رئيس «سابك» لـ«الشرق الأوسط»: الأزمة الأوكرانية عززت تنويع منتجاتنا

زيادة متوسط الأسعار 26 % ونمو الإيرادات 40 % وتحقيق ربح قوامه 1.7 مليار دولار

الرئيس التنفيذي لشركة سابك خلال مؤتمر عقد بالرياض لإعلان النتائج المالية للربع الأول (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لشركة سابك خلال مؤتمر عقد بالرياض لإعلان النتائج المالية للربع الأول (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «سابك» لـ«الشرق الأوسط»: الأزمة الأوكرانية عززت تنويع منتجاتنا

الرئيس التنفيذي لشركة سابك خلال مؤتمر عقد بالرياض لإعلان النتائج المالية للربع الأول (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لشركة سابك خلال مؤتمر عقد بالرياض لإعلان النتائج المالية للربع الأول (الشرق الأوسط)

أكد لـ«الشرق الأوسط» يوسف البنيان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«سابك»، أن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية عززت من تنويع منتجات الشركة ومنحتها قوة مالية واقتصادية نظراً لوجود مصانعها في مناطق رئيسية حول العالم وتواجدها في هذه الأسواق مع توفر سلاسل الإمداد، حيث انعكس ذلك على نتائج أدائها في الربع الأول من العام الجاري.
جاء ذلك خلال إعلان «سابك» أمس (الخميس) أرباحها للربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت إيرادات الشركة 52.64 مليار ريال (14.04 مليار دولار)، ما يمثل زيادة بنسبة 3 في المائة مقارنة بالربع السابق وارتفاع 40 في المائة عن الربع المماثل من العام الماضي.
وقال البنيان، بأن الأزمة الروسية والأوكرانية كان تأثيرها انعكس على أسعار أسواق الطاقة وبعض المنتجات الزراعية ولكن «سابك» لم تتعرض إلى تأثير مباشر جراء تلك الأحداث، مؤكداً أن الأزمة الحالية بالإضافة إلى جائحة كورونا عززت من قوة الشركة في تنويع منتجاتها وتواجدها لدى معظم الأسواق الرئيسية المهمة دولياً.
وأوضح الرئيس التنفيذي، إن الأداء المالي كان قويا في الربع الأول من العام، على غرار النتائج الجيدة في الفترة السابقة، مدفوعا بعوامل عديدة أبرزها ارتفاع أسعار المنتجات وتنوعها وحضورها العالمي القوي.
وأضاف البنيان أن العام الجاري سيشهد مواصلة تنفيذ استراتيجية النمو من خلال التركيز على امتلاك مصادر اللقيم التنافسية وتعزيز الحضور العالمي، بما يسهم في تعزيز المركز المالي، وتحقيق المرونة التشغيلية، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بمعايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وفي وقت زادت فيه أسعار متوسط المنتجات بنحو 26 في المائة نتيجة لظروف السوق الراهنة، بلغ صافي الدخل للربع الأول من العام الراهن 6.47 مليار ريال (1.73 مليار دولار)، وهو أعلى من صافي الدخل 4.97 مليار ريال (1.32 مليار دولار) في الربع السابق ومن صافي الدخل 4.86 مليار ريال (1.30 مليار دولار) في الربع ذاته من العام الفائت.
وتكمن أبرز معالم أرباح الربع الأول للشركة في أدائها المالي الكبير وارتفاع أسعار المنتجات مستفيدةً من تنوع الباقة وقوة الحضور العالمي، وكذلك بدء تشغيل مشروع ساحل الخليج الأميركي قبل الموعد المحدد.
وتبرز أولويات «سابك» خلال العام الجاري، في تعزيز النمو المربح وتحقيق مزايا التعاون مع أرامكو السعودية، وأيضاً التنافسية والنموذج التشغيلي، بالإضافة إلى سلامة الموظفين وثقافة التفوق ومنهجيات التطوير السريع، وثبات الأرباح ونموها والحفاظ على تصنيف ائتماني قوي ومستقل، علاوةً على تعزيز الاستدامة والابتكار من خلال الحياد الكربوني والالتزام بتحقيق الاقتصاد الدائري.
وأعلنت «سابك» بدء تشغيل منشأة التصنيع العالمية ضمن مشروع تنمية ساحل الخليج الأميركي في مقاطعة سان باتريشيو بولاية تكساس الأميركية.
وأكملت الشركة استحواذها على حصة كلارينت البالغة 50 في المائة في شركة «ساينتيفيك ديزاين» وهي رائدة في مجال ترخيص التقنيات الصناعية عالية الأداء وتطوير الحفازات، وتسهم هذه الخطوة في فتح آفاق نمو جديدة لـ«سابك» من خلال تعزيز قدرات الأداء العالي لأعمالها في مجال المنتجات المتخصصة.
من ناحية أخرى، واصلت «سابك» خلال الربع الأول من 2022، تحقيق قدر أكبر من الاستدامة والابتكار في صناعة الكيماويات العالمية، حيث طرحت حديثا منتج (LNP ELCRINTM) وهو كوبوليمر ذو منشأ حيوي وحاصل على اعتماد الشهادة الدولية للكربون والاستدامة، ما يمثل دعماً لصناعة الإلكترونيات الاستهلاكية في تحقيق أهداف القضاء على انبعاثات الكربون.
وفي السياق ذاته، وقع الاختيار على خمس تقنيات مبتكرة من «سابك» بين الفائزين بجوائز إديسون السنوية، والتي تكرم أكثر المنتجات والخدمات وقادة الأعمال ابتكاراً في العالم.
وتعكس الجوائز التي حصدتها «سابك» في أربع فئات مختلفة باقة الحلول المبتكرة والمتنوعة التي تقدمها الشركة.
وقد كان التزام «سابك» بتبني أعلى معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة محل إشادة كبير خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث حصلت الشركة على جائزة «الأفضل في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة» في حفل توزيع جوائز السوق المالية السعودية لعام 2021.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.