إطلاق شركة وطنية لدفع إنتاج القهوة جنوب السعودية

ترتيبات لضمان وفرة السلع الغذائية تأهباً لموسم الحج

منطقة جازان جنوب السعودية تمتلك آلاف الأشجار المنتجة لأجود أنواع القهوة (أ.ف.ب)

تعكف الحكومة السعودية على دعم منتج القهوة المحلي والارتقاء به إلى المصاف العالمية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد أن أطلق صندوق الاستثمارات العامة، الشركة السعودية للقهوة لتقوم بدورها الرئيسي في تعزيز جهود تطوير الزراعة المستدامة في منطقة جازان (جنوب المملكة) باعتبارها موطناً رئيسياً لبن الأرابيكا الأشهر دولياً.
وتشهد زراعة البن إقبالاً متزايداً من الأهالي في جبال منطقة جازان وهو إرث متأصل بين أبناء المحافظات الجبلية بالمنطقة، وتعد محافظة الداير (جنوب السعودية) أحد مواقع انتشار «البن الخولاني»، الذي يعد من أندر وأغلى أنواع البن في العالم، وتعتلي مزارعها قمم الجبال.
ويأتي إطلاق الشركة السعودية للقهوة تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على تطوير 13 قطاعاً استراتيجياً وتمكين القطاعات الواعدة في المملكة، ومنها الأغذية والزراعة، إلى جانب تعزيز جهود البلاد في تنويع مصادر الدخل.
وستعمل الشركة على دعم كامل سلسلة القيمة الخاصة بمنتج القهوة المحلي بالشراكة مع القطاع الخاص، بدءاً من مرحلة الزراعة حتى وصول المنتج إلى المستهلك، مع مراعاة عنصر الاستدامة في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع والتسويق، الأمر الذي يسهم في رفع المعايير وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، واستحداث العديد من فرص العمل والإسهام في تعزيز قدرات الدولة على تصدير أجود حبوب البُنّ السعودي للأسواق العالمية.
وكشفت الدراسات عن ارتفاع سنوي لاستهلاك القهوة محلياً بنحو 4 في المائة للفترة بين عامي 2016 - 2021. متوقعة أن ينمو بنسبة 5 في المائة في المرحلة القادمة، ليصل إلى 28700 طن بحلول 2026، مما يتيح فرصاً استثمارية جاذبة يوفرها القطاع.
وتسعى الشركة لاستثمار نحو 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) على مدى الأعوام العشر المقبلة، والإسهام في رفع القدرة الإنتاجية للبُنّ السعودي من 300 إلى 2500 طن سنوياً.
وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن الناتج المحلي من محصول البُنّ الخولاني السعودي يتوزع في المحافظات الجبلية بمناطق جازان والباحة وعسير، حيث بلغ عدد مزارع البُنّ بها أكثر من 2500 مزرعة، تضم ما يقارب 400 ألف شجرة.
وستركز جهود الشركة كذلك على توطين المعرفة وأحدث التقنيات في مجالات (زراعة وإنتاج، وتحميص، وتسويق القهوة) وكل العمليات المتعلقة بها في المملكة، حيث تعتزم أيضاً تأسيس أكاديمية متخصصة في الصناعة بعدة مناطق تتولى مسؤولية التدريب والتأهيل وتقديم العديد من البرامج لأصحاب الكفاءات ورواد الأعمال والمزارعين السعوديين بهدف تزويدهم بجميع المعارف والمهارات لمساعدتهم على تأسيس مشاريعهم ومزارعهم الخاصة، وتعزيز مشاركة وإسهام أهالي المنطقة في الاستفادة من الفرص التي يوفرها القطاع.
وفي تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، أوضح مزارعين ومسؤولين في محافظة الداير إن المنطقة تحتضن ما يقارب خمسة آلاف شجرة بُن، زرعت منذ عشرات الأعوام، وتُسقى بطرق طبيعية عبر مجرى مياه الأمطار والسيول في الوادي، مبينين أن حكومة البلاد تدعم المشاريع من هذا النوع ببرامج ومبادرات عدة، منها تأهيل المدرجات الزراعية في 158 موقعاً، بعدد 1664 مدرجاً زراعياً بمساحة 899176 متراً مربعاً، تتوزع بين فيفا والعارضة والداير.
وكشفوا كذلك عن إنشاء مصنع وتحويل 60 مزرعة بن نموذجية مصحوبة بتمكين الكوادر الوطنية المؤهلة، مع دخول البن ضمن مشاريع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» كأول مشاريع في المملكة.
من جهة أخرى، أكد المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس لجنة الأمن الغذائي بالسعودية، على أهمية المتابعة الدقيقة لوفرة السلع الغذائية استعداداً لموسم الحج لهذا العام، مع الرفع بأي معوقات في هذا الشأن لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة وتذليل المعوقات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة وفرة السلع الغذائية المنبثقة من لجنة الأمن الغذائي الدولي الثاني عشر أمس (الأحد)، لاستعراض وفرة السلع الأساسية في أسواق المملكة وآخر تطورات أسواق الغذاء العالمية وسلاسل الإمداد في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وكشفت اللجنة في وقت سابق، عن وفرة إمدادات الغذاء والسلع الغذائية التموينية والزراعية والحيوانية بالأسواق المحلية في البلاد، في وقت تشهد أسواق الغذاء العالمية تطورات على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.
وعقدت اللجنة اجتماعها برئاسة المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، حيث تم التأكد من وفرة السلع الغذائية الأساسية في الأسواق وأحجام المخزونات ومتابعة سلاسل الإمداد، إضافة إلى استعراض جهود التنسيق مع القطاع الخاص من قبل فريق الرصد.
وحضر الاجتماع الأخير أعضاء اللجنة ممثلو وزارة البيئة والمياه والزراعة، والتجارة، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والصناعة والثروة المعدنية، وعدد من الهيئات والصناديق، والمؤسسة العامة للحبوب، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك).