رئيس «سابك» لـ«الشرق الأوسط»: الأزمة الأوكرانية عززت تنويع منتجاتنا

زيادة متوسط الأسعار 26 % ونمو الإيرادات 40 % وتحقيق ربح قوامه 1.7 مليار دولار

الرئيس التنفيذي لشركة سابك خلال مؤتمر عقد بالرياض لإعلان النتائج المالية للربع الأول (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لشركة سابك خلال مؤتمر عقد بالرياض لإعلان النتائج المالية للربع الأول (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «سابك» لـ«الشرق الأوسط»: الأزمة الأوكرانية عززت تنويع منتجاتنا

الرئيس التنفيذي لشركة سابك خلال مؤتمر عقد بالرياض لإعلان النتائج المالية للربع الأول (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لشركة سابك خلال مؤتمر عقد بالرياض لإعلان النتائج المالية للربع الأول (الشرق الأوسط)

أكد لـ«الشرق الأوسط» يوسف البنيان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«سابك»، أن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية عززت من تنويع منتجات الشركة ومنحتها قوة مالية واقتصادية نظراً لوجود مصانعها في مناطق رئيسية حول العالم وتواجدها في هذه الأسواق مع توفر سلاسل الإمداد، حيث انعكس ذلك على نتائج أدائها في الربع الأول من العام الجاري.
جاء ذلك خلال إعلان «سابك» أمس (الخميس) أرباحها للربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت إيرادات الشركة 52.64 مليار ريال (14.04 مليار دولار)، ما يمثل زيادة بنسبة 3 في المائة مقارنة بالربع السابق وارتفاع 40 في المائة عن الربع المماثل من العام الماضي.
وقال البنيان، بأن الأزمة الروسية والأوكرانية كان تأثيرها انعكس على أسعار أسواق الطاقة وبعض المنتجات الزراعية ولكن «سابك» لم تتعرض إلى تأثير مباشر جراء تلك الأحداث، مؤكداً أن الأزمة الحالية بالإضافة إلى جائحة كورونا عززت من قوة الشركة في تنويع منتجاتها وتواجدها لدى معظم الأسواق الرئيسية المهمة دولياً.
وأوضح الرئيس التنفيذي، إن الأداء المالي كان قويا في الربع الأول من العام، على غرار النتائج الجيدة في الفترة السابقة، مدفوعا بعوامل عديدة أبرزها ارتفاع أسعار المنتجات وتنوعها وحضورها العالمي القوي.
وأضاف البنيان أن العام الجاري سيشهد مواصلة تنفيذ استراتيجية النمو من خلال التركيز على امتلاك مصادر اللقيم التنافسية وتعزيز الحضور العالمي، بما يسهم في تعزيز المركز المالي، وتحقيق المرونة التشغيلية، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بمعايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وفي وقت زادت فيه أسعار متوسط المنتجات بنحو 26 في المائة نتيجة لظروف السوق الراهنة، بلغ صافي الدخل للربع الأول من العام الراهن 6.47 مليار ريال (1.73 مليار دولار)، وهو أعلى من صافي الدخل 4.97 مليار ريال (1.32 مليار دولار) في الربع السابق ومن صافي الدخل 4.86 مليار ريال (1.30 مليار دولار) في الربع ذاته من العام الفائت.
وتكمن أبرز معالم أرباح الربع الأول للشركة في أدائها المالي الكبير وارتفاع أسعار المنتجات مستفيدةً من تنوع الباقة وقوة الحضور العالمي، وكذلك بدء تشغيل مشروع ساحل الخليج الأميركي قبل الموعد المحدد.
وتبرز أولويات «سابك» خلال العام الجاري، في تعزيز النمو المربح وتحقيق مزايا التعاون مع أرامكو السعودية، وأيضاً التنافسية والنموذج التشغيلي، بالإضافة إلى سلامة الموظفين وثقافة التفوق ومنهجيات التطوير السريع، وثبات الأرباح ونموها والحفاظ على تصنيف ائتماني قوي ومستقل، علاوةً على تعزيز الاستدامة والابتكار من خلال الحياد الكربوني والالتزام بتحقيق الاقتصاد الدائري.
وأعلنت «سابك» بدء تشغيل منشأة التصنيع العالمية ضمن مشروع تنمية ساحل الخليج الأميركي في مقاطعة سان باتريشيو بولاية تكساس الأميركية.
وأكملت الشركة استحواذها على حصة كلارينت البالغة 50 في المائة في شركة «ساينتيفيك ديزاين» وهي رائدة في مجال ترخيص التقنيات الصناعية عالية الأداء وتطوير الحفازات، وتسهم هذه الخطوة في فتح آفاق نمو جديدة لـ«سابك» من خلال تعزيز قدرات الأداء العالي لأعمالها في مجال المنتجات المتخصصة.
من ناحية أخرى، واصلت «سابك» خلال الربع الأول من 2022، تحقيق قدر أكبر من الاستدامة والابتكار في صناعة الكيماويات العالمية، حيث طرحت حديثا منتج (LNP ELCRINTM) وهو كوبوليمر ذو منشأ حيوي وحاصل على اعتماد الشهادة الدولية للكربون والاستدامة، ما يمثل دعماً لصناعة الإلكترونيات الاستهلاكية في تحقيق أهداف القضاء على انبعاثات الكربون.
وفي السياق ذاته، وقع الاختيار على خمس تقنيات مبتكرة من «سابك» بين الفائزين بجوائز إديسون السنوية، والتي تكرم أكثر المنتجات والخدمات وقادة الأعمال ابتكاراً في العالم.
وتعكس الجوائز التي حصدتها «سابك» في أربع فئات مختلفة باقة الحلول المبتكرة والمتنوعة التي تقدمها الشركة.
وقد كان التزام «سابك» بتبني أعلى معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة محل إشادة كبير خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث حصلت الشركة على جائزة «الأفضل في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة» في حفل توزيع جوائز السوق المالية السعودية لعام 2021.


مقالات ذات صلة

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.