وزير العدل المغربي ينفي إبلاغ السلطات الفرنسية الرباط بمتابعة التحقيق القضائي في قضية مدير المخابرات المغربية

الرميد لـ«الشرق الأوسط»: سنتخذ القرار الملائم في حال التوصل به

نفى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، تلقي السلطات المغربية أي إبلاغ رسمي من قبل القضاء الفرنسي لمتابعة التحقيق بشأن قضية اتهام عبد اللطيف الحموشي، مدير المخابرات المغربية والمدير العام للأمن العام، بالتعذيب من طرف ملاكم مغربي سابق.
وقال الرميد لـ«الشرق الأوسط»: «لم نتلق أي مراسلة أو إحالة من أي جهة بخصوص هذه القضية»، وأضاف أنه «في حال التوصل بها سنتخذ القرار الملائم».
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد ذكرت أن نيابة باريس أبلغت رسميا القضاء المغربي بوقائع قضية اتهام مدير المخابرات الداخلية المغربية بالتعذيب، بحسب ما علمت لدى مصدر قضائي، وأشارت إلى أنه في ختام التحقيق التمهيدي في قضية مومني وجهت نيابة باريس إلى السلطات القضائية المغربية «إبلاغا رسميا بهدف الملاحقة» عن الوقائع الواردة في القضية.
وكان المومني قد رفع دعوى قضائية ضد الحموشي في 21 فبراير (شباط) من العام الماضي، وكان أدين في المغرب في قضية احتيال قبل العفو عنه في فبراير 2012، لكنه زعم أنه أدلى باعترافاته تحت التعذيب.
وتأتي إثارة قضية الحموشي من جديد، بعد أيام قليلة من تعيينه من قبل الملك محمد السادس مديرا عاما للأمن الوطني، مع احتفاظه بمنصبه على رأس المديرية العام لمراقبة التراب الوطني (الاستخبارات الداخلية)، كما تأتي قبيل أيام قليلة من انعقاد اللجنة العليا المشتركة المغربية - الفرنسية المقررة نهاية الشهر الحالي، والتي سبقتها زيارات مكثفة لمسؤولين فرنسيين كبار للمغرب، بعد أن طوت الرباط وباريس صفحة التوتر بينهما في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي، والتي دامت نحو عام، حيث استأنف البلدان تبادل الزيارات في 13 فبراير الماضي، إذ زار الرباط برنار كازونوف، وزير الداخلية الفرنسي، وأجرى مباحثات مع نظيره المغربي محمد حصاد، تناولت سبل تعزيز التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، تلتها زيارة رولان فابيوس، وزير الخارجية الفرنسي، في 9 مارس (آذار) الماضي، ثم زار المغرب بعد ذلك مانويل فالس، رئيس الوزراء الفرنسي.
وتعليقا على الموضوع، قال تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية لـ«الشرق الأوسط»، إنه «بحكم الاتفاقية القضائية الموقعة بين البلدين فإنه من حق القضاء الفرنسي أن يوجه للسلطات القضائية المغربية بلاغا رسميا لمتابعة التحقيق في بعض القضايا لأن ذلك يدخل في إطار اختصاص السلطات القضائية المغربية، التي يحق لها متابعة التحقيق في القضايا التي تهم مواطنيها، لا سيما إذا كان القضاء الفرنسي لم يكن قد أغلق التحقيق في هذه القضية».
وأبدى الحسيني استغرابه لكون السلطات الفرنسية ورغم التوصل إلى توافق لطي صفحة القطيعة بين البلدين فإنها تعود إلى فتح ملف بهذا الحجم، وقال بهذا الشأن إن «متابعة التحقيق في هذه القضية فيه نوع من الإساءة لروح التفاهم بين البلدين الذي جرى خلال هذه السنة»، موضحا أن استقلالية السلطة القضائية في فرنسا عن السلطة التنفيذية هو ما يفسر هذا التفاوت بين أجهزة اتخاذ القرار في باريس.
وكانت علاقة الرباط وباريس قد عرفت توترا غير مسبوق، وذلك على خلفية مزاعم بممارسة التعذيب وجهها القضاء الفرنسي للحموشي، بسبب دعوى رفعت ضده في فرنسا من قبل منظمة غير حكومية، وتوجهت على إثرها الشرطة الفرنسية إلى مقر سفارة المغرب بباريس لتسليم استدعاء مثوله أمام القضاء، ثم توالت بعد ذلك أحداث مسيئة استهدفت النيل من مسؤولين مغاربة كبار أثناء وجودهم بباريس. وسعيا إلى رد الاعتبار لمدير المخابرات الداخلية المغربية، قررت فرنسا منح وسام رفيع إليه، وهو وسام جوقة الشرف بدرجة ضابط، تقديرا لجهود الحموشي في مجال محاربة الإرهاب، وهو ما أعلن عنه وزير الداخلية الفرنسي برنار كازونوف خلال زيارته إلى الرباط.
واستأنف البلدان أيضا تعاونهما القضائي والأمني، وقررا تعديل الاتفاقية المبرمة في هذا المجال، بعد زيارة مصطفى الرميد إلى باريس ولقائه نظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا. وبعد ذلك التقى العاهل المغربي الملك محمد السادس الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال زيارته الخاصة إلى باريس، واتفق قائدا البلدين على «عزم فرنسا والمغرب على مكافحة الإرهاب سويا، وعلى التعاون التام في مجال الأمن». وأعلنا أن برنامجا مكثفا من الزيارات الوزارية سيمكن من التحضير للاجتماع رفيع المستوى المقبل بين الحكومتين.
وكانت الحكومة المغربية قد رفعت بدورها دعوى قضائية في فرنسا ضد المومني، بتهمة التشهير والمس بسمعة السلطات المغربية، وكان من المقرر أن يمثل أمام القضاء في 20 مارس الماضي، وذلك إثر تصريحات أدلى بها لقنوات تلفزيونية فرنسية خلال مسيرة 11 يناير الماضي المنددة بالإرهاب بعد أحداث مجلة «شارلي إيبدو»، والتي تمس بشكل خطير بسمعة السلطات المغربية.
وكان المومني، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، قد استغل المسيرة ليثير قضيته من جديد أمام وسائل الإعلام الأجنبية، حيث اتهم مسؤولين مغاربة بتهديده، وتعذيبه عام 2010، وهما محمد منير الماجدي السكرتير الخاص للملك، وعبد اللطيف الحموشي، مدير المخابرات الداخلية. وقد حكم على المومني بسنتين سجنا نافذا عام 2010 بتهمة النصب والاحتيال على شخصين لتهجيرهما إلى فرنسا مقابل مبالغ مالية. بيد أنه يدعي أن التهمة ملفقة. كما يتابع المومني أيضا في شكوى مرفوعة ضده أمام المحكمة الابتدائية بالرباط من أجل «الاتهام الكاذب، وإهانة السلطات والتشهير العام».
وكان الملاكم المغربي السابق قد حصل على ميدالية عالمية في أحد أصناف الملاكمة عام 1999. وطالب بعدها المسؤولين المغاربة بمنحه وظيفة في وزارة الشباب والرياضة، بدعوى وجود مرسوم (قانون) يخول له ذلك، لكن قضيته اتخذت مسارا آخر عندما لم يحصل على المنصب، ومنذ ذلك الحين لم يتوقف عن كيل الاتهامات للمسؤولين المغاربة.