الملك سلمان: أظهرتم التلاحم والإصرار على رسم مستقبل اليمن.. والعالم يترقب النتائج

الرئيس اليمني: الحوثيون لا يشكلون إلا 10 % من سكان صعدة.. وعائدون لرفع العلم الجمهوري

الرئيس اليمني يتوسط نائبه خالد بحاح، ود. عبد اللطيف الزياني لحظة عزف النشيد الوطني اليمني (واس)
الرئيس اليمني يتوسط نائبه خالد بحاح، ود. عبد اللطيف الزياني لحظة عزف النشيد الوطني اليمني (واس)
TT

الملك سلمان: أظهرتم التلاحم والإصرار على رسم مستقبل اليمن.. والعالم يترقب النتائج

الرئيس اليمني يتوسط نائبه خالد بحاح، ود. عبد اللطيف الزياني لحظة عزف النشيد الوطني اليمني (واس)
الرئيس اليمني يتوسط نائبه خالد بحاح، ود. عبد اللطيف الزياني لحظة عزف النشيد الوطني اليمني (واس)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن مؤتمر الرياض «إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية» يأتي في ظل منعطف تاريخي، ليس لليمن فحسب بل للمنطقة بأسرها.
وأضاف الملك سلمان، خلال كلمته أمس التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ختام مؤتمر الرياض: «قررتم تجشم المخاطر لحضور هذا المؤتمر ممثلين عن الشعب اليمني الشقيق لتحددوا المسار الذي يعبر عن إرادة الشعب اليمني العزيز». وتابع: «نحمد المولى سبحانه أن هيأ لكم المشاركة في هذا المؤتمر، في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، استجابة لدعوة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
وقدم خادم الحرمين الشريفين التهنئة لليمنيين على ما حققوه من إنجاز كبير تمثل في مخرجات هذا المؤتمر، موضحا «ما أظهرتموه للعالم أجمع من تلاحم وإصرار وتصميم على رسم مستقبل اليمن سيؤتي ثماره بحول الله، لينعم الشعب اليمني الشقيق بالأمن والاستقرار». ومضى يقول «أيها الإخوة والأخوات.. لا يخفى على الجميع ما توليه السعودية ودول التحالف من حرص كبير واهتمام بالغ بالشأن اليمني، والذي يأتي انطلاقًا من العلاقات التاريخية والأخوية التي تربطنا إخوة وأشقاء. ولقد جاءت استضافة المملكة لهذا المؤتمر في مرحلة تاريخية وحاسمة، والذي اكتسب أهمية بالغة انطلاقًا من كونه يضم مختلف مكونات وأطياف الشعب اليمني الذين التقوا في هذا المكان حاملين معهم آمال الشعب اليمني في التوافق والتصالح لبناء الدولة الحديثة وتدعيم أسس السلام والحوار وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق».
وأشار إلى أن «السعودية ودول التحالف شرعت في الاستجابة الفورية لطلب الحكومة اليمنية الشرعية الممثلة في الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي، بإنقاذ اليمن وحماية شعبه وشرعيته، وفقًا لمبدأ الدفاع عن النفس، لحماية مكتسبات الشعب اليمني وإنجازاته التي تضمنتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، والمدعومة بقرار مجلس الأمن رقم 2216، وهو الأمر الذي يأتي في سياق حرصنا واهتمامنا باليمن وسيادته وسلامة أراضيه، والحفاظ على عروبته واستقلاله، وحتى لا يكون مصدرًا للتهديد وزعزعة الاستقرار في المنطقة ومرتعًا للمنظمات الإرهابية».
وتابع «امتدادًا لهذا الدور جاءت عملية (إعادة الأمل)، التي نتطلع لأن تسهم في تكاتف الأشقاء والأصدقاء في تحقيق الاستقرار تمهيدًا لبدء المشروع التنموي في اليمن الشقيق، وحرصًا منا على تحسين أوضاع المقيمين في المملكة بصورة غير نظامية من أبناء اليمن الشقيق فقد أصدرنا أمرنا للجهات المختصة بتصحيح أوضاعهم والسماح لهم بالعمل، وذلك لتخفيف الأعباء عنهم ولتمكينهم من كسب العيش بكرامة بين أهلهم وإخوانهم، كما أننا سنستمر في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية وتسهيل وصولها إلى الشعب اليمني الشقيق، ووجهنا بتخصيص المبالغ اللازمة لتسهيل عودة الإخوة اليمنيين العالقين إلى ديارهم».
وأشار الملك سلمان بن عبد العزيز إلى أن «دول العالم تترقب تفعيل نتائج هذا المؤتمر المبارك، فمسؤوليتكم التاريخية والأمانة الملقاة على عواتقكم تحتم عليكم بذل قصارى الجهد لتحقيق آمال وتطلعات الشعب اليمني الشقيق». وختم كلمته قائلا «نؤكد لكم استمرار وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، ليستعيد بإذن الله تعالى موقعه الطبيعي في محيطه العربي، والله أسأل أن يوفقكم ويسدد خطاكم ويحقق لليمن الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار، إنه ولي ذلك والقادر عليه.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
من جانبه، شن عبد ربه منصور هادي هجومًا على المتمردين الحوثيين، موضحًا أنهم لا يشكلون إلا 10 في المائة من محافظة صعدة التي يقدر سكانها بـ470 ألفا، مضيفًا أن «المتمردين يريدون أن يفرضوا نظرياتهم الجديدة على 25 مليونا من الشعب اليمني، والذين لا يستطيعون قبولها».
وأكد هادي، في كلمته الارتجالية، أن تلك الميليشيات قامت بتجنيد الأطفال وعمدت للكذب عليهم، وقالت إن الرصاص لن يقتلهم إذا لبسوا الدروع الواقية، موضحا أن جماعة الحوثي عبارة عن زمرة صغيرة آمنت بهذا الفكر ولا تستطيع الوصول إلى أي حل إلا لتدمير اليمن، مشيرا إلى أن هذه السياسة تقف خلفها إيران.
ومضى قائلا «إن جماعة الحوثي يقولون له أنت المهدي المنتظر، وآخرون من جماعته يقولون له إن المهدي المنتظر سينزل إليك وستصعدان على خيول بيضاء، وستحرران الخليج وستحرران فلسطين». وجزم الرئيس اليمني بأنه عائد لرفع العلم الجمهوري اليمني، مفيدا بأن «الحق حق، والباطل باطل، وإننا منتصرون، والعالم معنا».
وكان هادي ألقى كلمة في وقت سابق، أكد فيها أنه «ما أعظم أن نلتقي في هذا المؤتمر المهم الذي اكتسب شرعية وطنية ودولية، ومثل رسالة واضحة للعالم أجمع بأن جميع اليمنيين وبمختلف توجهاتهم السياسية وخلفياتهم الاجتماعية يقفون صفًا واحدًا مع الشرعية الدستورية وضد الانقلاب وما نتج عنه، وتجلى ذلك في المشاركة الواسعة والنوعية لممثلي كل الأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية والشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني والمغتربين ومن كل المحافظات اليمنية». وأضاف «لعلكم تتذكرون ما قلته لكم في كلمتي التي ألقيتها في افتتاح أعمال المؤتمر، بأنه ليس هناك أمام مؤتمركم سوى خيار واحد، وهو خيار النجاح والنجاح فقط، لأن حجم الأخطار التي تحيق بوطننا وشعبنا تتطلب منا جميعًا أن نكون بمستوى تلك التحديات».
وبين الرئيس عبد ربه منصور هادي أن مداخلات وملاحظات المشاركين كانت على قدر عال من المسؤولية الوطنية، ونقلت معاناة الشعب اليمني في الداخل والخارج، مجددًا توجيهه للحكومة بتكثيف جهود الإغاثة الإنسانية بما يخفف من معاناة الشعب في الخارج. وأكد هادي «ما تم التوصل إليه من قرارات إلزامية في وثيقة الرياض التاريخية سيشكل رافعة مهمة لإنقاذ الوطن واستعادة الدولة، وعلى جميع القوى السياسية والاجتماعية أن تلتزم بهذه المقررات وتعمل صادقة وجادة قولا وعملا على تنفيذها»، محييًا بكل شموخ وعزة المقاومة الصامدة الصادقة التي كانت روحها وتضحياتها حاضرة ومخيمة على أعمال المؤتمر، مضيفا «نشد على أيديهم بالثبات والتماسك، وسنكون معهم دائمًا، ولا شك لدينا في انتصار إرادة الحق على الباطل وأهله».
وشدد الرئيس اليمني على أن إعلان الرياض إحدى المرجعيات الأساسية الناظمة لعملية التحول السياسي في اليمن التي سبق أن تم التأكيد عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووثيقة مخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، مفيدا بأنه سيتم إيداع هذه الوثيقة في الأمم المتحدة لتضاف لجملة المرجعيات السابقة.
وجدد هادي التأكيد على موقف الحكومة اليمنية الداعم لأي جهد دولي والملتزم بالمرجعيات التي أجمع عليها كل اليمنيين، وحظيت برعاية ودعم الإقليم بل والعالم أجمع. وتابع «كنا وما زلنا مع الحوار، وجسدنا ذلك في أحلك الظروف، ودفعنا وما زلنا ندفع ضريبة قناعتنا بأن الحوار هو الأساس»، مؤكدا في هذا الصدد أن الأولوية اليوم هي للتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 دون انتقائية. وعد السير في تنفيذه هو الخطوة الصحيحة في إيجاد أرضية خصبة لحل القضايا كافة.
وقال «لقد قرأت ميليشيات الحوثي وصالح الهدنة قراءة غير صحيحة، بل وراحوا لأبعد من ذلك، فأوهموا أنفسهم بأنها تعبير عن الضعف، وتحقق ذلك بوضوح في الانتهاكات المستمرة للهدنة، فاستمروا في القتل والتدمير، ومنع توصيل الإعانات الإغاثية، متناسين البعد الإنساني للهدنة، ونحملهم المسؤولية الكاملة عن كل قطرة دم بريئة، ولن يسمح لهم مطلقًا بمزيد من أعمال القتل والتدمير، وفي هذا الشأن أثمن مجددًا الدور الحازم الذي تقوم به دول التحالف العربي في مجابهة تلك الخروقات».
وأكد الرئيس اليمني أنه «على الرغم من كل التحديات والصعاب سنمضي بكل جدية وصدق، ثم بإرادة أبناء الشعب اليمني، لاستعادة الدولة من قبضة الميليشيات، وبناء اليمن الاتحادي الجديد ليفخر به شعبه ويكون عمقًا وسندًا لأشقائه، وداعما لأمن المجتمع الدولي وعاملا لاستقرار العالم كله». وأضاف «إذا كان اليمنيون قديما قد بنوا إحدى أكثر الحضارات تطورًا وإبهارًا في العالم، فإنهم اليوم سيستعيدون دولتهم، وسيبنون وطنًا جديدًا ومصيرًا مشتركًا، بعد أن نتخلى عن معاول الهدم وننطلق إلى ورش البناء والتشييد وإعادة الإعمار لكل ما دمره الانقلابيون، وهذا هو مؤشر نجاحنا الحقيقي، وتلك هي معركتنا الأساسية».



السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
TT

السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإجرامية التي شنتها «قوات الدعم السريع» على مستشفى الكويك العسكري، وعلى قافلة إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، وعلى حافلة تقلّ نازحين مدنيين؛ ما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين العزَّل، من بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار بمنشآت وقوافل إغاثية في ولايتَي شمال وجنوب كردفان بالسودان.

وأكدت السعودية، في بيان لوزارة خارجيتها، السبت، أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، وتشكل انتهاكات صارخة لجميع الأعراف الإنسانية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وطالبت بضرورة توقُّف «قوات الدعم السريع» فوراً عن هذه الانتهاكات، والالتزام بواجبها الأخلاقي والإنساني في تأمين وصول المساعدات الإغاثية لمحتاجيها، وفقاً للقوانين الدولية والإنسانية، وما ورد في «إعلان جدة» (الالتزام بحماية المدنيين في السودان)، الموقَّع بتاريخ 11 مايو (أيار) 2023.

وجددت السعودية تأكيد موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية، ورفضها للتدخلات الخارجية، واستمرار بعض الأطراف في إدخال السلاح غير الشرعي والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، على الرغم من تأكيد هذه الأطراف على دعمها للحل السياسي، في سلوك يُعد عاملاً رئيسياً في إطالة أمد الصراع ويزيد من استمرار معاناة شعب السودان.

وقُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جرّاء استهداف «قوات الدعم السريع» عربة نقل كانت تقلّ نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».


معرض الدفاع العالمي ينطلق غداً في الرياض وسط توسّع المشاركات الدولية

يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
TT

معرض الدفاع العالمي ينطلق غداً في الرياض وسط توسّع المشاركات الدولية

يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)

في واحد من أكبر التجمعات الدفاعية العالمية، تستعرض شركات الصناعات الدفاعية والعسكرية أحدث ما توصلت إليه من تقنيات ومنظومات متقدمة، وذلك في معرض الدفاع العالمي 2026، الذي ينطلق غداً في العاصمة السعودية الرياض، وسط مساعٍ سعودية متسارعة لرفع نسبة توطين الصناعات العسكرية، وبناء سلاسل إمداد محلية متكاملة.

وتُعقد النسخة الثالثة من المعرض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير (شباط) 2026، في الرياض، بمشاركة وفود رسمية وجهات حكومية وشركات دولية متخصصة في قطاعَي الدفاع والأمن، التي يُنتظر أن تشهد تعزيز شراكات نوعية مع كبرى الشركات العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» التي أسهمت خلال الأعوام الماضية في تأسيس قطاع دفاعي وطني متكامل بمختلف جوانبه الصناعية والتقنية والتشغيلية.

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، رئيس اللجنة الإشرافية للمعرض، المهندس أحمد العوهلي، إن النسخة الثالثة من المعرض تعكس التزام المملكة بالابتكار والتوطين، وتطوير منظومة دفاعية متكاملة، عبر منصات تجمع الجهات الحكومية مع الشركاء الدوليين، لافتاً إلى أن المعرض يقدم برنامجاً موسعاً يشمل عروضاً جوية وبرية حية، وعروضاً ثابتة، إلى جانب مناطق مستحدثة، بما يعزز فرص الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية والعالمية العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية.

وبيّن أن المعرض يُسهم في دعم الجهود الرامية إلى توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري، وفق مستهدفات «رؤية 2030»، بالإضافة إلى رفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة في المجال الدفاعي.

جانب من نسخة سابقة لمعرض الدفاع العالمي (الشرق الأوسط)

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، آندرو بيرسي، أن النسخة الثالثة ستشهد برنامجاً متكاملاً يبدأ ببرنامج الوفود الرسمية الذي يربط كبار المسؤولين بالمستثمرين وقادة الصناعة من مختلف دول العالم، بما يدعم مسار التعاون الصناعي والتقني الدولي، ويعزّز موقع المملكة ضمن منظومة صناعة الدفاع العالمية.

وأشار بيرسي إلى أن «مختبر صناعة الدفاع» سيستعرض التقنيات الناشئة والأبحاث التطبيقية، فيما تبرز «منطقة الأنظمة البحرية» الأولويات المتنامية في المجال البحري، إلى جانب «منطقة سلاسل الإمداد السعودية» التي توفّر قنوات ربط مباشرة بين المُصنّعين المحليين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات العالمية، وصولاً إلى برنامج «لقاء الجهات الحكومية السعودية» الذي يتيح مناقشة القدرات ومتطلبات التشغيل وفرص الاستثمار الصناعي.

وأضاف أن المعرض يشكّل منصة دولية تجمع قادة القطاع والمبتكرين والمستثمرين، على مدى خمسة أيام من اللقاءات المهنية، وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث القدرات الدفاعية.

ولفت إلى أن المعرض يضم مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر، مزوّداً بأربعة ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة، ستشهد حضور أحدث الطائرات العسكرية، ما يعزّز مكانة المعرض بوصفه إحدى الفعاليات الدفاعية القليلة عالمياً القادرة على استضافة عروض جوية وبرية وبحرية متكاملة على مستوى دولي.

ومن المنتظر أن يشهد معرض الدفاع العالمي 2026 مشاركات تفوق ما تحقق في النسخ السابقة، في مؤشر على النمو المتواصل في أعداد العارضين والوفود الدولية، وعلى تصاعد الاهتمام العالمي بالسوق السعودية، بوصفها إحدى أبرز منصات الصناعات الدفاعية الناشئة في العالم.

من جهة أخرى، سيشارك فريق الاستعراض الجوي التابع للقوات الجوية الكورية الجنوبية، والمعروف باسم «النسور السوداء»، في المعرض، وذلك لعرض خبراتهم في مجال الصناعات الدفاعية الكورية. وستكون هذه المشاركة الأولى للفريق في معرض دفاعي في الشرق الأوسط.

ووفقاً للقوات الجوية الكورية الجنوبية، سيتم إرسال تسع طائرات مقاتلة من طراز «T-50B» تابعة لفريق «النسور السوداء» (بما في ذلك طائرة احتياطية)، وأربع طائرات نقل من طراز «C-130» لنقل الأفراد والبضائع، بالإضافة إلى نحو 120 جندياً إلى المعرض.

Your Premium trial has ended


حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
TT

حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)

بعد نحو 3 أسابيع من المشاورات المكثفة، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، القرار الجمهوري رقم «3» لسنة 2026، القاضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة شائع الزنداني، في خطوة لإعادة ترتيب المؤسسة التنفيذية في اليمن، وفتح نافذة أمل أمام الشارع اليمني المثقل بالأزمات الاقتصادية والخدمية والأمنية.

ويأتي هذا التشكيل الحكومي في ظل تحديات متشابكة ومعقدة، خصوصاً مع استمرار خطاب الانقسام الجغرافي والسياسي، وتراجع الموارد السيادية، وتآكل ثقة المواطنين بالمؤسسات، ما يجعل من حكومة الزنداني «حكومة فرصة أخيرة» لاختبار قدرة الشرعية اليمنية على الانتقال من إدارة الأزمة إلى الشروع الفعلي في التعافي.

وتضم الحكومة الجديدة 35 وزيراً، 20 منهم ينتمون إلى المحافظات الجنوبية، و15 إلى المحافظات الشمالية، وهو عدد يعكس حجم التعقيد السياسي ومحاولات استيعاب مختلف القوى، لكنه يُشير إلى استمرار معضلة تضخم الجهاز التنفيذي.

ورغم الجدل الذي أثاره بعض الناشطين السياسيين بشأن أسماء عدد من الوزراء المختارين، فإن قراءة تركيبة الحكومة تكشف عن حرص واضح على تحقيق قدر من التوازن الحزبي والجغرافي والسياسي، وذلك عقب مشاورات مطوَّلة جرت في العاصمة السعودية الرياض، هدفت إلى تخفيف حدة الاحتقان بين المكونات المنضوية تحت مظلة الشرعية.

الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع الزنداني أمام تحديات أمنية واقتصادية وسياسية (سبأ)

ويبرز في هذا السياق، احتفاظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في خطوة تعكس توجهاً لتركيز القرار الدبلوماسي والسياسي الخارجي بيد رئاسة الحكومة، بما يضمن انسجام الرسائل السياسية الموجهة للمجتمع الدولي، ويُعزز من قدرة الحكومة على حشد الدعم الخارجي.

وفيما حازت حضرموت 6 وزراء في التشكيل الحكومي الجديد، بوصفها كبرى المحافظات اليمنية من حيث المساحة، حافظ 8 وزراء على مناصبهم في التشكيلة الجديدة، وهم: معمر الإرياني وزير الإعلام، بعد فصل وزارة الثقافة والسياحة عنه في التشكيل السابق، ونايف البكري وزير الشباب والرياضة، وسالم السقطري وزير الزراعة، وإبراهيم حيدان وزير الداخلية، وتوفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة، ومحمد الأشول وزير الصناعة والتجارة، وقاسم بحيبح وزير الصحة، وبدر العارضة وزير العدل.

وجاء التشكيل الحكومي اليمني بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حلّ نفسه في يناير (كانون الثاني) 2026، وهي خطوة مهّدت لصيغة أكثر مرونة في توزيع الحقائب، وقلّصت من حدة الاستقطاب، دون أن يعني ذلك بالضرورة نهاية التباينات العميقة داخل معسكر الشرعية، على الرغم من اختيار عدد من الوزراء، ضمن التشكيل الوزاري من المحسوبين على المجلس الانتقالي المنحل.

الحضور النسائي

ومن أبرز ملامح حكومة الزنداني عودة الحضور النسائي إلى مجلس الوزراء اليمني عبر تعيين 3 وزيرات، في سابقة لافتة بعد سنوات من الغياب شبه الكامل للمرأة عن السلطة التنفيذية. فقد جرى تعيين الدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، والقاضية إشراق المقطري وزيرة للشؤون القانونية، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة دولة لشؤون المرأة.

ولا يقتصر هذا الحضور على بُعده الرمزي، بل يحمل رسائل سياسية متعددة، داخلياً وخارجياً؛ حيث يعكس محاولة لإعادة الاعتبار لدور المرأة اليمنية في صناعة القرار، ويبعث بإشارات إيجابية إلى المانحين والمؤسسات الدولية، التي لطالما ربطت دعمها بتعزيز الشمولية والحوكمة الرشيدة.

الوزيرة اليمنية أفراح الزوبة خلال ظهور سابق مع مسؤولين أمميين (سبأ)

وتكتسب حقيبة التخطيط والتعاون الدولي أهمية مضاعفة في هذه المرحلة، كونها بوابة الحكومة نحو المانحين، في وقت تراجعت فيه المساعدات الخارجية بأكثر من 65 في المائة، وفق تقديرات رسمية، ما يجعل من هذه الوزارة محوراً رئيسياً في أي مسار تعافٍ اقتصادي محتمل.

كما تقلّدت القاضية إشراق المقطري منصب وزيرة الشؤون القانونية، وهي تمتلك مسيرة حافلة؛ فهي قاضية وعضو سابق في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؛ حيث عرفت بجرأتها في توثيق ملفات الحرب، ولها باعٌ طويل في العمل المدني والحقوقي، ما يجعلها صوتاً موثوقاً لدى المنظمات الدولية؛ حيث تُركز سيرتها المهنية على تعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الفئات المستضعفة، وإصلاح المنظومة العدلية.

في السياق نفسه، تعد وزيرة شؤون المرأة عهد جعسوس وجهاً نسائياً بارزاً، وهي معروفة بنشاطها المكثف في منظمات المجتمع المدني؛ حيث تركزت جهودها على قضايا النوع الاجتماعي وحماية حقوق النساء والأطفال.

تحديات كبيرة

وترث حكومة الزنداني وضعاً اقتصادياً بالغ الصعوبة، يتمثل في تدهور قيمة العملة الوطنية (الريال اليمني)، واضطراب انتظام صرف الرواتب، وتوقف صادرات النفط التي تُمثل الشريان الرئيسي للإيرادات العامة، نتيجة الهجمات الحوثية على مواني التصدير.

ويُمثل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين التحدي الأكثر إلحاحاً، في ظل ارتفاع معدلات الفقر، وتآكل القدرة الشرائية، وتنامي حالة السخط الشعبي، خصوصاً في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، التي تعاني أزمات مزمنة في الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية.

اليمن يحصل على دعم سعودي واسع لا سيما في مجال الطاقة والخدمات (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وفي هذا السياق، تضع الحكومة الجديدة ضمن أولوياتها حوكمة المنح الخارجية، وعلى رأسها المنحة السعودية للوقود، وضبط ملف «الطاقة المشتراة»، الذي يُعد من أكثر الملفات إثارة للجدل والاتهامات بالفساد.

ويُنظر إلى وزارة الكهرباء والطاقة بوصفها إحدى الوزارات الحيوية، التي سيقاس على أدائها مدى جدية الحكومة في مكافحة الهدر والفساد.

وعلى الصعيد السيادي، لا تزال الحكومة تعمل في ظل واقع منقوص، مع استمرار سيطرة الجماعة الحوثية على العاصمة صنعاء، ومفاصل إدارية وتقنية حساسة، بما في ذلك بنية الاتصالات، وتهديها للأجواء ومنشآت تصدير النفط، كما يبرز التحدي عن مدى قدرة هذه الحكومة على العمل من الداخل وتجاوز التصعيد الذي لا يزال يقوده بعض أتباع المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، سواء في عدن أو غيرها من المحافظات المحررة.

ويؤكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاحات شامل، يهدف إلى تعزيز العمل من الداخل، وتفعيل مؤسسات الدولة في عدن، ورفع مستوى التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية، بما يُعزز ثقة المجتمع الدولي.

وفي الاجتماع الذي عقده مجلس القيادة الرئاسي، بحضور رئيس الوزراء، أشاد المجلس بالتحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية، واستقرار سعر الصرف، وصرف الرواتب، عادّاً ذلك مؤشراً أولياً على إمكانية تحقيق اختراقات ملموسة، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والدعم اللازم.

وعود ورهانات

في أول تصريح له عقب تشكيل الحكومة، أكد رئيس الوزراء، شائع الزنداني، التزام حكومته بالعمل بروح الفريق الواحد، والتركيز على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، ومكافحة الفساد، وتطوير الأداء المؤسسي، مع تعزيز الشراكات مع الأشقاء والأصدقاء.

كما شدد على أهمية القرب من المواطنين، وتحسس معاناتهم، وهو خطاب يعكس إدراكاً لحساسية المرحلة، لكنه يضع الحكومة أمام اختبار صعب، يتمثل في تحويل هذا الخطاب إلى سياسات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأشاد الزنداني بالدعم السعودي، واصفاً إياه بالركيزة الأساسية لصمود الحكومة، في ظل شح الموارد وتراجع الدعم الدولي، وهو ما يعكس استمرار الرهان على التحالف الإقليمي، بوصفه الضامن الرئيسي لاستقرار مؤسسات الشرعية.

وإذ ينتظر اليمنيون، ومعهم المجتمع الدولي أن تكون هذه الحكومة مختلفة كلياً، يتطلع الشارع اليمني إلى تحقيق إنجازات سريعة في الملفات الخدمية والاقتصادية، وترسيخ العمل من الداخل، ومكافحة الفساد، وبناء نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطن، وقبل ذلك حسم استعادة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للحوثيين.