حوثيون مفرج عنهم يتفاجأون بزواج قادة في الميليشيا بنسائهم

TT

حوثيون مفرج عنهم يتفاجأون بزواج قادة في الميليشيا بنسائهم

تلقى أسير حوثي ينحدر من محافظة صعدة (معقل الميليشيات) قبل أيام، صدمة كبيرة عقب الإفراج عنه وأثناء وصوله إلى قريته؛ حيث استغرب غياب زوجته، قبل أن يفاجأ بأنها لم تعد على ذمته؛ بل أصبحت زوجة لأحد مشرفي الجماعة، والقائد المسؤول عن تجنيده في المنطقة ذاتها، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة في صعدة لـ«الشرق الأوسط».
وأوضحت المصادر أن الأسير الحوثي، ويدعى عبد الله محمد الحباجري، الذي أفرج عنه مؤخراً بعد أكثر من 6 سنوات في الأسر، وأعلنت الجماعة نبأ وفاته، شعر بالصدمة والانهيار فور معرفته بزواج زوجته من أحد القيادات في الميليشيات الذي استقطبه في السابق إلى الجبهات، ويدعى أبو عقيل الحمزي.
وبحسب المصادر، فإن القيادي الحوثي الحمزي كان قد أبلغ في وقت سابق أسرة المجند الحوثي الحباجري، المفرج عنه مؤخراً ضمن آخرين بموجب مبادرة إنسانية من قبل تحالف دعم الشرعية، أنه قد قُتل.
وأثارت الحادثة استهجاناً واسعاً في أوساط الناشطين اليمنيين، وعلَّق بعضهم خلال تغريدات لهم على منصات التواصل الاجتماعي، بأن المدعو الحمزي «روَّج مراراً أنباء مقتل الحباجري من أجل (خطف) زوجته، كما تعمل الميليشيات كعادتها منذ الانقلاب بحق أموال وممتلكات الغير في مدن بقبضتها».
وعدَّ الناشطون أن ذلك ليس بغريب على قادة ومشرفي الجماعة الانقلابية، أن يزجوا باليمنيين في ميادين القتال ثم يقدموا مع سابق الإصرار والترصد على الزواج من زوجاتهم اللاتي لا يزلن على ذمتهم.
وليست هذه المرة الأولى التي يرتكب فيها مشرفو الجماعة ممارسات من هذا النوع؛ إذ شهد عديد من المدن والمناطق تحت سيطرة الميليشيات وقوع عشرات من تلك القصص الخاصة بعودة عناصر حوثيين بعد أشهر من إقامة مراسيم تشييع وعزاء لهم، فيُفاجأون بتزويج زوجاتهم قسراً من آخرين.
وفي منتصف العام الماضي، عاد أحد مجندي الجماعة إلى أسرته في عزلة موشك بمديرية مغرب عنس بمحافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) بعد 4 أشهر من دفن أسرته لبقايا جثة شخص ادعت الجماعة أنها له.
وذكرت مصادر محلية في ذمار أن المجند يدعى محمد سعد الموشكي (37 عاماً) عاد حينها إلى قريته ومنزله، وتفاجأ بالزغاريد ودقات الطبول والغناء في زفاف أقيم لزوجته؛ حيث كان يعتقد حينها أنه أقيم فرحاً بوصوله.
وأفادت المصادر ذاتها بأن تلك المنطقة وقرى أخرى مجاورة بنطاق ذمار المحافظة، شهدت على مدى الأشهر والسنوات القليلة الماضية قصصاً وحوادث عدة من هذا النوع، ونتج عن بعضها نشوب حوادث صُنفت جميعها كرد فعل من قبل الأزواج العائدين من جبهات الميليشيات.
وبحسب المصادر، فقد سبق ذلك بفترة وقوع حادثة أخرى مشابهة، تمثلت بعودة المقاتل الحوثي علي مهدي النفيعي إلى أهله بمنطقة نفيع في مديرية الجعفرية بمحافظة ريمة، وهو حي يرزق، بعد أن أعلنته الميليشيات قتيلاً وأقام له الأهالي مراسم دفن واستقبال للعزاء، في حادثة ليست الأولى في زمن الانقلاب.
وتكراراً لفقدان عديد من مجندي الجماعة لزوجاتهم بعد عودتهم من عدة جبهات، روى مصدر قبلي بمحافظة عمران، أن مجنداً حوثياً يدعى عبد الملك عبدان اللومي، عاد مطلع العام الجاري من الجبهة إلى قريته التابعة لمديرية عيال يزيد بالمحافظة ذاتها، بعد غياب دام نحو 8 أشهر، وقام لحظة وصوله منزله بتسديد عدة طعنات لوالده، بسبب تصديقه رواية الحوثيين بمصرعه، وقيامه بعد مراسيم العزاء بتزويج زوجته لأحد المشرفين الحوثيين من أبناء المنطقة.
وكشف المصدر الذي اشترط حجب معلوماته لـ«الشرق الأوسط»، أن القضية وإلى جانبها عشرات القضايا بهذا الخصوص، لا تزال حتى اليوم منظورة أمام القضاء الخاضع لسيطرة الجماعة في مركز المحافظة.
وكانت تقارير يمنية قد أفصحت في أوقات سابقة عن رصدها في غضون أشهر قليلة حالات لمقاتلي الجماعة ممن تم الإفراج عنهم ضمن صفقات تبادل للأسرى والمحتجزين، أصيبوا بصدمات أثناء عودتهم إلى قراهم ومنازلهم، نتيجة تزويج زوجاتهم.
ونقل «منبر المقاومة» التابع للقوات اليمنية المشتركة بالساحل الغربي، عن مصادر خاصة، تسجيلها بأواخر العام المنصرم نحو 19 حالة لأسرى حوثيين تزوجت زوجاتهم من أقارب لهم بمحافظات: صنعاء، وعمران، وحجة، وذمار، وصعدة، وتعز، بعد أن أعلنت الميليشيات مقتلهم في الجبهات، وجرت لهم مراسم تشييع وعزاء.
وسجلت محافظة ذمار -بحسب المصدر- نحو 5 حالات زواج لزوجات أسرى حوثيين عادوا إلى منازلهم وقد تم تزويج زوجاتهم من أشقائهم بمديريات: عنس، والحدا، ومغرب عنس، وآنس.
وأشارت المصادر إلى أن بقية الحالات سُجلت بمحافظات: حجة، وعمران، وصعدة، وريف صنعاء، وتعز.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.