القاهرة تنشط عربياً وأوروبياً في ملفي المياه و«سد النهضة»

وزير الري المصري عقب توقيع برنامج تعاون مع هولندا في مجال المياه (مجلس الوزراء المصري)

تزامناً مع استعداد إثيوبيا للملء الثالث لـ«سد النهضة» الذي يثير توترات مع مصر والسودان، تنشط القاهرة عربياً وأوروبياً في ملف المياه. وبينما دعم المغرب موقف مصر بـ«ضرورة التوصل لاتفاق (مُلزم) في أزمة (السد الإثيوبي)»، عززت مصر وهولندا تعاونهما في مجال «إدارة المياه». وجرت آخر جلسة لمفاوضات «السد» في أبريل (نيسان) 2021، برعاية الاتحاد الأفريقي، أعلنت عقبها مصر والسودان وإثيوبيا، فشلها في إحداث اختراق؛ ما دعا مصر والسودان للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي. وأصدر مجلس الأمن «قراراً رئاسياً» منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، للوصول إلى «اتفاق مُلزم» خلال فترة زمنية معقولة.
ووقعت مصر وهولندا أمس، برنامج تعاون في مجال المواد المائية. وقال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إن «التعاون المصري - الهولندي في مجال المياه يعد نموذجاً للتعاون وتبادل المنفعة والاحترام المتبادل». وأضاف عبد العاطي خلال توقيع البرنامج بحضور سفير هولندا بالقاهرة هان ماورتس، أن «توقيع البرنامج يأتي تعزيزاً للعلاقات الودية القائمة بين البلدين، وفى ضوء التحديات المتشابهة التي يواجهها البلدان في مجال الموارد المائية، وإدراكاً للإمكانيات الكبيرة للتعاون الفني الثنائي في مجال الموارد المائية ومردود ذلك اجتماعياً واقتصادياً على البلدين».
وذكر الوزير المصري بحسب إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» أن «البرنامج يتضمن تعزيز التعاون في مجالات تخطيط وإدارة الموارد المائية، وتحقيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والاستخدام الأمثل والإدارة المستدامة للموارد المائية، ورفع كفاءة استخدام المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والتعاون المشترك حول معالجة المياه ونظم الري الحديث»... وتعاني القاهرة من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الري المصرية.
إلى ذلك، أطلع وزير الخارجية المصري سامح شكري، نظيره المغربي ناصر بوريطة، خلال مباحثات رسمية جمعتهما في العاصمة الرباط مساء أول من أمس، على آخر مستجدات «سد النهضة». وأكد بوريطة «دعم المغرب الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، والحث على التخلي عن السياسات الأحادية اتصالاً بالأنهار الدولية، والالتزام بالتعهدات بمقتضي القانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015 بما من شأنه عدم اتخاذ أي (إجراءات أحادية) فيما يخص ملء وتشغيل (السد). ودعا بوريطة إلى «ضرورة تعاون الأطراف بحسن نية للتوصل (بلا إبطاء) إلى اتفاق (قانوني مُلزم) بشأن قواعد الملء والتشغيل اتساقاً مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر (أيلول) 2021. وتطالب القاهرة والخرطوم (دولتا مصب نهر النيل)، أديس أبابا بالامتناع عن اتخاذ أي «إجراءات أحادية»، فيما يتعلق بملء بحيرة «السد» أو تشغيله، قبيل إبرام اتفاقية قانونية ملزمة تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات... وتشدد القاهرة على «ضرورة التوصل لاتفاق (قانوني مُلزم) في إطار زمني مناسب، بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي». في سياق آخر، شدد شكري وبوريطة خلال مباحثاتهما على «أهمية تحقيق تعاون دولي فاعل لمواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود، بما فيها (الإرهاب والتطرف)، فضلاً عن مواصلة التنسيق والتعاون في إطار منطقة (المتوسط) بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة والأمن والاستقرار».
وتوافقت مصر والمغرب على «عقد الدورة الرابعة لـ(آلية التنسيق والتشاور السياسي) بالقاهرة خلال النصف الثاني من العام الحالي، لتبادل الرؤى وتعزيز التنسيق حيال مختلف القضايا عربياً وقارياً». وكذا «الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون داخل الاتحاد الأفريقي». وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية أمس، فقد أكد الوزير شكري خلال لقاء رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي، على «ما توليه مصر من اهتمام بدفع الأطر المختلفة للدبلوماسية البرلمانية بين البلدين، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التشريعية، بما يصب في صالح تطوير العلاقات الثنائية».