إلى أنه أصدر بيانًا حينها طالب فيه بإعادة بث قناة «إم تي في» أسوة بما حدث مع قناة «الجديد»، وهو الأمر الذي اعتبره «النظام السوري ولحود تحديًا مباشرًا لإرادتهم السياسية، فما كان من النظام السوري إلا أن طلب في عام 2003 عن طريق رستم غزالة من الرئيس الحريري إقالتي من منصبي كمستشار إعلامي له».